درخت حوزه‌های تخصصی

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی( بازار سرمایه، بازار ارز، بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد. به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام، نرخ ارز ، قیمت نفت و رابطه مبادله(TOT) و ارتباط سیستماتیک این متغیرها براساس توابع کاپیولای شرطی بررسی خواهد شد. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و نرخ ارز 0.39 می باشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد. براساس نتایج این تحقیق، بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده می شود و کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است.  یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولا رفتار غیرخطی و استوکاستیک در این بازارها وجود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله می باشد.   Abstract The main objective of this paper is to examine the structural relationship between the financial markets (foreign exchange market, capital market, oil market) and commercial market in Iran's economy. In other words, structural matrix modeling between exchange rate, stock price fluctuations, oil price and terms of trade (TOT), and the systematic relationship between these variables based on conditional Copula functions will be investigated. The results of the estimation of the dependency between market indices measured by τ Kendal shows that the nonlinear coefficient of oil price and exchange rate is 0.39 and there is symmetric dependence on the mean distribution of these two variables. Research findings also suggest that there is no nonlinear relationship between the stock price index and terms of trade, as well as between the exchange rate and the terms of trade in the Iranian economy. According to the results of this study, the most linear correlation between exchange rate variables and stock price index and the lowest linear correlation between oil prices and exchange relations is seen. The findings of this research show that, firstly, nonlinear and stochastic behavior exists in these markets and secondly, the highest coefficient of drift and propagation is related to the oil market, and the highest price jump factor is related to the commercial market and the exchange relationship.

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی  (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.   Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.  

در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.

این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و توصیفی، درصدد است عوامل اقتصادی و نهادی تأثیرگذار در صادرات خدمات را در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) به روش داده های تابلویی کاوش و ارزیابی کند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، نرخ مؤثر ارز، ورود سرمایه های خارجی و زیرساخت های اطلاعاتی در صادرات خدمات در مجموعه کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است و نرخ تورم عاملی بازدارنده برای صادرات خدمات است. به علاوه، عضویت کشورهای مذکور در بلوک های منطقه ای (ECO) و (D8) تأثیر مثبت و معنی داری در صادرات کل خدمات دارد. عملکرد پایین متغیرهای نهادی از قبیل اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص وزنی حکمرانی در کشورهای مورد مطالعه تأثیر منفی و معنی داری در صادرات خدمات داشته است. بنابراین، برنامه ریزی برای توسعه صادرات خدمات از جانب سیاست گزاران بخش های دولتی و خصوصی باید با ارزیابی درست از مؤلفه های نهادی و اقتصادی در ساختار شرکای تجاری انجام گیرد. طبقه بندی JEL: F13, F33, F55

طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب و کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارائه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب و کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-  تحلیلی بوده از روش های همبستگی در آن استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان سال آخر (سال تحصیلی 1391-92) علوم کشاورزی دانشگاه های استان ایلام (دانشگاه ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و دانشگاه جامع پیام نور واحد ایلام) به تعداد 1100 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 285 نفر به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه را کارشناسان مربوط بررسی و تأیید کردند و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که این ضریب از 76/0 تا 90/0 در نوسان بود. نتایج این تحقیق نشان داد گرایش حدود 65 درصد از پاسخگویان نسبت به بخش تعاون و اشتغال در آن در سطح نسبتاً مثبت و مثبت قرار دارد. همچنین بین متغیرهای سن و موانع موجود بر سر راه توسعۀ تعاونی های تخصصی کشاورزی با متغیر گرایش پاسخگویان به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ منفی و معنی دار وجود دارد. بین متغیرهای میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی های مذکور، جنسیت، محل سکونت و مقطع تحصیلی با گرایش به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ مثبت و معنی دار مشاهده شد. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع موانع موجود بر سر راه توسعه تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی ها و میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های مذکور 54 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ گرایش به اشتغال در بخش تعاون را تبیین کردند. 

  از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه ها و  تحریف قیمت ها بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش های قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی کار در بخش های معدن و خدمات افزایش و در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش می یابد. تولید بخش های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش های صنعت، معدن و خدمات افزایش می یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید را نیز جبران می کند.

مقدمه و هدف : با توجه تأثیرگذاری توزیع درآمد بر مقدار فقر و رفاه اقتصادی روستاییان، آگاهی از عوامل مؤثر بر چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، برای تدوین سیاست های فقرزدایی، ضروری خواهد بود. رشد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر الگوی توزیع درآمد، شناخته شده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی در چارچوب منحنی فرضیه کوزنتس به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران با استفاده از رهیافت پانل فضایی طی دوره زمانی 1398-1390 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در مقایسه با مطالعات موجود، در نظر گرفتن بعد مکانی و مسئله ناهمسانی فضایی بین استان ها می باشد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی بوده، به گونه ای که در این مطالعه اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه)، رابطه ای مثبت و معنی داری با ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است، اما اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش کشاورزی) تأثیری منفی و معنی دار بر ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است. هم چنین، نتایج نشان دهنده آن است که  فرضیه کوزنتس در استان های کشور رشد اقتصادی بخش کشاورزی با توزیع درآمد نه به صورت U وارونه بلکه U شکل است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمدهای مناطق روستایی استان ها عدالت محور و رشد فقیرگرا نبوده است، بمنظور بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، می بایستی سیاست های اقتصادی در راستای تسریع رشد بخش کشاورزی باشد.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

علی رغم این که تعاونی های دانشجویی با هدف ارتقای صلاحیت های کارآفرینانه در بین دانشجویان راه اندازی می شود؛ ولی به دلیل عدم پیروی از مدلی بومی نتواسته اند به نحو شایسته در جهت ترویج فعالیت های کارآفرینی و کسب و کار در بین دانشجویان اقدام کنند. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی بود که برای این منظور از پارادایم کیفی و روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل دانشجویان کشاورزی عضو تعاونی های دانشجویی در غرب کشور (دانشگاه های رازی، کردستان، بوعلی، لرستان و ایلام) در سال 1399 بودند که نمونه های مورد مطالعه ابتدا به صورت هدفمند و در ادامه به صورت نظری انتخاب شدند. پس از انجام 25 مصاحبه عمیق انفرادی، اشباع نظری حاصل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. براساس نتایج پژوهش حمایت های محیطی، سرمایه اجتماعی، ویژگی های روانشناختی، سرمایه انسانی، انگیزه های اقتصادی و الگوهای نقش به عنوان عوامل علّی؛ بروکراسی اداری، موانع مالی، موانع فرهنگی، موانع ساختاری و فرصت های محیطی به عنوان عوامل زمینه ای؛ و تغییرات اقلیمی، نوسانات بازار و تلاطم های محیطی به عنوان عوامل مداخله گری شناسایی شدند که ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی کشاورزی غرب کشور را تحت تأثیر قرار می دهند. راهبردهای ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی غرب کشور شامل راهبردهای آموزشی- ترویجی، الگوسازی، کاهش بروکراسی اداری، حمایتی- انگیزشی و تسهیلات مالی بودند که در نهایت پیامد ترویج فعالیت های کارآفرینانه در تعاونی های دانشجویی مواردی نظیر توسعه صلاحیت های کارآفرینانه، توسعه اجتماعی، توسعه کشاورزی و توسعه اقتصادی است.

این مقاله، چگونگی کنش متقابل دولت نهم با کارگران و صاحبان سرمایه را با استفاده از نظریه بازی تحلیل کرده است. بازی میان سه بازیکن از نوع ایستا با اطلاعات کامل است. استراتژی بازیکنان با استفاده از فرایندهای سلسله مراتبی و روش تحلیل شبکه ای تعیین می شود. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش است. اولویت اول بازیکنان در تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای برای دولت و صاحبان سرمایه به ترتیب نرخ بیکاری کمتر و دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر است، اما اولویت اول برای کارگران در روش تحلیل سلسله مراتبی دریافت دستمزد واقعی بالاتر و در تحلیل شبکه ای حفظ اشتغال برای ایشان است. مغایرت اولویت ها نشان دهنده بهینه نبودن استراتژی هاست. بر اساس نظریه بازی ها تعادل نش نیز نرخ رشد اقتصادی (درآمد ملی) بیشتری برای دولت، تحقق شرایط کسب و کار بهتر برای سرمایه گذاران و دریافت دستمزد واقعی بالاتر کارگران را نشان می دهد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس است. این پژوهش به روش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده و به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز در ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بوده است. جامعه پژوهش، شامل 18 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بود که با روش نمونه گیری هدفمند و ترکیب راهبردهای چندگانه و نظری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش موارد مؤثر بر ایجاد دانش کارآفرینی در این پژوهش از دیدگاه مصاحبه شوندگان عبارت اند از: ویژگی های فردی، زیرساخت ها و سازمان، محیط و حمایت. همچنین از دیدگاه مصاحبه شوندگان مقوله های فرعی شامل دانش عمومی، مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات، بیشترین تکرار در مصاحبه ها را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش به مدیران تعاونی های بزرگ مقیاس پیشنهاد می شود که شرایط بروز نوآوری، عزت نفس، میل به موفقیت به عنوان ارزش اصلی در سازمان فراهم شود. ساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد چون سبب گسترش ایده ها و تفکرات خلاقانه در سازمان می شود. به جستجوی فرصت های جدید در بازار بپردازند و در پایان از فرصت های کارآفرینی حمایت کرده و آن ها را مراقبت نمایند و درعین حال منابع مورد نیاز برای بهره برداری از فرصت ها را نیز تشخیص و توسعه دهند.

تولید محصولات دامی و بویژه تولید مرغ گوشتی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه است. بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و در پی آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، اقدام هایی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در راستای مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، به وسیله تولید کنندگان این محصولات انجام شده است. در این مطالعه راهکارهای مقابله با اثرات هزینه ای حذف یارانه انرژی به وسیله تولید کنندگان مرغ گوشتی استان فارس بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش AHP رتبه بندی شدند. نتایج نشان دادند که از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی، بر اساس معیارهای فوق، تجهیز واحدها به تهویه ترکیبی با عایق بندی مناسب (178/0) و سیستم تهویه مدرن بهمراه سیستم کنترل کننده هوشمند (175/0) به ترتیب در رتبه یک و دو قرار دارند. بر مبنای نتایج، ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه پیشنهاد می شود.

در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش هایی که در ایجاد سرمایه انسانی بسیار مهم است، آموزش های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی نیز یاد می شود. بنابراین، نقش و مساعدت آموزش های عمومی بر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، یکی از پرسش های اساسی برای اقتصاددانان عرصه آموزش است، چراکه همواره این پرسش ها وجود دارد که با توجه به محدویت های بودجه ای، میزان سرمایه گذاری بهینه در حوزه آموزش عمومی چقدر باید باشد؟ رشد حاصل از سرمایه گذاری و اختصاص بودجه به این بخش چه میزان است؟ آیا هزینه کرد در آموزش عمومی توانسته منجر به توسعه سرمایه انسانی شود؟ آیا شرایط آموزش، یعنی بازده آموزش و شرایط جامعه، یعنی ریسک پذیری افراد بر اثرگذاری آموزش عمومی بر توسعه انسانی اثرگذار است؟ این پرسش ها در این مقاله با محوریت اثر سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش در توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پاسخ داده می شود. در این تحقیق با توسعه الگوی  تلس و آندراده  (2008، 354-364) به بررسی مساعدت مخارج عمومی دولت بر آموزش ابتدایی و متوسطه (وزارت آموزش و پرورش) بر رشد اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف ریسک پذیری و مقیاس بازده آموزش برای سال 1395، پرداخته شده است. براساس نتایج، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی به طور متوسط 141/1 واحد درصد به دست آمده است که در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، مقادیر مختلفی دارد، اما با افزایش ضریب ریسک پذیری، مساعدت آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی، بیشتر می شود. در حالات مختلف، همواره اثر آموزش عمومی بر رشد اقتصادی ملی مثبت بوده، اما در زمانی که بازده کاهشی سرمایه انسانی در تولید ملی وجود دارد در افراد ریسک پذیر، این مساعدت منفی است. مساعدت 141/1 واحد درصدی آموزش عمومی بر رشد اقتصادی بیانگر آن است که 7/13 درصد از رشد 8/3 درصدی رشد اقتصادی در سال 1395در نتیجه سرمایه گذاری در آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) بوده است.

در این مطالعه امکان سنجی استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر در مناطق دور افتاده بصورت مستقل از شبکه توزیع برق و با هدف تأمین برق با هزینه کمتر و با در نظر گرفتن تأمین مطمئن بار به همراه بررسی شاخص قابلیت اطمینان سیستم صورت می گیرد. عموماًهدف اصلی طراحی وتوسعه شبکه های توزیع، پاسخ به رشد مصرف برق با حداکثر کارایی اقتصادی به نحوی است که محدودیتهای حاکم برسیستم نقض نگردد. وجود المانهای زیاد درشبکه های توزیع و فوق توزیع که متغیرهای تصمیم گیری زیادی را به دنبال دارد، مسأله طراحی و توسعه این شبکه ها را با مشکل روبرو کرده است. پیدایش منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع ضمن تغییر مراحل بهره برداری از این سیستمها، این امکان را برای این شرکت ها فراهم نموده است تا بتوانند سیستم هایی با هزینه پایین تر را طراحی نمایند. در این مطالعه هدف ، کمینه سازی هزینه های سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و باتری به همراه محاسبه شاخص LPSP سیستم توسط الگوریتم GSO اجرا شده است. مساله برای طراحی بلند مدت شبکه و در طول 20 سال طراحی و اجرا می گردد.

مقدمه و هدف: منابع آب در حوضه ی آبریز رودخانه زاینده رود به دلیل خشکسالی و اثرات تغییر اقلیم در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و معیشت کشاورزان در سطح حوضه را با چالش همراه ساخته است. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند در جهت افزایش رفاه کشاورزان با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه ایفا نماید. مواد و روش ها : در این مطالعه مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی با هدف بیشینه سازی بازده برنامه ای کشاورزان با یکدیگر تلفیق شده است. همچنین، جهت برآورد نیاز آبی و عملکرد محصولات تحت بررسی، از ماژول MABIA استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در با بکارگیری الگوی کشت بهینه اقتصادی نسبت به شرایط کنونی، بازده برنامه ای برای مناطق نجف آباد، مهیار شمالی، لنجانات، کوهپایه-سگزی، اصفهان-برخوار و بن-سامان به ترتیب 14، 5، 15، 18، 15 و 20 میلیون ریال در هکتار افزایش خواهد یافت. هم چنین، با افزایش سهم بکارگیری فناوری های نوین آبیاری در الگوی بهینه نسبت به الگوی کنونی، پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه از جمله مقدار تقاضای تأمین نشده آب حدود 14 درصد کاهش و درصد قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب حدود 2 درصد بهبود خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان با بکارگیری یک الگوی کشت بهینه، تضاد دو هدف اقتصادی و هیدرولوژیکی را مرتفع و بهبود شرایط اقتصادی و هیدرولوژیکی سطح حوضه را ممکن ساخت.

در تحلیل رفتار عقلایی مصرف کننده اثبات یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف اجتناب ناپذیر می باشد. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد. در این تحقیق از روش ترجیحات آشکار شده جهت آزمون پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان استان فارس برای سبد کالایی روغن طی دوره 94-1369 استفاده شده است. بر اساس نتایج در کل داده های موجود تنها سه مورد نقض در سال های 1381 و 1372 ، 1382 و 1376 ، 1383 و 1376 مشاهده شد. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر در ترجیحات نبوده و ممکن است به دلیل خطا در اندازه گیری یا تکانه های غیر خطی ناپایدار باشد و فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین داده های مصرف سبد روغن خانوارهای استان فارس در طی دوره مذکور با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تفسیر هستند.