درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش ارائه نظریه ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی حاضر در بازار سرمایه ایران با رویکرد داده بنیاد است. روش: تحقیق حاضر ازنظر نوع روش، تحقیق آمیخته محسوب می گردد. به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد، سپس داده های کیفی از طریق بررسی پیشینه تحقیق کامل گردید و در مرحله دوم داده های کمی گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور مدل سازی از نسخه اشتراوس و کوربین در رویکرد داده بنیاد استفاده شد. برای سنجش روایی از روایی محتوا، واگرا و همگرا و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و همگی تأیید شدند. یافته ها: در این فرایند، 52 مفهوم و 29 مقوله ایجادشده و در غالب 6 محور تئوری داده بنیاد گروه بندی شدند. در بخش اعتبارسنجی کمی مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.بر اساس تحلیل داده های پرسش نامه، باتوجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2، مدل تحقیق آزمون شده و مورد تأیید قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد مقوله دانش سرمایه گذاری در بعد شرایط علی، مقوله شغل و تخصص و میزان درآمد فرد سرمایه گذار در بعد شرایط مداخله گر، متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ سود سپرده در بعد شرایط زمینه ای، توانایی اندازه گیری ارزش آتی سهام در بعد پدیده محوری، تعیین استراتژی سرمایه گذار در بعد راهبردها و انتخاب سبد سهام دارای P/E کمتر از P/E بازار در بعد پیامدها به عنوان تأثیرگذارترین متغیرها بر ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی تعیین شدند.

در مطالعه حاضر، به ارزیابی کارآیی عملکرد 23 واحد تولید کاهوی فرانسوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک عمودی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان البرز پرداخته و مشخص شد که کشت کاهوی فرانسوی بدین روش می تواند پرسود باشد، به گونه ای که هزینه تولید هر بوته آن کمتر از پانزده هزار ریال و مقدار فروش هر بوته در حدود صد هزار ریال است. همچنین، ارزیابی چهار نهاده مهم شامل نیروی کار، سرمایه ثانویه (سرمایه مورد نیاز برای تبدیل گلخانه های معمولی به ساختار هیدروپونیک عمودی)، کود و سایر هزینه ها به عنوان ورودی ها و سود خالص به عنوان خروجی بر حسب میلیون ریال در هکتار صورت گرفت. با توجه به کارآیی فنی و کارآیی مقیاس، بازده نسبت به مقیاس در گلخانه های کارآمد «ثابت» و در اکثر گلخانه های ناکارآمد «افزایشی» بود؛ و بر اساس نتایج تحلیل کارآیی، گلخانه های ناکارآمد واحد هایی کوچک با مساحت کمتر از هزار مترمربع بودند که باید مساحت خود را افزایش دهند. این واحدها به منظور دستیابی به کارآیی بالاتر، لازم است در مصرف نهاده های یادشده صرفه جویی کنند؛ و با مدیریت در استفاده از نهاده ها، با هزینه کمتر، به واحدهای کارآ تبدیل خواهند شد که به طور متوسط، با کاهش حدود 25 درصدی ورودی ها، می توانند همان سطح خروجی را حفظ کنند.

این مقاله به دنبال ارزیابی متغیرهایی است که می توانند به صورت بالقوه به عنوان نشان گر پیشرو برای پیش بینی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند. متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شده است. از یک مجموعه متشکل از 265 متغیر با تواتر فصلی در بازه زمانی 1367:1-1387:2 که با شش تبدیل از آن ها مجموعاً 1590 سری زمانی را تشکیل می دهند، به عنوان نشان گرهای پیشرو بالقوه استفاده شده است. معیارهای تعداد نقاط مفقوده، هشدارهای نادرست، هشدارهای دیرهنگام، میزان تطابق دوران رکود و رونق نشان گر و سری هدف و انحراف معیار تقدم در پیش بینی به تفکیک نقاط اوج (شروع رکود) و حضیض (پایان رکود) برای هر سری زمانی، محاسبه و ارائه شده است. در این مطالعه نشان داده می شود که نمی توان مجموعه ای از متغیرها را یافت که به لحاظ تمامی معیارهای فوق، عملکرد مطلوبی داشته باشند. این در حالی است که 20 متغیر قابلیت نسبتاً خوبی در شناسایی نقاط چرخش دارند و 6 متغیر قابلیت نسبتاً مطلوبی به لحاظ انحراف معیار تقدم در پیش بینی دارند. «شاخص قیمت مصرف کننده-بهداشت و درمان»، «مالیات بر اشخاص حقوقی» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» ازجمله متغیرهایی هستند که عملکرد پیش بینی آن ها براساس معیارهای ارزیابی فوق الذکر از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند.

سرمایه گذاری، ترکیب تقاضای بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوارها را نشان می دهد و به علت ماهیت فرار، نمایانگر نوسانات کوتاه مدت در اقتصاد هر کشوری است. در این تحقیق سعی شده است، اثر فراوانی منابع طبیعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی از کانال شاخص آزادی اقتصادی و پنج شاخص اصلی آن( اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و شاخص مقررات) در کشورهای منتخب صادرکننده نفت برای دوره زمانی 2012-2000 بررسی شود. جامعه آماری از پانزده کشور صادرکننده نفت به عنوان گروه نمونه و پانزده کشور توسعه یافته عضو OECD به عنوان گروه کنترل تشکیل می شود. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. نتایج تخمین بیانگر تأثیر منفی فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص اندازه دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در هر دو گروه از کشورهای برگزیده است. همچنین فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص مقررات در کشورهای توسعه یافته بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معنادار و در کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی و معنادار داشته است. ضمناً فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص کل آزادی اقتصادی، آزادی تجارت خارجی، ساختار حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. هدف این پژوهش تحلیل وضع موجود در راستای افزایش سهم اقلام صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه است. برای این منظور، ضمن مرور اسنادی مطالعات پیشین، از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های میدانی استفاده شده است. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری پایین به بالا با استفاده از مکس کیو دی ای تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مشکلات صادرات کشور، از سبک حکمرانی اقتصادی و روابط متلاطم سیاسی با کشورهای ثروتمند، و تحریم های تحمیل شده به کشور سرچشمه می گیرد. به علاوه، ساختار ناکارآمد بوروکراسی کشور و فقدان یک متولی بالادستی متمرکز و قدرتمند برای تسهیل تولید و صادرات کشور، مهم ترین منشأ تداوم آسیب ها در این زمینه بوده است. لذا در کنار لزوم تدوین و اجرای یک استراتژی کلان بلندمدت و منسجم تولیدی و صادراتی به عنوان سند بالادستی و مقدم بر سایر قوانین، لازم است یک متولی واحد و قدرتمند حاکمیتی در کشور وجود داشته باشد که بتواند موانع را برطرف نماید و از تحقق اهداف صادراتی اطمینان حاصل نماید.طبقه بندی JEL: F14 ،F51 ،C83

تحریم های یک جانبه آمریکا به یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران و برخی دیگر کشورها در مهروموم های اخیر تبدیل شده است. از منظر خبرگان و مسئولان ارشد وزارت خزانه داری، اجرای مؤثر و کارآمد تحریم ها نیازمند تحقق الزامات و شرایطی است. در دوره ریاست جمهوری ترامپ و با توجه به رویکرد او در استفاده مضاعف از سلاح تحریم، الزامات تحریم به یکی از مباحث مهم امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان علمی و سیاستمداران صورت گرفته است، هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک مدل علمی و تحلیلی ارائه نشده است. بدیهی است شناسایی و استخراج الزامات کارآمدی تحریم می تواند در جهت تضعیف و مقابله با آن استفاده شود. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل مفهومی الزامات استفاده از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده می پردازد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه است. به این منظور با استفاده از روش داده بنیاد صحبت های 6 مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در ده سال اخیر شامل استوارت لوی، الیزابت روزنبرگ، دیوید کوهن، آدام ژوبین، خوآن زاراته و ریچارد نفیو مورد تحلیل قرار گرفت و الزامات کلیدی کارآمدی تحریم از منظر آنها استخراج شد. یافته های تحقیق نشان می دهد الزامات شامل 25 مورد است که در سه دسته الزامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی تقسیم می شود و مهم ترین آن، وابستگی زیاد کشور هدف و شرکای تجاری آن به دلار و اقتصاد آمریکاست.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.

اقتصاد دانش بنیان همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی عنوان شده است. عناصر اساسی در اقتصاد دانش بنیان را شرکت های دانش بنیان تشکیل می دهند. در بین شرکت های دانش بنیان نیز شرکت های فاوا اهمیت بیشتری دارند و شرکت های این حوزه چه ازنظر درآمدی و چه ازنظر تعدادی بیشترین سهم را در بین شرکت های دانش بنیان دارند. این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهره گیری هرچه بیشتر از توان شرکت های دانش بنیان و به ویژه شرکت های دانش بنیان فاوا در ارتقای توان دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه داده بنیاد با جمعی از خبرگان حوزه دفاع اقتصادی و شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا مصاحبه می شود و در کنار منابع کتابخانه ای، داده های خام به وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تشکیل نظریه و راهکارهای موردنظر ختم می شود. در این تحقیق در فرایند کدگذاری باز درمجموع 502 مفهوم استخراج شد که پس از تجزیه تحلیل و یکسان سازی آن ها به 283 مفهوم اصلی کاهش یافت. درنهایت این مفاهیم به 11 مقوله اصلی و 69 زیر مقوله تبدیل شد و سپس این 11 مقوله در فرایند کدگذاری محوری به 6 پدیده اصلی در مدل نمودار انگاشت شدند. در نهایت ایجاد شبکه جامع بین شرکت های دانش بنیان ، دولت، مراکز نظامی و صنایع، تربیت و نگهداشت نیروی دانشی، تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، حل مشکلات شرکت های دانش بنیان و کمک به بازار سازی و صادرات شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکار های محوری استفاده از توان شرکت های دانش بنیان فاوا در دفاع اقتصادی ارائه شد.

کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30  متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه  و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.

در این مقاله با استفاده از تکنیک ناپارمتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) به ارزیابی کارایی فنی 46 شعبه منطقه 4 بانک تجارت پرداخته خواهد شد و راهکارهای عملی در بهبود کارایی ارائه می گردد.کارائی فنی در سه مقطع زمانی خرداد سالهای 1384،1386 و 1388 با استفاده از فرض بازده متغیر به مقیاس (VRS) بر مبنای نگرش ستاده محور مدیران محاسبه شده است.نتایج به دست امده حاکی از آن است که میانگین کارایی منطقا از سال 1384 تا1388 روند کاهشی داشته است با بررسی علل کاراترین و ناکاراترین شعب منطقه مشخص شد تعداد باجه های شعبه در افزایش کارایی و کاهش سپرده جاری و افزایش مطالبات نقدی در کاهش کارایی بیسترین نقش را ایفا میکندد.

این مقاله در پی شناسایی موانع مالیاتی بر سر راه تولیدکنندگان و آسیب شناسی نحوه پشتیبانی از تولید در نظام مالیاتی و معرفی اولویت های مانع زدایی و راه های مناسب حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از جنبه مالیاتی است. بررسی های این گزارش نشان می دهد بیشترین موانع مالیاتی و مشکلاتی که برای تولید کنندگان ایجاد می شود، مربوط به رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی است. قوانین نیز خالی از اشکال نیستند، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی، قوانین مالیاتی به خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، ماده 97 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح جامع مالیاتی) و قانون دائمی ارزش افزوده را به درستی اجرا کند، بسیاری از موانع موجود از پیش پای تولیدکنندگان مختلف برداشته می شود. عمده مشکلات اجرایی عبارت از ممیزمحوری و فرایند نامناسب دادرسی است. افزون بر موارد یادشده، در قوانین مالیاتی نیز اشکالاتی وجود دارد که اهم آن ها عبارت از «جذابیت مالیاتی سوداگری و فعالیت های غیرمولد»، «پیچیدگی، بی ثباتی و تشتت قوانین» و «اثر نامطلوب معافیت های ماده 145 بر بانک محور شدن واحدهای تولیدی» است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده به طور خلاصه می توان  گفت در راستای مانع زدایی برای ارتقای تولید در بخش مالیاتی باید این محورها به ترتیب اولویت در دستور کار قرار بگیرد. «تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد»، «کاهش نرخ مالیاتی سود شرکت های تولیدی»، «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «اجرای دقیق قوانین (به خصوص قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی)»، «الکترونیکی شدن حسابرسی مالیاتی دفاتر واحدهای اقتصادی و قطع ارتباط مؤدی و ممیز مالیاتی» و «تسریع در هوشمندسازی فرایندها».

مطالعه جایگاه ایران در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی نشان می دهد که به رغم آنکه ایران دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و موقعیت ویژه ای نیز در ترانزیت گاز طبیعی داراست ولی بازیگر مهمی در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی به شمار نمی آید. یکی از مسائل مهم برای گسترش تجارت بین المللی گاز، بررسی امکان صادرات گاز طبیعی ایران در آینده پیش رو است. مطالعه حاضر تلاش دارد تا با برآورد و شبیه سازی یک الگوی اقتصادسنجی شامل متغیرهای اقتصاد کلان و انرژی، چشم انداز تقاضای داخلی و تراز گاز طبیعی در شرایط مختلف اقتصاد کلان ایران را تحلیل و توان صادرات گاز طبیعی را امکان سنجی کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد اولاً در تداوم سیاست های موجود، روند نامطلوب بهره وری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد کلان و ناکارایی اقتصادی در مصرف انرژی ادامه خواهد داشت. ثانیاً، اصلاحات اقتصادی در جهت افزایش رشد اقتصادی، بدون توجه به اصلاحات بخش انرژی، منجر به منفی شدن تراز گاز طبیعی خواهد شد. ثالثاً، برای کاهش شدت انرژی فقط نمی توان به اصلاح قیمتی تأکید داشت بلکه باید عوامل غیرقیمتی همچون بهبود فناوری به منظور افزایش کارایی انرژی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست های اصلاحی در شرایط اقتصاد کلان و بخش انرژی کشور، به منظور صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، از طریق ترکیب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی، به منظور امکان صادرات گاز طبیعی و ورود کشور به تجارت بین المللی گاز در افق پیش رو ضروری است. به علاوه انجام سرمایه گذاری های لازم برای استفاده از عرضه بالقوه گاز طبیعی دارای اهمیت است.

با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دوره 1381 1392 بررسی می شود. بدین منظور، از مدل های AR و مجموع ضرایب (ریشه های) این مدل ها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده می شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ های تورم، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده می شود. با توجه به کاستی های این آزمون و سایر آزمون های متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت استرپ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده فاصله اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه ها محاسبه می شود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است.نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوه تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصله اطمینان 90 درصد محاسبه شده به روش بوت استرپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.