درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله نتایج دو روش بهینه سازی سبد سهام (روش متعارف کلاسیک و فراابتکاری ژنتیک) با استفاده از دو روش برآورد نرخ ها ی بازده مورد انتظار (شبکه ها ی عصبی و میانگین بازده تاریخی) در مدل مارکویتز با هم مقایسه شده اند. بازار سرمایه مورد مطالعه در این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران با داده ها ی هفتگی شهریور 1389 تا شهریور 1390 است. نتایج نشان می دهند با اینکه دو روش کلاسیک و ژنتیک وزن ها ی مختلفی برای تشکیل سبد سرمایه گذاری توصیه می کنند، ترکیب آن ها سطح ریسک و بازده تقریباً یکسانی دارند. با توجه به اینکه حل مسائل با ابعاد خیلی بزرگ با روش کلاسیک مشکل و زمان بر است، الگوریتم ژنتیک روش جایگزین مناسبی برای حل مدل ها ی پیچیده تشکیل سبد سهام است. بازده حاصل از سبد سهام برای چهار زمان پیش بینی با استفاده از بازده ها ی مورد انتظار شبکه عصبی و میانگین بازده تاریخی نشان می دهد، روش شبکه عصبی در 3 ماه ابتدایی بهتر از روش میانگین بازده تاریخی عمل کرده است. 

شرکت ها برای کاهش مالیات از روش های مختلفی استفاده می کنند. از جمله این روش ها اجتناب از مالیات است. از سوی دیگر، از آنجایی که استراتژی های شرکت بر اساس تمایل شرکت برای مقابله با ریسک و عدم قطعیت شکل گرفته است، بنابراین استراتژی که شرکت انتخاب می کند، می تواند بر سطح اجتناب مالیاتی تأثیر بگذارد. همچنین مدیران، مسئول تصمیم گیری در خصوص استراتژی و برنامه ریزی عملیات در شرکت ها می باشند. به طور خاص، تحت تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب وکار، انواع استراتژی های مدیریت ایجادشده توسط مدیران، نقش مهمی در ارزش آتی شرکت دارد. اجتناب از مالیات یکی از این تصمیم های مدیریتی است. مدیران می توانند منابع درآمدی را به شرکت انتقال دهند که توسط مقامات مالیاتی، مشمول مالیات خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی است. داده های پژوهش برای دوره یازده ساله (1388-1398) از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، گردآوری شد. اطلاعات مالی 127 شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری، پردازش شده و با استفاده از روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و مفروضات رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 و نرم افزار می نی تب نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه در سطح اطمینان نود و پنج درصد حاکی از آن است که توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی بیشتر است. به عبارتی مدیرانی که راهبردهای کسب وکار متهورانه برای شرکت های خود اتخاذ نموده اند، مبتنی بر استراتژی های اخذ شده، مالیات های کمتری پرداخت می کنند .

امنیت غذایی موضوع مهمی است که بر زندگی و ثبات اجتماعی مردم تأثیر گذار است و از طرفی امنیت غذایی و دسترسی به غذای سالم و کافی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آید. اما هم اکنون جهان شاهد تعداد فزاینده ای از مردم است که در ناامنی غذایی زندگی می کنند و شیوع آن به ویژه در منطقه منا رو به افزایش است. عوامل زیادی بر بحران های غذایی در این منطقه تأثیر می گذارد که یکی از این عوامل جنگ و درگیری های داخلی است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود امنیت غذایی منطقه کمک کند. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی طی سال های 2008-2019 در کشورهای منتخب با تاکید بر نقش جنگ انجام شده است. برای دستیابی به هدف این مطالعه از روش هم انباشتگی پدرونی برای تعیین رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم جمعیت روستایی تأثیر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی دارد. همچنین رشد جمعیت و درگیری های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارد. بنابراین هرگونه تلاش برای کاهش جنگ، کنترل رشد جمعیت و بهبود متغیرهای فوق به معنای ارتقای امنیت غذایی و رشد و توسعه خواهد بود.

مطابق با مدل های رشد درون زا، کارآفرینی نقش کلیدی در تعیین پویایی های رشد اقتصادی و سطح رفاه کشورها ایفا می کند. زیرا براساس این مدل ها، سرمایه های انسانی و سرریز فن آوری بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند. براین اساس مقاله حاضر تلاش می کند تا به صورت تجربی نشان دهد که چگونه کارآفرین با تنظیم خوداشتغالی با سطح تحصیلات خود بر رشد اقتصادی ناثیر خواهد گذاشت.  به منظور مطالعه این اثر ، به تبعیت از تئوری های رشد درون زا و مطالعات بارو (2003) ضمن بکار بردن فرم لگاریتمی تابع تولید کاب داگلاس و داده های خوداشتغالی بانک جهانی به عنوان متغیر کارآفرینی کشورهای عضو منطقه اقتصادی منا طی دوره زمانی 2018-1991، مدل پانل برآورد شده است. نتایج رگرسیون اثرات ثابت نشان می دهد سطح کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی که شامل متغیر حاصل ضرب خوداشتغالی و میانگین سال های تحصیل می باشد، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. اشتغال دارای اثر منفی بوده و بیکاری افراد را وادار به خوداشتغالی می نماید، بنابراین سیاست های مشوق کارآفرینی و حمایت از فن آوری های نوین از طریق افزایش سطح تحصیلات کارآفرینان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه توسط تاثیر مثبت خواهند گذاشت.

هدف  این مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار مالی در حال توسعه) و بورس اروپا ( بازار مالی توسعه یافته) است. در این پژوهش از داده های روزانه دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و اروپاو الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر که رژیم کم نوسان است0013/0 بدست آمد و برای رژیم یک(پر نوسان) این ضریب، 0046/0 بدست آمد. به علاوه نتایج مذکور با پوشش ریسک دلار آمریکا بر حسب یورو با استفاده از دارایی آتی طلا  نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس اروپا در رژیم صفر(کم نوسان) بی معنی است و در رژیم اول (پر نوسان) ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا 00039/0 بدست آمده است The main aim of this study is to investigate the possibility of hedging the risk of exchange rate fluctuations by using the gold future market and comparing the risk hedge in Tehran Exchange Stock as a developing financial market with the Istanbul Exchange stock as a newfound financial market. In order to access the research goal, daily data from December 13, 2007 to April 30, 2018 was used for Iran, Europe and the Markov-Switching Model was used. The results of this study showed that the coefficient of the future price of gold coins for zero regime (low swing) was 0/0013. For regime one (much swing), the future gold price coefficient was 0/0046. On the other hand, the results of this study showed that the coefficient for future changes in gold prices for the Europe Exchange in zero regime was meaninglessand for regime one0.00039was obtained.

کسری بودجه دولت در ایران طی سال های اخیر افزایش یافته و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آن که تداوم کسری بودجه دارای آثار نامطلوبی مثل بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. این مقاله دلایل کسری بودجه در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1398 و به کارگیری روش روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند اولاً کسری بودجه یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری و رشد آن نقش دارند. ثانیاً عملکرد دولت در اجرای سیاست مالی، کارکرد سیاست ارزی و پولی و همچنین برخی عوامل نهادی مثل ناکارامدی در فرآیند نظام بودجه ریزی و مراحل تخصیص بودجه، حوادث پیش بینی نشده و فساد اقتصادی به عنوان مهمترین علل کسری بودجه، شناسایی می شوند. ثالثاً در میان عوامل مختلف، فساد اقتصادی رتبه سوم را در شکل گیری کسری بودجه دارد. این عامل متأثر از ضعف در اجراء و حاکمیت قانون، کیفیت دولت و سیستم های نظارتی است که رفتار رانت جویی در مراحل بودجه را به وجود می آورد و در نهایت با تحمیل هزینه های غیرمفید، احتمال کسری بودجه را تشدید می کند.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران که دارای منابع ارزان انرژی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا سهولت یا سختی جانشینی نهاده انرژی را با سایر نهاده های تولید در صورت تغییر قیمت های نسبی نمایان می کند. در این تحقیق، برای تحلیل تقاضای نهاده ها مدل های پویای نسل سوم تقاضای نهاده به کار گرفته شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC طی سال های 1374 - 1386 است. با استفاده از فرم تابعی لئونتیف تعمیم یافته و برآورد پارامترهای آن، به روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل، نتیجه حاکی از این است که بین سرمایه، الکتریسیته و سایر حامل های انرژی رابطه مکملی برقرار است و سرعت تعدیل نهاده سرمایه بسیار پایین است همچنین، نیروی کار نهاده ای پست محسوب می شود. طبقه بندیJEL: C33, L6, L60, Q42

هدف: این پژوهش تأثیر احساس سرمایه گذاران از بازده بازار در شکل گیری و بروز رفتار جمعی را با رویکردی مبتنی بر تبعیت از بتا در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می دهد. به عبارتی این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اصول بنیادی تصمیم گیری می کنند، یا اینکه با نادیده گرفتن اصول علمی و تأثیرپذیری از عملکرد بازار اقدام به خرید و فروش و در صورت تأثیرپذیری از بازده بازار، اندازه ضریب بتا تا چه حد بر شدت این تأثیرپذیری می تواند نقش داشته باشد.   روش: این پژوهش با استفاده از مدل هوانگ و سالمون (2009) در یک دوره 120 ماهه (از اول فروردین 1388 تا آخر اسفند 1397) به بررسی تأثیر احساس سرمایه گذاران در شکل گیری رفتار جمعی پرداخته است.   یافته ها: نتایج حاصل نشان دهنده این است احساس سرمایه گذاران از بازده بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار بوده به گونه ای که باعث شکل گیری رفتار جمعی از سوی آنها می شود. علاوه بر این، نتایج بدست آمده نشان می دهد سهام با ضریب بتای بزرگ و کوچک به یک میزان از بازده بازار تأثیر نمی پذیرند.   نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاران بدون توجه به متغیرهای بنیادی و بیشتر بر اساس شرایط حاکم بر بازار تصمیم گیری می کنند که نتیجه این گونه تصمیمات می تواند عدم کارایی بازار را به دنبال داشته باشد.

طی دهه های اخیر بخش اعظمی از منابع تأمین کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی ثباتی بودجه و کسری فزاینده ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مؤلفه های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش های عمیقی روبه رو کرده است. ازاین رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شود.

طرح گام به منظور تأمین سرمایه درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح  در ماهیت مانند چک مدت داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می شود و به نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می توان به: تأمین سرمایه درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق شده بانک ها به سمت تولید و کاهش هزینه های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تأکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نشود. ازاین رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می شود.

تامین نیاز مصرفی خانوارها به ویژه طبقات کم درآمد به کالاهای اساسی همواره از دغدغه های سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، اثرات رفاهی توزیع سه کالای اساسیِ برنج، روعن و قند و شکر به صورت کالابرگ با سهمیه ثابتِ سرانهِ ماهانه برای سال های ۶۳ تا ۶۸ محاسبه شده است. نتایج حاکی از مصرف بیش از مقدار بهینه در شرایط سهمیه بندی است. یعنی به سبب اختلاف زیاد قیمت رسمی و آزاد، خانوارها مقادیری بیش از نیاز خود را مصرف می کرده اند و با حذف تدریجی سهمیه بندی تابع توزیع مصرف هر کالا با اعوجاج کمتری همراه بوده است. مهم تر آنکه توزیع نقدی یارانه ای که در قالب کاهش قیمت این سه کالا اعطا می شد، باعث افزایش اندک رفاه کل امّا افزایش چشم گیر رفاه پنجک کم درآمد می شود. به طوری که مجموع مطلوبیت کم درآمدترین پنجک بیش از ۵ درصد نسبت به توزیع سهمیه ای افزایش می یابد.

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

در سال های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه ی شناخت و آگاهی اقتصاددانان پیرامون فعل و انفعالات موجود بین احساسات نیروی کار و بهره وری انجام شده است. این مطالعات فرآیندهای مربوط به تحلیل های ذهنی و احساسی را در قالب متغیری به نام شادی در معادلات و فرمول های اقتصادی وارد می کند. شادی نیروی کار می تواند از کانال افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی مؤثر بوده و از این جهت بررسی عوامل تأثیر گذار برآن حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می باشد. با توجه به ماهیت رتبه ای متغیر وابسته شادی نیروی کار روش حداکثر راست نمایی داده های تابلویی احتمالات ترتیبی برای داده های پرسش نامه ای دو سال 2000 و 2005 به کار گرفته شده است. یافته های تجربی نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنی دار درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می-باشد. طبقه بندی JEL: A300, A130, I000, I100,I200

ادبیات اقتصاد سایه بر نقش بیکاری بر رشد فعالیت های غیر قانونی – اقتصاد سایه – تأکید دارد. گرچه مطالعات مختلفی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد سایه انجام شده است؛ اما به طور محدودی اثر مستقیم نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش تقاضای پول اندازه اقتصاد سایه در ایران طی سال های (1355-1394) برآورد می شود و سپس با توجه به نقش بار مالیاتی و نرخ بیکاری در شکل گیری اقتصاد سایه، میزان اثر متغیرهای توضیح دهنده اقتصاد سایه در واریانس آن در ایران اندازه گیری می شوند. نتایج حاصل از تخمین رابطه تقاضای پول در چارچوب مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نشان می-دهند: اولا: به طور متوسط 35/16 درصد از تولید رسمی به فعالیت های اقتصاد سایه اختصاص دارد و نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی در دوره تحت بررسی افزایش یافته است. ثانیاً: بار مالیاتی و نرخ بیکاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر اندازه اقتصاد سایه هستند ثالثا اثر مستقیم و معنی دار نرخ بیکاری بر روند اقتصاد سایه تأیید می شود و بر اساس یافته های حاصل از تجزیه اندازه اقتصاد سایه بر حسب عوامل تشکیل دهنده آن، به طور متوسط در دوره تحت بررسی،

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته شده و سپس از طریق یک مدل VECM ، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس تهران بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، از یک سو بیانگر عدم وجود مثبت و معنادار در بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بوده و از سوی دیگر بر اساس نتایج مدل VECM ، وجود رابطه بلندمدت و معکوس بین متغیرهای نامبرده می باشد. در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل VECM ، در بلندمدت با افزایش نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران، شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد. همچنین کشش قیمتی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به نوسانات قیمت نفت خام، 54/9 درصد بوده، بنابراین اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد، آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران 54/9 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت اینکه، وجود همگرایی بین نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید واقع شده و ضریب متغیر ECT(1) به دست آمده، نشان می دهد که اگر در کوتاه مدت شوکی از جانب قیمت نفت خام سنگین ایران به شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران وارد شود، در هر دوره به میزان 36/0 از اثر این شوک در مسیر بازگشت به تعادل بلندمدت کاسته شده و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود سه دوره به تعادل بلندمدت می رسد.  

امروزه اقتصاد نوآوری بر پایه دانش، به عنوان عامل مهم و حیاتی، به منظور ایجاد ارزش و مزیتِ رقابتیِ پایدار، موردِتوجه کسب وکارها قرار گرفته است. لذا، هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری، در شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات است. روش پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا در بخش کیفی، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ایران و جهان، و همچنین مصاحبه با 12 نفر از خبرگان در حوزه فناوری اطلاعات، که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مهم ترین شاخص ها، با استفاده از نرم افزار MAXQDA استخراج شدند و سپس، در بخش کمی، براساس شاخص های به دست آمده از بخش کیفی، پرسش نامه ای طراحی شد و در اختیار 103 نفر از سیاست گذاران، ناظران و فعالان کسب وکار های حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفت که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. روایی پرسش نامه مطابق با نظر خبرگان تأیید شده است. پایایی پرسش نامه، تحلیل عامل های استخراج شده و نیز اعتبارسنجی مدل به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش، با استفاده از نرم افزار SMART PLS انجام شد. درنهایت، مدل نهایی پژوهش با 22 مؤلفه در 7 عامل تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر 7 عامل، تأثیر معناداری بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری دارند. براین اساس، ابعاد کسب ارزش در بالاترین رتبه قرار گرفت و منابع فناوری اطلاعات، نوآوری در فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، کسب وکار بازار، اقتصاد نوآوری و امنیت و قوانین، به ترتیب، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند.

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاست گذاری های مالی محسوب می شود. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در کشورهای ایران، کشورهای منتخب OECD و OPEC پرداخته شده است.  نتایج این مقاله برای ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ حکایت از آن دارد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران وجود نداشته است. نتایج این مقاله همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت و یک رابطه علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشته و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما همین بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ و با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می دهد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این امر نیز در واقع نشان دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می باشد