درخت حوزه‌های تخصصی

شیر در بین غذاها مناسبترین و متعادل ترین ترکیب را دارد و به همین دلیل آن را غذای کامل می نامند. میزان مصرف روزانه شیر در یک کشور نشانه ای از وضعیت تغذیه و بهداشت در آن کشور است. در این راستا نیاز به تولید فراوان محصولات لبنی، به ویژه شیر، و محدود بودن عوامل تولید، ضرورت استفاده بهینه از منابع و افزایش کارایی را در زمینه این محصول آشکار می سازد. این مطالعه نیز با هدف برآورد کارایی فنی تعاونیهای گاوداری شیری استان کهگیلویه و بویراحمد انجام پذیرفته است. آمار و اطلاعات مورد نیاز مطالعه به صورت داده های مقطعی در سال 1387-88 با کمک پرسشنامه و مصاحبه حضوری با گاوداران استان جمع آوری و از طریق برآورد آزمون برتری مدل، تابع ترانسندنتال به عنوان تابع مورد استفاده در تحلیل، انتخاب گردید. به دلیل تعداد کم شرکتهای تعاونی، از همه گاوداران مصاحبه به عمل آمد. با توجه به معنی داری ضرایب در تابع منتخب این نتیجه به دست آمد که از نهاده های سبوس و نمک در ناحیه سوم تولیدی و به عبارتی از این نهاده ها در استان بیش از اندازه استفاده شده است. نهاده های مکمل، کنسانتره و نیروی کار نیز در ناحیه اول مورد استفاده قرار گرفته اند به این مفهوم که در صورت افزایش این نهاده ها، تولید افزایش می یابد. میانگین کارایی فنی واحدهای گاوداری شیری حدوداً 94% بوده که تقریباً از حداقل 84% تا حداکثر 99% نوسان داشته است و به طور متوسط با بهبود روند مدیریتی میزان کارایی فنی 6% قابل افزایش می باشد. همچنین شکاف بین بهترین و ضعیفترین تولید کننده حدود 15% بوده است که با اعمال شیوه های مدیریتی قابل بهبود می باشد. در پایان، عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکتهای تعاونی گاو شیری بررسی و تحلیل شد و نتایج نشان داد که میزان تجربه، سطح تحصیلات و مساحت اختصاص داده شده به هر رأس گاو اثر مثبت و معنی دار بر کارایی فنی داشته در حالی که عوامل اندازه خانوار و سن اثر معنی داری از لحاظ آماری نداشته اند

هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولید محصولات گلخانه ای استان تهران بود.   بدین منظور 119 نفر از فعالان در زمینه محصولات گلخانه ای، که عضو تعاونی تولید در استان تهران بودند، به روش نمونه گیری کاملا تصادفی ساده انتخاب شدند و داده های لازم از طریق پرسش نامه از آنها گردآوری شد. روایی این پرسش نامه به تأیید خبرگان رسید و پایایی آن به کمک آزمون آلفای کرونباخ(89/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده های به دست آمده به کمک رگرسیون تحلیل شدند و نتایج نشان داد که کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای استان تهران نقش داشته و شاخص های شدت رقابتی و سرمایۀ مالی میزان تأثیر کارآفرینی بر عملکرد صادراتی محصولات گلخانه ای را تعدیل کرده اند.

تضمین امنیت انرژی یکی از حیاتی ترین اهداف برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستند، زیرا نوسانات در بازارهای جهانی انرژی منجر به بی ثباتی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده انرژی (همچون ایران) می شود. همچنین کشورهای درحال توسعه (مانند ایران) دلایلی برای نگرانی خود در مورد امنیت انرژی دارند؛ اول، آن ها فاقد توانایی به کارگیری فناوری های انرژی وارداتی هستند که منجر به وابستگی به دانش فنی خارجی می شود. دوم، این کشورها فاقد حکمرانی خوب برای مدیریت مؤثر فناوری های انرژی هستند. سوم، در موارد اختلال در اثر رویدادهای طبیعی یا انسان ساز، زیرساخت های انرژی در این کشورها آسیب پذیرتر است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش شاخص ریسک امنیت انرژی در بهبود ثبات اقتصادی کشور ایران با بهره گیری از رویکرد بسیار جدید و تازه مدل سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1991 الی 2021 است. نتایج حاصله مبین آن است که در کوانتایل (0.5 تا 0.7) شاخص ریسک امنیت انرژی و کوانتایل (4/0 تا 9/0) ثبات اقتصادیارتباط منفی وجود دارد؛ بنابراین، شاخص ریسک امنیت انرژی باعث می شود که ثبات اقتصادی کاهش یابد. همچنین در کوانتایل (0.1 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.1 تا 0.7) ثبات اقتصادی ارتباط منفی و در کوانتایل (0.6 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.7 تا 0.95) ثبات اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ تورم بالا بر ثبات اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می گذارد. بدین ترتیب، نتایج حاصله اهمیت همکاری های بین المللی برای توسعه یک سیستم انرژی پایدارتر که موجب افزایش امنیت تأمین انرژی و ثبات اقتصادی می شود را بیش ازپیش نمایان می کند.

اصل استقلال با مزیت خاصی که به اسناد تجاری به ویژه ضمانت نامه عندالمطالبه اعطا کرده است؛ موجبات پرداخت فوری آن را علی الاصول بدون توجه به ایرادات قراردادپایه فراهم کرده تا بدین ترتیب نوعی اطمینان را در معاملات تجاری حاصل کند. استثنائات اصل استقلال به نحوی مربوط به عدم استحقاق ذی نفع با توجه به قراردادپایه و در پی آن حکم قانون است که مثال مشهور آن مطالبه  متقلبانه می باشد. برخی از قوانین بانکی کشور و به ویژه لایحه جدید قانون تجارت استفاده از ضمانت نامه را به رسمیت شناخته اند اما رویه قضائی در روشن شدن ابعاد بیشتر ایرادات قابل استناد در این باره نیاز به تکامل بیشتری دارد. ایرادات قابل استناد در مقررات متحدالشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه  758 مسأله اصلی است که به نظر می رسد با توجه به سایر قوانین موجود در این حوزه یعنی همان سوء استفاده آشکار یا تقلب، قابلیت استناد در عدم پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد و ماده 19 آن به نحو ضمنی ایرادات شکلی و ماهوی را بیان می کند که بعضاً با تحلیل برخی از مواد میتوان حتی به این نتیجه رسید که در مواردی این ایرادات به نحوی رفع شده اند و البته این امر باعث شده تا کارکرد اصل استقلال در صحنه بینالمللی با اختلالاتی مواجه گردد که درنتیجه آن  مقررات مزبور در تجارت بین الملل با اقبال چندانی مواجه نگردند. علی ایحال با تحلیل مواد مزبور و مطابقت دادن آن با حقوق داخلی کشور میتوان نقایص مربوط به اصل استقلال و استثنائات آن را با حفظ منافع طرفین ضمانت نامه عندالمطالبه مرتفع نمود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر محیط های مختلف اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 86 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1387 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از خطاهای پیش بینی مدیریت به عنوان نماینده ای برای کیفیت افشاء، از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک و از معیار اندازه شرکت به عنوان نماینده محیط اطلاعاتی بهره گرفته شده است. برای محاسبه خطاهای پیش بینی مدیریت نیز از ارزش قدرمطلق معیار ترکیبی خطاهای پیش بینی مدیریت به روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، وجود یک محیط اطلاعاتی مطلوب (ضعیف) موجب افزایش (کاهش) کیفیت افشاء و کاهش (افزایش) ریسک غیرسیستماتیک می شود.

This paper shows the inability of standard search and matching model to replicate labor market volatility in a selected developing country and especially in Iran's economy. To do this, we present empirical evidence on the cyclical behavior of the labor market variables in the selected developing countries. We then build, parameterize, and simulate the standard search and matching model and compare the simulated statistics to the data. The results indicate how those models fail in replicating the stylized facts concerning the unemployment and job vacancy volatilities following a standard productive shock. Likewise, the model is unable to generate as much volatility on the market tightness as in the data. Also, the search and matching model cannot explain the observed volatilities in unemployment and job vacancy in Iran's labor market in response to the labor productivity shock, and the calibrated model is able to explain less than 0.25 percent of the observed volatilities in the market tightness. This suggests a need to explore alternative sources of shocks and frictions in labor market of Iran. In general, one could contemplate augmenting the search and matching model with features such as wage flexibility, price stickiness, endogenous job separation under different types of shocks along with some developing countries-specific features. All in all, this paper contributes essentially to the literature on empirical investigation of the business cycle properties of labor market variables within a search and matching prototype for selected developing economies. The inability of search and matching model to predict fluctuations in the labor market variables in Iran's economy and developing countries have not been quantitatively investigated so far, and this paper is the first quantitative work in this field.

پژوهش حاضر، مقایسه دقت مدل های یادگیری ماشین و آماری در پیش بینی نگهداشت وجه نقد را با استفاده از مجموعه متغیر های مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. روش شناسی پژوهش را می توان به سه مرحله گزینش مجموعه داده و متغیرها، مدل سازی و قیاس تقسیم بندی کرد. نمونه آماری پژوهش حاضر بورس اوراق بهادار تهران است که داده های 173 شرکت در طی بازه زمانی 1400-1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از دقت بالای مدل رگرسیون نمادین با استفاده از الگوریتم ژنتیک با ضریب دقت 71 درصد در این زمینه است. بعدازآن به ترتیب مدل های تقویت گرادیان درختی، رگرسیون مارس، شبکه عصبی و تقویت گرادیان فوق العاده به عنوان دقیق ترین مدل ها جهت پیش بینی ارزیابی شدند. درنهایت مدل K نزدیک ترین همسایه ضعیف ترین دقت پیش بینی را از خود نشان داد. همچنین اگرچه مدل های آماری دقت پیش بینی پایینی را نشان دادند اما بااین حال از برخی مدل های یادگیری ماشین ضریب دقت بالاتری را کسب کردند. همچنین نتایج نشان داد استفاده از رگرسیون لاسو موجب بهبود دقت مدل های آماری و برخی از مدل های یادگیری ماشین می گردد. این پژوهش می تواند زوایای جدیدی از تکنیک های پیش بینی نگهداشت وجه نقد را در مطالعات مالی بیفزاید؛که تاکنون در ادبیات مالی مورد بررسی قرار نگرفته است.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سخت گیرانه در بازارهای کالا و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. ازاین رو مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران قرار دهد. در این مطالعه کاهش دائمی در پارامترهای سیاست گذاری در کاهش موانع ورودی در بازار کالا، کاهش هزینه های اخراج، کاهش مزایای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار ایران، در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش می دهد؛ اما اعمال هم زمان مقررات زدایی در دو بازار، سطح نوسانات ناکارا در حاشیه قیمت های پرداختی توسط مصرف کننده و دریافتی توسط تولیدکننده را که باعث اختلال در تصمیم گیری های تعادلی آحاد اقتصادی می شود، کاهش می دهد و اثرات هم افزایی بر افزایش رشد و کاهش بیکاری دارد. لذا توصیه می شود سیاست گذاران از وابستگی متقابل سیاست ها برای افزایش آثار رونق بهره گیرند و سیاست های اصلاحی را به صورت یک بسته و هم زمان تعیین نمایند.

ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده است. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند که در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری 7330 مشتری حقیقی استفاده شده است. در این راستا نتایج مدل شبکه عصبی و مدل ناشی از ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که مولفه های در نظر گرفته شده در این مطالعه بر اساس ویژگی های شخصیتی، مالی و اقتصادی اثرات معناداری در احتمال نکول مشتریان و محاسبه ریسک اعتباری داشته است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد اعمال سیاست های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلاتی که بیشترین احتمال نکول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پیشنهاد می دهد. در مقایسه نتایج بدست آمده از دقت پیش بینی مدل های مختلف مشاهده گردید که قدرت بالاتر توضیح دهندگی مدل ماشین بردار پشتیبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبکه عصبی ساده برای گروه های مورد مطالعه از مشتریان حقیقی بالاتر بوده است.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متأثر از فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تأکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته ها نشان می دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی که در کشورهای کم درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی که آزادی تجاری فاقد چنین تأثیری است. در گروه کشورهای کم درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان دهنده تأثیر فزاینده شاخص های جهانی شدن بر اندازه دولت است. یافته های پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم درآمد با واکنش بزرگ تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

هما ن طور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز به عنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمه های رونق بخش تولید و حمایت از مصرف کننده است. در این گزارش، آسیب ها و تهدید های ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه می شود. به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع می شود. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد. سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه های زنجیره ای در راستای تسریع در روند گسترش آن ها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سخت گیری بیشتر در أخذ مالیات از واحد های توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آن ها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحد های توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیع کننده کالای قاچاق پیشنهاد می شوند.

یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناساییِ اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدأ پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوّبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساساً ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسئله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحوّلات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضائی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرائم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معیّنی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضائی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقّق این جرائم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی می گردد.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

نظام مالیاتی به عنوان خرده نظامی از نظام اقتصادی در خدمت اهدافی است که نظام اقتصادی دنبال می کند. از سویی اهداف هر نظام متوقف بر پیش فرض ها و ارزش های هر مکتب بوده و در نتیجه کارکرد محوری اساسی نظام های مالیاتی نمی تواند گسسته از مباحث مبنایی تر باشد. نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختارهای مالیاتی بوده است. به نظر می رسد شناخت بهتر ماهیت نظام مالیاتی اسلام و کارکردهای آن می تواند برای تدوین و شکل گیری اسلامی تر نظام مالیاتی حاضر کمک کند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی کارکردهای نظام مالیاتی مطلوب اسلامی در مقایسه با کارکردهای نظام مالیاتی اقتصاد متعارف پرداخته و بر همین اساس ملاحظاتی در مورد جایگزینی معیار توازن در عدالت اقتصادی، اصول و نرخ و پایه مالیاتی و همچنین ملاحظه سهم مالیاتی در منابع درآمدی دولت مطرح می سازد. از نظر سیاستگذار اسلامی که عدالت را اساس سازماندهی جامعه می داند مالیات ها نیز ابزاری برای این هدف است و مالیات هایی که با تحقق توازن اقتصادی سازگار باشد مناسب تشخیص داده می شوند. معیار توازن در تمام مراحل ابتدایی، فرآیندی و نهایی مورد توجه بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از شیوه های عدالت−محور دنبال می شود و هیچگاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.همچنین به دلیل این که در نظام اقتصادی اسلام بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تأمین شده و سهم مالیات دریافتی از کل درآمدهای دولت در مقایسه با اقتصادهای سرمایه داری کاسته شود.

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیت های نهادی می باشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیست محیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر این دسته از محدودیت های نهادی در صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیست محیطی مورد تأکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی می باشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می شوند. برای برآورد مدل، از داده های تابلویی برای سال های 2021-1996 و نمونه ای از 131 کشور در حال توسعه و 196 مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان می دهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدأ در جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی تأثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی مؤثر بر تجارت بین المللی، محدودیت های نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاست های مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی کمک می نماید و زمینه ساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای کالاهای زیست محیطی است.

مطالعه حاضر به تأثیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای نشان دادن جزئیات یافته های خود، در این مطالعه از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) تأثیر تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن را برای 13 کشور عضو اوپک در بازه زمانی، 1990 تا 2019، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف سوخت های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. یافته های کلی حاکی از آن است که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی و صنعتی شدن کشورها، شاهد رشد جمعیت شهری نیز خواهیم بود. آلودگی محیط زیست عمدتاً با شهرنشینی سریع و صنعتی شدن تشدید می شود، همچنین رشد اقتصادی و انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو اوپک که عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند اثرات مخربی بر محیط زیست دارند. این مطالعه توصیه می کند که شهرنشینی و رشد اقتصادی پایدار باید با استفاده از منابع مالی سبز و منابع انرژی پاک ترویج شود، همچنین ضرورت تغییر الگوهای مصرف انرژی از سوختت های فسیلی و رفتن به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر باید در میان کشورهای عضو اوپک مورد حمایت قرار گیرد.

تأثیر استفاده از ظرفیت‌های کلیه اقشار جامعه از جمله بانوان در فرآیند رشد و توسعه در پژوهش‌های متعدد مورد تأکید قرار گرفته است. اما، نابرابری جنسیتی در دستیابی به امکانات و فرصت‌ها یکی از موانع بهره‌برداری از ظرفیت بانوان در بخش‌های مختلف شناخته می‌شود. اگرچه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی در دستیابی برابر زنان و مردان به امکانات و فرصت‌های آموزشی صورت گرفته اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دستیابی برابر به امکانات و فرصت‌های آموزشی به بازار کار نیز تسری یافته است؟ از این‌رو، این پژوهش با هدف رتبه‌بندی و مقایسه وضعیت استان‌های ایران از نگاه برابری جنسیتی در بخش‌های آموزش و بازار کار در سال 1395طراحی شده و برای رتبه‌بندی و تلفیق نماگرها از روش تاپسیس استفاده شده است. علاوه‌بر آن، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط برابری در آموزش با برابری در بازار کار نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که استان‌های اصفهان، کرمان، گیلان و البرز در گروه استان‌های با بالاترین میزان برابری جنسیتی در بخش آموزش قرار دارند؛ درحالی‌که استان‌های قزوین، خراسان شمالی و آذربایجان غربی بیشترین برابری جنسیتی در بازار کار را نشان می‌دهند. بر اساس یافته‌ها، استان‌های با بیشترین برابری جنسیتی در بخش آموزش الزاماً در بازار کار از منظر برابری جنسیتی در جایگاه برتری قرار ندارند. همچنین، علی‌رغم افزایش برابری جنسیتی در بخش آموزش در سال‌های اخیر بین برابری جنسیتی در این بخش با برابری جنسیتی در بازار کار ارتباط معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. در حالی‌که رابطه برابری جنسیتی در بخش آموزش با امید به زندگی بانوان،مثبت و معنی‌دار و با باروری جوانان منفی و معنی‌دار است.

در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در اطلاعات بیمه گزاران بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی و نوع آن آزمون می شود. آزمون فرضیه های تحقیق، که در درجه اول اطلاعات نامتقارن و سپس تفکیک دو پدیده کژمنشی و کژگزینی است، به ترتیب با استفاده از رویکرد رابطه شرطی و رویکرد ویژگی های پویا بر اساس نظام قیمت گذاری جریمه/ جایزه بیمه اتومبیل کشور انجام می شود. داده های مورد نیاز این تحقیق شامل اطلاعاتی درباره مشخصاتِ بیمه گزار، مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نوع کاربری، ارزش و سال تولید آن، و سوابق رانندگی بیمه گزار نظیر دریافت تخفیف عدم وقوع خسارت از پرونده 86637 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران ، که طی سال های 1389 الی 1391 به صورت پی درپی بیمه نامه بدنه اتومبیل خریده اند، تأمین شده است. با اجرای آزمون های پروبیت دوگانه ایستا و آزمون پروبیت دوگانه پویا، شواهدی از عدم تقارن اطلاعات مشاهده شد. از آنجا که درخواست غرامت در یک دوره باعث کاهش درخواست غرامت در دوره بعد می شود، این عدم تقارن اطلاعات از نوع کژمنشی شناسایی می شود.

ویژه خواری اقتصادی، به منافع و درآمدهای بدون تلاش ناشی از انحصار در فعالیت های اقتصادی اطلاق می گردد، که اشاعه آن به سایر وجوهات زندگی اجتماعی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی چون رانت سیاسی، رانت قضایی و نظیر آن گردیده است. براساس آموزه های دینی و اصول حقوقی حاکم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتیازی که براثر سوءاستفاده از موقعیت و در نتیجه تبعیض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاین رو، نگارنده مقاله، از طریق تحقیق میان رشته ای اقتصاد در پی یافتن این پاسخ است که با توجه به عدم کیفر گذاری مناسب در این خصوص رویکرد مسئولین و مراجع فقهی و حقوق کیفری چگونه است؟ نتایج این تحلیل مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی گویای این مهم است که در منظر منابع فقهی و حقوق کیفری زمانی که ویژه خواری یکی از صور فساد تلقی شود و مبتنی بر سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اعمال تبعیض ناروا و رابطه گرایی باشد موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و شایسته کیفر است بنابراین در این رهگذر به مسئولین پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور مقررات جامع و کارایی برای مقابله با این پدیده وضع نمایند.

در دهه های اخیر، چهره آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل سازی عوامل مؤثر بر فقر و به کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود به منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.