درخت حوزه‌های تخصصی

فعالیت های دولت از دید اقتصادی در سه حوزه تخصیص منابع در تولید و مصرف برای دستیابی به شرایط کارآمد اقتصادی، بهبود یا تاثیر بر توزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه مطرح می شود. انجام این فعالیت ها وظایف، نیازمند تامین منابع مالی بوده و مالیات نیز یکی از این منابع است که بر سه پایه درآمد، مصرف و ثروت وضع گردیده است...

یکی‌ از هدفهای‌ اصلی‌ توسعه‌، رهایی‌ از چنگال‌ فقر و ایجاد رفاه‌ نسبی‌ برای‌ افرادجامعه‌ می‌باشد. کوششهای‌ زیادی‌ در جهت‌ از بین‌ بردن‌ فقر در کشور صورت‌ گرفته‌ است‌.نخستین‌ گام‌ در جهت‌ بررسی‌ موفقیت‌آمیز بودن‌ این‌ تلاشها، بررسی‌ وضعیت‌ و نحوه‌ توزیع‌درآمد در بین‌ قشرهای‌ مختلف‌ جامعه‌ می‌باشد. از آنجا که‌ استان‌ تهران‌، به‌ لحاظ وضعیت‌سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، از موقعیت‌ خاصی‌ در کشور برخوردار است‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد بین‌ گروههای‌ مختلف‌ آن‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. نتایج‌ حاصل‌ از آمارگیری‌ هزینه‌ ودرآمد خانوارها که‌ توسط مرکز آمار ایران‌ منتشر می‌شود، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ طی‌ دهه‌ گذشته‌،توزیع‌ درآمد براساس‌ معیار ضریب‌ جینی‌ در مناطق‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ بهبود یافته‌، و به‌ طورنسبی‌، از توزیع‌ درآمد در کل‌ کشور بهتر می‌باشد، و طبقه‌ متوسط جامعه‌ (40 درصد میانی‌جمعیت‌)، طبقه‌ غالب‌ جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ را تشکیل‌ می‌دهد. طی‌ همین‌ مدت‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد، تحت‌ تأثیر اوضاع‌ اقتصادی‌ کشور بوده‌ و در وضعیتی‌ که‌ تورم‌ ناگهان‌ زیادمی‌شود، به‌ شدت‌ خراب‌ می‌شود. طبق‌ محاسبات‌ انجام‌ شده‌ براساس‌ اطلاعات‌ خام‌ هزینه‌ وبودجه‌ خانوارهای‌ شهری‌ 20 درصد پردرآمد جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ طبقه‌ غالب‌ جامعه‌می‌باشند. گروههای‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ تعریف‌ شده‌ در کتاب‌ آمارگیری‌ از هزینه‌ و درآمدخانوارهای‌ شهری‌، از مرکز آمار ایران‌، به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ بیش‌ از 51 درصد نمونه‌های‌ استان‌تهران‌ در سال‌ 1373، جزو گروه‌ نهم‌ و دهم‌ (پردرآمدها) قرار گرفته‌اند. بنابراین‌، در تعریف‌ این‌گروهها باید تجدیدنظر صورت‌ گیرد و هر گونه‌ تحلیل‌ براساس‌ نتایج‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ خام‌ وگروهبندی‌ نشده‌ صورت‌ پذیرد. فاصله‌ بین‌ مناطق‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ در سال‌1373 فاحش‌ نبوده‌ و توزیع‌ هزینه‌ در بین‌ دهکهای‌ مختلف‌ مشابه‌ همدیگر است‌. هزینه‌ مسکن‌،سهم‌ زیادی‌ را از کل‌ هزینه‌ خانوارهای‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌،و طبقه‌ متوسط و پردرآمد استان‌، همگن‌تر از طبقه‌ کم‌ درآمد آن‌ می‌باشد.

هدف کلی مطالعه جاری، بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دوره 1350 – 1380 سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر روستایی برآورد گردید. این سیستم از معادلات شامل توابع فقر روستایی، رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی، نرخ دستمزد، اشتغال غیرکشاورزی، آبیاری، توابع جاده، نرخ باسوادی و برق و همچنین تابع مربوط به نرخ مبادله است. به منظور تعیین روش برآورد توابع، پس از اطمینان از وضعیت ایستایی داده ها، آزمون اریب همزمانی وتست قطری بودن ماتریس واریانس – کوواریانس جملات پسماند انجام شد. سپس، با توجه به نتایج این آزمونها، سیستم معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر روستایی نیز از طریق محاسبه کششهای جزیی محاسبه شد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری درتوسعه و عمران روستایی، جاده سازی، تحقیق و ترویج کشاورزی و در آبیاری، به ترتیب، دارای بیشترین تاثیر بر کاهش فقر روستایی است.

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر فقر و نابرابری درآمد در ادبیات اقتصاد کلان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. به جهت این امر، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی بین دو متغیر شاخص فقر انسانی و ادراک فساد اداری در کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های 2011-2003 می باشد. برای دستیابی به این هدف، الگوی تجربی پژوهش با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی پویا تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین الگو دلالت بر وجود رابطه علّی دو طرفه بین متغیرهای فساد اداری و شاخص فقر انسانی دارد، بنابراین افزایش شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها می تواند زمینه را برای کاهش شاخص فقر انسانی و افزایش رشد اقتصادی فراهم آورد. علاوه بر این، کاهش شاخص فقر انسانی نیز می تواند منجر به بهبود شاخص ادراک فساد اداری در کشورهای مورد بررسی شود.

گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

مدلهای تعادل عمومی که بر مبنای بازده های فزاینده ، تمایز در محصول و رقابت انحصاری استوارند ، جایگاه برجسته ای در نظریه تجارت و این اواخر جغرافیای اقتصادی به دست آورده اند . این تحقیق به برسی مطالعات تجربی در مورد موضوعات برخاسته از جنبش جدید تفکر نظری می پردازد . نوشتارهای رو به رشد قابل استنادی از توزیع مکانی صنایع در سطوح کشور و منطقه ای وجود دارد که عمدتا بر آمریکا و اتحادیه اروپا متمرکز می شود .

پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به کاهش نوسانات باعث تخصیص بهینه ی منابع، افزایش کارایی و سرانجام افزایش درآمد مرغداران می شود. با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در این تحقیق قیمت این محصول با استفاده از روش های هم جمعی ARDL، جوهانسون- جوسیلیوس و روش شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی شد و این فرضیه که شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیش تری نسبت به دیگر مدل های اقتصادسنجی برخوردار است، بررسی شد. داده های مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت گوشت مرغ برای دوره ی زمانی فروردین ماه 1371 تا بهمن ماه 1384 از شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمع آوری شده است که از داده های فروردین 1371 تا بهمن 1384 برای تخمین مدل ها و آموزش شبکه ی عصبی و از مابقی داده ها (اسفند 1384 تا بهمن 1385) برای بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که روند پیش بینی شده به وسیله ی شبکه ی عصبی المان سه لایه با هشت نرون در لایه ی ورودی، سه نرون در لایه ی مخفی و تابع فعال سازی زیگموییدی (برای افق زمانی دوازده ماهه) و شبکه ی المان سه لایه شامل هشت نرون ورودی و هفت نرون در لایه ی مخفی با تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک (برای افق زمانی یک ماهه) از کارایی بیش تری در کمینه کردن خطای پیش بینی، نسبت به روش های هم جمعی، برخوردارند؛ اما در افق زمانی شش ماهه، مدل ARDL دقیق تر از شبکه ی عصبی المان عمل می کند. از این دیدگاه، استفاده از روش نوین پیش بینی قیمت همانند شبکه های عصبی مصنوعی، می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسان های مختلف کمک کند.

در این مقاله تلاش می شود سازه های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار را به درستی شناسایی، انتخاب و عملیاتی نموده و با بررسی چگونگی تأثیرات و ارتباط آنها با یکدیگر مدلی توسعه داده شود که ارزش ویژه برند را به عنوان نمونه در صنعت محصولات لبنی و در شهر تهران مورد بررسی و آزمون قرار دهد. بر مبنای مرور ادبیات، ویژگی صنعت لبنیات و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهادات، مدلی ارائه شد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه ای متشکل از 550 نفر از میان کلیه مشتریان محصولات لبنی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به صورت طبقه بندی تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی صورت گرفته، کلیه سازه های پیشنهادی محقق مورد تأیید قرار گرفت.

تغییر نرخ دلار در مقابل یورو به برهم خوردن تعادل هایی در بازار نفت به صورت تغییر تقاضا برای نفت خام منجر شده و به دنبال آن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت دچار تغییر می شود. اگر دلار در مقابل یورو کاهش ارزش پیدا کند در این صورت تقاضای کشورهای اروپایی برای نفت بیشتر شده و این به افزایش قیمت نفت در بلند مدت میانجامد. هدف این مقاله، بررسی اثرات بلندمدت ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و واردات چین و هند بر قیمت نفت کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2010:12-2006:1 است. نتایج نشان می دهد که کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و واردات چین و هند تأثیر مثبتی بر قیمت نفت کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک دارد.

تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مؤلفه با استفاده از توزیع پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سؤال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جهت تعیین رضایت مندی مشتریان از خدمات مذکور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون دو جمله ای، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی، و با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه ابعاد خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: رابطه مثبت و معناداری بین خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان از بانک صادرات ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مشتریان بانک صادرات ایران از عملکرد خدمات الکترونیکی رضایت دارند.

به موازات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهه اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوه ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینه نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک ها مشهود است؛ از همین رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده های فصلی با دامنه زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی ثبات است. بنابراین می توان اظهار داشت، اجرای سیاست های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه ای عکس به ارمغان می آورد.

هدف مقاله حاضر، تعیین کمى سیاستهاى پولى و مالى بهینه، براى دوره برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنکى کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور مى باشد. براى این منظور، ابتدا یک تابع زیان رفاهى بین دوره اى، براى سیاستگذار طراحى شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهاى هدف، مانند نرخ رشد اقتصادى، نرخ تورم، نرخ بیکارى، تراز حساب جارى و نسبت کسرى بودجه دولت به تولید ناخالص داخلى، از مقادیر هدف گذارى شده آنها در برنامه سوم، جریمه بسته شده است. سپس با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفى "OPTCON"، مقادیر بهینه مخارج سرمایه گذارى و مصرفى دولت و در آمدهاى مالیاتى و حجم پول (نقدینگى)، از طریق حداقل سازى تابع زیان رفاهى در شرایط یک سیستم پویاى غیرخطى محاسبه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سیاستهاى پولى و مالى بهینه، با نتایج حاصل از اجراى سیاستهاى

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.

در این مقاله، در صدد ارزیابی هدف‌های برنامه دوم و سوم توسعه در بخش صادرات غیرنفتی با توجه به پتانسیل‌های تولید می‌باشیم، بدین منظور، ضریب‌های صادراتی بخش‌های عمدة اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات) محاسبه و با عنایت به نرخ‌های پیش‌بینی شده رشد تولید در هر برنامه، تحقق هدف‌های صادرات غیرنفتی را ارزیابی کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که به رغم پیش‌بینی یک جهش قابل ملاحظه در صادرات غیرنفتی در برنامه سوم، شک و تردیدهایی در مورد تحقق هدف‌های صادرات غیرنفتی در سال‌های نیمه دوم برنامه وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج، گویای این امر است که اگر چه هدف‌های صادرات در بخش خدمات کاملاً قابل تحقق است، اما در برنامه به ظرفیت‌های این بخش بهای لازم داده نشده و توان صادراتی این بخش از پیش‌بینی برنامه به مراتب بیشتر است.

یکی از مسائل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان یک کالا را تحت تاثیر قرار می دهد، اثرپذیری قیمت در یک سطح بازار نسبت به تغییرات قیمت در سطوح دیگر بازار (چگونگی انتقال قیمت) آن کالا است. به دلیل اهمیت گوشت گاو در تامین نیاز غذایی خانوار، تعداد قابل توجه تولیدکنندگان این محصول در کشور و نارضایتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از زیاد بودن حاشیه بازار این ماده غذایی، هدف این مقاله بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار گوشت گاو ایران است. در مقاله حاضر با استفاده از آمار ماهانه قیمت گاو زنده در گاوداری و قیمت در کشتارگاه و خرده فروشی گوشت گاو در سال های 84-1377 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت گاو از گاوداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از گاوداری تا خرده فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از گاوداری تا خرده فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش های قیمت گاو زنده در گاوداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش های قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت گاو، مصرف کنندگان این کالا قیمتی بیشتر از قیمت تمام شده محصول می پردازند و عوامل بازاریابی این کالا از نوسانات قیمت، سود کسب می کنند.