درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.

در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .

مقاله حاضر به مقایسه زیان رفاهی ناشی از مالیات حق الضرب و مالیات بر مصرف پرداخته است. مالیات حق-الضرب در قالب چاپ پول بیشتر و انتقال قدرت خرید از مردم به دولت مطرح می شود و مالیات بر مصرف به صورت افزایش سطح مخارج تعریف می شودکه باعث کاهش رفاه اقتصادی می شود. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رشد درون زا، ساختاری به منظور مقایسه و ارزیابی اثرات رفاهی این دو سیاست مالیاتی فراهم آمده است که معیارهای مورد استفاده تغییرات در مصرف بخش خصوصی و زمان استراحت می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1390-1369ش، نتایج مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت مالیات حق الضرب نسبت به مالیات بر مصرف باعث کاهش بیشتر مصرف و رفاه اقتصادی می شود. همچنین، شبیه سازی الگو نیز نشان می دهد مالیات حق الضرب نوسان بیشتری در متغیرها ایجاد کرده و تغییرات رفاهی بیشتری به همراه دارد..

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مجتمع های تولید شیر در استان سیستان و بلوچستان و تدوین راهبردهای مناسب جهت ارائه راهکارهای مدیریتی این صنعت، از اهداف اصلی این پژوهش محسوب می شوند. بر اساس وضعیت موجود، از طریق پرسشنامه تعداد 10 قوت، 18 ضعف،10 فرصت و 13 تهدید در چارچوب ابعاد (مدیریت و سیاست، عملکرد مالی، سرمایه گذاری، بهره وری، زمین و مراتع، بهداشت دام، خانواده و نوع زندگی و اقلیم) توسط سه گروه مسئولین (20 نفر)، دامداران (40 نفر) و فارغ التحصیلان (40 نفر) بررسی گردید. مجموع وزن ها، میانگین آن ها، وزن نسبی و رتبه هر یک از این نقاط از دیدگاه سه گروه پاسخ دهنده محاسبه شد و ماتریس SWOT جهت تعیین راهبردهای رقابتی (SO)، بازنگری (WO)، تنوع (ST) و تدافعی (WT) تشکیل گردید. همچنین به منظور اولویت بندی نهایی، ضریب اهمیتی بین صفر تا یک، برای مسئولان (50/0)، دامداران (30/0) و فارغ التحصیلان (20/0) در نظر گرفته شد. مولفه پایین بودن نرخ مرگ و میر دام ها مهمترین قوت و مولفه پایین بودن نرخ سرمایه گذاری، اولویت اول ضعف های توسعه دامداری های مورد مطالعه به شمار می رود. علاوه بر این مولفه های تقاضای مصرف شیر در بین خانوارها و خشکسالی های متناوب به ترتیب به عنوان مهمترین فرصت و تهدید توسعه دامداری ها شناسایی شدند. سپس از مدل AHP گروهی فازی و نرم افزار طراحی شده، به منظور اولویت بندی راهبردها استفاده شد. بر این اساس راهبردهای رقابتی/تهاجمی جهت بهبود شرایط مدیریت واحدهای تولیدات دامی (شیر) در اولویت می باشد.

مطابق درجه توسعهیافتگی بدست آمده از استان ها در سال 1375 و 1385 میانگین و انحراف معیار درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال های مذکور براساس روش تاپسیس به ترتیب برابر با 33/0، 061/0، 41/0 و 053/0 و براساس روش تاکسونومی به ترتیب برابر با 15/0 و 067/0، 25/0 و 063/0 بوده است. علت بالاتربودن میانگین در روش تاپسیس نسبت به روش تاکسونومی، درنظرگرفتن حداقل شاخص ها در نتایج بدست آمده در روش تاپسیس می باشد. در مباحث علم آمار، برای قیاس دو جامعه آماری، جامعه ای مطلوبتر می باشد که دارای میانگین بالاتر و پراکندگی (انحراف معیار) کمتری باشد، از آنجایی که متوسط درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس و تاکسونومی افزایش یافته و پراکندگی (انحراف معیار) درجه توسعه یافتگی کشور در سال 1385 نسبت به سال 1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی کاهش یافته است، لذا وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال 1385 نسبت به سال 1375 بهبود یافته است، اما چنانچه مقایسه بوسیله شاخص دامنه تغییرات صورت پذیرد، می بایست اذغان داشت که اگرچه متوسط درجه توسعه یافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی افزایش یافته، اما شکاف درجه توسعهیافتگی بین استان های کشور بیشتر شده است. پیشنهاد می شود که در راستای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که توجه به تعادل بخشی مناطق و توازن منطقه ای را مدنظر قرار داده است، مبالغی را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نموده تا براساس نتایج بدست آمده از این مقاله در امور عمران و آبادی استان ها و مناطقی که از لحاظ شاخص های توسعهیافتگی زیر متوسط توسعه یافتگی کشورهستند، هزینه نموده و از این طریق بتوان فاصله این مناطق را با سطح متوسط توسعه یافتگی کشور کمتر نمود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تعاونی‌ها در کاهش هزینه‌های دریافت تسهیلات مالی برای خانوارهای روستایی است. برای این منظور، نخست اجزای هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به تفکیک موسسه‌های وام‌دهنده (بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها) برآورد و بررسی شد. در مرحله‌ی بعد، هزینه‌ی کل دریافت تسهیلات محاسبه و بین بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها مقایسه شده است. سپس با استفاده از روش نرخ بازده داخلی، هزینه‌های مبادله‌ی برآورد شده به نرخ درصدی هزینه‌ی مبادله تبدیل شد. داده‌های استفاده ‌شده از طریق مصاحبه و تکمیل 480 پرسش‌نامه در سال 1384 با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از استان‌های مازندران، خراسان رضوی، لرستان و آذربایجان شرقی جمع‌آوری شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت یک واحد (فقره) تسهیلات قرض‌الحسنه از تعاونی‌ها برابر 97000 ریال و در قیاس با سایر موسسه‌های مقدار قابل توجهی پایین‌تر است. نسبت هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت تسهیلات به کل مبلغ وام نیز برای تعاونی‌ها برابر 8 درصد است و در مقایسه با بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه کم‌تر است. در مجموع می‌توان گفت تعاونی‌های روستایی می‌توانند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات داشته باشند و دست‌رسی کشاورزان به تسهیلات را آسان کنند.

در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های (1389- 1355) می باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیط های تورمی بالا و پایین استخراج می شود، سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تأثیر محیط های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی شرکای تجاری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص اند و محیط های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته است، به طوری که در محیط های تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند.