درخت حوزه‌های تخصصی

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

 هدف مطالعه حاضر تبیین عوامل موثر بر تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا است. برای این منظور با به کارگیری روش های تجزیه واریانس شاپلی-اون-شوروکس و اوکساکا-بلیندر عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا در دوره 2018-1996 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه شاپلی-اون-شوروکس آشکار ساخت که در کشورهای شرق آسیا عوامل سیاستی (مخارج دولت، تورم، حاکمیت قانون و تجارت) و سرمایه انسانی به ترتیب 31/53 و 38/31 درصد نوسانات رشد اقتصادی را  توضیح می دهند. در مقابل نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک توسط عوامل سیاستی و منابع و امکانات (سرمایه گذاری و نرخ زاد و ولد) به ترتیب با سهم 72/66 و 75/17 درصدی قابل توضیح است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه اوکساکا-بلیندر، حدود ۴۳ درصد شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای شرق آسیا و کشورهای عضو اوپک ناشی از اجزای قابل پیش بینی (اساسا حاکمیت قانون، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی) و ۵۷ درصد آن به دلیل اجزای غیر قابل پیش بینی (اساسا کارایی سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم و حاکمیت قانون) است. بر این اساس استفاده کارا از منابع نسبت به موجودی آن ها، نقش مهمتری در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها دارد. نکته جالب در این زمینه نقش مهم متغیرهای سیاستی است. از آنجا که نه تنها متغیرهای سیاستی بلکه سایر متغیرها از جمله سرمایه انسانی، رشد جمعیت و سرمایه گذاری نیز تا حد زیادی تحت تاثیر حکمرانی هستند بنابراین جهت ترویج رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران توصیه می شود که فاکتورهای موثر بر حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

چکیده:رشد روز افزون جمعیت بر شهر ها اثر گذاشته و آنها را با چالش های متعدد روبرو کرده است. افزایش جمعیت نیاز به حمل و نقل شهری نیز افزایش یافته است. توسعه حمل و نقل محور یکی از رویکرد هایی است که بر اساس اصول و معیار های آن علی رغم پاسخ به نیاز حمل و نقل در شهرها در راستای توسعه پایدار و پیاده مداری نیز می باشد. منطقه 3 شهرداری شهر اصفهان که به سبب وجود عناصر شاخص ملی و شهری مانند میدان نقش جهان، عمارت ها و بنا های تاریخی و پیاده راه چهار باغ به عنوان محور اصلی اصفهان در این منطقه از اهمیت ویژه ای در شهر برخوردار است. این منطقه در مجاورت رودخانه زاینده رود قرار دارد و به عنوان مقصد گردشگران تبدیل شده است. با این شرایط توسعه پایدار این منطقه و حفظ مانداگاری و پایداری آن اهمیت به سزایی پیدا کرده است. پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که اتخاذ رویکرد توسعه حمل و نقل محور تا چه میزان می تواند برای توسعه این منطقه مفید باشد؟ابتدا رویکرد تشریح شده و سپس بر اساس مبانی نظری و اصول بیان شده توسط وزارت راه اصول، معیارها و زیر معیارهایی پیشنهاد شدند. سپس با استفاده تکنیک AHP این زیر معیار ها وزن دارشده و سطح اهمیت آنها مشخص شد. در انتها با استفاده از نرم افزار های SPSS و GIS وضعیت منطقه 3 با توجه به این که چه میزان اصول رویکرد توسعه حمل و نقل محور می تواند در آن اجرا شود روشن شد

امروزه اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش برجسته شده است، چرا که این کسب و کارها سهم بسزایی در تولید ناخالص کشورها ایفا نموده و به نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که یکی از عمده ترین عواملی که می تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش ویژه ای ایفا کند، توسعه و بهبود محیط کسب و کار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی تأثیر بهبود شاخص های محیط کسب و کار بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. با توجه به این موضوع، در این ﭘﮋوﻫﺶ در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره برده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد، دسترسی به اطلاعات، رقابت پذیری، تحریم، تعاملات بین المللی، سرمایه خارجی، تورم، مداخلات دولت، هماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان تأثیر معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته اند. این تحلیل نتوانست تأثیر بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط را تأیید نماید.

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تأثیر تکانه های پایه پولی و مخارج دولت را بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران بررسی می کند. برای طراحی الگو و تعریف معادلات از رویکرد کینزی جدید و برای محاسبه ی پارامترها و نسبت های الگو، داده های دوره زمانی 1391-1340 استفاده شده اند. بررسی رفتار ضریب جینی و رشد اقتصادی نشان داد طی دوره مطالعه شده ضریب جینی رفتار ضد ادواری با رشد اقتصادی داشته است. نتایج توابع واکنش ضربه ای متغیرها حاکی اند تکانه پایه پولی و تکانه مخارج دولت از طریق افزایش تولید کل، رشد اقتصادی را افزایش داده اند. تکانه مثبت پایه پولی و مخارج دولت نابرابری درآمدی را افزایش داده اند. از سوی دیگر، تکانه بهره وری از طریق تأثیر بر تولید غیرنفتی رشد اقتصادی را افزایش داده است. تکانه درآمد نفتی از طریق تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی را افزایش داده است. همچنین، تکانه های بهره وری و درآمد نفت توزیع درآمد خانوارها را بدتر کرده اند. در نتیجه نابرابری درآمدی خانوارهای کشور افزایش یافته است.

نماهای دوپوسته بایستی براساس شرایط اقلیمی بکارگیری شوند. هدف این مقاله، بررسی امکان سنجی استفاده از نماهای دوپوسته در ساختمان های اداری اقلیم گرم وخشک ایران، جهت دستیابی به مدل بهینه نمای دوپوسته درجهت کاهش دما و شار گرمایی عبوری از شیشه داخلی نما بود. لذا عملکرد حرارتی نماهای دوپوسته در حالات مختلف باتغییر متغیرهای مستقل باعملکرد حرارتی نمای تک پوسته ومیزان مصرف انرژی مقایسه شد. دراین مقاله از روش شبیه سازی و مدل سازی با نرم افزار انسیس فلوئنت ورژن 2019 رویژن 2  جهت بررسی عملکرد حرارتی نمای دوپوسته با بررسی نتایج دما و انرژی گرمایی عبوری از سطوح شفاف و نرم افزار انرژی پلاس ورژن 9.6.0 جهت بررسی انرژی مصرفی در ساختمان در سناریوهای مختلف استفاده شد. برای صحت سنجی روشهای شبیه سازی، از اندازه گیری های آزمایشگاهی معتبر استفاده شد. برای 36 سناریو استفاده از نمای دوپوسته باعث کاهش دما و شار گرمایی عبوری ازسطح شیشه داخلی نما به داخل ساختمان برای گرمترین روز سال به ترتیب به میزان 12.9% تا 15.5% و 69.7% تا 74.1% و کاهش مصرف انرژی در اتاق مشخصه مرتبط به نمای درساختمان در کل فصل تابستان به میزان 6.6% تا 16.3% نسبت به نمای تک پوسته شد.

قیمت گوشت قرمز در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است که این امر موجب کاهش رفاه مصرف کنندگان این محصول شده و میزان مصرف آن در قشرهای کم درآمد جامعه بسیار کاهش پیدا کرده است. وجود چالش های چندی در زنجیره ارزش گوشت گوساله و حضور فعالان متعدد با هدف های گوناگون در این زنجیره، موجب پیچیدگی آن شده و تجزیه و تحلیل این زنجیره را دشوار کرده است. در این تحقیق پس از شناسایی فعالان زنجیره ارزش گوشت گوساله در شهر مشهد، روابط میان عنصرهای این زنجیره در قالب حلقه های علت معلولی بیان شده است. آن گاه با شناسایی انواع متغیرهای موجود در سیستم شامل متغیرهای انباشت، نرخ، کمکی و فراسنجه (پارامتر)ها نمودار انباشت جریان این زنجیره ترسیم شده و سپس ترکیب بندی (فرموله) و شبیه سازی شده است. نتایج گویای آن است که روند رشد قیمت گوشت قرمز افزایشی و بسیار شدیدتر از روند رشد قیمت دام زنده در دامداری می باشد. همچنین جمعیت دام مولد منطقه مورد بررسی در سال های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است که در صورت عدم انجام اقدام های مناسب در زنجیره تأمین این محصول، ادامه خواهد یافت و احتمال تعطیل شدن شمار قابل توجهی از دامداری ها وجود دارد. در این مدل پایه با سناریوسازی روی متغیرهای کلیدی نظیر نرخ ارز و نرخ تعرفه واردات نهاده ها و گوشت قرمز می توان تاثیر انواع سیاست های حمایتی دولت را بر قیمت گوشت گوساله و دیگر متغیرهای مهم این زنجیره بررسی و ارزیابی و سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت زنجیره تأمین این محصول را شناسایی کرد. بنابراین چنین مدلی که پویایی های رابطه میان عامل های درگیر در زنجیره ارزش گوشت قرمز را به خوبی نشان می دهد می تواند به عنوان یک الگوی عملیاتی تصمیم گیری برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور استفاده شود.

بحران بانکی وضعیتی است که در آن توانایی بانک ها در اجرای نقش واسطه ای شان به شدت آسیب می بیند. در این شرایط، ورشکستگی بانک ها گسترش می یابد و آن ها قادر به پرداخت دیون خود نیستند. چنین شرایطی به خصوص در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران که تمام ارکان تأمین مالی آن به شدت به بانک ها وابسته است،  آثار بسیار مخربی بر امنیت اقتصادی دارد و در صورت شدیدتر شدن بحران حتی به فروپاشی اقتصادی منجر می شود. مرور اقدامات انجام شده در مواجه با بحران در ترکیه نشان می دهد که این کشور برای مدیریت بحران و دستیابی به نظام مالی باثبات تر، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در حوزه مالی و حقیقی را به کار بسته است که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد.: اصلاحات ساختاری، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی، تجهیز بانک های خصوصی دارای ساختار سالم، بهبود چهارچوب تنظیم گری (قانون گذاری)، تقویت چهارچوب نظارتی، 6 تقویت زیرساخت بازارهای مالی و... همچنین ازجمله مهم ترین اقدامات بانک مرکزی مالزی برای بهبود رقابت بانک ها و ایجاد نظم مبتنی بر بازار عبارت از بهبود تخصیص اعتبار، تقویت قوانین احتیاطی و حل مشکل وام های معوقه، تجدید سرمایه و ادغام برخی از بانک هاست. از جمله نکات تأمل برانگیزی که در روند مواجهه با بحران در کشورهای مورد بررسی مشاهده می شود، اما در سیاست گذاری ایران مغفول مانده است، می توان به استقلال سیستم مالی و بانکی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، پرهیز از نگاه بخشی به حوزه مالی و افزایش هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصاد، اصلاحات نظارتی در حوزه بانکی کشور و پایداری سیاست گذاری ها اشاره کرد.

شوک ارزی، پدیده جدیدی در اقتصاد نیست و چه در اقتصاد جهانی و چه در ایران، نمونه های زیادی از این رخداد به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال بحران ارزی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰، آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، روسیه در سال ۱۹۹۸، برزیل در سال ۱۹۹۹ و بحران لیر ترکیه در حوالی سال ۲۰۰۰ نمونه هایی از این جریان هستند. در کشور ما تازه ترین مورد از وقوع یک شوک ارزی، در سال ۹۰ رخ داد و در سال جاری نیز ادامه یافته و تشدید شده است. در این مقاله به دنبال طراحی یک سیستم پیش هشدار برای حملات ارزی با استفاده از رویکرد رگرسیون لاجستیک هستیم.

در سال های اخیر، انتشار صکوک هوشمند با استفاده از فنّاوری های جدید مورد توجّه ارکان بازارهای مالی مخصوصا بازار سرمایه بوده است.فنّاوری بلاکچین فرآیند تسویه معاملات را آنی می کند و کارمزد واسطه ها را حذف می کند. به همین خاطر نهادهای مالی از قبیل بورس ها و بانک ها در سراسر جهان ، در حال بررسی چگونگی استفاده بهینه از فنّاوری بلاکچین به عنوان راهی برای کاهش هزینه ها، کاهش ریسک ، بهبود کارایی و افزایش امنیت هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ابعاد و مزایای انتشار صکوک هوشمند با استفاده از فناوری بلاکچین در بازار سرمایه ایران می باشد. روش این پژوهش از نوع کیفی و در قالب تحقیقات پیمایشی و توسعه ای می باشد. به همین منظور در این تحقیق از کلیه مشارکت کنندگان بازار سرمایه در قالب مدیران و کارشناسان خبره به عنوان جامعه تحقیق استفاده شده است. در این بخش با استفاده از نمونه گیری اشباع نظری تعداد نمونه ی 16 نفری انتخاب شده است. به منظور شناسایی مقوله ها و زیرمقوله ها با روش تحلیل محتوا و نرم افزار maxqda ، تعداد 66 زیرمقوله در قالب 12 مقوله ی اصلی جهت انتشار صکوک هوشمند شناسایی شد.

تاکنون تفاسیر متفاوتی از نظریه مالیاتی مدرسی شده است که برخی از آن ها بر اتخاذ رویکرد مطلوبیت و برخی دیگر بر اتخاذ رویکرد توانایی پرداخت توسط متفکرین مدرسی تأکید دارد. بااین وجود به نظر می رسد که هیچ یک از این تفاسیر نتوانسته اند نظریه مالیاتی مدرسی را در یک ارزیابی جامع و با بررسی تمامی زوایای نظریه، موردتوجه قرار دهند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه به ارزیابی مجدد نظریه مالیاتی مدرسی و ارائه تفسیری جدید از این نظریه پرداخته و رویکرد سومی را در کنار دکترین های رایج مالیاتی معرفی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریشه اصلی در تعارض تفاسیر موجود پیرامون نظریه مالیاتی مدرسی به فهم واحد تحلیل جامعه در تحلیل مدرسی از مقوله مالیات ها بازمی گردد. بر این اساس می توان نظریه مالیاتی مدرسی را سنتزی تحلیلی میان رویکردهای کلاسیک مالیات ستانی ارزیابی نمود. از منظر ایشان مالیات در یک نگرش منفعت گرایانه قراردادی ضمنی میان جامعه و حکومت است و تا زمانی که حکومت ها در راستای منافع عمومی تلاش نمایند، جامعه نیز مکلف به تأمین مالی حکومت خواهد بود. اما سهم هر یک از اعضای جامعه از این پرداخت عمومی یکسان نیست. توانایی پرداخت سهم هر یک از افراد جامعه را مشخص می کند. در نهایت نیز، ضرورت بکارگیری مقاصدالشریعه -همچون رویکرد غایتنگری مدرسی -در موضوع شناسی پدیده های جدید و همچنین تاکید بر تفکیک واحد تحلیل فرد و جامعه در تحلیل پدیده های اقتصادی از جمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

ساختار فضایی ناهمگون نرخ اشتغال منطقه ای درایران یکی از مهم ترین چالش های توسعه اقتصادی است.به لحاظ نحوه توزیع فعالیت های اقتصادی دریک اقتصاد با شرایط درحال تغییر کنونی و تفاوت های گسترده ای که درتوزیع نرخ بیکاری در مناطق واستان های ایران وجود دارد، شناسایی عوامل موثر بر نرخ بیکاری استانی و اثرات سرریز فضایی بین استان های ایران، از جمله تجمیع صنعتی، می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند برای بهبود وضعیت اشتغال وتوزیع ناهمگونی نرخ بیکاری درمناطق مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به این موضوع، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر تجمیع صنعتی بر نرخ بیکاری در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی است. برآوردها نشان می دهد که وابستگی فضایی در داده های تحقیق وحود دارد و تجمیع صنعتی تأثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در استان های مورد مطالعه داشته است. به بیانی دیگر شاخص تجمیع صنعتی اثر معکوس و منفی بر نرخ بیکاری در استان و استان های همجوارخود دارد.

ازجمله فعالیت های اصلی بانک ها، تخصیص منابع است که یکی از جنبه های اساسی آن، تعیین ترکیب بهینه ی اعتبارات به بخش های مختلف اقتصادی است. عدم توجه به تخصیص بهینه ی منابع مالی در دسترس بانک، می تواند آسیب های جدی را به کل سیستم اقتصادی کشور وارد کند. با توجه به ضرورت بررسی این موضوع، در این مقاله به منظور تعیین پرتفوی بهینه ی اعتبارات بانک کشاورزی از مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه بازه ای با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب استفاده شده است. از ویژگی های اصلی این تحقیق در نظر گرفتن سه استراتژی خوش بینانه، بدبینانه و ترکیبی تحت شرایط اقتصادی مختلف است. نتایج نشان داد که الگوی بهینه ی به دست آمده از الگوریتم کرم شب تاب متفاوت از الگوی فعلی توزیع اعتبارات بانک است. در الگوی بهینه ی طراحی شده در این تحقیق، بخش های زراعت، خدمات کشاورزی، دامداری، مرغداری و گلخانه بیشترین سهم را در ترکیب پرتفوی بهینه ی اعتبارات به خود اختصاص داده اند. به کارگیری استراتژی های ارائه شده در این تحقیق، سبب بهبود نگرش مدیران بانک و ترجیحات آن ها نسبت به انواع سرمایه گذاری تحت شرایط خاص شده تا بتوانند با توجه به اهمیت و نقش بازده و ریسک، استراتژی بهینه ی خود را انتخاب نمایند.

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل  VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است. 

کسری بودجه ی ساختاری یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این کشورها جهت تأمین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه ی حاضر تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.     نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می توان به اهمیت قابل توجه سرمایه ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.

سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. دغدغه اصلی این است که سیاست انرژی تحت سلطه رویکرد فنی / فیزیکی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن و سوءتعبیر زمینه انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری انرژی است. در پژوهش حاضر کوشیده ایم سیاست های مندرج در اسناد بالادستی حوزه انرژی و نحوه اعمال رویکرد اجتماعی در سیاست گذاری این حوزه را واکاوی نماییم. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی، مفاد مرتبط با حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر تأکید جدّی سیاست گذاری انرژی بر دو حوزه طرح های توسعه ای و مدیریت مصرف بوده که اگرچه عناصری از رویکرد اجتماعی را دربردارد، اما در موارد زیادی نیز از اتخاذ این رویکرد غفلت شده است. در اسناد اخیر، ذهنیت غالب، حاکی از تمایل نسبی در رویکرد تکنیکی به سمت رویکرد تکنیکی اجتماعی می باشد. الگوی پیشنهادی پژوهش برای اعمال رویکرد اجتماعی مبتنی بر تجربه برنامه ها و در چهارچوب اسناد بالادستی و تحول های پارادایمی بوده که قابل کاربست در برنامه هفتم توسعه و نیز دیگر رویه های اجرایی مرتبط می باشد.

امروزه، آنچه موجبات بقای مؤسسات تحقیقاتی را فراهم می سازد، اجرای فعالیت های تحقیقاتی کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان مربوط به همین فعالیت هاست. در همین راستا، یکی از مؤسسات پژوهشی دارای برنامه های تحقیقات کاربردی و دانش بنیان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. هدف پژوهش حاضر پاسخ بدین پرسش ها بود که «آیا این مؤسسه، با برحورداری از بخش های تحقیق و توسعه، از منابع و امکانات خود در سطح مؤسسه و کشور در برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های درآمدزا و جذب منابع و سرمایه مورد نیاز از بخش خصوصی "اقتصادی" عمل کرده است؟» و «آیا این مؤسسه، در راستای رویکرد یادشده، از فرصت های اقتصادی برای ایجاد درآمد استفاده کرده است؟». به منظور تحلیل مالی و اقتصادی ظرفیت های تولیدی و دانش بنیان مؤسسه، از روش های اقتصاد مهندسی از جمله شاخص نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سرمایه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به ازای یک ریال سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی تولید بذر، میانگین 1/2 ریال منفعت به همراه داشت و میانگین سهم مؤسسه و بخش خصوصی از سود سالانه این پروژه ها، به ترتیب، 8/46 و 2/53 درصد محاسبه شد؛ در سال 1400، ارزش ریالی بذر تولیدی از هسته های اولیه بذری مؤسسه (8/1601 تن) جمعآ 23/182 میلیارد ریال (3/607 هزار دلار) بود؛ همچنین، طی دو سال اخیر، درآمد ناشی از واگذاری فناوری های مؤسسه به بخش خصوصی جمعآ 81/308 میلیارد ریال بود که با هر دلار 300 هزار ریال، ارزش دلاری آن 03/1 میلیون دلار برآورد شد. بنابراین، عملکرد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بهره برداری از امکانات و ظرفیت های تولیدی و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانش بنیان اقتصادی و کارآ بوده است.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.

بهبود بهره وری سرمایه به عنوان یکی از کارآمدترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی است و یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری سرمایه، میزان به کارگیری سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی تأثیر انباره سرمایه دولت بر بهره وری سرمایه در ایران پرداخته شد. آزمون های اولیه ضمن تأیید رابطه غیرخطی میان انباره سرمایه دولتی و تولید و پذیرش انباره سرمایه دولتی به عنوان متغیر انتقال، در رژیم اول زمانی که انباره سرمایه دولت کمتر از میزان آستانه است، تاثیر این متغیر بر تولید منفی و در رژیم دوم که مقدار انباره سرمایه دولت بیشتر از میزان آستانه است، انباره سرمایه دولتی تاثیر منفی تر و معنادار بر تولید دارد. این نتایج بدان معناست که انباره سرمایه دولتی در ایران در دوره ی مورد بررسی ضریب اثرگذاری انباره سرمایه دولتی بر تولید (به عنوان شاخص بهره وری سرمایه دولتی)، اثر منفی داشته است.

نابرابری توزیع درآمد یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری است که از زمان آدام اسمیت و با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها، کاهش نابرابری توزیع درآمد به شمار می آید. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری و عملی در جامعه کاهش دهند. یکی از راهکارهای کاهش نابرابری توزیع درآمد در جامعه مخارج آموزشی دولت است. هدف این پژوهش بررسی اثر بلندمدت بین نابرابری توزیع درآمد و مخارج آموزشی دولت در اقتصاد ایران با بهره گیری از روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره 1398- 1366 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP) 79/3 درصد افزایش پیدا کرده است و با افزایش یک واحد در شاخص نابرابرای توزیع درآمد (ضریب جینی)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP)58/8 درصد افزایش پیدا کرده است. این نتیجه می تواند شاهدی از صدق تئوری رای دهنده میانه ملتزر و ریچارد (1981) در بخش مخارج آموزشی دولت در ایران باشد. به این مفهوم که احتمالا به دلیل فشارهای سیاسی که برای توزیع مجدد درآمد بر دولت وارد شده است، با افزایش نابرابری توزیع درآمد، مخارج آموزشی دولت افزایش یافته است.