درخت حوزه‌های تخصصی

رقابت در بازار امروزی و پایداری در این میدان پرتلاطم، نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها و سازمان ها است. شرکت ها به خصوص شرکت های نوآور برای اینکه پایداری آنان در میدان رقابت تضمین گردد باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا به دست می آورند، محصولات را متناسب با شرایط محیط و بازار تولید کنند. برنامه های «اینترنت اشیاء» به عنوان یکی از مهم ترین محورهای تکنولوژی آینده شناخته شده و توجه قابل ملاحظه ای از صنعت را به خود اختصاص داده است. انتخاب روش ورود یکی از مهم ترین و بحرانی ترین تصمیمات استراتژیک برای شرکت هایی است که به دنبال توسعه و گسترش سطح کسب و کار خود هستند. از این رو ضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به بازارها شناسایی شوند. مدل کسب و کار، ابزاری است که از طریق آن شرکت ها می توانند ارزش های جدیدی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و مقادیری از نوآوری را به دست آورند. در این تحقیق برای ساختمان های هوشمند از مدل بوم کسب و کار (کانواس) استفاده شده است. در تحقیق پیش رو قصد داریم طراحی مدل ساختاری تفسیری مربوط به مؤلفه های به دست آمده از طریق استراتژی های ورود به بازار اینترنت اشیا (مدل بوم کسب کار) را در صنعت هوشمندسازی ساختمان مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش از نظر هدف، نحوه گردآوری داده ها، روش پیمایش و ماهیت به ترتیب بنیادی، پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی)، پیمایشی، اکتشافی است. همچنین برای گردآوری داده های مورد نیاز از روش میدانی و در روش کیفی از مصاحبه های عمیق فردی و در روش کمی از پرسش نامه زوجی محقق ساخته استفاده شده است. در همین راستا پرسش نامه ای با طیف 5 گزینه ای «لیکرت» تهیه و به تعداد 70 پرسشنامه جمع آوری شد، سپس داده ها وارد نرم افزار روش حداقل مربعات جزئی و مدل اجرا گردید. همچنین برای تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. متغیرهای به دست آمده در این تحقیق کیفی به روش داده بنیاد و طی 15 مصاحبه کسب و از طریق مدل سازی ساختاری تفسیر ی اعتبارسنجی گردید که 39 متغیر مشاهده شده (سوالات یا شاخص ها) و 17 متغیر مکنون (عوامل به دست آمده) برای ارائه مدل ساختاری با تکیه بر مدل های اندازه گیری برای اطمینان و برازش مناسب شاخص های سنجش مورد آزمون قرار گرفته است و برای تأیید مدل و پاسخ به فرضیات از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار «اسمارت پی ال اس» استفاده شده است. ابتدا مدل اندازه گیری برای اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخص های سنجش مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نتایج به دست آمده از مدل ساختاری تفسیری ارائه می گردد. در پایان نیز جایگاه متغیرهای به دست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیا در صنعت هوشمند سازی ساختمان مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

هدف از این پژوهش،شناسایی میزان تاثیر گذاری اعتبارات اعطایی بانکها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است.برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری VARاستفاده کرده ایم.که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است.تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری است که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثر گذاری انها از اعتبارت بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است.همچنین،نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلند مدت)اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد.پس از آن،در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس،شاغلان بخش صنعت بیشتریت درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند.حال انکه در بلند مدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از ان تورم بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را به خود اختصاص داده است.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو برای سیاست گذارانی که هدفشان کنترل تورم است، بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش میزان تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی (گذر نرخ ارز) در اقتصاد ایران با استفاده از مدل SVAR محاسبه شده و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده شده است. همچنین گذر نرخ ارز در سبد مصرف کننده بیشتر از قیمت های تولیدکننده مؤثر است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بازتر شدن اقتصاد باعث افزایش گذر نرخ ارز شده است. همچنین کاهش نوسانات تورم و نرخ ارز می تواند باعث کاهش گذر نرخ ارز شود؛ اما دوره های با تورم پایین کاهش در گذر نرخ ارز در ایران رخ نمی دهد. در بسیاری از کشورها کاهش گذر نرخ ارز با اجرای سیاست های پولی با ثبات و هدف گذاری تورم اتفاق افتاده است که به نظر می رسد مؤثرترین راه در جهت کاهش گذر نرخ ارز باشد.  

امروزه پدیده پول شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش های سنتی مقابله با پول شویی هزینه بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک های داده کاوی گسترش پیدا کرده اند و به عنوان روش های مناسب برای کشف فعالیت های پول شویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم های داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پول شویی با استفاده از داده های واقعی تراکنش های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش های بانک و نمونه آماری تراکنش های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش های بانکی افراد خوشه بندی شده اند، سپس با استفاده از به کارگیری الگوریتم های کشف موارد مشکوک، تراکنش هایی که ممکن است مشکوک به پول شویی باشند مشخص گردیده اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب هایی که در تراکنش های آن ها از ارقام ساختگی استفاده شده است و ممکن است مشکوک به پول شویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می تواند حساب هایی که در تراکنش های آن ها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود ۹۳٪ درصد، و رویکرد دوم می تواند حساب های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش های آن ها، از روش های حرفه ای استفاده نشده است را با دقتی حدود ۶۰٪ به درستی تشخیص دهد.

در این مقاله رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد موردبررسی قرار گرفته است. محافظه کاری در حسابداری معمولاً به عنوان یک انتخاب از میان رویه های حسابداری تلقی می شود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر می شود. شیوهی محافظه کاری حسابداری بر اساس تشخیص به موقع زیان نسبت به سود می باشد که به دلیل عوامل متعددی مانند توافق نامه های قراردادی، پروندههای قضایی و الزامات مالیاتی مورداستفاده قرار میگیرد. متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از مدل رگرسیون خطی و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. تعداد 160 شرکت، در طی سال های 91 الی 95، نمونه آماری پژوهش را تشکیل داده اند که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معنادار بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی می باشد.

در این مقاله اثر سرمایه اجتماعی برکارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت طی دوره زمانی 1396-1364 مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور جهت برآورد سرمایه اجتماعی از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه( MIMIC) و جهت برآورد کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل پوششی داده های بوت استرپ استفاده می شود و در ادامه اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت با الگوی رگرسیون پروبیت کسری مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد سرمایه اجتماعی نشان می دهد، روند آن در کشور نزولی است. همچنین نمرات کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت حکایت از آن دارد که به طور متوسط مخارج دولت در این دو بخش ناکارآمد است. یافته های الگوی پروبیت کسری نشان می دهد که اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در این دو بخش مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، رشد اقتصادی، اندازه دولت، تورم و درجه بازبودن تجاری برکارایی مخارج دولت در بخش آموزش و بهداشت متفاوت است. به عنوان مثال تأثیر رشد اقتصادی بر کارایی مخارج آموزش و بهداشت دولت مثبت است، در حالی که در مورد متغیر اندازه دولت این اثر منفی است.

این تحقیق با هدف بررسی نقش تعاونی های کشاورزی درکاهش هزینه های تولید در مراحل خاک ورزی،کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل محصول سیب زمینی در شهرستان اردبیل انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی سیب زمینی کار در شهرستان اردبیل بودند که به روش نمونه گیری تصادفی، 183 کشاورز انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز به شیوۀ پیمایشی و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معنا دار در مجموع هزینه های کل تولید میان کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی ها وجود داشته است به طوری که اعضای تعاونی های تولید 9% هزینه های بیشتری داشتند. در بین مراحل مختلف تولید، بیشترین تفاوت معنادار به مرحلۀ کاشت برمی گردد که کشاورزان عضو تعاونی ها 24% بیشتر از کشاورزان غیرعضو هزینه کرده اند. حاصل جمع هزینه های تولید در مراحل خاک ورزی و برداشت معنادار نبوده است ولی اعضای تعاونی ها در این مراحل به ترتیب 3% و 2% بیشتر از کشاورزان غیرعضو هزینه کرده اند. هزینه های حمل و نقل از نظر آماری بین دو گروه کشاورزان معنادار بوده به طوری که کشاورزان عضو تعاونی ها 22% هزینۀ کمتری انجام داده اند. نتایج تخمین تابع هزینۀ ترانسلوگ نشان داد اعضای تعاونی های تولید هزینه های بیشتری نسبت به کشاورزان غیرعضو دارند و فرضیۀ هموتتیک بودن ساختار تولید سیب زمینی در بین کشاورزان پذیرفته نشده است و افزایش سطح تولید موجب استفاده بیشتر از نهادۀ بذر و  نیروی کار و استفادۀ کمتر از زمین و ماشین آلات خواهد شد. پیشنهادۀ می شود تعاونی ها به صورت گسترده و به موازات نیاز کشاورزان در همۀ مراحل تولید و بازاریابی نیز مشارکت کنند و حیطه های عملکردی خود را رشد و توسعه دهند.

یکیازموضوعاتمهمدر اقتصاد مالی،توجهبه ریسکورابطهآنبابازدهاست. یکی از روش های بررسی رابطه بین ریسک و بازده، استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. از این رو این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با استفاده از تعدیلاتی در مدل قیمت گذاری های دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM )، رابطه بین بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. این تعدیلات شامل تغییراتی در تابع مطلوبیت کلاسیک است. با وارد کردن متغیرهای جدید به تابع مطلوبیت و دنبال کردن فرایند بهینه سازی رفتار مصرف کننده و ساخت روابط اویلر مربوطه، مدل ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برآورد شده اند. در این راستا چهار مدل CCAPM ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر پس انداز ( SCCAPM )، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن ( HCCAPM ) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر اساس شکل گیری عادات، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. معناداری پارامتر میل به پس انداز در مدل SCCAPM بدین معنی است که ورود پس انداز به تابع مطلوبیت معنادار است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد پس انداز، مخارج مصرفی و اجزاء آن در توضیح بازده سهام در دوره 91-1367 موفق بوده اند. علاوه بر این نتایج مقایسه عملکرد مدل ها با استفاده از معیار هنسن- جاناتان ( HJ ) نشان می دهد که کاراترین مدل در توضیح بازده سهام مدل SCCAPM است. طبقه بندی JEL : G11 ، G12 ، G19

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند. نتیجه گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.

این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی و سیاست سمت عرضه بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران به تفکیک (کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن) در دوره زمانی 1353 تا 1396، در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد، الگوی اقتصادسنجی بکار رفته در این پژوهش، مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی در سه بخش اقتصادی سه تأثیر متفاوت ایفا می کند. سیاست پولی در کوتاه مدت قادر به افزایش ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و خدمات است اما در بلندمدت تنها می تواند ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش بدهد و تأثیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارد، اما اعمال سیاست پولی چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت قادر است تأثیری منفی بر ارزش افزوده صنعت بگذارد. در مقابل تأثیر سیاست طرف عرضه در هر سه بخش و در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت مثبت، معنی دار و محسوس است.

اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه ی پرفروغ، در اواخر دهه ی 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زود هنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعاً اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آن ها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آن ها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد. طبقه بندی JEL: B22, B15

فقر مقوله ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. همچنین بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی براساس شاخص های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، هتل و رستوران و صنعت و ساخت و حمل ونقل (با توجه به شاخص شکاف فقر) و هتل و رستوران، صنعت و حمل ونقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. پایین ترین سهم نیز مربوط به بخش های فعالیت های مالی، بیمه و آموزش است. بنابراین، هرگونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی- اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.

زعفران به دلیل موقعیت ویژه از لحاظ اشتغال زایی در کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور، به عنوان گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می شود. صنعت کاشت و صادرات زعفران به عنوان یک صنعت پوینده و اشتغال زا می تواند نقش بسیار مهمی را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری استراتژی گرایش به کارآفرینی در صنعت کاشت زعفران می باشد. این پژوهش، از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. منبع پرسشنامه تحقیق برگرفته از پژوهش کاسریو و کولهو (2018) بود که برای بررسی روایی آن، به بررسی روایی محتوایی و صوری پرداختیم. همچنین جهت بررسی پایایی در این پژوهش، از معیار آلفا کرونباخ استفاده شده است. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه، ابتدا به منظور پیش آزمون، تعداد 20 پرسشنامه توزیع شده. طی این مرحله، سؤالات به منظور فهم بیشتر آن ها اصلاح شده و سپس تعداد 89 پرسشنامه به صورت حضوری بین مدیران شرکت های صادرکننده زعفران توزیع گردید و کلیه 89 پرسشنامه سالم برگشت داده شد و به صورت کامل جمع آوری گردید. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و پی ال اس این شد که استراتژی گرایش به کارآفرینی متغیر میانجی جزئی بین متغیرهای هوش تجاری و کسب مزیت رقابتی می باشد.

اثر بحران های مالی بر بازار نفت اوپک، برای ما به عنوان یکی از اعضای مهم اوپک و یک کشور صادرکننده نفت، که دارای اقتصاد وابسته به نفت است، اهمیت دارد. این پژوهش به بررسی چهار شبکه، قبل از بحران مالی، بحران مالی آمریکا، بحران بدهی اروپا و بعد از بحران مالی، با استفاده از شاخص سرریز و شبکه پیچیده برای دوره زمانی 2007-1-2 تا 26-8-2019 می پردازد. نتایج نشان می دهد در زمان بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا، بازار سهام نیویورک به عنوان گره پل عمل می کند و شوک وارده را به بازارهای دیگر انتقال می دهد. در زمان بحران مالی آمریکا، بیش ترین آسیب را بازار نفت اوپک و بازار سهام اروپا داشتند، که آسیب به این بازار، سبب ایجاد بحران مالی اروپا، در دوره بعد شد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی این بازارها، با روش های ذکر شده می پردازد. در زمان بحران بدهی اروپا بیش ترین آسیب را بازار نفت اوپک در شبکه داشته است. این پژوهش به سیاست گذاران برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمان بحران های مالی کمک می کند.

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسائل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه )؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.

در مطالعات اقتصاد رفاه، اقتصاد فقر و نیز سیاست گذاری های رفاهی، از آنجا که بُعد خانوارهای گوناگون متفاوت است، نمی توان مخارج کل خانوارها را بدون درنظرگرفتن بعد خانوار بررسی کرد. یک راه ساده برای منظورکردن بعد خانوار در تحلیل رفاه استفاده از مخارج سرانه خانوار است، اما استفاده از مخارج سرانه عملاً صرفه جویی های نسبت به مقیاس را در مخارج خانوار نادیده می گیرد. از آنجا که اعضای خانوار می توانند در مصرف بسیاری از کالاها و خدمات تا حدی با هم شریک شوند، هزینه های حفظ سطح رفاه خانوار، به نسبت یک به یک با تعداد اعضای خانوار، افزایش نمی یابد. در حقیقت، درنظرگرفتن مخارج سرانه خانوار متغیری تورش دار است و رفاه خانوارهای بزرگ تر را نسبت به رفاه خانوارهای کوچک تر کم تر از حد واقعی آن برآورد می کند. «مقیاس هم ارز»، راه حل مناسبی برای این مسئله است و شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت فراهم می آورد. مقیاس هم ارز بیانگر این است که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر با رفاه یک خانوار مرجع (خانوار 1 نفره) دست یابد. بر اساس بررسی انجام شده، مطالعه ای در ایران برای برآورد مقیاس هم ارز انجام نگرفته است. هدف مطالعه حاضر برآورد مقیاس هم ارز برای خانوارهای شهری ایران، بر اساس برآورد تابع رفاه خانوار، با توجه به ویژگی های مختلف خانوار است. بر این اساس، شاخص مقیاس هم ارز برای خانوارهای 2 - 6 نفره، مبتنی بر داده های درآمد – مخارج 15010 خانوار شهری ایران، در سال 1386 محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص مقیاس هم ارز در سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و همراه با افزایش درآمد نسبی خانوار افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: I30, I31, I39.  

توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد. توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد.

تعاونیها یکی از الگوهای موفق اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و از عمده ترین نهادهایی هستند که توانایی قرار گرفتن در خدمت توسعه پایدارو برقراری عدالت را دارند.در کشورهای در حال توسعه،دولتها تعاونیها را ابزاری مطمئن در جهت پیشبرد برنامه ها ملی می دانند.بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقاط قوت و ضعف،فرصتها و تهدیدهای تعاونیهای کشاورزی فعال در بخش طیور استان همدان با استفاده از مدل SWOT در سال 1390 است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی-توصیفی بوده که برای گرد آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است.ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده که برای تعیین روایی آن از نظر استادان و متخصصان مرتط استفاده و پایایی آن نیز با به کارگیری آزمون آلفای کرونباخ 89% تایید شده است.حجم نمونه 56 نفر بوده که با استفاده از سرشماری انتخاب شده اند. تحلیلهای حاصل از مدل SWOT نشان میدهد که تعاونیهای مورد مطالعه علی رغم برخورداری از نقاط قوت قابل توجه،با نقاط ضعف و تهدیدهایی نیز مواجهند که آنها را در رسیدن به اهدافشان با مشکل روبرو ساخته است.متناسب نبودن قیمت تمام شده محصول تولیدی با قیمت خرید آن،بالا بودن هزینه های تجهیزات سالنهای مرغداری،عدم توانایی تعاونیها در باز پرداخت اعتبارات دریافتی،کمبود سرمایه و نقدینگی از جمله این نقاط ضعف هستند.با این حال،وضعیت بهداشتی مناسب در واحدهای مرغداری،بالا بودن سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضای تعاونی ،دسترسی به موقع به دامپزشک و واکسیناسیون طیور،مشارکت اعضا در مراحل مختلف تصمیم گیری در شزکتهای تعاونی،افزایش استفاده از مصرف گوشت مرغ به جای گوشت قرمز،اهمیت محصولات صنعت مرغداری به عنوان بخشی از غذای جامعه و وجود پشتوانه قوی علمی در زمینه علوم دام و طیور از مهمترین نقاط قوت و فرصتهای پیشروی تعاونیهای طیور در استان همدان تشخیص داده شده اند. در انتها بر اساس یافته های استنباطی،چهار راهبرد WT،WO،ST،SO ارائه گردیده است.