درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق در پی اندازه گیری اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالا های مختلف و تورم در ایران است. بدین منظور، از مدل قیمت تعدیل جدول داده- ستانده، که در آن کالاهای وارداتی به دو دسته نهاده های واسطه ای و کالاهای نهایی تقسیم می شوند، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی شوند، محصولات گروه «ماشین آلات و تجهیزات»، که بیشترین سهم واردات را در نهاده های کالاها دارد، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. اما، هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل می شوند، اختلاف درخور توجهی بین شاخص قیمت کالا های مختلف وجود ندارد و همه آن ها به همراه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده تقریباً با تغییراتی برابر با تغییرات نرخ ارز همراه اند.

صورت مالی، محل درج اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت های شرکت ها است. صورتهای مالی، حداقل یک بار در سال تهیه ولی در بسیاری موارد، این صورت های مالی شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کوتاه تر نیز تهیه و ارائه می شود. هدف صورت های مالی یا گزارش های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیفی گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده مند واقع شود. صورتهای مالی اساسی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت گردش وجوه نقد در تحلیل بنیادی سهام شرکت ها اهمیت فراوانی دارند. سرمایه گذاران به دنبال یافتن فرصتی هستند که در طی یک دوره زمانی مشخص برای آن ها سوددهی مورد نظرشان را داشته باشد. در مقابل مدیران و مالکان یک شرکت در صدد رشد شرکت، جذب سرمایه و توسعه مالی شرکت خود هستند. همه افراد منافع مشترکی دارند و برای رسیدن به این منافع مشترک، اتخاذ تصمیمات درست و برنامه ریزی های اساسی امری ضروری است. به طور کلی، انواع صورتهای مالی خودشان زمانی مفید واقع می شوند که در کنار هم ارزیابی شوند. برای بررسی وضعیت و صورت مالی اساسی یک شرکت از طریق صورت های مالی باید از نسبت های مالی نیز استفاده کرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه می کنند. اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت یا بانک و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دلایل موافقت با کشت و مصرف محصولات تراریخته از دیدگاه پژوهشگران می باشند. برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی در خصوص احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی، در مرحله نخست انجام تحقیقات بیشتر بر روی ابعاد مختلف محصولات تراریخته (سلامتی، محیط زیست، اقتصادی و غیره) و تقویت بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد می شود و پس از رسیدن به توانایی لازم در زمینه تولید بذر و سایر نهاده های تراریخته و همچنین ارزیابی ایمنی این محصولات، تولید محصولات تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصولات تراریخته به عنوان خوراک دام می تواند در دستور کار قرار گیرد.

در مطالعه حاضر در مرحله اول با به کارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در 26 سال از 33سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی 79/0 است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی 1365 تا 1397، 79 درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان می دهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال 55/6 است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانک ها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

مقدمه و هدف : صرفه اقتصادی از عوامل مهمی است که گلخانه داران را ترغیب می کند تا به کاشت یک محصول اقدام کنند. بنابراین، افزون بر ارزیابی کیفی و کمی، می توان از نظر اقتصادی نیز تناسب اراضی را مورد ارزیابی قرار داد. مواد و روش ها : این پژوهش بدین منظور برای گلخانه های هیدروپونیک با کاربری های گوناگون همچون گل های زینتی و صیفی جات در منطقه چهارمحال انجام گرفت. در این راستا، از راه روش های گوناگون اقتصادی، با استفاده از نرم افزار ALES، کلاس تناسب اقتصادی تعیین گردید. یافته ها : نتایج نشان داد که کلاس تناسب اقتصادی برای کشت گل رز، انواع گوناگون گل های زینتی و صیفی جات به ترتیب در بیش تر روش ها S 1 (بدون محدودیت)، S 2 (محدودیت کم) و N (محدودیت شدید) می باشد. بحث و نتیجه گیری: طرح احداث گلخانه بمنظور کاشت صیفی جات بویژه کاشت فلفل دلمه ای به تنهایی، با توجه به خالص درآمدهای پیش بینی شده اقتصادی نبوده و با ورشکستگی همراه خواهد بود. اقتصادی ترین نوع گلخانه ها با توجه به هزینه ها و درآمدهای حاصله، کاشت گل رز است.

مالکیت متمرکز باعث بهبود محیط عملیاتی شرکت و تسهیل در پخش اطلاعات خاص شرکت در بازار می شود، از طرفی می تواند به انباشت اطلاعات خاص و ایجاد هم زمانی قیمت سهام که معیار معکوسی از مقدار نسبی این اطلاعات منعکس شده می باشد منجر گردد. شرکت های با کنترل بیش از حد، احتمال بیشتری دارد که در معرض سقوط قیمت سهام قرار بگیرند. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری بر خطر کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردید که در این فرضیه ها متغیرهای کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری متغیر مستقل و خطر کاهش قیمت سهام متغیر وابسته می باشد. داده های مربوط به 127 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک برای دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین کیفیت گزارشگری مالی و خطر کاهش قیمت سهام و رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام است. همچنین اثر تعاملی محافظه کاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.

بنگاه های کوچک و متوسط نقش پررنگی در بهبود رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، پیشرفت تکنولوژی و ارتقا صادرات یک کشور دارند. لذا با توجه به اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هر کشور، فراهم آوردن بستری برای تشکیل و مهم تر از آن رشد و دوام این بنگاه ها بسیار ضروری است. هدف مقاله حاضر؛ بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان های آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان است و این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که مؤثرترین عامل بر دسترسی منابع مالی در این بنگاه ها چیست؟ لذا در این مقاله با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل، میزان اثرگذاری عوامل تاثیرگذار در دستیابی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی در شهرکهای صنعتی فعال در سه استان منتخب طی دوره زمانی94-1385 مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد متغیرهای نرخ سود تسهیلات، اندازه بنگاه، سن بنگاه، مقدار وام و زمان سررسید وام از مهم ترین عوامل اثرگذار بر دسترسی بنگاه ها به وام در نمونه مورد مطالعه در این مقاله است

 مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزاره های مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامه های نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریان ها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویت گذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشه های تربیتی، جوانب مختلفی بوده اند که راه حل اجتناب ناپذیر آموزش و پرورش را انگیزه ای برای خصوصی سازی و پولی سازی شکل های مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش دارایی های آموزش و پرورش معرفی کرده اند. روند شتاب گیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالت های مهمی دارد. حاکمیت زدایی از آموزش و پرورش، مشروعیت زدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونی ها و شکاف های اجتماعی، از مهم ترین نگرانی هاست که با تجدیدنظر در حوزه های معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصی سازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه ریزی غیرسیاسی و مسئولیت پذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش می انجامد.

  از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه ها و  تحریف قیمت ها بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش های قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی کار در بخش های معدن و خدمات افزایش و در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش می یابد. تولید بخش های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش های صنعت، معدن و خدمات افزایش می یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید را نیز جبران می کند.

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP فازی است . روش: برای دستیابی به هدف تحقیق از رویکرد آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر  استخراج شده و در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. جامعه اماری مرحله اول شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه مرحله کیفی بر اساس اشباع نظری و حجم نمونه بخش کمی بر اساس توصیه های مدل های تأییدی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده ونهایتا بااستفاده ازمدل AHP فازی رتبه بندی گردیده است. یافته ها: سوالی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است. محقق از طرفی با این موضوع روبرو بوده که در کشور ما به جهت رشد دانش و تخصص افراد، هر روز بر تعداد شرکت های نوپا اضافه می شود که این شرکت ها برای تأمین مالی نیازمند سرمایه های ریسک پذیر هستند. نتیجه گیری:  بر همین اساس این تحقیق در هدف اول شرایط شکل گیری سرمایه گذاری ریسک پذیر را بررسی کرده و در گام و هدف بعدی به این موضوع توجه کند که برای موفقیت سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران نیازمند توجه به چه عواملی هستیم. .نتایج نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است.

هدف این تحقیق ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب در تعاونی تولید پیوند شهرستان آق قلا است. جامعه آماری شامل 102 نفر از کارشناسان و دست اندرکاران درگیر در طرح است که اطلاعات لازم از طریق سرشماری گردآوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی آن بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در دو قسمت میزان اهمیت و وضع موجود متغیرهای ظرفیت نهادی ارزیابی و تأیید شد. ظرفیت نهادی در شش مؤلفه و 62 گویه اندازه گیری شد. نتایج رتبه بندی مؤلفه ها نشان داد که به ترتیب مؤلفه های سرمایه انسانی، هنجارها، تأمین منابع، ظرفیت مدیریتی، یکپارچگی نهادی و دانش افزایی و یادگیری اهمیت بیشتری در مدیریت مشارکتی آب داشته اند. همچنین نتایج آزمون t زوجی نشان داد، میانگین کلیه مؤلفه های ظرفیت نهادی در جریان طراحی و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب در حالت واقعی آن کمتر از میزان اهمیت مورد انتظار است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین همه مؤلفه ها بیشتر از عدد 3 است و بیانگر این است که مؤلفه های ظرفیت نهادی در اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب، در سطح مناسبی هستند. نتایج بررسی تأثیر ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه های شش گانه ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است و در این بین مؤلفه ظرفیت مدیریتی، بیشترین تأثیر را داشته است.

در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.

خرما به دلیل نقش به سزایی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و صادرات دارد، یکی از درختان باغی استراتژیک و اقتصادی ایران است. لذا بررسی کارایی تولیدکنندگان خرما و تلاش جهت بهبود کارایی و استفاده ی بهینه از منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه ی حاضر، جهت در نظر گرفتن شرایط عدم حتمیت در برآورد کارایی نخلستان های شهرستان اهواز، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) استفاده شده است. برای این منظور 85 نفر از نخل کاران این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1397 گردآوری شدند. میانگین کارایی فنی برای این دسته از کشاورزان 90 درصد برآورد شده و این نتیجه نشان دهنده سطح نسبتاً بالای دانش فنی کشاورزان در استفاده از فناوری های نه چندان پیشرفته کنونی با توجه به منابع موجود می باشد. مهمترین نهاده ای که باعث عدم کارایی در نخلستان های ناکارا شده شامل ماشین آلات، کود، آفت کش و آب آبیاری بوده که با استفاده بهینه از این عوامل تولید به ترتیب 56، 34، 33 و 23 درصد کاهش در مصرف این نهاده ها ایجاد خواهد شد. نتایج حاصل از ارزیابی توانایی مدل RDEA در مقابل داده های نامطمئن که با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو انجام پذیرفت نشان داد که این مدل انعطاف پذیری قابل توجهی در محافظت از مدل برای این نوع از داده ها دارد. بنابراین، استفاده از نتایج قابل اعتماد این مدل برای مدیران تصمیم گیر در سازمان های متبوع توصیه می گردد.

هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی ایران در فاصله سال های 1392 تا 1398 است. برای این منظور با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد به طور متوسط 45/1 درصد از شاغلین شهری و 74/6 درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به شیوه اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که در مناطق شهری و روستایی سطح تحصیلات و تاهل شاغلین اثر معکوس (مطلوب) بر احتمال حضور آن ها در بخش غیررسمی دارد. همچنین رابطه U شکل میان سن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی وجود دارد. ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن بودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش می دهد.  

طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب و کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارائه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب و کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند

امروزه، با منسوخ شدن سیاست صنعتی شدن جایگزین واردات، کشورها درحال بازکردن درهای تجاری خود روی یکدیگر هستند. از طرفی، یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه، بیکاری افراد دانش آموخته است. اگرچه، کشور ایران نیز هم زمان با دو پدیده افزایش نرخ مشارکت و بیکاری بالای جوانان مواجه است. این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 49 کشور (31 کشور OECD و 18 کشور غیر OECD) به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر روی سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی از کل نیروی کار است. همچنین تاثیر بخش های صنعت و خدمات بر سهم اشتغال این افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان داده می شود که نخست، آزادسازی تجاری منجر به افزایش سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته می شود. دوم این که بخش خدمات در سهم اشتغال دانش آموختگان وزن به مراتب بیشتری نسبت به بخش صنعت دارد. سوم، نسبت صادرات با فناوری بالا از کل صادرات بر سهم اشتغال افراد دانش آموخته تاثیر مثبت اما ضعیفی دارد و چهارم، رابطه مثبت و ضعیفی بین سرمایه سرانه و سهم نیروی کار دانش آموخته وجود دارد.

تقاضای پول در اقتصادهای دلاری شده بسیار ناپایدار و ساخت مدل برای پیش بینی آن بسیار دشوار به نظر می رسد. در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم جمعی و کاربرد روش «خودرگرسیون با وقفه های گسترده» (ARDL)، تابع تقاضای پول در صورت دلاری شدن اقتصاد ایران ارزیابی شده است. یافته های مطالعه، بیانگر رابطه تعادلی بلند مدت باثبات بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای GDP، نرخ ارز در بازار غیررسمی، نرخ تورم و متغیر چرخ دنده ای است. نتایج این پژوهش نشان دهنده وقوع دلاری شدن و برگشت ناپذیری آن در اقتصاد ایران است، زیرا ضرایب برآوردی برای نرخ ارز و متغیر چرخ دنده ای در تابع تقاضای پول منفی و معنی دار شده است.

هدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، به عنوان شاخص هایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. افزون بر این، با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان می دهند که در بلندمدت، یک رابطه U معکوس میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می نماید. با ارتقای سطح توسعه مالی، نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح پایین تری از رشد اقتصادی قرار می گیرد. این یافته ها شواهدی دال بر تأیید فرضیه کوزنتس مالی بلندمدت برای ایران ارائه می دهند. براین اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی، سطح توسعه مالی را با هدف توزیع عادلانه تر درآمد ارتقاء دهند.