درخت حوزه‌های تخصصی

  مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده ها در سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره های رکود و هم در دوره های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون»  طی دوره های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد  به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.

سازوکار رسیدگی به منازعات سازمان تجارت جهانی ابزاری برای امتیازگیری در تعاملات سیاسی و تجاری بین المللی است. میزان تجربه کشورها و دانش حقوقی آنها بر آغاز و پیشبرد این منازعه ها اثرگذار است. پژوهش حاضر، اثر تجربیات گذشته بر نرخ مخاطره شرکت در منازعه ها در میان اعضای سازمان تجارت جهانی را به روش تحلیل بقا بررسی می نماید. داده های مورد استفاده شامل ۴۲۷ منازعه آن سازمان در حدفاصل سال های 1995 الی 2011 است. نتایج نشان می دهد که 1% افزایش در تعداد منازعه های قبلی برای هر کشور، با افزایش 2/4 درصدی در نرخ مخاطره همراه است. کشش بالای نرخ مخاطره به تجارب قبلی برای هر دو گروه خواهان و خوانده تایید می شود. همچنین، کشورهای در حال توسعه و طرفین سابق پیمان تجاری گات با نرخ مخاطره بالاتری به منازعه های جدید وارد می شوند. نتایج نسبت به تغییر در مدل و افزودن متغیرهای کنترلی مستحکم است.

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور، افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و توسعه و دوام آن باید به سرمایه گذاری در این مسیر بستگی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. اطلاعات مورد نظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری، حمایت های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش های ذهنی و باور به خودکارآمدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح کارآفرینی داشته و متغیر سرمایه ی انسانی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی بوده است، به طوری که محاسبات به روش پروبیت نشان می دهد که با افزایش یک واحد سرمایه ی فیزیکی (آورده شخصی)، سرمایه ی اجتماعی، منفعت انتظاری و حمایت های مالی و غیرمالی دولت با فرض ثبات سایر شرایط و احتمال کارآفرینی در میانگین به ترتیب به میزان 64/0، 32/0، 44/1 و 059/0 واحد افزایش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور، توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم شود و در زمینه ی انباشت سرمایه ی انسانی (کیفیت تحصیلات) در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد. طبقه بندی JEL : L26، J24، C35، Z21، A23  

بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3

سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارند که از طریق اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سازمان محقق می شود. از طرفی محدودیت منابع مانع از اجرای تمام پروژه های بالقوه می شود و اولویت بندی و انتخاب از بین آنها ضروری خواهد بود. ن کته حائز اهمیت در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، در نظر گرفتن معیار های متنوع در کنار شاخص های شناخته شده اقتصادی در یک مدل تصمیم گیری است که ضمن منظور نمودن مأموریت و استراتژی سازمان، در نزدیک نمودن مدل مربوطه به دنیای واقع تأثیر به سزایی داشته باشد. در بسیاری از سازمان ها، به جای وجود یک سیستم یکپارچه بنابر معیارهای مشخص و اندازه گیری شده برای تصمیم گیری، نظرات خبرگی تبیین نشده و گهگاه سلیقه های شخصی بر انتخاب پروژه ها تأثیر می گذارد. در این مقاله یک مدل اولویت بندی چندمعیاره برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه ارائه می شود که در آن معیارهای مناسب و نحوه اندازه گیری آنها به همراه روش تعیین اولویت تشریح می شود. کاربرد مدل فوق در عمل ضمن انتخاب سیستمی پروژه ها و کاهش اعمال سلیقه های شخصی، شانس حذف پروژه بعد از تصویب را هم کاهش می دهد. کاربرد مدل فوق بر روی مجموعه پروژه های کاندید سرمایه گذاری شرکت در سال 97، انطباق بیش از 85 درصد اولویت بندی به دست آمده را با آنچه در عمل رخ داده، نشان می دهد

اندازه گیری کارایی یکی از مهم ترین روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها به شمار می رود، در این حوزه استفاده از تکنیک های ناپارامتریک به خصوص تحلیل پوششی داده ها از استقبال بیشتری برخوردار بوده است. با این وجود، در بسیاری از مدل های مورد استفاده تنها بر خروجی های مطلوب تکیه و خروجی های نامطلوب حاصل از تولید نادیده گرفته شده است. در این پژوهش در اندازه گیری کارایی نسبی صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران  1379-1385 آلاینده های زیست محیطی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. ورودی های این مدل نیروی کار، انرژی و مواد اولیه است. ارزش افزوده صنعت خروجی مطلوب و میزان SO₂، میزان CO₂ و میزان SPM خروجی های نامطلوب مدل را تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در تمامی سال های مورد بررسی تنها صنعت 32 (تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی) کارا بوده است. همچنین در تمام سال های برنامه و از میان 21 صنعت مورد بررسی همواره بیش از هفده صنعت ناکارا بوده است. به عبارت دیگر در این سال ها تنها بیست درصد از واحدها کارا بوده و از منابع خود به درستی استفاده نموده اند.

امروزه مباحث مربوط به سرمایه گذاری و سیاست های مربوط به شرکت ها در بازار سرمایه به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارش های سالانه شرکت ها، در تصمیم گیری بخش وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. ازاین رو پژوهش حاضر به ارتباط بین بازده غیرعادی باسیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه تهران می پردازد. به منظور تعیین میزان متغیر وابسته یعنی بازده غیرعادی، از مدل تعدیل شده بازار استفاده شد و سپس متغیرهای مستقل سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری محاسبه و استخراج گردید. سپس از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تصادفی در سال های 1392 تا 1396 با کمک نرم افزار eviews استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله می باشد. نتایج پژوهش بیان می کند بین سیاست پرداخت سود، ترکیب حقوق صاحبان سهام، فرصت های سرمایه گذاری و بازده غیرعادی در بازار سرمایه تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی حباب های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های ماهانه نسبت قیمت به سود در بازه 1380:1 تا 1399:3 و از رویکرد پیشنهادی هال و همکاران (1999) استفاده شده است. روش هال و همکاران (1999)، مبتنی بر یک آزمون ریشه واحد غیرخطی راست دنباله است که از فرآیند مارکوف سویچینگ پیروی می کند. در واقع، یکی از رژیم ها به دوره هایی از بازار اختصاص داده می شود که بازار روند عادی خود را طی می کند (نسبت قیمت به سود دارای ریشه کوچکتر یا برابر با یک است) و رژیم دیگر، شامل دوره هایی می شود که بازار دارای رفتار حبابی (نسبت قیمت به سود دارای ریشه بزرگتر از یک است) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبت قیمت به سود، در چندین بازه زمانی از سال 1380 تا کنون دارای رفتار انفجاری بوده یا به عبارت دیگر، شرایط حبابی را تجربه کرده است. بررسی احتمالات هموار شده برای دوره های حبابی و همچنین سایر معیارها مانند مقدار شاخص کل اسمی و حقیقی، نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دوره مربوط به فروردین ماه 1399 تا خردادماه سال 1399 بزرگترین حباب تاریخ بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

عدم فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، منجر شده تا ذی نفعان نقش فشار بازپرداخت تامین مالی در رفتار مدیریت در گزارش سود را احساس نکنند. شناسایی عواملی که بر رفتار مدیریت در گزارش سود تأثیرگذارند، می تواند کمک بسزائی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. نبود موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران و اهمیت مقوله مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود، منجر شد تا پژوهشگر به بررسی واکنش رفتاری مدیریت نسبت به فشار بازپرداخت تامین مالی بپردازد. زیرا ساختار سرمایه بخشی از رفتار مدیریت در گزارش سود را تشریح می کند ولی علت اصلی آن درفشار بازپرداخت تامین مالی نهفته است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نوین امتیاز بازار نوظهور جهت رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، رفتار مدیریت در گزارش سود مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش از 1388 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از حذف نظام مند شامل 163 شرکت است. روش اجرای پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و الگوی حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد حاکی از آن است که بدهی های جاری بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر منفی و معنادار دارد ولی تأمین مالی بدهی از طریق وام بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی بر رفتار مدیریت در گزارش تاثیر منفی و معنادار دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود تأمین مالی بدهی از طریق وام، قوی تر و ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی، قوی تر می شود. در نهایت با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی و دریافت وام در آن سال، رفتار مدیریت در گزارش سود، تضعیف می شود.

جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارکنان اداری خوشه ادوات کشاورزی شهرک صنعتی ساری می باشند که تعداد آنها 107نفر می باشد. پس از آن با استفاده از نرم افزار کیفی Maxqda و کدگذاری باز و محوری عوامل موثر شناسایی و با نرم افزار کمّی PLS مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. مطابق با نتایج کیفی تحقیق عوامل موثر بر رقابت پذیری خوشه های صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی عبارتند از: شبکه نهادها و صنایع پشتیبان، پیش زمینه های اجتماعی، تسهیل نوآوری، تمرکز جغرافیایی، استراتژی شرکت ساختار و رقابت. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "شبکه نهادها و صنایع پشتیبان" عبارتند از ادغام عمومی بنگاه ها، ارتباط با تامین کنندگان، ارتباط دولت با مراکز تحقیقاتی، عقد قراردادهای بانکی، مکانیزم های تعدیل مالیات و پشتیبانی دولت. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "پیش زمینه های اجتماعی" عبارتند از ارزش اجتماعی مشترک، ایجاد ضوابط رفتاری مشترک، حس جامعه پذیری، وجود تعرفه ها و فرصت های مشترک. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "تسهیل نوآوری" عبارتند از آموزش خلاقیت، بالفعل شدن نوآوری، افزایش ظرفیت نوآوری، میزان نوآوری، وجود دانشگاه ها و مراکز دانش. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "تمرکز جغرافیایی" عبارتند از تخصص یافتگی بخشی، تمرکز شرکت های مرتبط و مکمل، نزدیکی جغرافیایی شرکت ها. همچنین گزینه های شناسایی شده برای عامل اصلی "استراتژی شرکت ساختار و رقابت" عبارتند از انتخاب استراتژی، انعطاف پذیری در رقابت، تسهیم رقابت و همکاری، رقابت محلی، وجود افزایش تقاضا، وجود مشتریان در بازارهای داخلی.

درک سازوکارهای انتقال نوسان میان بازارهای مالی و کالایی استراتژیک از اهمیت شایانی در پژوهش های محققان و نهادهای بین المللی و حاکمیت کشورها به خصوص بعد از بحران مالی برخوردار شده است. این مقاله پیوستگی و انتقالات نوسانی میان بازدهی سکه طلای بهار آزادی و شاخص کل بورس اوراق بهادار را براساس 144 مشاهده در دامنه های زمانی ماهانه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش موید همبستگی پویای شرطی مقادیر گذشته و همبستگی های مقطعی براساس رویدادهای خاص نظیر تغییرات نرخ ارز میان دو بازار است. همچنین سرریزی مثبت از بازار طلا به بازار سرمایه تأیید می شود. این امر حاکی از آن است که برخلاف نظریه های رایج این حوزه، بازدهی طلا جایگزینی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیست زیرا عوامل بیرونی تشدید کننده نوسان می تواند نقش موثرتری در تلاطم همجهت میان دو بازار باشد.   Understanding the mechanisms of volatility between financial markets and strategic Commodity markets has been important for academic researchers, international institutions and also for governments, especially after the recent world financial crisis. This paper investigates the volatility spillover and transmission between the yield of gold coin and the total stock market index based on 144 observations in monthly time series using three multivariate GARCH models. The results of this study confirm the dynamic conditional correlation between past values and cross-sectional correlations based on specific events such as exchange rate fluctuations among the two markets. A positive spillover from the gold market to the capital market is also confirmed. This suggests that, contrary to the prevailing theories in this area, the return on gold is not an alternative to investing in the stock market because exogenous exacerbated volatility factors can play a more effective role in the turbulence of the two markets.   Keywords: Financial spillover, Volatility transmission, Gold coin, Capital market

اقتصاد رفتاری یک روش تحلیل اقتصادی است که از بینش روان شناختی برای توضیح و تحلیل تصمیم گیری های اقتصادی استفاده می کند. در تحقیقات انجام شده تاکنون بیشتر به جنبه های اقتصادی بحران کرونا پرداخته شده و ابعاد اجتماعی آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است و تحلیل آن از منظر اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. در مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین سوگیری های رفتاری افراد در دوران پاندمی کرونا پرداخته شده است. به منظور بررسی تبعات اجتماعی پاندمی کرونا و برآورد ارتباط متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی با تئوری های اقتصاد رفتاری از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت مختلط استفاده شد و با برآورد مدل لاجیت مختلط با اثرات متقابل، حالات گسترده ای از روابط حاصل ضربی بین ویژگی های شخصیتی و صفات مختص آلترناتیوها مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام متغیرهای سن، تعداد فرزندان، سطح درآمد و داشتن آگاهی از تبعات بیماری کرونا دارای تأثیر معنی دار و قدرت توضیح دهندگی شناخته شدند. به عنوان نمونه، مشاهده گردید که افراد مسن تر تمایل کمتری برای پرداخت بیشتر جهت کاهش تبعات بیماری کرونا دارند و یا داشتن تعداد فرزند بیشتر رابطه منفی و معنی داری با انتخاب و پرداخت اضافی افراد برای کاهش تبعات این بیماری دارد که می تواند به دلیل پایین بودن درآمد سرانه در خانوارهای پرجمعیت باشد. ازمنظر اقتصاد رفتاری نیز نتایج برآوردها به نوعی «(اثر) رفتار دسته جمعی و تأثیر اجتماعی» و «اثر اکتشافی» را در رفتار مردم تأیید می نمایند که به ترتیب حکایت از ارجحیت ابعاد اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی بیماری و اهمیت دادن شدید مردم به مشکلات خانوادگی ناشی از بروز بیماری دارد و در پایان نیز توصیه های سیاستی ارائه گردیده است. اجمالاً این که هرچه ساختار انتشار و دسترسی به اطلاعات کامل تر و آگاهی بخشی به جامعه به صورت کاراتر عمل نماید تا برداشت های شخصی نادرست و تورش های رفتاری کمتر گردد مدیریت بحران ( ازجمله بیماری کرونا) تسهیل می گردد.

در اقتصاد همواره در کنار بحث تولید ملی و دغدغه های مربوط به میزان تولید و نرخ رشد آن، بحث درآمد ملی و نحوه توزیع آن میان افراد و خانوارها و نابرابری های موجود در آن مطرح است. زکات به عنوان فرآیندی که طی آن جریان درآمدی از سوی قشر ثروتمند جامعه به قشر فقیر جامعه منتقل می شود، یکی از عوامل مهم کاهش نابرابری و فقر محسوب می گردد که در قرآن کریم نیز واجب شده است. هدف از این مقاله بررسی اثر زکات بر نابرابری درآمد در استان های ایران است. به این منظور از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1392 استفاده شده و از نرخ تورم، نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم و بیکاری موجب افزایش و افزایش بهره وری نیروی کار باعث کاهش نابرابری درآمد در دوره موردبررسی شده است. همچنین توزیع زکات نابرابری را کاهش می دهد، اما اثر آن کموکوتاه مدت است.

کشاورزی از بخش های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه گذاری را برای کارآفرینان فراهم می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تأثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به ندرت به نقش مالکیت بانک ها توجه شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می شود، اما افزایش نیروی کار تأثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تیش از تسهیلات بانک های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تأثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سهم بانک های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک های خصوصی بیشتر باشد.

امروزه مدیریت سبز شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان، عناصر کالبدی، به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. برنامه ریزی برای بالا بردن استانداردهای محیط زیست شهری در کلان شهرها، اصلی ترین معضل پژوهشگران در سال های اخیر و یکی از ارکان توسعه پایدار شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، ۵۶۷ نفر از کارکنان سازمان شهرداری تهران هستند که به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند کمترین میزان میانگین مربوط به متغیر بهبود کیفیت زندگی و روانی جامعه و کارکنان (۸۰۴/۲) و بیشترین میزان میانگین مربوط به متغیر تقویت معیارهای استخدامی سبز (۴/۳) می باشد . همچنین نتایج اعتبارسنجی مدل در میان کارکنان حاکی از مورد تأیید بودن مدل ارائه شده می باشد.

امروزه پدیده پول شویی به تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روش های سنتی مقابله با پول شویی هزینه بر و ناکارآمد هستند. اخیراً تکنیک های داده کاوی گسترش پیدا کرده اند و به عنوان روش های مناسب برای کشف فعالیت های پول شویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این تحقیق، استفاده از الگوریتم های داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پول شویی با استفاده از داده های واقعی تراکنش های بانکی است که ممکن است نیاز به بررسی های بیشتر داشته باشند. تحلیل داده ها با استفاده از فرآیند CRISP-DM انجام شده است. جامعه آماری تراکنش های بانک و نمونه آماری تراکنش های مربوط به یکی از شعب بانک است. داده ها از بانک اطلاعاتی بانک مورد مطالعه جمع آوری شده است. برای انجام این کار از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول با استفاده از الگوریتم k-میانگین ابتدا تراکنش های بانکی افراد خوشه بندی شده اند، سپس با استفاده از به کارگیری الگوریتم های کشف موارد مشکوک، تراکنش هایی که ممکن است مشکوک به پول شویی باشند مشخص گردیده اند. در رویکرد دوم، روشی نوین با به کارگیری قانون بنفورد و روش GANs برای کشف حساب هایی که در تراکنش های آن ها از ارقام ساختگی استفاده شده است و ممکن است مشکوک به پول شویی باشند معرفی شده است. رویکرد اول می تواند حساب هایی که در تراکنش های آن ها موارد پرت وجود دارد را با دقتی حدود ۹۳٪ درصد، و رویکرد دوم می تواند حساب های مشکوکی که در پنهان نمودن ارقام ساختگی در تراکنش های آن ها، از روش های حرفه ای استفاده نشده است را با دقتی حدود ۶۰٪ به درستی تشخیص دهد.