درخت حوزه‌های تخصصی

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

یکی از مهم ترین راه های صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان انتخاب مناسب عایق با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه می باشد. در این تحقیق، اثر انواع عایق های ساختمانی مورد تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به هزینه عایق بر میزان مصرف انرژی در سه اقلیم یزد، تهران و تبریز با نرم افزار انرژی پلاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین عایق برای شهرهای یزد ، تهران و تبریز عایق پلی استایرن منبسط شده قرار گرفته در دیوار می باشد و نکته قابل توجه اینکه برای شهر تبریز تقریبا تمامی عایق ها به جز دو نوع عایق پلی یورتان و پشم شیشه به کار رفته در سقف عملکرد مناسبی را از لحاظ ذخیره انرژی و هزینه دارا می باشند. نتایج این تحقیق معیار قابل قبولی برای سرمایه گذاری متولیان بخش مسکن در سه اقلیم ایران خواهد بود و می تواند به عنوان یک چشم انداز در امر ساخت ساختمان هایی با مصرف انرژی کمتر قرار بگیرد.

در دو دهه اخیر، تشکیل بازار آب به عنوان یک راهبرد مطلوب مدیریت تقاضا برای رفع کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش آب در بخش کشاورزی، ارزیابی اثرات تشکیل بازار آب بر وضعیت معیشتی کشاورزان حائز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل بازار آب بر تغییرات الگوی کشت و بازده برنامه ای کشاورزان استان فارس بررسی شد. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از صد بهره بردار دارای حقابه در شبکه آبیاری دشت رامجرد صورت گرفت؛ سپس، الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) تهیه و سناریوی تشکیل بازار آب با لحاظ قیمت تعادلی پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب، سطح زیر کشت محصولات پربازده و با نیاز آبی بالا شامل برنج، گوجه فرنگی و چغندرقند، به ترتیب، 67/40، 17/23 و 45/10 درصد و همچنین، بازده اقتصادی فعالیت های زراعی در تمامی نقاط دشت رامجرد افزایش می یابد؛ و بر این اساس، بازده برنامه ای کل اراضی دارای حقابه شبکه نیز از حدود 080/2013 به 200/2194 میلیارد ریال (معادل نُه درصد) بهبود خواهد یافت. بنابراین، ایجاد بازار آب می تواند کارآیی اقتصادی منطقه را بهبود بخشد که البته، مستلزم اتخاذ مقررات و قوانین کارساز و نظارت دقیق بر این بازار است. تشکیل و تقویت نهادها و تشکل های محلی آب بران که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشند، می تواند بستر لازم برای تشکیل بازار آب و نظارت بر این بازار را فراهم سازد.

اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه ی پرفروغ، در اواخر دهه ی 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زود هنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعاً اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آن ها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آن ها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد. طبقه بندی JEL: B22, B15

طی دو دهه اخیر به علت کم آبی در سرتاسر جهان،به مقوله نقش تعاونیهای آب بران در مشارکت کشاورزان در مدیریت آب کشاورزی توجه زیادی شده است.هدف تحقیق توصیفی حاضر نیز بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در تعاونیهای آب بران استان قزوین در مدیریت منابع آب در سال 1390 است. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی آب بران قزوین (N=1000(است که از میان انها با استفاده از فرمول کوکران 144نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.روایی پرسشنامه با استناد به دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان تائید و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30پرسشنامه و محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف(بین70% تا95%) تائید شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSSنسخه 17 صورت گرفت.برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ااز آزمون تحلیل همبستگی اسپیرمن  وبه منظور تبیین میزان تغییرات و تعیین معادله تخمین دیدگاه کشاورزان نسبت به فرایند مشارکت در تعاونیهای آب بران از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین فاصله مزرعه تا مرکز خدمات کشاورزی ،میزان اراضی و سطح زیر کشت آبی،میزان درامد سالانه زراعی و غیر زراعی،میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و میزان تماسهای ترویجی با مشارکت کشاورزان عضو تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای فاصله مزرعه تا نزدیکترین مرکز خدمات کشاورزی ،میزان تماسهای ترویجی و آب بها 49.9% از تغییرات مشارکت کشاورزان در تعاونیهای آب بران را در مدیریت منابع آب تبیین کرده اند.

زعفران به دلیل موقعیت ویژه از لحاظ اشتغال زایی در کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور، به عنوان گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می شود. صنعت کاشت و صادرات زعفران به عنوان یک صنعت پوینده و اشتغال زا می تواند نقش بسیار مهمی را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری استراتژی گرایش به کارآفرینی در صنعت کاشت زعفران می باشد. این پژوهش، از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. منبع پرسشنامه تحقیق برگرفته از پژوهش کاسریو و کولهو (2018) بود که برای بررسی روایی آن، به بررسی روایی محتوایی و صوری پرداختیم. همچنین جهت بررسی پایایی در این پژوهش، از معیار آلفا کرونباخ استفاده شده است. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه، ابتدا به منظور پیش آزمون، تعداد 20 پرسشنامه توزیع شده. طی این مرحله، سؤالات به منظور فهم بیشتر آن ها اصلاح شده و سپس تعداد 89 پرسشنامه به صورت حضوری بین مدیران شرکت های صادرکننده زعفران توزیع گردید و کلیه 89 پرسشنامه سالم برگشت داده شد و به صورت کامل جمع آوری گردید. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و پی ال اس این شد که استراتژی گرایش به کارآفرینی متغیر میانجی جزئی بین متغیرهای هوش تجاری و کسب مزیت رقابتی می باشد.

هدف از این پژوهش،شناسایی میزان تاثیر گذاری اعتبارات اعطایی بانکها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است.برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری VARاستفاده کرده ایم.که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است.تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری است که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثر گذاری انها از اعتبارت بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است.همچنین،نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلند مدت)اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد.پس از آن،در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس،شاغلان بخش صنعت بیشتریت درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند.حال انکه در بلند مدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از ان تورم بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را به خود اختصاص داده است.

هدف کلی مطالعه حاضر،بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان همدان در سال 1390 است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پیمایش مقطعی در زمینه کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و اعضای آنها در سطح استان همدان انجام شده است. به این منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،20شرکت تعاونی انتخاب شدند و 400 نفر از اعضای آنها با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.آزمون آماری آلفای کرونباخ  نشان داد که پرسشنامه پایایی بالایی دارد.این مطالعه همچنین برای گرد آوری داده های ثانویه ،از اسناد و مدارک تعاونیها استفاده کرده است.در روش تحقیق با استفاده از تکنیک تجزیه مولفه های اصلی ،شاخصهای مختلف در قالب کمیت واحد تلفیق شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه خدمات به اعضا-که بیش از 41%از کل واریانس را به خود اختصاص داده است(pct of Var=41.6%) مهمترین مولفه ارزیابی عملکرد و دومین مولفه ،درصد فروش محصولات کشاورزی به شرکتهای تعاونی بوده(pct of Var=29.1%) که بیش از 29% از کل تغییرات  را تبیین نموده است. تغییرات عضویت و سرمایه سرانه در طول زمان با تبیین بیش از 12 درصد تغییرات(pct of Var=12.4%) به عنوان سومین مولفه در ارزیابی عملکرد تشخیص داده شدند. همچنین رتبه بندی شاخص ترکیبی عملکرد نشان داد که از نظر ارائه خدمات به اعضا ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد 5.3% پایین ترین عملکرد و شرکت تعاونی روستایی پیروز با عملکرد 11.5 بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.از نظر درصد فروش محصولات به شرکت تعاونی ،شرکت پیروز با عملکرد 10.2 بالاترین عملکرد  و شرکت آبشینه با عملکرد 3.3 پایین ترین عملکرد را داشته و از نظر تغییرات در طول زمان ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد1.4 پایین ترین و شرکت تعاونی آرش با عملکرد 7.9 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر شرکتها به خود اختصاص داده است.

در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.

یکی از راه های افزایش بهره وری در سیستم های فتوولتائیک، استفاده از تعقیب کننده خورشیدی است که در تمام مدت روز، صفحات خورشیدی را در بهترین موقعیت نسبت به نور خورشید قرار دهد. در این پژوهش، تعقیب کننده خورشیدی به فرم پرده هوشمند نوری طراحی و ساخته شد. این تعقیب کننده با طراحی ساده به شکل هوشمند به کمک سه فتوسل، جهت تابش نور خورشید را تشخیص داده، پس از دستور چرخش به موتور، صفحات خورشیدی تعبیه شده را در بهترین موقعیت ممکن نسبت به نور خورشید قرار می دهد. عملکرد این تعقیب کننده با تجهیزات تعبیه شده در آن در حالات مختلف و زاویه جهت گیری صفحات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از این سیستم می توان به مقادیر عددی قابل رجوع در ولتاژ دریافتی از صفحات خورشیدی دست یافت. صفحات طراحی شده توانستند با دقت تقریبی خوبی، جهت گیری خود را نسبت به جهت تابش پرتوهای خورشیدی تنظیم کنند. ولتاژ تولیدی توسط صفحات در شرایط جهت گیری اتوماتیک نسبت به حالت ثابت در شرقی ترین، مرکزی ترین و غربی ترین موقعیت، به ترتیب 39، 3 و 31% افزایش داشته به طوری که در بیشتر ساعات روز، در حداکثر مقدار خود قرار داشتند. سیستم طراحی شده قابلیت افزایش مقیاس و تجاری سازی در ساختمان را دارد.

بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

در سال های اخیر شاخص های بسیاری برای سنجش آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های خارجی مطرح شده است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژه ای به شاخص های ترکیبی  در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) سرانه است. این بررسی برای 106 کشور و با استفاده از مدل پانل دیتا در بازه زمانی 2014-2000 صورت می گیرد. برای انجام پژوهش، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده اند. همچنین برای به دست آوردن نوسانات GDP سرانه از فیلتر هدریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1- آسیب پذیری اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات GDP سرانه دارد. 2-تاب آوری اقتصادی اثر منفی و معناداری بر نوسانات GDP سرانه دارد. 3- اقتصاد ایران در زمره کشورهای با تاب آوری اندک و آسیب پذیری بالا قرار می گیرد که این مشاهده نشات گرفته از تمرکز بالای صادرات، نامناسب بودن مولفه اقتصاد کلان و حکمرانی خوب است.

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

درک سازوکارهای انتقال نوسان میان بازارهای مالی و کالایی استراتژیک از اهمیت شایانی در پژوهش های محققان و نهادهای بین المللی و حاکمیت کشورها به خصوص بعد از بحران مالی برخوردار شده است. این مقاله پیوستگی و انتقالات نوسانی میان بازدهی سکه طلای بهار آزادی و شاخص کل بورس اوراق بهادار را براساس 144 مشاهده در دامنه های زمانی ماهانه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش موید همبستگی پویای شرطی مقادیر گذشته و همبستگی های مقطعی براساس رویدادهای خاص نظیر تغییرات نرخ ارز میان دو بازار است. همچنین سرریزی مثبت از بازار طلا به بازار سرمایه تأیید می شود. این امر حاکی از آن است که برخلاف نظریه های رایج این حوزه، بازدهی طلا جایگزینی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیست زیرا عوامل بیرونی تشدید کننده نوسان می تواند نقش موثرتری در تلاطم همجهت میان دو بازار باشد.   Understanding the mechanisms of volatility between financial markets and strategic Commodity markets has been important for academic researchers, international institutions and also for governments, especially after the recent world financial crisis. This paper investigates the volatility spillover and transmission between the yield of gold coin and the total stock market index based on 144 observations in monthly time series using three multivariate GARCH models. The results of this study confirm the dynamic conditional correlation between past values and cross-sectional correlations based on specific events such as exchange rate fluctuations among the two markets. A positive spillover from the gold market to the capital market is also confirmed. This suggests that, contrary to the prevailing theories in this area, the return on gold is not an alternative to investing in the stock market because exogenous exacerbated volatility factors can play a more effective role in the turbulence of the two markets.   Keywords: Financial spillover, Volatility transmission, Gold coin, Capital market