درخت حوزه‌های تخصصی

This paper examines factors affecting happiness using panel data concerning 58 countries during 2003-2011. Happiness data come in the form of answers to questions such as ""How happy are you as a whole in your life?"" and the answers range from 1 to 5transformed to obtain a 1-10 scale. Macroeconomics data are from MIT and World Bank 2012 tables. Including 215 total pool observations indicate the negative and significant effect for Inflation and Unemployment while positive and significant for Growth of GDP Per Capita and the Government Expenditure. Controlling these variables Islamic countries are relatively less happy.

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. ب ر این اساس، لازم به نظر میرسد ت ا بت وان در سیاس تگ ذاریه ای کش ت اف زون ب ر ه دفه ای سیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یک دیگر در نظ ر گرفت ه ش ود. ب ر ای ن اساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی ین ش د و در کن ار ه دف کشت محصولات دارای مزیت نسبی، هدفهایی نظیر بیشترین س ود ب رای کش اورز نی ز در نظ ر گرفته شده است. در این مطالعه دادههای م ورد نی از در تعی ین مزی ت نس بی از دادهه ای وزارت بازرگانی و سایت سازمان خواروبار جهانی ) (FAOتهیه گردید، همچنین، دادههای مربوط به الگوی کشت از 420پرسشنامه که به صورت تصادفی از بین کشاورزان استان خراسان رض وی در جه اد کشاورزی در سال 1391تکمیل شده استفاده شد. نتایج مطالعه نش ان داد ک ه محص ولات زراع ی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت دانهای آبی به دلیل نداشتن مزیت نسبی از الگوی کشت ح ذف و محصولات زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبهآبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک ، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کش ت در الگ و قرار گرفتند و محصولات زراعی چغندرقند، گوجهفرنگی آبی، هندوانه آبی، سیبزمین ی آب ی، کل زا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت نسبت به الگ وی موج ود شدهاند. بنابراین، بر اساس نتایج میتوان پیشنهاد کرد که در تخصیص بهینه من ابع کمی اب ب ویژه آب در تولید محصولات زراعی، افزون بر در نظر گرفتن هدفهای سنتی در الگوهای کشت مرسوم،باید هدف مزیت نسبی را نیز که منجر به تولید محصولات بر اساس نیاز بازار و در نتیجه، افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد را نیز در نظر گرفت.

در این مقاله، نحوه توزیع فقر بین خانوارها برحسب خصوصیات مختلف اقتصادی، اجتماعی (شهری یا روستایی، پایه تحصیلی سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافیایی سکونت خانوار، نوع شغل سرپرست خانوار، نوع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار) با توجه به دو معیار فقر مطلق و فقر نسبی محاسبه شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طی دوره مورد مطالعه سهم فقر روستاییان از کل فقر کشور بیش از شهرنشینان بوده است و افزون بر این، در طی این دوره سهم روستاییان روند نزولی و سهم شهرنشینان روند صعودی داشته است. خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بالاتر از 55 سال قراردارند در مقایسه با سایر گروه های سنی فقیرتر هستند، خانوارهایی که سرپرست آنها در گروه سنی بی سواد قرار دارند فقیرتر از سایر پایه های تحصیلی هستند. خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مشاغل کشاورزی و کارساده خدماتی هستند فقیرتر از سایر مشاغل هستند. همچنین، با در نظرگرفتن نوع تصدی در شغل سرپرست خانوار ملاحظه می شود که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهایی است که سرپرست آنها کارکنان فامیلی و کارکنان مستقل هستند.

این مطالعه باهدف اولویت بندی مصرف گروههای گوناگون دارویی در شهرستان رشت با توجه به معیارهای چندگانه اقتصادی و درمانی، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به کار بست. نتایج نشان دادند که گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی به آن ها برای عموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایینتر است. هم چنین، عوارض داروهای شیمیایی به گونه ای شایان توجه بیش تر از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ارزیابی شد. از سوی دیگر، ماندگاری گیاهان دارویی در مقابل داروهای شیمیایی دارای وزن نسبی کم تری است. درنهایت، تلفیق بردار اولویت وزنی معیارها نسبت به هدف با اوزان نسبی گروههای دارویی نسبت به هر یک از معیارهای مورد نظر بمنظور اولویت بندی نهایی داروها حاکی از آن بود که با وجود استفاده نسبی 0 و / زیاد داروهای شیمیایی، مصرف این داروها و گیاهان دارویی به ترتیب با وزن های نسبی 40 0/39 ، چندان نسبت به هم دارای اولویت نمی باشد. براساس یافته های این پژوهش، ترغیب عمومی جامعه با پیش آگاهی از مزیت های اقتصادی و درمانی مصرف گیاهان دارویی بمنظور ترویج و توسعه فرهنگ مصرف این گروه از داروهای مفید، ضروری به نظر می رسد.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد. در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملاً مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مسئله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند. ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گرددکه تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.