درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم توسعه بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت، به گونه ای که در اواخر قرن بیست و در قرن بیست و یکم قدرت کشورها بر اساس میزان توسعه یافتگی به ویژه توسعه اقتصادی تعریف می شود. از این رو تلاش هایی برای ارائه الگوهای توسعه در جوامع مختلف شکل گرفت که نتیجه آن طرح نظریاتی در این زمینه بود. این نظریه پردازی برای دستیابی به الگوی مطلوب توسعه هیچ گاه متوقف نشده است و همچنان ادامه دارد. دیدگاه های اولیه مبتنی بر توسعه خطی بود اما مکاتب بعدی آن را رد کردند و بر الگوی توسعه بومی تأکید داشتند. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی سعی کرد تا الگوی پیشرفت و توسعه به ویژه در حوزه اقتصادی خود را تدوین کند و نهایتاً در سال 91 الگوی اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که آیا الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید است و یا برگرفته از نظریه های توسعه ای است که قبلاً مطرح شده اند؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که هرچند الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به مؤلفه های بومی ایران تعریف شده است، اما درواقع ترکیبی از نظریه های نوسازی و وابستگی است که پیش تر ارائه شده است؛ از این رو نمی توان آن را یک الگوی جدید دانست، اما به هر شکل ماهیت مستقلی دارد. این پژوهش در چارچوب الگوهای توسعه بررسی می شود. روش تحقیق در این پژوهش، مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی است.

امروزه، عملکرد سیستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژه های مهم که عملکرد محیط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسی می کند پروژه کسب وکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه داده های کمّی را به منظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجه اند، جمع آوری می کند. مهم ترین بخش پروژه، گزارش سالیانه کسب وکار است. اولین گزارش منتشرشده در سال 2003 با مجموعه ای از پنج شاخص برای 133 کشور منتشر شد و گزارش اخیر آن با 11 شاخص برای 189 کشور منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده جداولی است که هر کشور را طبق امتیازش در شاخص های موردبررسی رتبه بندی کرده است. بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاست گذاران شده است. همچنین این پروژه با سالانه نزدیک به ده میلیون بازخورد در وب سایت بانک جهانی، از موقعیت برجسته ای در بین عموم برخوردار است. با چنین توجهی از سوی کاربران جای تعجب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در این مقاله در ابتدا چگونگی انجام پروژه کسب وکار با توجه به تعدادی از یافته های کلیدی در گزارش ۲۰۱۵ شرح داده خواهد شد و سپس نکات مهم در ارتباط با این پروژه، انتقادهای وارد بر آن و پاره ای مسائل سیاسی- اقتصادی مرتبط با پروژه بیان خواهد شد.

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می باشند، به عنوان گزینه های پیش روی سرمایه گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می شوند. سرمایه گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی های بیشتر بوده و تمرکز آن ها در بازار هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار های دارایی یاد می شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی شود.

حفاظت از منابع حیاتی آب در کنار ملاحظات اقتصادی، فضای حاکم بر تصمیم گیری در سامانه های کشاورزی را مستلزم تجدید نگرش جدی نموده است. در چنین شرایطی، بهره گیری از رویکردهای کارآمد برنامه ریزی که امکان تحقق اهداف چندگانه ی تصمیم گیران را فراهم ساخته، ضروری می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی بهینه ی کشتی که تامین دو هدف حداکثرسازی بازده ناخالص و حداقل سازی مصرف آب را در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت دنبال می کند، رهیافت های برنامه ریزی چندهدفی، تحلیل خوشه ای و برنامه ریزی مصالحه ای(توافقی) را به کار بسته است. داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و از تکمیل تعداد 106 پرسشنامه ی توزیع شده بین کشاورزان که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. الگوهای بهینه ی کشت، با منظور نمودن ترکیب های مختلف وزن توابع هدف تحت تعقیب، در قالب سه سناریو ارائه شد که تمامی الگوهای پیشنهادی توسط مدل، امکان افزایش بازده ناخالص و کاهش مصرف آب را میسر نمود. افزون بر این، در الگوهای یاد شده به موازات افزایش وزن هدف حداقل سازی مصرف آب، ترکیب کشت به نفع محصولات با نیاز آبی کمتر تغییر یافت. مقایسه ی الگوهای کشت فعلی و بهینه حاکی از این است که بهره برداران در هر دو گروه مزارع کوچک و بزرگ عموما عملکرد نسبتا مشابهی در دست یابی به هدف حداکثرسازی بازده ناخالص داشته اند، درحالی که هدف حداقل سازی مصرف آب در مزارع بزرگ تر نسبت به مزارع کوچک تر به گونه ی موفق تری تامین شده که به نوبه ی خود گویای مدیریت کاراتر مصرف آب در مزارع با مقیاس بزرگ تر بوده است. علاوه بر این، تبادل میان اهداف به ویژه در گروه مزارع کوچک بیانگر این است که با چشم پوشی از مقدار مشخصی بازده ناخالص، می توان شاهد کاهش قابل ملاحظه تری در آب مصرفی بوده و از این طریق گزینه های قابل قبول مختلفی را جهت کاهش مصرف آب در اختیار کشاورز قرار داد.

انگیزه اصلی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی را می توان کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری ، حفظ تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج برای دستیابی به شرایط مناسب زندگی نام برد. مطالعه حاضر به محاسبه شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی برمبنای سه نرخ ارز موجود در کشور (نرخ ارز رسمی مبادله ای، بازار آزاد و واقعی) و بر پایه قیمت های ثابت سال1376 و قیمت های جاری پرداخته است. با توجه به محدودیت های آماری در مورد برخی از سری های زمانی(از جمله آمار هزینه حمل و نقل جاده ای)، دوره89-1374 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در طی سال های مورد بررسی دارای نوسان های متعددی است و به صورت منظم، روند صعودی یا نزولی را طی نمی کند به طوری که درصد برآورد حمایت از تولیدکننده براساس نرخ ارز رسمی در قیمت جاری در دوره 1374-1380 روند افزایشی داشته اما در دوره 1380-1385 با کاهش همراه بوده است. البته در این میان، حمایت ها در سال 1383 افزایش چشمگیری داشته است که دلیل آن اختصاص حداکثر حمایت بودجه ای دولت بوده است. پس از آن، حمایت ها روند صعودی یافته به طوری که بیشترین میزان حمایت در طول دوره، متعلق به سال 1387 می باشد. این نتیجه تقریباً برای هر سه نرخ ارز صادق است. طبقه بندی JEL : Q26

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی این محصول، دولت در بازار گندم دخالت می کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است. در این پژوهش، آثار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن بر شاخص های بازاری این محصول به صورت منطقه ای و با استفاده از مدل تعادل فضایی بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل این مدل نیز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فائو و مطالعات گذشته جمع آوری گردید. در نهایت، مدل مذکور برای سال 1389، به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، حل شد. نتایج نشان دادکه با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش می یابد. بیشترین درصد افزایش تولید این محصول نیز در استان های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و آذربایجان شرقی رخ می دهد و به طور متوسط، 32/54 درصد تولید گندم در این استان ها افزایش می یابد. همچنین با اعمال این سیاست، مقدار مصرف گندم در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. افزایش قیمت تضمینی گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها شده است. در نهایت نتایج نشان داد که بر اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان مازاد عرضه شکل می گیرد. طبقه بندی JEL: C02, C61, D60, E64, I38, Q18

این تحقیق برای بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان اجرا شد. داده های مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و انجام مصاحبه با 54 کشاورز تولیدکننده ی لوبیا در مناطق مهم تولید این محصول در استان در سال زراعی 83-1382 و تکمیل پرسش نامه های طراحی شده، جمع آوری شد. داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای EXCEL و SPSSWIN تجزیه وتحلیل شد. مزیت نسبی تولید لوبیا با استفاده از شاخص های هزینه ی منابع داخلی ((DRC، نسبت منفعت به هزینه ی اجتماعی ((SCB و سود خالص اجتماعی (NSP) در دو سناریوی قدرت برابری خرید (PPP) نسبی و مطلق محاسبه شد. در هر دو سناریو مقادیر معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت به هزینه ی اجتماعی، کم تر از یک (1) و شاخص مقدار سود خالص اجتماعی، مثبت محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان زنجان در تولید محصول لوبیا دارای مزیت نسبی است. بنابراین، پیش نهاد می شود تولید محصول لوبیا در استان زنجان به صورت هدف مند مورد حمایت قرار گیرد تا در برنامه ریزی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تولیدکنندگان این محصول در استان قادر به رقابت جهانی باشند.