درخت حوزه‌های تخصصی

حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم های بین المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار (CMS) در دوره زمانی 2019-2016 ارزیابی شود. برای این منظور با بهره گیری از مدل راگمن و استفاده از روش CMS توسعه یافته توسط لیمر و استرن، به ارزیابی عملکرد و رقابت پذیری ایران پرداخته شد. با توجه به این که اثر کالایی، اثر کشوری و اثر رقابتی زیر مجموعه های این شاخص هستند، در این تحقیق، ابتدا سه شاخص مذکور برای دو کالای منتخب محاسبه شده و سپس با استفاده از آن ها، تغییر در خالص صادرات کشور ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که اثر رقابتی نسبت به دو اثر دیگر سهم چشمگیری در رشد صادرات دارو و فولاد داشته و لذا تحریم های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری کشورها در تجارت می گذارد؛ نقش پررنگی بر صادرات ایران حتی با وجود عدم تحریم کالای دارو داشته است. همچنین در کنار اثر کالایی که نتایج آن خارج از اراده کشور است نتایج حاصل از اثر کشوری بیان می کنند که در سال 2016، کشور آلمان و در سال های 2017 و 2019 کشور روسیه بهترین بازار هدف دارو و همچنین ترکیه بدترین و تایلند بهترین مقصد صادراتی فولاد ایران بوده اند.

سیاست گذار پولی در برابر حملات سفته بازانه در بازار ارز می تواند بین مداخله و یا عدم مداخله جهت دفاع از پول ملی انتخاب نماید. با توجه به اطلاعات ناقص بانک مرکزی از شدت تهاجم صورت گرفته لازم است از پیامد های نسبی هر کدام از واکنش ها در واحد شاخص های اقتصادی در نتیجه هر کدام از پاسخ های محتمل خود آگاهی داشته باشد. این مطالعه ضمن بررسی این پیامدها در واحد تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور و در دوره زمانی 1960 تا 2018 به بررسی نقش کیفیت نهادهای سیاسی بین کشورهای منتخب می پردازد.  نتایج بدست آمده از توابع واکنش آنی برای تولید ناخالص داخلی و تورم در نتیجه سه نوع پاسخ محتمل بانک مرکزی اعم از مداخله همراه با موفقیت، مداخله همراه با شکست و عدم مداخله در بازار ارز نشان می دهد که در غیاب شاخص کیفیت نهادهای سیاسی انتخاب واکنش کم هزینه با پاسخ روشن و صریحی مواجه نخواهد بود. با لحاظ کیفیت نهادهای سیاسی مداخله در بازار ارز بدلیل افزایش شهرت و اعتبار سیاست های اعلامی بانک مرکزی مستقل در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی بالا ترجیح دارد.  یافته های تحقیق نشان می دهد در گروه کشورهای با کیفیت متوسط نهادهای سیاسی عدم مداخله سیاست گذار در بازار ارز همراه با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات کم تورم همراه بوده و نسبت به مداخله در بازار ارز ترجیح دارد. در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی پایین مداخله در بازار ارز ریسک کمتری نسبت به عدم مداخله داشته و پاسخ کم هزینه، دفاع از پول ملی می باشد

بعد از سال 2000 با ورود یورو به بازارهای ارز جهانی معادلات اقتصادی و سیاسی دچار دگرگونی شد و این ارز بر سهم مبادلات تجاری و سهم سایر ارزها تأثیرگذار بود. امّا بیشترین اثر را روی مهم ترین پول جهان یعنی دلار گذاشت. اکنون که 15 سال از ظهور یورو در عرصه مالیّه بین الملل می گذرد به نظر می رسد یک بازی پیدا و پنهان بین دلار و یورو وجود دارد. در این تحقیق به دنبال بررسی عمل و عکس العمل این دو واحد پولی در عرصه بین الملل بودیم. برای بررسی این امر، از روش آماری، نظریّه بازی ها و مدل رهبر – پیرو استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بعد از یک دهه جنگ قیمت ها بین یورو و دلار، این دو ارز به یک توافق و تعادل رسیده اند و بررسی سهم بازار این دو ارز در مبادلات بین المللی نشان می دهد که تعادل نش در بازی آنها وجود دارد. البتّه لازم به ذکر است که بعد از بحران و رکود اخیر اروپا، دلار همچنان نقش رهبر را دارد و یورو نقش پیرو، البتّه سایر ارزها نیز توانسته اند سهم خوبی از بازار را به دست آورند.

در این مقاله باتوجه به داده های فصلی دوره زمانی 1375-1399 و با استفاده از مدل انحصار چندجانبه  قیمت- ماشه ای گرین و پورتر اثر شوک های منفی تقاضا بر رفتار و ساختار بازار گوشت قرمز ایران ارزیابی شد. برای این منظور یک سیستم معادلات متشکل از سه تابع تقاضا، عرضه و شکاف قیمت- هزینه[1] به صورت همزمان تصریح شد تا براساس آن شوک های بزرگ و منفی تقاضا با استفاده از پسماندهای تابع تقاضا و رویکرد جستجوی شبکه ای شناسایی شوند. نتایج دلالت بر آن دارد که بازار ستاده گوشت قرمز به دنبال کاهش غیرمنتظره تقاضا، رقابتی تر شده است و اما ساختار بازار عوامل (دام زنده) تغییر نکرد. با استفاده از آزمون های کمکی، نتایج این تحقیق مبنی بر قیمت پذیر بودن عوامل مجددا تأیید شد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان سیاست هایی جهت ارتقای رقابت در صنعت نهاده و ستاده گوشت قرمز تدوین کرد.    

در ادبیات کینزیهای جدید، تقاضای پول خانوارهای ناهمگن میتواند سازوکار انتقال سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در اقتصادهایی که وابستگی منابع طبیعی دارند، بررسی ثبات تقاضای پول، به دلیل ماهیت و آثار تکانه ها، نقش داراییهای جایگزین پول و تحولات بخشهای تجارت و غیرقابل تجارت، دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کارگیری پایه های خرد، توابع تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی استخراج و سپس با سه روش ARDL، DOLS و GMM بر اساس دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره Q1-1367 تا Q1-1401 مورد برآورد قرار گرفته و به دلیل ماهیت نقدپذیری برخی از اجزای شبه پول در اقتصاد ایران، محاسبه متغیرهای حجم پول و شبه پول بازنگری شده است. نتایج مطالعه، ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی، به ویژه داراییهای جایگزین مانند پول خارجی و مسکن، نشان از اهمیت توجه به تورم مورد انتظار و همچنین ترکیب پول و شبه پول در اجرای سیاست پولی دارد. همچنین ثبات ساختاری تقاضای پول و نقدینگی برای سالهای تشدید تحریم دهه 90 مورد تردید و هشدارآمیز میباشد. ضرایب تصحیح خطا در الگوهای ECM نشان می دهد که حذف آثار یک تکانه و برگشت به روند بلندمدت برای تقاضای نقدینگی و پول به ترتیب حدود 9 و 5 فصل است، که حاکی از ماندگاری نسبتاً طولانی آثار تکانه ها بر تقاضای نقدینگی نسبت به تقاضای پول می باشد. نتیجه کلی آنکه انتخاب کلهای پولی به عنوان هدف میانی سیاست پولی میتواند در اقتصاد ایران با چالش همراه باشد. طبقه بندی JEL: E41، E00، E52، D04

امروزه تعداد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی جهان ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب شیرین ﻣﻮاﺟﻪ هستند. در مناطق استراتژیک ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻔﺮط آب، زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت را حول محور آب فراهم آورده اﺳﺖ. از همین رو در سالهای اخیر در ایران از سوی کارشناسان و تصمیم گیران، گرایش به بهره گیری از تکنولوژی شیرین سازی آب های شور دریا نشان داده شده است. در این مطالعه به اندازه گیری کارایی فنی وکارایی زیست محیطی کارخانه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی طی سال های 1387 الی 1395 با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده و با استفاده از شاخص کارایی انرژی کل عوامل، کارایی انرژی محاسبه شده است. نتایج نشان داده که متوسط کارایی فنی در واحد مورد مطالعه تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر 8/90 و 4/98 درصد بوده است. همچنین ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را بر روی ناکارایی فنی تحت فرض CRS داشته است که بیانگر ناکارایی تولید در مقیاس بهینه برای بنگاه مورد نظر است. همچنین در محاسبه کارایی زیست محیطی،کارایی کارخانه آب شیرین کن مورد مطالعه برای کل دوره فعالیتش رقمی معادل 90 درصد بوده است. علاوه برآن با استفاده از شاخص کارایی انرژی کل عوامل، میانگین کارایی انرژی 91 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج با افزایش دما در فصول گرم سال کارایی انرژی کاهش چشمگیری داشته است.

عملکرد نامتقارن در تجارت، ناشی از عملکرد نامناسب تولید و مصرف فعالیت های اقتصادی است. از آنجایی که سرمایه، دانش، مدیریت و سایر منابع می تواند در ایران با محدودیت مواجه باشد، از این رو تئوری رشد نامتوازن توصیه به سرمایه گذاری در فعالیت های منتخب می نماید و تئوری های نئوساختارگرایان جایگاه مناسب تجارت را مشخص می کنند. بنابراین برای ایجاد تقارن در تولید و تجارت، این مطالعه با تکیه بر مبانی نظری مرتبط ابتدا زنجیره های تولیدی (محیط درونی اقتصاد ایران) را شناسایی کرده و سپس عملکرد تجارت خارجی اقتصاد ایران در این زنجیره ها (محیط بیرونی) را بررسی می کند. به این منظور از آخرین جدول داده – ستانده بانک مرکزی (1395) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران در محیط داخلی بیشتر در بالادست زنجیره های تولید فعالیت می کند. ازاین رو در محیط خارجی نیز صادرکننده محصولات خام و نیمه خام است و سهم تخصص گرایی عمودی در اقتصاد ایران ناچیز بوده و عمدتاً واردات محصولات در فعالیت های پایین دست را شامل می شود. برای ایجاد تقارن در تجارت، باید با جایگزینی واردات ثانویه و توسعه صادرات ثانویه در فعالیت های پایین دست داخلی که ارزش افزوده بیشتر و در سطح بین المللی متقاضیان بیشتری دارد، سرمایه گذاری کرد.

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه بوده و یارانه سبز نیز ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت در بخش کشاورزی طراحی شده است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) از طریق محاسبه اثرات اعمال یارانه سبز بر رفاه کشاورزان با استفاده از برآورد تابع عرضه در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) انجام شد. بدین ترتیب، طراحی سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز در بخش کشاورزی در قالب سناریوهای بیست، پنجاه و صد درصد و همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (صفر درصد اعمال یارانه سبز) صورت پذیرفت. برای تحلیل اطلاعات تحقیق نیز از نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج نشان داد که در جریان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با اعمال سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز، تولید در بخش کشاورزی افزایش و قیمت ها کاهش می یابد، اما تولید در بخش های صنعت و خدمات کاهش و قیمت ها افزایش خواهد یافت. در کل، نتایج تغییرات مشاهده شده بیانگر افزایش رفاه تولید کننده در تمامی بخش ها بود، با این تفاوت که در بخش کشاورزی، تغییرات بسیار بیشتری مشاهده شد.

مشکل مسکن اقشار آسیب پذیر یکی از معضلات رایج در تمام کشورهای جهان سوم است. مفهوم سرپناه مناسب باید از نگاه صرف فیزیکی و کالبدی خارج شود و برخلاف سیاست های پیش گرفته تا امروز و در قالب تمام نیازها و ضرورت های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن مناطق باشد. تنش ها، عدم استقبال مردم به سبب کاهش رفاه اجتماعی ناشی از سکونت در مسکن های غیراستاندارد و شهروندزدایی های صورت گرفته نه تنها بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه را با آسیب مواجه کرده، بلکه تزلزل امنیت اقتصادی را نیز در پی داشته است. ازاین رو برای دفاع از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و با هدف عدالت گستری در سطح جامعه، بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهایی مانند سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، همکاری اقشار آسیب پذیر، پایبندی به برنامه ها، جامع اندیشی، توجه به کیفیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، اراده سیاسی قوی و سازگار، مالیات بر خانه های خالی، هم نشینی مسکن اجتماعی و مسکن عادی و ارتقای بافت فرسوده پیشنهاد می شود.

 ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسک های محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاست های اقتصادی کشور است. از طرفی برنامه های مقابله با تورم، یکی از مهم ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می پردازد. از طریق مدل سازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشد حجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه مدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به تدریج با کاهش تورم، آثار اولیه آن تعدیل شده و رشد اقتصادی کشور بهبود می یابد. بر این اساس نسبت فداکاری تولید (مقدار تولید از دست رفته به ازای 1 درصد کاهش در تورم) محاسبه شده برابر 52/3- به دست می آید. بر اساس نتایج پژوهش، منفی بودن نسبت محاسبه شده، به این معنی است که در اقتصاد ایران، اعمال سیاست پولی جهت دستیابی به یک روند تورمی پایین تر، دارای وقفه اثرگذاری طولانی (حدود پنج سال) است و طی این سال ها نه تنها تولید، کاهش اولیه خود را در طول زمان جبران می کند، بلکه به میزان 52/3 درصد افزایش نیز می یابد. همچنین در بررسی رابطه شاخص امنیت اقتصادی با تکانه منفی سیاست پولی، مشاهده می شود واکنشی منفی در کوتاه مدت دارد که بیشتر به خاطر آثار مستقیم کاهش رشد تولید و همچنین آثار معکوس رشد سطح عمومی قیمت ها بر شاخص امنیت اقتصادی است. در بلندمدت کاهش تدریجی تورم منجر به ارتقای شاخص امنیت اقتصادی می شود.

امروزه بسیاری از کشورها با توجه به ظرفیت های داخلی و فرصت های بین المللی، در راستای ساخت برند ملی تلاش می کنند تا هویت ملی خود را ارتقا بخشیده و تصویر قدرتمند و الهام بخش در اذهان خارجی ارائه نمایند. پیشرفت و آبادانی سواحل مکران متکی به در اختیار داشتن استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) منحصر به فردی است که الزامات آن از اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور حاصل می شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که مفهوم برند ملی از چه جایگاهی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مبتنی بر اسناد بالادستی برخوردار است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، اسناد بالادستی و سیاست های کلی منتخب (سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت) کشور را مورد بررسی قرار داد و هشت الزام در مدل توسعه منطقه ای مکران را نتیجه گیری نمود. نتایج نشان میدهد که در نگاه سیاستگذار، تحقق توسعه سواحل مکران منوط به تدوین برنامه های ملی مبتنی بر مزیت های منطقه ای، تبدیل منطقه مکران به مجموعه مراکز بزرگ و قطب های اقتصادی با نقش بین المللی، رونق دیپلماسی اقتصادی (با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی)، فعال سازی نقش ترانزیتی (با تاکید بر راهگذر شمال- جنوب)، اهتمام به رفتار حمایت گرایانه دولت از توسعه منطقه ای مکران، اولویت به صنایع و کسب وکارهای دانش بنیان، ساخت برند ملی، تقویت گردشگری و صادرات صنایع دستی است. بنابر این نتایج، برندسازی ملی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مورد توجه جدی اسناد بالادستی و سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در مقایسه با دیگر الزامات مربوط به این مهم به جهت فراوانی تاکید، جزو سه الزام پرتکرار به شمار میرود.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخص های کلان اقتصاد ایران طی برنامه های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه ها را مقایسه و رتبه بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل های تولید شاخص های ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، رویکرد بکارگیری شاخص های ترکیبی (با طراحی 6 بُعد از توسعه در قالب 24 متغیر از منابع داخلی و خارجی)، استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان می دارد برنامه های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته اند، ولیکن تشدید تحریم های همه جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر شاخص ملی توسعه اقتصادی-اجتماعی در سال 1391 گردیده، بطوریکه میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول، نیز کمتر شده است. مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده ولیکن مدیریت بحران کرونا می تواند جایگاه واقعی تر برنامه ششم را مشخص نماید. مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

در حال حاضر تطابق مناسبی بین نیازهای وارداتی عراق و تنوع کالاهای صادراتی ایران به آن کشور وجود ندارد. طبق آمار مرکز تجارت بین الملل، بیش از نیمی از نیازهای وارداتی این کشور مربوط به ماشین آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات حمل و نقل (16,8 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 30 درصد و محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (11,4 میلیارد دلار) با سهمی در حدود 20 درصد می باشد که ایران به ترتیب در حدود 3.4 درصد و 16.5 درصد از کل نیاز بازار عراق در بخش های مذکور را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی فرصت های صادراتی ایران به عراق و اولویت بندی آن ها از طریق تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول بهره برده است. تعداد 627 فرصت صادراتی حسب کدهای کالایی چهار رقمی HS شناسایی شده و به تفکیک ده بخش کالایی اصلی اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد که ایران در نیمی از محصولات در بازار عراق همراه با مزیت نسبی حضور دارد؛ به طوری که توان صادراتی ایران به بازار عراق (مبتنی بر مزیت نسبی آشکار شده) در سطحی بالاتر نسبت به رقبای آن بازار است. از 590 محصول (حسب HS چهار رقمی) که ایران با مزیت قوی تر از سایر رقبا به بازار عراق صادر می کند، تنها در 123 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است؛ همچنین تعداد 351 گروه کالایی که از پیچیدگی نسبتا بالایی برخوردار هستند، فقط 35 مورد در سطح بین المللی واجد مزیت نسبی است. علاوه بر این، از میان گروه های کالایی صادراتی ایران، تنها برای 55 گروه در سطحی فراتر از 50 درصد قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز برای تولید در اقتصاد کشور فراهم شده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان رشت صورت گرفت؛ و بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دومرحله ای، حجم نمونه مطلوب 569 تعیین و اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه در دو بخش شامل پرسشنامه استاندارد هجده گویه ای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز از خانوارهای بخش های مختلف شهرستان رشت در سال 1401 جمع آوری شد. سپس، با کمی سازی متغیر امنیت غذایی، تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر این متغیر با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنها 7/45 درصد از خانوارهای مورد بررسی در شهرستان رشت در شرایط امنیت غذایی قرار دارند و بیش از نیمی از خانوارها (3/54 درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه اند؛ همچنین، بر اساس نتایج حاصل از مدل لاجیت ترتیبی، متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند و به دیگر سخن، افزایش در سطح متغیرهای یادشده احتمال قرار گرفتن خانوارهای ساکن شهرستان رشت در سطوح بهتر امنیت غذایی را افزایش می دهد. با توجه به تأثیر مستقیم و معنی دار سطح درآمد بر امنیت غذایی، اقداماتی همچون فقرزدایی، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد غذایی را می توان از الزامات دستور کار دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی و رفع ناامنی غذایی برشمرد.

هدف: ظهور فناوری اطلاعات، منجر به تحولی عظیم در دنیای تجارت شده است، بااین حال نوع و میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات و بخش های مختلف آن (سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، شبکه، پایگاه داده و منابع انسانی)، بر کارایی شرکت ها ، مشخص نیست؛ بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و اجزای مختلف آن بر بهبود کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۵ ساله 1398 - 1394 ، انتخاب شده است. متغیر مستقل در این تحقیق فناوری اطلاعات و متغیر وابسته کارایی شرکت ها است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، محاسبه شده و رابطه بین متغیرها با استفاده از روش پانل دیتا، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنا داری دارد. همچنین در فرضیه های فرعی تأثیر سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده، شبکه و منابع انسانی بر کارایی، تأیید شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مشخص شد شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فناوری اطلاعات داشته اند، از نرخ کارایی بالاتری برخوردار بوده اند.

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.

نگرش شهید صدر به دو موضوع «علم اقتصاد اسلامی» و «معرفت های موضوعی»، مسئله چالش برانگیز مطالعات اقتصاد اسلامی و معرفت شناسی است. کیفیت ارتباط این دو موضوع، از پرسش های بنیادین در روش شناسی علم اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، با تحلیل کلام شهید صدر، سازوکار استفاده از معرفت های موضوعی در نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی تشریح می شود. در نگرش شهید صدر، قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی، موضوع علم اقتصاد اسلامی است. قواعد رفتاری اقتصادی، شیوه های خاص رفتار اکثریت مردم در بیشتر موارد است که دارای ماهیت، علل یا آثار اقتصادی باشد. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی، به معرفت های موضوعی متکی است. معرفت موضوعی، شناخت های ناظر به واقعیات عینی است؛ شناخت هایی که تحقق تدریجی دارد و توان نفی نقیض خود را ندارند. منابع معرفت موضوعی عبارت اند از: محسوسات شامل دیدنی ها و شنیدنی ها، و شهود، یعنی تفاسیر مردم از دانش ها، گرایش ها و توانایی هایشان. معرفت حسی و شهودی، در شناخت قواعد رفتاری اقتصادی موجود در جامعه اسلامی کاربرد دارد. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سازوکار اصولی استظهار، با استظهار مفاهیم رفتارهای اقتصادی محقق می شود.

سازمان بین المللی کار ، تعاونی ها را ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی افراد کم درآمد می داند. یکی از قدیمی ترین تعاونی ها در ایران، تعاونی بهره برداران صیادان حاشیه دریای خزر است که در سال 1372 شمسی تشکیل گردید. این تحقیق در طول سال های 1394-1393 انجام شده و به بررسی نگرش و عوامل موثر بر مشارکت صیادان عضو تعاونی پره در استان گیلان پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع علی پس از وقوع است که نوعی تحقیق میدانی از نوع رابطه ای است. این تحقیق از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری آن 6000 صیاد عضو تعاونی پره است که در 75 شرکت تعاونی عضو می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه آماری آن 510 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای نمونه ها از بین 25 تعاونی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این تحقیق می باشد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج آزمون پیرسون مشخص کرد که بین ویژگی های فردی و اجتماعی عوامل موثر با میزان مشارکت و بین بعد نگرش دانشی، رفتاری و اجتماعی با ویژگی های فردی ، نهادی و اجتماعی عوامل موثر مشارکت صیادان عضو پره رابطه معنی داری وجود دارد. ولی از بعد نگرش اقتصادی رابطه معنی داری با ان سطوح چهار گانه عوامل موثر بر وجود ندارد. نگرش کلی اعضای تعاونی پره با میزان مشارکت نیز متوسط می باشد.