درخت حوزه‌های تخصصی

در دموکراسی های جدید سیاستمداران توزیع مخارج عمومی را برای بدست آوردن منافع سیاسی مورد هدف قرار می دهند و این انگیزه را دارند که اقتصاد را قبل از انتخابات دست کاری کنند. این مطالعه به بررسی تأثیر آراء انتخابات ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با استفاده از روش داده های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی می-پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر تخصیص بودجه دوره قبل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نسبی جمعیت استان، سرانه طول راههای استان، ضریب جینی، متغیر مجازی استان های محروم و متغیر مجازی استان های نفت خیز بر تخصیص بودجه مثبت و معنادار است و تاثیر نرخ بیکاری بر تخصیص بودجه منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رأی به دولت روی کار آمده رابطه مثبت با عملکرد بودجه در استان های ایران دارد. بنابراین سیاستمداران در ایران پس از انتخاب شدن، خواسته های رأی دهندگان به خود را نادیده نمی گیرند. از آنجا که تخصیص بودجه به استان ها برخلاف مسیر نیاز ها و ظرفیت ها باعث ایجاد شکاف اقتصادی در استان های کشور خواهد شد، لذا لازم است نظارت بر این امر صورت گیرد. طبقه بندی JEL: . R10, H60, C23, P00

در این پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به شناسایی و اولویت بندی معیارها و راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان پرداخته شد. بدین منظور، در ابتدا، با توجه به معیارها و گزینه های شناسایی شده، داده های موردنیاز از طریق 18 پرسش نامۀ تکمیل شده توسط نمونه ای برگزیده از کارشناسان تعاونی نخلداری (که به مسائل ضایعات آگاهی داشتند) برمبنای مقایسه های زوجی گردآوری و تحلیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیلۀ نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج پژوهش برمبنای مقایسه های زوجی نشان داد که مهم ترین معیار برای بررسی راهکارهای کاهش ضایعات معیار اقتصادی و پس از آن، معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و نهادی است. علاوه براین، نتایج مقایسۀ گزینه ها براساس تمامی معیارها نشان داد که مهم ترین راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان به ترتیب عبارت اند از: بازاریابی و بازاررسانی، توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی، آموزش بهره برداران، بهبود کیفیت بسته بندی، کاهش هزینه های مبادله ای، به کارگیری قیمت تضمینی، افزایش صادرات و کنارگذاری کشت.

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و برای دستیابی به توسعه و تداوم آن باید روی این مسیر سرمایه گذاری کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است که با در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و عوامل محیطی در تلاش است تا موفقیت کارآفرینان را توضیح دهد. اطلاعات موردنظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سطح تجربه، سرمایه فیزیکی، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی تأثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت کارآفرینان داشته است. همچنین متغیر سطح تحصیلات نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح موفقیت کارآفرینان بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم گردد و در زمینه کیفیت تحصیلات در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

هدف این تحقیق، تحلیل آثار رفاهی و توزیعی ناشی از عدم پرداخت یارانه ی نقدی انرژی به دهک های پردرآمد در ایران است. در این پژوهش الگوی داده ستانده قیمتی انرژی با رویکرد برنامه ریزی غیرخطی معرفی شده است. الگوی تحقیق بر پایه ی ماتریس داده های خرد سال 1383 کالیبره شده است که دارای 56 طبقه ی کالاها و خدمات، 10 طبقه خانوار روستایی و 10 طبقه خانوار شهری است. در الگوی محاسباتی تحقیق، توابع رفاه اجتماعی رالزی، بنتامی و کاب- داگلاس معرفی شده، شاخص تغییر قیمت انرژی براساس سال پایه تعدیل شده و در نهایت سناریوهای افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی تحلیل شده است. برای اطمینان از سازگاری نتایج، مقادیر پولی بر اساس بُعد خانوار هر دهک تعدیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوی پرداخت یارانه ی نقدی به همه ی مردم، شاخص رفاه رالزی 47% و شاخص رفاه بنتامی 6/3% افرایش خواهد یافت و سایر شاخص های برابری نیز بهبود خواهند یافت، اما در سناریوی حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه ی نقدی و افزایش یارانه ی نقدی هفت دهک، شاخص رفاه رالزی 73% و رفاه بنتامی 9/1% افزایش خواهند یافت. هر چند این سناریو مطابق رویکردهای عدالت گرایی است، منجر به کاهش رفاه سه دهک ثروتمند شده و قدرت خرید آنها را بین 13% تا 16% کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL : H24, D63, D31, C67

آزادی اقتصادی ازجمله شاخص های تأثیرگذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. ازآنجاکه رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی های کشورهای دارای وفور منابع است، تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن پاسخ به این سؤال است که در این کشورها، فساد چه تأثیری بر شاخص آزادی اقتصادی دارد؟ علاوه بر این، آیا فساد می تواند بر نحوه اثرگذاری درآمد طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی، اثر بگذارد؟ بدین منظور با استفاده از داده های چهل ونه کشور منتخب طی دوره 2017-2002، به بررسی نحوه اثرگذاری درآمد طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی پرداخته شده است. در این تحقیق از شاخص ادراک فساد به عنوان متغیر آستانه در یک مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصورتی که شاخص ادراک فساد، کمتر از 32 باشد، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی دارای تأثیر منفی بر آزادی اقتصادی است. این در حالی است که برای کشورهایی که دارای شاخص ادراک فساد بالاتر از سطح آستانه هستند (کشورهایی که سطح فساد کمتری دارند)، درآمد طبیعی نمی تواند تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی داشته باشد.

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتب اط بین متغیرهای رش د اقتصادی و ت وزی ع درآمد، طی سال های 1350-1393 در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مبانی نظری، بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه U معکوس وجود دارد که این ارتباط، به فرضیه سیمون کوزنتس در ادبیات اقتصاد کلان معروف شده است. برای این منظور، از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه گیری توزیع درآمد، تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان شاخص اندازه گیری رشد اقتصادی و رویکرد LSTAR یا روش انتقال ملایم خودرگرسیونی لوجستیکی، به عنوان رویکرد اقتصادسنجی استفاده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMulti تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را در دوره مورد بررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید می نماید. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، برآیند تأثیر رشد اقتصادی دوره جاری و قبل بر توزیع درآمد دوره جاری مثبت و معنی دار است. از این رو می توان گفت که دولت در کنار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، با هدف کاهش فاصله طبقاتی، به عنوان یکی از اهداف اجرای آن، از اعمال سیاست های مناسب به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و در نتیجه کاهش ضریب جینی نباید غافل شود.

هدف این مطالعه، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار بود که در قالب پارادایم کمی حاکم بر این پژوهش انجام شد. حجم نمونه تحقیق 252 نفر از کشاورزان شهرستان رودبار بودند که به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. باتوجه به شاخص های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل تایید گردید. به منظور بررسی مؤلفه های تاثیرگذار بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار از یک مقیاس با 48 گویه که باطیف پنج گزینه ای لیکرت مشتمل بر دو بخش کلی شامل ویژگی های فردی-حرفه ای شالی کاران و گویه های مربوط به بهبود مدیریت سنجیده شد، استفاده گردید. داده های گردآوری شده با روش تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار LISREL8.8 تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدیریت تغذیه، مدیریت آفات و بیماری ها و علف های هرز، مدیریت فنی زراعی، مدیریت فروش و بازاریابی، مدیریت آب و خاک و مدیریت نیروی انسانی و سرمایه های اجتماعی از جمله مؤلفه هایی هستند که بهبود مدیریت مزارع برنج را تبیین می کنند. برمبنای نتایج می توان این گونه استنباط نمود که کشاورزان می بایست عوامل فنی و اجتماعی را در بهبود مدیریت مزارع خود موردتوجه قرار دهند. درراستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود شرکت های فنی خدماتی با مشارکت شرکت های خصوصی اقدام به معرفی محلول های تغذیه ای مناسب برای دوره های مختلف رشد و نمو برنج نماید تا شالیکاران بتوانند با مدیریت تغذیه شالیزارهای خود، کمیت و کیفیت محصول خود را بهبود بخشند. همچنین می توان از طریق معرفی ماشین های جدیدی که با شرایط منطقه و ارقام موردکشت در مزارع سازگار است، بهره وری را افزایش داد. در همین راستا، برگزاری نمایشگاه های سالانه مرتبط با معرفی فناوری های نوین مانند ماشین آلات تولید و فرآوری برنج می تواند مفید باشد.

از اهداف دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل های اﻗﺘﺼﺎدی با هدف حذف نوسانات و بهبود رفاه اجتماعی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مخارج دولت در امور اقتصادی و زیر فصول مربوط به آن در طی ادوار تجاری بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران است. در مطالعه از مدل خود توضیح غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ نشان دهنده آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، انرژی، مسکن و عمران و محیط زیست و شوک های منفی مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول منابع آب، فناوری اطلاعات، بازرگانی و تعاون، حمل و نقل و انرژی در طی ادوار تجاری موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، شوک های مثبت مخارج دولت در فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق و فصل حمل و نقل در طی دوره های رکود به ترتیب موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت در فصول مسکن و عمران و صنعت و معدن به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی شده و در فصل محیط زیست در دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. طبقه بندی JEL : J16, J21, E24, O55

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها، ساختار نظام مالیاتی و منابع مختلف درآمدهای مالیاتی است. اخذ مالیات و گسترش پایه های مالیاتی یکی از ابزارهای مورداستفاده توسط دولت ها برای ایفای نقش راهبری سیاست های اقتصادی است. در این خصوص، وجود ثبات و کسب اطمینان از پایداری ساختار و درآمدهای مالیاتی مسئله مهمی است که باید موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد. ازاین رو، یکی از موضوعات مهم در خصوص ساختار نظام مالیاتی، بررسی تأثیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. در ایران نیز با توجه به نوسان (نااطمینانی) درآمدهای مالیاتی، بررسی ارتباط بین انواع درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی در حوزه سیاست گذاری های مالی دولت برخوردار است؛ بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی میزان و نحوه تأثیر نااطمینانی ساختار (درآمدهای) مالیاتی ایران بر تولید ناخالص داخلی طی سال های 1357 تا 1396 و با بهره گیری از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (GARCH) و رویکرد خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نااطمینانی مالیاتی در ایران می تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد؛ به گونه ای که متغیرهای نااطمینانی مالیات کالاها و خدمات، نااطمینانی مالیات واردات و نااطمینانی مالیات ثروت (دارایی) تأثیر منفی و متغیرهای نااطمینانی مالیات اشخاص حقوقی و مالیات درآمد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. هم چنین، متغیر پرداخت های بودجه تأثیری مثبت اما بی معنایی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. در نهایت، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، معنادار و قابل توجهی از وقفه اول خود پذیرفته است.

هدف این مقاله بیان کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی اِلمن برای مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی مالی سازمان ها (به منظور بهبود و افزایش دقت در فرایندهای تصمیم گیری) است. بدین منظور، داده های مالی 1379 - 1391 شرکت های نفت پارس، داروسازی عبیدی و سایپا برای طراحی مدل و داده های مالی سال های 1392 - 1397 این شرکت ها برای آزمون مدل استفاده شده است. یافته های سازگارپذیری مدل نشان داد مدل پیشنهادی توانایی تطبیق با شرایط متغیر محیطی را برای حفظ هدف مطلوب (سود) دارد. هم چنین، برای ارزیابی معتبر بودن مدل، میزان میانگین مربعات خطا محاسبه گردید. نتایج، اعتبار مدل را تأیید می نماید. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سازمان ها در روند برنامه ریزی راهبردی مالی خود با بهره گیری از مدل پیشنهادی این پژوهش، با لحاظ اثرات تغییرهای محیطی و حفظ متغیرهای مالی خود در بازه های خروجی مدل به هدف راهبردی مالی خود (سود مطلوب) دست یابند.

در این مقاله نشان می دهیم که معیار ستانده بخش های مختلف اقتصادی در سنجش اهمیت بخش ها برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب نیست. نخست آنکه در چارچوب مدل مقداری لئونتیف، هر بخش اقتصادی دو وظیفه دارد: تأمین مستقیم و غیرمستقیم تقاضای نهایی خود و تولید سایر بخش های اقتصادی. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، مجموع این دو، لغزش احتساب مضاعف را دامن می زند. دوم آنکه ستانده (تولید ناخالص) بخش ها، ملاک مناسبی برای رشد و رفاه جامعه به شمار نمی رود. برای رفع این دو نقیصه، رویکرد تولید به تولید استفاده می شود که ریشه در پایه نظری نظام تولیدی پیرو سرافا دارد و پاسینیتی آن را به شکل یکپارچگی عمودی تولید در قالب الگوی داده-ستانده لئونتیف به عنوان روش بدیل در سنجش اهمیت بخش ها معرفی می کند. رویکرد مذکور حول یک سؤال زیر مبنای تحلیل اقتصاد شهرستان تهران قرار می گیرد. «ارزش افزوده بخش خدمات که حدود 83 درصد GDP شهرستان تهران را تشکیل می دهد به طور بالقوه چه میزان ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصاد ایجاد می کند؟». برای این منظور جدول داده-ستانده سال 1393 شهرستان تهران که به تازگی در قالب یک طرح پژوهشی محاسبه شده است، مبنای تحلیل کمی سؤال مطرح شده قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی بخش خدمات صرفاً 04/0 واحد است و بخش مذکور به ازای هر 100 واحد ارزش افزوده اصلی خود، 4 واحد ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصادی ایجاد می کند. ثانیاً شاخص های یکپارچگی بخش های چهارگانه خدمات توزیعی، تولیدی، اجتماعی و شخصی به ترتیب 08/0، 08/0، 46/0 و 40/0 است که همگی کمتر از واحد هستند.

مقدمه و هدف: بخش کشاورزی همواره با مخاطرات متنوعی از جمله مخاطرات طبیعی روبرو است که یکی از ابزارهای حمایتی دولت، بیمه محصولات کشاورزی است. خرما از محصولات باغی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ایران است که مخاطرات متعددی این محصول را تهدید می کند. مواد و روش ها: به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه خرما در شش استان خرما خیز کشور، از دیدگاه کارگزاران ابتدا پرسش نامه تنظیم شده و سپس تاثیر این عوامل بر پذیرش بیمه خرما با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته ها: تاثیر نهایی متغیرهای تحصیلات، داشتن شغل دوم، حق بیمه پرداختی، تعداد خطر پوششی، مروجان، ارزیابی صحیح و سطح زیرکشت بر احتمال پذیرش بیمه به ترتیب به میزان 18/0، 49/0، 17/0، 21/0، 15/0، 28/0 و 13/0 مثبت و معنادار شده است. در بین سطوح مختلف پذیرش بیمه، سطح دوم بیشترین میزان پذیرش بیمه کشاورزان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با نتایج تحقیق که عملکرد بهتر صندوق بیمه کشاورزی در کنار سایر عوامل مربوط به بیمه گزاران، تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بیمه دارد، لازم است با آموزش و افزایش آگاهی نخل داران نسبت به بیمه محصول خرما توسط مروجان و متخصصان، ارتقای سطح سواد کشاورزان، ارزیابی سریع و صحیح خسارت و پرداخت به موقع خسارت، اقدامات عملیاتی برای بهتر شدن پذیرش بیمه محصول خرما در استانهای ایران صورت داد.

هدف این مقاله ارزیابی روند و عوامل تعیین کننده رشد بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع کارخانه ای استان های ایران در دوره 98-1390 با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی است. در مرحله نخست، تابع تولید مرزی تصادفی با روش اثرات ثابت صحیح نمایی (ETFE) برآورد شد. در مرحله دوم، اجزای بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت فنی، تغییر کارایی فنی و کارایی مقیاس اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد متوسط رشد TFP کارگاه های صنعتی استان ها سالانه 1/31 درصد بوده که پیشرفت فنی و تغییر کارایی فنی باعث پسرفت و اثرات مقیاس سبب بهبود بهره وری کل عوامل تولید است. در دوره مورد بررسی TFP ابتدا در سال 1۳91 و 1۳9۲ افزایش یافته و سپس در سال های 1393 و 1394 با کاهش همراه بوده است. در ادامه در سال های 1395 تا 1398 رشد TFP دوباره روند صعودی داشته است. پیشرفت فنی در تمامی سال ها رشد منفی داشته، اما روند آن در دوره مورد بررسی با بهبود همراه بوده است. در میان استان ها، بیشترین رشد TFP را استان های اردبیل، کردستان و هرمزگان و کمترین رشد بهره وری کل عوامل را استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران تجربه نموده اند. با توجه به یافته ها، صنایع کارخانه ای نیاز به به کارگیری فناوری های پیشرفته به همراه تخصیص دوباره منابع دارند.

امروزه، توسعه گردشگری مورد توجه برنامه ریزان اقتصاد دولتی و خصوصی همه کشورها قرار گرفته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند، دارای اهمیت فراوانی است. در کشورهایی که برای توسعه اقتصادی با محدودیت منابع داخلی روبه رو هستند، استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای گردشگری، امری ضروری است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر نیز همگام با مطالعات دیگر، قصد داریم تا به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز بر گردشگری در ایران، طی بازه زمانی 2019-1981 بپردازیم. برای این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج، حاکی از تأثیر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت بر گردشگری بوده؛ به طوری که در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر تغییرات مثبت و منفی متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر گردشگری، و نیز تأثیر نرخ ارز بر گردشگری، مثبت و معنی دار است.

هدف این پژوهش اولویت بندی فعالیت های اقتصادی استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت و محدودیت منابع آب اس ت. ب دین منظ ور، ابت دا ب ا اس تفاده از ج دول مل ی نهاده- ستانده سال 1390منتشر شده توسط مرکز آمار ای ران، ب ا اس تفاده از روش،SFLQج دول داده- ستانده منطقه ای استان اصفهان تهیه شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس و ب ا اس تفاده از شش معیار مص رف آب، مص رف ان رژی، آل ودگی، اش تغال، پیون دهای متقاب ل و ارزش اف زوده، بخشهای اقتصادی استان اولویت بندی شد. نتایج این تحقیق اهمیت توجه به محدودیت منابع آب را نشان میدهد، به طوری که نت ایج اولوی ت بن دی بدون در نظر گرفتن مصرف آب ب ا اولوی ت ه ای به دست آمده با در نظر گرفتن معیار مصرف آب تفاوت معنی داری دارد. به عنوان مثال، در اولویت بندی بخش ها با در نظر گرفتن معیار آب بری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد درصورتی که در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه اول ارتقا یافته است. همچنین در بخش های «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» در اولویت بندی با در نظر گرفتن معیار آب بری به ترتیب در رتبه هفدهم و یازدهم قرار دارد، درصورتی که رتبه این بخش ها در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه هفتم و پنجم ارتقا یافته است. طبقه بندی JEL : R15، Q01، Q25، C67

زمینه و هدف: تعاونی های عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدی- مادی در سطوح ملّی و مدیریت درون گروهی محلی برای ایجاد خدمات پایدار و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در کشور ارگانی مهم محسوب می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری در استان فارس انجام شد. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش نوعی تحقیق کمّی است که با بهره گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 380 نفر از اعضاء تعاونی های عشایری استان فارس بدست آمد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی مقیاس های پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که، رابطه میان سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی درون سازمانی و همچنین سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاستگذاری و آموزشی برون سازمانی با موفقیت تعاونی های عشایری، مثبت و معنی دار بود. فزون بر این، از میان عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و آموزشی درون سازمانی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاستگذاری برون سازمانی سهم اندکی در موفقیت تعاونی های مزبور داشتند. اصالت: اتحادیه تعاونی های عشایری با استفاده از نتایج این تحقیق می تواند در سیاست های کلان خود بازنگری کند و مسائل و مشکلات ساختاری حاکم بر فضای تولید را در برنامه های خود جدی بگیرد و آن ها را به مراجع ذی ربط انعکاس دهد.

مقوله نابرابری مصرف انرژی در ایران علی رغم اهمیت بالایی که دارد پدیده ای مغفول است که عمق و وسعت آن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. ضرورت برقراری عدالت اجتماعی، داشتن یک جامعه مترقی و کاهش عوارض ناشی از نابرابری مصرف انرژی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، ایجاب می نماید تا علل این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه شناسایی و ارزیابی عواملی است که در نابرابری مصرف انرژِی نقش دارند. لذا به این منظور، در این مطالعه با استفاده از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1398-1388 به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر نابرابری مصرف انرژی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تأثیر معنادار و معکوس سه عامل جمعیت، قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری مصرف انرژی دارد. همچنین متغیرهایی چون مخارج جاری دولت و آموزش بر نابرابری مصرف انرژی اثری معنادار و مثبت داشته و در نهایت شهرنشینی و مخارج عمرانی دولت بر نابرابری مصرف انرژی معنادار نیست.

در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می شود. از آنجا که بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می کند، اثر درون زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می کند که دولت ها و بانک های مرکزی متعهد به وعده های اعلام شده هستند.