فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۴۱ تا ۶٬۵۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج نشان میدهند که حد آستانهای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانهای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجستهای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمیکند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز میباشد.
تأثیر مخارج بهداشتی دولتی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی در ایران (بررسی مدل طرف عرضه ی اقتصاد)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
واژه های کلیدی: مخارج بهداشتی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف،
بررسی مدل آماری درآمد خانوار در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی توزیع درآمد در جهت بهبود شرایط زندگی، همواره در هر جامعه ای مورد نظر بوده است. از طرفی وابستگی دانشگاه آزاد اسلامی به درآمد ناشی از شهریه پرداختی دانشجویان در بیش از ربع قرن سابقه خدمت و نداشتن منبع درآمد مناسب دیگر، حساسیت بررسی این مسئله را بیشتر کرده است. این مقاله پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده، به مروری بر کاربرد روش نظریه اطلاع در آمار اقتصادی پرداخته و مدل آماری درآمد خانوار دانشجویان را با استفاده از روش فوق الذکر بررسی می کند. در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث، به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه، مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آمده در این زمینه بیان می گردند.
بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است مطالعه های متعددی به تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی پرداخته اند . با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی و تشکیل نهادهای اداری و مالی استانی ذیل آن طی برنامه سوم و چهارم توسعه، گام های اساسی در گسترش فرایند تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تاثیر تمرکززدایی مالی را که با سه شاخص تمرکززدایی درآمدی، تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی از مخارج عمرانی تخصیصی به استان ها تعریف شده است، بر رشد اقتصادی استان ها ارزیابی کنیم. پس از آزمون پایایی متغیرها و تایید روابط بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های پدرونی و کائو ، اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان ها طی سال های 1379-1386 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بین تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان و رشد اقتصادی استان ها یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نحوی که با افزایش یک درصد در تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی استان ها تا 6/. درصد افزایش می یابد اما بین تمرکززدایی درآمدی و رشد اقتصادی استان ها، یک رابطه غیرخطی برقرار است . اگر تمرکززدایی درآمدی در استان ها تا سطح 85 درصد افزایش یابد، می توان رشد اقتصادی استان ها را افزایش داد.
پیشبینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با اهداف برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی و مطالعه جنبههای مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگزاران برای اخذ تصمیم، و دیگری پیشبینی نرخ رشد با الگوسازی براساس چارچوبهای علمی و نظری است به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران و جهان مطالعات زیادی از لحاظ نظری و همچنین کاربردی انجام یافته که به دلیل روشها و دورههای زمانی مورد بررسی، نتایج و سیاستهای متفاوتی از آنها قابل استخراج است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از الگوهایVEC طی دوره 1348-1381 و تابع تولید مبتنی بر مطالعات برو (1990) به الگوسازی با هدف پیشبینی رشد اقتصادی طی سالهای برنامه چهارم توسعه (1384-1388) اقدام نمودیم که با اهداف پیشبینیشده در برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد اقتصادی به مقایسه بپردازیم. نتایج نشان میدهد که در صورت عدم اصلاحات ساختار اساسی در اقتصاد کشور، اهداف کمی برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد.
«اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی»
حوزههای تخصصی:
مارتینگل ها و ریسک بیمه
حوزههای تخصصی:
مسئله توزیع در نظام سرمایه داری
حوزههای تخصصی:
نقش شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در بازاریابی محصولات نیچ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استراتژی تعیین هدف محصولات برای بازارهای خاص نسبت به گروه های کوچک مشتریان تا بازارهای بزرگ را اصطلاحاً بازاریابی نیچ می نامند. بازاریابی نیچ بر روی بدست آوردن محصولات مناسب برای افراد مناسب در مکان مناسب و در زمان مناسب متمرکز می گردد. بازاریابی نیچ به ترجیحات منحصربفرد و نیازهای فردی مشتریان خاص واکنش نشان می دهد. به آنها چیزی می دهد که خواهان آن هستند تا اینکه سعی کند آنها را متقاعد سازد که آنها نیز هر چیزی که دیگران می خواهند را بپذیرند. محصول منحصربفردتر، پاداش بالقوه بالاتری از نظر ارزشی نسبت به محصولات موجود در بازارهای انبوه دارد. بازارهای نیچ بر روی ارزش تاکید می کنند تا هزینه؛ بنابراین از رقابت رخ به رخ با بازاریاب های انبوه اجتناب می کند. تعاونی ها به عنوان رشته فعالیت هایی با مقیاس کوچک و متوسط جهت رقابت در بازار ممکن است با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، پایین بودن قدرت چانه زنی، عدم شناخت بازار هدف و ... در سطوح کلان روبرو باشند. به همین دلیل در جهت توانمندسازی این تشکل ها ضمن انجام فعالیتهای دیگر، شناخت بازارهای ویژه در مکانهای خاص و مشتریان خاص می تواند در فعالیتهای بازاریابی آنها نقش مؤثری داشته باشد. این مقاله ضمن شرح اصول و روشهای بازاریابی نیچ، به بررسی روشها و محصولاتی خواهد پرداخت که تعاونی ها را قادر می سازد در این نوع بازاریابی سرمایه گذاری نمایند.
هدف گذارى تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطها و تبیین ابزارهاى سیاستى حسغ درگاهى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سالهاى اخیر، اتفاق نظر فزاینده اى در خصوص اینکه هدف نهایى و بلندمدت سیاستهاى پولى ثبات قیمت هاست، به وجود آمده است. ولى کماکان این سئوال باقى است که براى رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولى چگونه باید هدایت شود؟ هسته اصلى غالب نظامهاى پولى استفاده از یک لنگر اسمى است. هدفگذارى تورم چارچوبى براى هدایت سیاست پولى است که در آن تصمیمات سیاستى، براساس مقایسهء تورم، آتى مورد انتظار با هدف اعلام شده براى تورم، اتخاذ می گردد. در این چارچوب، مقامات پولى یک هدف مقدارى براى تورم آتى در نظر میگیرند. اگر تورم مورد پیش بینى براى افق زمانى خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولى جدیدى میکنند تا پیش بینى تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در این مقاله، پس از مرورى بر ادبیات این نوع از نظام هدفگذارى، به بررسى امکان پذیرى آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان مى دهد که الزامات و پیش شرطهاى اتخاذ موفقیت آمیز هدفگذارى تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین، تعریف یک مرحله گذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیاده سا زى ا ین سیاست، ضرورى است.
محاسبه و تحلیل ریسک اعتباری بخش های اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دهه اخیر برای بخش بانکی و غیرحقیقی اقتصاد ایران، بی شک دهه ای کم تکرار و مملو از رشد بوده است. شاخص بورس هر از چند گاهی رکورد می شکست، موسسات اعتباری یکی پس از دیگری تاسیس می شد و بانک های مختلف در بالا بردن سود سپرده ها رقابت می کردند. این مطلب را بگذارید در کنار حباب بی سابقه مسکن سال 1385 و 1386 تا دریابیم که بخش های حقیقی اقتصاد، به ویژه صنعت و کشاورزی در چه شرایطی به سر می بردند. تعریف ما از توسعه هر چه باشد و شاخص اندازه گیری آن را به هر نحو که تعیین کنیم، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که توسعه قابل اتکا، توسعه ای است که متوازن بوده و بتواند همه بخش های اقتصاد را همگون و متناسب با هم رشد دهد. یکی از پارامترهای مهم در بررسی وضعیت این بخش ها، میزان رتبه یا درجه اعتباری است که هرکدام از بخش ها توانسته اند بر مبنای عملکرد خود در سیستم بانکی و مالی خود ایجاد کنند. بنابراین سنجش ریسک اعتباری این بخش ها می تواند دید و شهود بسیار خوبی از عملکرد آن ها برای سیاستگذاران هر بخش و اقتصاددانان درگیر با موضوع ایجاد کند. در این مقاله بنا داریم با در نظر گرفتن شرکت های بورسی و فرابورسی از سال 1384 تا 1393 و به صورت فصلی، ابتدا ریسک اعتباری بخش های مختلف اقتصاد: «صنعت»، «کشاورزی» و «خدمات و مسکن» را به دست آوریم، سپس به بررسی و تحلیل آن بپردازیم. از نتایج این مطالعه می توان به نوسان بالا و رو به افول ریسک اعتباری بخشصنعت، نوسان بالا و رو به رشد بخش خدمات و مسکن و نوسان پایین، اما با متوسط بسیار بالا و روند کاهنده بخش کشاورزی اشاره کرد.
ریسک ، بهره و تورم
بررسی نظام های تخفیف - جریمه بیمه اتومبیل
حوزههای تخصصی:
بسیاری از کشورها از نظام های تخفیف - جریمه در بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل استفاده می کنند. شرایط قانونی کشورها در طراحی این نظام ها تاثیر بسزایی دارد. چنین نظام هایی، بیمه گذاران را در تصادف هایی که مقصر هستند با اضافه بها در حق بیمه، جریمه می کنند و در سال های بدون تصادف برای حق بیمه آنها، تخفیف قائل می شوند. در این مقاله، شرایط این نظام ها در 6 کشور آسیای شرقی،14 کشور اروپایی، 2 کشور آفریقایی و یک کشور آمریکای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای مقایسه عملکرد و کارایی آنها با بیمه نامه های مشابه در ایران ارائه شده است.