درخت حوزه‌های تخصصی

ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم ترین مسئله های اصلی سیاست گذاران کشور های درحال توسعه، به ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست های پولی هستند که به شکل های مستقیم و غیر مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار های غیرمستقیم بانک مرکزی است که برای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی از سال 1398 تابه حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشور هاست؛ چراکه ایران با انواع تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کشور های غربی مواجه بوده است. ازاین جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیر های کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلند مدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 واحد درصد است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآوردها مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار به لحاظ نظری را نداشته است و این مسئله، نشان دهنده عدم کارایی عملیات بازار باز در شرایط تحریم در اقتصاد ایران است.

  یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک ها، مدیریت منابع و مصارف است که برای توازن این دو روشهای مختلفی در تحقیقات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش برای حل این مسئله از رویکرد طراحی سیستم خبره فازی استفاده شد.  ابتدا با تکنیک های داده کاوی به پیش بینی ریسک اعتباری بانک با توجه به داده های 311 مشتری بانک توسعه صادرات پرداخته شد. داده کاوی در دو فاز صورت گرفت، متغیرها و نسبت های اثرگذار بر توازن اقلام ترازنامه با مصاحبه با خبره جمع آوری شد و توسط خبرگان رتبه بندی شد وبا روش ARRAS وزن دهی و متغیرهای با وزن بالا (زیر سیستم اول) به همراه متغیرهای موجود در قواعد درخت تصمیم (زیرسیستم دوم) وارد سیستم خبره شده اند. اعتبارسنجی سیستم خبره از روش همبستگی بدست آمد. شاخص نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها و سابقه فعالیت با بانک مهم ترین متغیر در روش های اعتبارسنجی بود. ریسک اعتباری به عنوان عامل بیرونی و اقلام ترازنامه به عنوان عامل داخلی بر سنجش توازن منابع و مصارف بانکی اثرگذار بود. در اقلام ترازنامه ریسک نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی از اهمیت بیشتری برای بهینگی اقلام تراز نامه برخوردارند. .نتایج نشان داد سیستم طراحی شده می تواند در مدیریت منابع و مصارف بانکی به برنامه ریزان کمک کند.

در مطالعه حاضر با جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش قیمت برق در مقایسه با قیمت گازوئیل، اثرات محسوس تری بر افزایش هزینه تولید، کاهش محصول، سود و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان گندم دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست هدفمندی یارانه ها ی برق با احتیاط بیشتری اعمال گردد. همچنین، نتایج محاسبات نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق می بایستی قیمت گندم به ترتیب 13340 و 16223 ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد تا رفاه تولیدکنندگان حداقل مشابه شرایط کنونی باشد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر تکنولوژی تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها یا حفظ رفاه و در نتیجه افزایش تولید را فراهم سازد.

نفت به عنوان یک ماده اساسی در کشورهای صادر کننده نفت از موقعیت راهبردی ویژه ای برخوردار است. نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را متاثر کرده و موجب اختلال در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. از این رو، هدف این پژوهش تحلیل فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده نفت طی بازه زمانی 2008-2019 است. پیش از برآورد الگوی فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی، جتیس و آماره آکائیک اثرات سرریز فضایی برای مدل دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های ترکیبی فضایی و بر اساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که درآمدهای نفتی و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای جمعیت و نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای فوق دارند در حالی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد جهت دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، اتخاذ سیاست های کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، کاهش مخارج است.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارهای اولویت گذاری و انتخاب پروژه های صنعتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، خبرگان و کارشناسان صنعت می باشد و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه است که تعداد 50 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و در نهایت 21 پرسشنامه جمع آوری گردید و در بخش مصاحبه با 19 نفر از خبرگان و صاحب نظران صنعت مصاحبه شد. جهت تبیین معیارهای اولویت گذاری صنعت از نظریه برخاسته از داده ها و برای تحلیل روابط علی میان شاخص ها از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نظریه برخاسته از داده ها، بیانگر این است که دانش ضمنی خبرگان برای مقولات فنی، فرهنگی اجتماعی و مالی اهمیت بیشتری قائل هستند. شاخص فنی در نظریه برخاسته از داده ها واجد بیشترین میزان اهمیت بوده است. این به معنای آن است که متخصصان اهمیت بیشتری را به شاخص فنی می دهند. خروجی تکنیک دیمتل فازی مؤید آن است که معیار زیست محیطی از میزان تعامل بیشتری برخوردار است. براساس نتایج معیارهای فرهنگی–اجتماعی، زیست محیطی، مالی، زیر بنایی و سیاسی قانونی علی و معیارهای فنی، اقتصادی و بازار در گروه معلول هستند. از نظر اهمیت به ترتیب معیار زیست محیطی، فرهنگی اجتماعی، زیربنایی و سیاسی قانونی میزان دارای بیشترین اهمیت هستند. معیار فرهنگی اجتماعی، معیار تأثیرپذیرتر و معیار فنی از میزان تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است. معیار مالی از همه معیارها به غیر از معیار زیست محیطی تأثیر می پذیرد.

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.

شناسایی نقش شوک های مختلف در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2008-2007) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این مطالعه، به دنبال شناسایی نقش شو ک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) در ادوار تجاری اقتصاد ایران هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1395:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شو ک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای در توضیح نوسانات متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر اقتصاد ایران نقش پررنگ تری داشته اند.

هویت علمی اقتصاد اسلامی چالشی ترین مبحث در ادبیات اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اندیشمندان مسلمان مواضع متفاوتی در این زمینه برگزیده اند. آیت الله مصباح یزدی علم اقتصاد را قابل تقسیم به دینی و غیردینی نمی داند و معناداری تفکیک مزبور را تنها در بخش توصیه ای اقتصاد می پذیرد. ایشان با استناد به خارج بودن تبیین حقایق تکوینی از وظیفه دین و تفضلاتی بودن نصوص علمی موجود در آیات و روایات، مطالعه و تبیین سازوکارهای علمی حاکم بر بازار را خارج از وظیفه دین برشمرده است. این تحقیق با روش استنادی و تحلیلی به تبیین و بررسی هویت علمی اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی علاوه بر هویت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردار است؛ زیرا اقتصاد جزء علوم انسانی رفتاری است و رفتارها براساس مبانی و اصول ارزشی شکل می گیرند. ازاین رو، گزاره هایی که به توصیف، تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی منبعث از اصول و مبانی اسلام می پردازند، ماهیت علمی و اسلامی دارند. البته پاره ای دیگر از گزاره ها در علم اقتصاد وجود دارند که قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی ندارند. گزاره های مفهومی و گزاره هایی که نتیجه قهری رفتارهای عوامل اقتصادی به شمار می روند، در این گروه قرار می گیرند. طبقه بندی :JEL B41, B49

تاکنون مطالعات زیادی برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته است که منابع طبیعی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارند. پاسخ مطالعات به این سؤال متفاوت است، برخی نشان می دهند منابع طبیعی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد، برخی تأثیر منفی (نفرین منابع) و تعدادی نیز تأثیر مثبت را نشان می دهند. هدف این مطالعه این است که با استفاده از ابزار فراتحلیل، برآیند روشمندی از نتایج متفاوت مطالعات این حوزه ارائه دهد. فرضیه این پژوهش این است که «بر اساس اندازه اثر حاصل از برآیند نتایج مطالعات تجربی منفرد و با در نظر گرفتن تورش انتشار و ناهمگنی انتشار، فرضیه نفرین منابع طبیعی رد می شود». به این منظور، طبق چارچوب مشخصی، مطالعات منتشرشده و در دسترس تا پایان ماه اوت 2021 را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مطالعه چکیده پژوهش ها، نهایتاً 87 مطالعه منفردِ شامل 1172 رگرسیون که دارای یک متغیّر توضیحی نشان دهنده منابع طبیعی بودند و متن کامل آنها به صورت رایگان در دسترس بود را انتخاب کرده و نتایج رگرسیون های این مقالات را به دقت استخراج و شماره گذاری کردیم و پس از آن فراتحلیل را انجام دادیم. نتایج فراتحلیل چندسطحی این مطالعه نشان می دهد درحالت کلّی منابع طبیعی تأثیر منفی کوچکی (087/0−) بر رشداقتصادی دارند. بنابراین فرضیه اولیه این مطالعه رد می شود، و اندازه اثر کل، نفرین منابع را نشان می دهد، اگرچه شدّت آن طبق معیار کوهن کم است. مطالعه حاضر نشان می دهد پژوهش هایی که مؤلفه هایی مانند نوع منابع طبیعی، میزان وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، کیفیت نهادی، سرمایه گذاری، آزادی تجاری و... را در مدل هایشان در نظر گرفته اند، تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادیشان تغییر کرده است.

جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.

تامین مالی شرکت ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می شود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب تر است. بانک ها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. برخی صاحب نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکت ها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. برخی دیگر، ادعا می کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه ای شامل 2155 شرکت طی سال های1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنا دار نشد.   Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity  and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square 

رشد اقتصادی یک کشور تابعی از عوامل مختلف است. رشد جمعیت، نرخ تورم، میزان هزینه های دولتی، مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، مقدار سرمایه گذاری خارجی و فاکتورهایی از این قبیل، ازجمله این موارد هستند. این پژوهش به بررسی سیاست های بانک مرکزی مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد توسعه و ثبات مالی و رشد اقتصادی می پردازد. افزایش ثبات و توسعه در بخش بانکی، آموزش عموم افراد در نحوه استفاده از خدمات مالی، آموزش کافی به مدیران و کارمندان بنگاه های مالی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گسترش مالیه خرد، مقابله با پولشویی، نظارت و توسعه در صنعت بیمه، توسعه بانکداری اسلامی و توسعه و ارتقای سیستم های پرداخت از مهم ترین مؤلفه های توسعه و ثبات مالی هستند. در این پژوهش برخی از این متغیرها در ایران و مالزی با روشی کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، با حرکت در مسیر ارتقاء کیفیت حکمرانی، نهاد های اقتصادی و سیاسی فراگیر شکل گرفته و موجبات رشد پایدار بخش های مختلف اقتصاد و نهایتاً توسعه فراهم می شود. یکی از این بخش های کلیدی، کشاورزی و بازار مواد غذایی است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان اثرپذیری رشد بخش کشاورزی از شاخص های کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه منتخب طی دوره 2016-1996 به کمک رهیافت خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) است. کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای، بازار مشترک کشور های آمریکای جنوبی (مرکوسور)، جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا (اکوواس) است. بررسی ها نشان داد که رشد بخش کشاورزی عموماً در بلندمدت و با شدت متفاوت، از شاخص های حکمرانی خوب اثر می پذیرد. در ایران نیز کارآمدی دولت و کیفیت و چگونگی تنظیم قوانین تاثیرگذارترین شاخص های حکمرانی هستند و ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و انتقاد و پاسخگویی در رتبه های بعدی قرار دارند.

در این مقاله ی، پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور طی سال های برنامه ی پنجم توسعه، یا به کارگیری روش شبکه های عصبی غیرخطی انجام شده است. این پیش بینی بر مبنای داده-های درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات های کل، مستقیم، غیرمستقیم (سال های 87-1338)، شرکت ها، درآمد، ثروت و واردات (87-1342) بوده است. از آن جا که پیش بینی ها مربوط به دوره ی میان مدت می باشد، شناخت نسبی از میزان پیچیدگی سری های زمانی موردنظر این امکان را فراهم می کند که با توجه به ساختار سری های زمانی، از مدل های مناسب برای پیش بینی و دستیابی به جواب های قابل اطمینان استفاده شود، لذا در این مقاله ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی درآمدهای مالیاتی از جهت آشوبی و تصادفی بودن و میزان پیچیدگی، با استفاده از آزمون بُعد همبستگی، بررسی شده است. نتایج تخمین بُعد همبستگی علاوه بر تأیید وجود آشوب در داده ها، نشانگر پیچیدگی در ساختار سری های زمانی موردنظر می باشد که میزان آن در مورد هر متغیر از جهت شدت و ضعف، متفاوت است. در مرحله ی بعد، درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی با استفاده از شبکه ی عصبی پیشنهادی وی ژه ی مؤلفان با ساختار چندورودی چندخروجی و قانون یادگیری پیشنهادی برای سال های 93-1388، به صورت یک بازه ی درآمدی پیش بینی شده است. نتایج به دست آمده از فرآیند پیش بینی شش سال آینده در فاز آموزش بسیار مطلوب بوده است و انتظار می رود در سال های آینده نیز مقادیر پیش بینی شده چنان چه تغییر ساختار ویژه ی مالیاتی رخ ندهد، با دقت خوبی برقرار باشد. طبقه بندی G11, G1 :JEL

در تحقیقات اخیر، تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی (EPU) بر جنبه های مختلف اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته است، اما در زمینه انرژی، خصوصاً انرژی های تجدیدپذیر مطالعات محدودی انجام شده است. در این مطالعه اثر EPU بر مصرف انرژی های تجدید پذیر (REC) در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی دوره زمانی2020-2002 با استفاده از رویکرد پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام شده است. متغیر مورد استفاده در EPU با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی را با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی ARCH و GARCH محاسبه می کند. نتایج تحقیق با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی PMG نشان می دهد که EPU دارای تأثیر منفی و معنی دار بر REC است به طوری که در کوتاه مدت موجب کاهش 159/0 درصدی و در بلندمدت باعث کاهش 186/0 درصدی بر REC می گردد. براساس نتایج پژوهش، متغیرهای کنترلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و ارزش بازاری بازار سرمایه در هر دو دوره زمانی، کوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش REC شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علیت گرنجری نیز نشان می دهد که رابطه علیت یک طرفه از EPU به REC وجود دارد.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منفعت شخصی، رویدادی است که در سال های اخیر و به ویژه از دهه 1990 به بعد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. هدف مقاله حاضر بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در برخی کشورهای در حال توسعه می باشد. در این راستا با استفاده از شاخص های مرکب فساد شامل، شاخص درک فساد (CPI) [1] و شاخص کنترل فساد (CCI) [2] به برآورد دو مدل با رویکرد داده های تابلویی [3] برای 27 کشور طی پنج سال 2002-2006 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو شاخص فساد مالی بر نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (TAX/GDP) است. به عبارت دیگر با افزایش شاخص های فساد (کاهش سطح فساد)، نسبت درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد. بنابراین به منظور کاهش فساد در کشورهای منتخب باید اصلاحاتی در ساختار مالیاتی در جهت بهبود سیستم مالیاتی این کشورها در نظر گرفته شود. <br clear="all" /> [1]. Corruption Perception Index [2]. Control of Corruption Index            [3]. Panel Data                                                                                                                        

مدیریت افکار عمومی مستلزم صرف هزینه از تولید تا توزیع محتواست. وجود هزینه در کنار محدودیت منابع، تخصیص بهینه منابع را ناگزیر می نماید؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت افکار عمومی در ترویج رفتار مواسات با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. رفتار مواسات در شرایط جنگ اقتصادی نه تنها در بُعد اقتصادی آثار ناشی از این جنگ را تخفیف می دهد، بلکه با تقویت بنیان های اجتماعی همبستگی اجتماعی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و آثار ناشی از جنگ اقتصادی را به طور مؤثری کاهش می دهد. شناسایی آسیب پذیرترین اقشار در مواجهه با انواع رسانه و همچنین شناسایی مستعد ترین طبقه از افراد به منظور تخصیص منابع در جهت ترویج رفتار مواسات، مدیریت افکار عمومی را به میزان قابل توجهی مؤثر و بهینه می نماید. برای این منظور از روش اقتصاد آزمایشگاهی که در آن امکان کنترل متغیر های مزاحم و اعمال مداخله و بررسی تأثیر آن وجود دارد استفاده شد. افراد مورد آزمایش 486 نفر به روش نمونه گیری   کنترل شده انتخاب شدند. از این میان 250 نفر از آنان مرد بودند. طراحی آزمایش استفاده شده طراحی میان فردی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز کوواریانس اندازه های مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش عوامل مؤثر بر این رفتار اقتصادی و همچنین مستعدترین گروه از افراد جامعه به منظور تخصیص بهینه منابع در جهت تقویت و گسترش این فضیلت رفتاری را مشخص نمود .

تغییرات زمینه ای عصر حاضر نظم پیشین مناسبات فردی و اجتماعی را دگرگون ساخته است. به گونه ای که ایجاد نظم جدید با بحران معرفتی همراه است، بحران معرفت نسبت به مناسبات جدید، ارزش گذاری های پیشین را ناکارآمد و بی اعتبار ساخته است، در همین راستا کاتلر اصالت را اثرگذارترین عنصر در این عصر برای دستیابی به توسعه پایدار و اعتماد مشتری می داند و از آنجا که تولید دانش توسط دانشگاه ها کلید اصلی توسعه پایدار است و با مسأله کیفیت مواجه شده است، این پژوهش بر آن است که اثر دو بازاریابی اصالت، بازاریابی اصالی و بازاریابی پراگماتیک را به واسطه شیفت پارادایمی به عنوان راهکاری برای حل بحران معرفتی بر اصالت برند بررسی کند. روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد منتخب ایران است، روش نمونه گیری، ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 385 نفر است، داده ها به وسیله پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS2 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد دو بازاریابی اصالی و پراگماتیک به واسطه شیفت پارادایمی بر اصالت برند اثر گذارتر شد.

هدف محوری پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ضریب نوآوری، قدرت بازاری، و بازدهی سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، از داده های 153 شرکت بورسی در بازه زمانی 1397-1386 و مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی استفاده می شودتا ارتباط بین ضریب قدرت بازاری و نوآوری، و ضریب فناوری و بازدهی سهام موردبررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش در معادله ضریب نوآوری و بازدهی سهام به روشنی نشان می دهدکه رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردبررسی وجودداردو در معادله ضریب نوآوری با افزایش قدرت بازاری به عنوان متغیر انتقال تا سطح آستانه، ضریب نوآوری افزایشی و معنادار، و با گذر از این سطح کاهشی و معنادار است. علاوه بر این، در معادله بازدهی سهام، با افزایش نوآوری پیش و پس از سطح آستانه این روندادامه دارد. در مجموع، نتایج مربوط به دو معادله ضریب فناوری و بازدهی سهام بیان می کندکه در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه نامتقارن غیرخطی و U معکوس بین قدرت بازاری و ضریب نوآوری از یک سو، و ضریب نوآوری و بازدهی سهام از سوی دیگر وجودداردو در بیش تر بنگاه های فعال بورسی، شواهدی از اثرهای رقابت گریزی تاییدمی شود.