درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نظام تأمین اجتماعی و از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب شده و عملکرد سرمایه گذاری آنها در حل بحران مالی این صندوق ها و افزایش رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است. هدف این پژوهش، دست یابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات خبرگان علمی و اجرایی شامل اعضای هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحب نظر در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش اعتبار ابزارها استفاده شد و به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه و ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، پنج مؤلفه شامل عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، قوانین و مقررات، وضعیت بازار مالی، و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده و عوامل ساختاری، تأثیر بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها دارد.

 در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه های جدید تجارت بین الملل معرفی می شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام یک از جدول های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش های مطرح شده قرار می گیرند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه های جدید تجارت بین الملل را دارد.   

افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه، یکی از بحث های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی می باشد. مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای و سهام که خود به عنوان بخشی از بازار سرمایه شناخته می شود، کانال های مهمی در بخش دارایی ها هستند که بررسی تأثیرپذیری این بازارها از هم دیگر و این که قیمت مسکن چه طور می تواند میزان مشارکت در بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت در بازار سهام ایران می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون کوانتایل بوده و داده ها برای دوره زمانی 1370 تا 1399 بوده است. نتایج نشان می دهد که قیمت مسکن در کوانتایل های مختلف مشارکت در بازار سهام، اثرات منفی و معنی داری داشته است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثرگذاری منفی قیمت طلا، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ بهره اشاره کرد که در دهک های بالایی این اثرگذاری بیشتر بوده است. براساس نتایج، تولید ناخالص داخلی سرانه و بازدهی بازار بورس، اثر مثبت بر مشارکت در بازار سهام داشته است. پیشنهاد می گردد جهت رونق و بهبود بازار سهام و افزایش میزان مشارکت در این بازار، سیاست هایی اتخاذ گردد تا حتی المقدور تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز کاهش یابد تا بتوان سرمایه ها را به سمت بازار سهام هدایت نمود.

در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می کند. از آنجا که انعطاف پذیری قیمت ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف پذیری قیمت ها که نحوه واکنش قیمت ها به تکانه سیاست پولی را نشان می دهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف پذیری قیمت ها به صورت ضدچرخه ای عمل می کند؛ به این معنا که در دوره های رکود اقتصادی شاخص انعطاف پذیری قیمت ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می یابد و برعکس در دوره های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می یابد.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی سیاست های پولی بر نااطمینانی بازار سهام در ایران است.  روش: در این پژوهش شوک های مثبت و منفی نااطمینانی در سیاست های پولی با استفاده از رویکرد NARDL، محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد شده است. جهت برآورد مدل های تحقیق از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1368 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل خطی ARDL نشان می دهد در بلندمدت نااطمینانی سیاست های پولی باعث تشدید نااطمینانی در بازار سهام می گردد. در طرف دیگر در مدل غیرخطی ARDL نتایج نشان داد شوک های نااطمینانی سیاست های پولی در وهله اول اثری نامتقارن بر نااطمینانی بازار سهام ندارند و در وهله دوم، شوک های منفی اثری مثبت بر نااطمینانی بازار سهام در بلندمدت دارد. دیگر نتایج نشان داد اندازه دولت و رشد اقتصادی نقشی در نااطمینانی بازار سهام ندارند. در حالیکه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بر نااطمینانی بازار سهام اثرگذار هستند. نتیجه گیری: سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهد. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تأثیر بگذارد. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

ارتباط بین بازارهای نقد و آتی و چگونگی رابطه علّی بین این دو بازار از جمله موضوع های حائز اهمیتی است که مشخص شدن آن، در پیش بینی قیمت های آینده دارایی پایه و برنامه ریزی فعالان این بازار بسیار تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به عنوان تنها قرارداد آتی با نقدینگی بالا در کشور می باشد و روش منحصر به فردی در کشور که برای ساخت سری زمانی از قیمت های قرارداد آتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش میانگین موزون بین قیمت قراردادهای آتی با سررسیدهای مختلف است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون علّیت همزمانی وجود یا عدم وجود رابطه علّی بین قیمت های نقدی و آتی سکه طلا بررسی شد. نتایج تخمین ها حاکی از این بوده که قیمت های این دو بازار هم انباشتگی دارند و با توجه به معادلات ECM و همچنین آزمون علّیت گرنجری ناشی از آن، رابطه علّیت بین قیمت نقدی و آتی سکه طلا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دوطرفه است. آزمون علّیت از نوع همزمانی نیز مؤیّد وجود رابطه علّی به طور همزمان میان قیمت های این دو بازار می باشد. نمودارهای کنش - واکنش در دو بازار نقد و آتی با دو روش ECM و BVAR برآورد و با یکدیگر مقایسه شد که نتایج حاکی از آن بوده که این دو بازار با یکدیگر ارتباط دارند و شوک های هر بازار بر بازار دیگر اثرگذار است.  

هدف از تحقیق کاربردی حاضر، ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها است. پرسش این تحقیق، درموردِ ویژگی مؤلفه های اصلی این مدل و مسئله تحقیق، آن است که وضعیت گمرک ایران، از نظر مؤلفه های ارائه شده در مدل، چگونه است؟ باتوجه به هدف و ماهیت این پژوهش، که از نظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته است، جمع آوری اطلاعات، ازطریقِ مصاحبه با خبرگان انجام شد. رویکرد بخش کیفی، گراندد تئوری بوده است. جامعه آماری، در بخش کیفی، شامل 12 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل 127 نفر از کارشناسان و مدیران گمرکی بود. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به روش کدگذاری، باتوجه به نظریه داده بنیاد تحلیل شد و در بخش کمّی، پرسش نامه بسته بود. برای پایایی پرسش نامه بخش کمّی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، شامل آزمون t و معادلات ساختاری بود که توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS موردِ تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، در مدل موردِنظر، آماره t محاسبه شده در سطح 0.001 معنادار است. مقوله های اصلی مدلِ راهبردیِ همکاری های حمل ونقل، گمرک و ترانزیت با سایر کشورها، شامل عوامل درون سازمانی، ویژگی های دانشی و فناوری، استانداردهای بین المللی، ارتباطات، مدیریت، کسب تجربه و آموزش، نوآوری، استراتژی ها و قانون گذاری و سیاست است.

یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

از مقدار انرژی ورودی به هر سیستمی، بخشی به عنوان پسماند به محیط برگردانده می شود. به همین دلیل برای پایدار بودن فرآیندها، تمرکز بر ساز و کاری که ورودی(های) سیستم را به خروجی(ها) نسبت می دهد، اهمیت دارد. در تعریف توسعه پایدار این سازوکار، اقتصاد است. سوال تحقیق حاضر این است که روند تغییرات کارایی مصرف انرژی و محیطزیست در صنایع اقتصاد ایران چگونه است؟ ضرورت پاسخ به این سوال، اخذ نتایجی است که بتواند راهنمای سیاستگذاری و ارایه توصیه های سیاستی باشد. برای این منظور، اطلاعات مصرف انواع مختلف حامل های انرژی و پسماندهای تولید (به تفکیک انواع آلودگی) به همراه ارزش ستانده، برای23 صنعت (کدهای آیسیک دو رقمی) طی دوره 1388 تا 1395 مورد استفاده واقع خواهد شد. این اطلاعات، برای محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست (MI) به کار گرفته شد. نتیجه محسابات شاخص MI نشان داد که بهبود کارایی کل در سال های اخیر کاهش یافته است. اگر هم معدود بهبودی رخ داده است به دلیل تغییرات ساختاری صنایع بوده است و نه به خاطر افزایش کارایی فنی آن ها. با این حال، صنعت نساجی مثال خوبی است که در آن بهبود کارایی کل ناشی از پیشرفت کارایی فنی رخ داده است. همچنین از شش صنعت مهم، دو صنعت بزرگ ("مواد غذایی" و "فلزات اساسی") تقریبا هیچ بهبود کلی از هیچ نوعی نداشته اند. بنابراین، توصیه می شود که تمرکز سیاستگذاران بر بهبود کارایی دو صنعت اخیر باشد. همچنین پیشنهاد می گردد که تمرکز سیاستگذاران از بهبودهای فنی به تغییرات ساختاری معطوف باشد.

تولید یکی از عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و تغییرات آب و هوایی است. این مطالعه، در دو مرحله به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی بر مصرف انرژی کشورهای اوپک می پردازد. در مرحله اول، براساس آزمون علیت پانل گرنجری رابطه علی بین تولید و مصرف انرژی بررسی شد که نتایج حاکی از رابطه علی یکطرفه از تولید به مصرف انرژی است. در مرحله دوم، با استفاده از مدل رگرسیون «پانل پویای آستانه ای» تأثیر تولید بر مصرف انرژی با در نظر گرفتن شدت انرژی (معیاری از کارایی انرژی) به عنوان متغیر آستانه ای برآورد شد. نتایج نشان داد در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (27/7) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر مثبت و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در مقادیر بالاتر از سطح آستانه ای شدت انرژی (91/6) تولید مصرف انرژی را به طور معنی داری افزایش می دهد، در حالی که در مقادیر پایین تر از این سطح، تولید تأثیر منفی و بی معنی بر مصرف انرژی دارد. در سیاستگزاری انرژی و محیط زیست توجه به شدت انرژی می تواند منجر به حصول رشد اقتصادی پایدار شود. همچنین نتایج این مطالعه با فرضیه زیست محیطی کوزنتس مرتبط است، در سطوح پایین شدت انرژی افزایش تولید الزاماً منجر به آسیب های زیست محیطی نمی گردد.

افزایش هزینه های تولید برنج در سال های اخیر، منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت برنج در کشور شده است. از سویی کوچکی و خردی اراضی در کشت برنج بسیار شایع بوده که این امر به باور اقتصاددانان، عدم استفاده بهینه ،منطقه هایی که در آن کوچکی و خردی اراضی برنج تا حد زیادی به چشم می خورد، استان گیلان می باشد. بنابراین بررسی تجربی صرفه های ناشی از اندازه در شالیزارها به منظور بهره برداری برای کاهش هزینه های تولید، اهمیت ویژه ای داشته است. این تحقیق نیز با همین هدف در شالیزارهای استان گیلان که از قطب های اصلی تولید برنج به شمار می آید، انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به تولید و هزینه کشت برنج از طریق تکمیل پرسشنامه از 180 کشاورز برنجکار در چهار شهرستان استان گیلان، برای سال زراعی 1399-1398 گرد آوری شد. با بهره گیری از نظریه دوگان، تابع هزینه در سه شکل ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته و لوئنتیف تعمیم یافته برآورد و بهترین شکل تابعی با استفاده از معیارهای اقتصادسنجی انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکل تابعی ترانسلوگ مناسب ترین شکل برای بیان فناوری تولید محصول برنج است. محاسبه پارامتر ساختاری اقتصاد اندازه گویای از وجود مزیت صرفه های ناشی از اندازه در شالیزارهای برنج در استان گیلان می باشد و با توجه به منفی بودن شیب تابع هزینه متوسط امکان تعیین اندازه بهینه واحدهای تولیدی مورد بررسی نیز امکان پذیر نمی باشد. بنابراین امکان کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده این محصول با افزایش اندازه شالیزارها وجود دارد. لذا سیاست یکپارچه سازی اراضی و افزایش مقیاس تولید، به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه های تولید پیشنهاد و تاکید می شود.

هدف: این تحقیق بر آن است تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری مصون شده اطلاعات جامعی در مورد اجزا، کارکرد، مزایا و معایب آنها ارائه نماید. روش: امکان سنجی راه اندازی این صندوق ها در ایران با دو روش امکان سنجی تئوریک و امکان سنجی با استفاده از پرسشنامه (نظرسنجی از خبرگان) با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه گذاران، ابزارهای موردنیاز و الزامات قانونی انجام شده است.   یافته ها : با توجه به خروجی امکان سنجی تئوریک انجام شده در این پژوهش ، از بعد ابزارها و محیط قانونی امکان راه اندازی صندوق مصون شده در ایران وجود ندارد ولی سرمایه گذاران به کارکردهای این صندوق ها نیاز دارند. بر اساس خروجی امکان سنجی از نظر خبرگان، از حیث نیاز و محیط قانونی امکان راه اندازی این صندوق ها وجود دارد ولی از حیث ابزارهای موجود امکان پذیر نیست. نتیجه گیری: نتایج حاصل از امکان سنجی تئوریک و نظرسنجی از خبرگان بیان می کند که در حال حاضر امکان راه اندازی صندوق مصون شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به عدم امکان فروش استقراضی، حجم کم معاملات در ابزارهای مشتقه موجود، فقدان تمایل نهادهای مالی برای تأسیس این صندوق ها و پیچیده بودن نظارت بر این صندوق ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر راه اندازی این صندوق در بازار سرمایه ایران امکان پذیر نیست.

فقر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شناخته شده و ارتباط معناداری نیز با زندگی روستایی دارد. به همین جهت بررسی عوامل موثر در کاهش فقر می تواند سیاست گذاران را در اتخاذ تصمیمات مناسب تر برای توسعه مناطق روستایی یاری کند. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات اقتصادی سواحل مکران در کاهش فقر مناطق روستایی چابهار می باشد. به این منظور، پژوهش حاضر بر حسب نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل F-VIKOR استفاده شده است. نتایج نشان داد، وضعیت حدودی اقلام مصروفی (غذا با مقدار میانگین 12/3، آموزش با مقدار میانگین 31/3، ابزارآلات مصرفی با مقدار میانگین 14/3، بهداشت و درمان با مقدار 34/3، حمل و نقل با مقدار 34/3) متوسط رو به زیاد و سایر اقلام مانند (تفریح و مسافرت با مقدار میانگین 2/10، سپرده گذاری با مقدار 11/2، خدمات با مقدار 22/2، زمین با مقدار 19/2، دامداری با مقدار 22/2، پوشاک با مقدار 24/2، مسکن با مقدار 22/2) متوسط می باشند. سایر نتایج نشان داد، در روستاهای مورد مطالعه از تعداد افراد فقیر به غیرفقیر در سال های اخیر نسبت به سال های قبل افزایش یافته است و درصد بسیار کمی از افراد فقیر شده اند، همچنین نتایج نشان داد، بین شاخص های اقتصاد سواحل مکران و کاهش فقر در بین خانوارهای روستایی مطرح شده ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، بر این اساس، ظرفیت های گردشگری سواحل مکران با مقدار تغییرات احتمالی 36781/0 بیشترین و توسعه صنایع با تغییرات احتمالی 2087/0، کمترین میزان تاثیر را در تغییرات پیش آمده از فقیر به غیرفقیر به خود اختصاص داده است. در نهایت نتایج نیز نشان داد، روستاهای تیس با مقدار وزن (1) و روستای شهرک مسکونی گواتر با مقدار وزن (000/0)، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تاثیرپذیری را از اثرات اقتصادی سواحل مکران به خود اختصاص داده اند.

هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحریم های تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش SWOT می باشد؛ بنابراین، در راستای تبیین شرایط سازمانی و پیرامونی این صنعت، در مجموع 21 عامل محیطی داخلی (13 نقطه قوت و 8 ضعف) و 19 عامل محیطی خارجی (14 فرصت و 5 ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید. سپس با توجه به این عوامل داخلی و شرایط اثرگذار خارجی 9 راهبرد تهاجمی، 11 راهبرد محافظه کارانه، 3 راهبرد رقابتی و 7 راهبرد تدافعی برای حل مسائل و رفع محدودیت های مبتلا به صنعت معرفی شد. در مرحله بعد، این راهبرد ها براساس دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاه مدت (شامل 16 راهبرد) و بلندمدت (شامل 10 راهبرد) تقسیم بندی گردید و سرانجام هر کدام از آن ها براساس میزان اهمیت و کیفیت اثرگذاری در مقابله با تحریم ها و کاهش خسارات ناشی از آن ها اولویت بندی شدند

محیط کسب و کار امروز بسیار پیچیده و پویا بوده و این امر زمانی پیچیده تر خواهد شد که رکود اقتصادی نیز بر شرایط اقتصادی کشور حاکم و بخش های تولیدی و خدماتی را فرا گرفته باشد. در چنین شرایطی که شرکت ها با رکود نیز همراه هستند، اتخاذ استراتژی های بازاریابی به عنوان فرآیندی که به شرکت اجازه می دهد تا با تمرکز منابع بر روی فرصت های بهینه به اهداف افزایش فروش و مزیت رقابتی پایدار دست یابد کارساز بوده و می تواند شرکت ها را در بهبود مستمر عملکردشان یاری رسانده و با شرایط پویای بازار رقابتی همگام نماید. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عملکرد بازاریابی و استرات ژی بازاریابی بر عملکرد مالی در کلینیک های پزشکی خصوصی اصفهان پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 می باشد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است و با طیف پنج درجه ای لیکرت مولفه های پژوهش را می سنجد. این پژوهش از نوع کاربردی و با شیوه توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان کلینیک های پزشکی خصوصی شهر اصفهان در بهار سال 1400 تشکیل داده اند. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی در دسترس است. نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد بازاریابی و استرات ژی بازاریابی بر عملکرد مالی تأثیر دارد.

اقتصاد ایران در دهه اخیر با تورم مداوم و بالا، ریسک های سیاسی، نااطمینانی، عدم شفافیت و تحریم های اقتصادی با عدم تعادل در بازارهای مالی روبرو بوده است که رشد اقتصادی را مختل نموده است. از طرف دیگر بررسی های اقتصادی نشان می دهد که سیستم های مالی سالم و کارآمد از جمله بانک ها که سرمایه را به بهره وری ترین شکل استفاده از آن هدایت می کنند، برای رشد اقتصادی مفید هستند. به همین جهت روابط بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی بحث قابل توجهی را در میان اقتصاددانان توسعه ایجاد کرده است. با این حال اجماع اندکی در مورد اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین تاثیر خطی یا غیرخطی آن وجود دارد. لذا این مطالعه با در نظر گرفتن شاخص های بخش بازاری توسعه مالی به دنبال بررسی اثر غیرخطی و نامتقارن توسعه بخش بازاری مالی بر رشد اقتصادی با رهیافت مارکوف – سوییچنیگ بود. دوره زمانی مطالعه 2018-1980هست. به منظور بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بخش بازاری از شاخص های جدید ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) که توسط مطالعه سیرویدزنکا (2016) معرفی شده استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص های بازاری توسعه مالی تنها در رژیم یک یا به عبارتی رژیم رکورد اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین در شرایط رکودی و پرنوسان رشد اقتصادی، تمرکز سیاست های دولتی بر بخش بازاری و سرمایه توسعه مالی به مراتب نقش موثری داشته و می تواند از التهاب موجود در روند رشد اقتصادی کاسته و آن را بهبود بخشد.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر رفتار ناهمگون سرمایه گذاران بخش مسکن بر قیمت مسکن و نهایتا" بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1399:1-1380:1 می باشد. بدین منظور ابتدا اثر رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد سرمایه گذاران بر قیمت مسکن بررسی می شود سپس اثر قیمت مسکن بر رشد اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد می گردد. اندازه گیری ضرایب مولفه های اقتصاد رفتاری مسکن، میزان اثر گذاری این متغیرها بر رشد اقتصادی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد توابع قیمت مسکن و رشد اقتصادی دارای سطح آستانه و دو رژیم حدی هستند. حد آستانه ای رفتارتقلیدگونه متغیر انتقال تابع قیمت مسکن کمیّت 0051/0 درصد اختیار می کند. کمیت سطح آستانه ای قیمت مسکن به عنوان متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی برابر با 0266/0 درصد می باشد. در تابع قیمت مسکن، رفتارتقلیدگونه در رژیم اول و دوم بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد اما این ضریب در رژیم دوم بزرگتر است. خوش بینی بیش از حد نیز در رژیم اول بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، اما در رژیم دوم اثر مثبت دارد. ضرایب برآوردی رژیم های اول و دوم حاکی از نامتقارن بودن رفتار سرمایه گذاران بر قیمت مسکن است. برآورد تابع رشد اقتصادی نشان می دهد؛ قیمت مسکن در رژیم اول و دوم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. کمیّت آماره سوبل بیانگر آن است؛ قیمت مسکن در انتقال اثر رفتار تقلیدگونه بر رشد اقتصادی نقش میانجی گرانه داشته، اما در انتقال اثر خوش بینی بیش از حد بر رشد اقتصادی نقش میانجی گری ایفاء نمی کند.

مدیریت برداشت از منابع آبی در سراسر جهان مستلزم بکارگیری روشها و ابزارآلات اندازه گیری و نیروی انسانی است که هزینه ی بالایی را به بدنه حکمرانی منابع آب تحمیل می کند. هدف این مقاله ارایه روشی است که بتواند بدون دخالت نیروی انسانی و بکارگیری تجهیزات اندازه گیری، تخمین مناسبی از برداشت آب چاه ها ارایه نماید. بدین منظور 38 حلقه چاه نمونه با شرایط مناسب (و با دسته بندی های مختلف از نظر ارتفاع پمپاژ) در استان خراسان جنوبی انتخاب شد. در این تحقیق با ثبت مقادیر برداشت حجم آب توسط الکتروپمپ و مقادیر مصرف انرژی پمپ (در طول یک بازه زمانی یکسان) و در نهایت برازش آماری آنها برای چاه های انتخابی، یک ارتباط ریاضی برای تخمین حجم برداشت در یک باند خطای اطمینان مناسب بدست آمد. با بکارگیری این رابطه، می توان هزینه های انسانی و تجهیزاتی برای کنترل تخلیه چاه های آب را به حداقل ممکن رساند و یا تداوم کنترل بهره برداری از چاه را در صورت خرابی یا عدم وجود تجهیزات اندازه گیری با افزایش قابلیت اطمینان سیستم تضمین نمود. رابطه پیشنهادی بر روی 162 چاه (با انتخاب تصادفی در همان استان) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد خطای این رابطه با منظور کردن تمامی عوامل بیرونی دخیل، نسبت به مقادیر اندازه گیری شده توسط کنتور آب بین 5 تا 19.8 درصد است. معیار کارایی ضریب همبستگی ( R ) که برای ارزیابی رابطه پیشنهادی استفاده شد، برای داده های تحت آموزش 0.89 و برای داده های تحت ارزیابی حدود 0.802 بدست آمد.

مطالعه اثر فراوانی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها از موضوعات مهم به ویژه در کشورهای درحال توسعه می باشد. در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران با تأکید بر رانت نفت در چارچوب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 1350-1391 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور برآورد رابطه فوق، رانت نفت به صورت درصدی از GDP، به عنوان شاخصی از فراوانی منابع، تعریف شده و از متغیرهای دیگری نظیر جمعیت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری داخلی و مخارج دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین الگو، متغیر فراوانی منابع و سرمایه گذاری داخلی دارای اثر منفی و معنی دار بر انباشت سرمایه انسانی در ایران هستند. همچنین نتایج حاصل از برآورد نشان می دهند که رشد جمعیت و رشد اقتصادی دارای اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی هستند که مطابق با مبانی نظری موجود می باشد.