درخت حوزه‌های تخصصی

در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده شرکتهای تعاونی و تأکید مسئولان بر اهمیت این شرکتها بوده ایم. اما سؤال اصلی این است که آیا رشد بخش تعاون، با توجه به عملکرد مالی مورد نیاز، جوابگوی نیازهای جامعه بوده و از سویی، دستاوردهای حاصل از گسترش این شرکتها، در راستای رفع مشکلات و معضلاتی از قبیل بیکاری و افزایش بهره وری و کارایی بوده است. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی روابط اشتغال و عملکرد مالی شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه و مشتمل بر 1300شرکت است. از جامعه مذکور بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ، تعداد 720 شرکت طی دوره 1384 تا 1389انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که بین سطح اشتغال زایی شرکتهای تعاونی در بخشهای مختلف و عملکرد مالی اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین عملکرد مالی بهتر در گروه های کشاورزی، صنعت و خدمات، منجر به نرخ اشتغال زایی بالاتر شده و عملکرد مالی ضعیف در این گروه ها، نرخ اشتغال زایی آنها را کاهش داده است؛ لذا می توان گفت که عملکرد مالی بهتر موجب اشتغال بیشتر به ترتیب در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات می شود.

برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در سال های اخیر موجب بدتر شدن وضعیت این منابع ارزشمند شده است. یکی از دشت های ممنوعه کشور که شاهد افت شدید سطح تراز آب زیرزمینی بوده است، دشت قزوین می باشد. امروزه سیاست های مختلفی به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی در جهان رایج است. از جمله سیاست هایی که در کشور ما نیز برای صرفه جویی آب آبیاری و حفاظت منابع آب تأکید زیادی بر آن شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بدان اشاره شده است، اعطای کمک بلاعوض سامانه های آبیاری تحت فشار می باشد. در مطالعه حاضر تلاش شده است با تشکیل یک مدل ریاضی بهینه سازی پویا و معادله تعادل آب زیرزمینی در آن تأثیر اجرای این سیاست بر صرفه جویی آب توسط کشاورزان و حفاظت آب زیرزمینی در دشت قزوین ارزیابی گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم پرداخت کمک بلاعوض سامانه آبیاری و در نتیجه بهبود کارایی آبیاری، مصرف کل آب سطحی و زیرزمینی در کل منطقه کاهش یافته و موجب صرفه جویی آب می شود. این نتیجه گیری برای پمپاژ آب زیرزمینی نیز صادق بود. لذا، اجرای این سیاست برای کاهش پمپاژ آب اثربخش تشخیص داده شد. از سوی دیگر، به علت کاهش نفوذ آب به عمق با افزایش سهم پرداخت دولت، کسری ذخیره آبخوان کاهش می یابد. به عبارت دیگر، اجرای این سیاست منجر به حفاظت از منابع آب زیرزمینی نمی شود و بررسی معیار هزینه- اثربخشی نشان داد که این سیاست برای حفاظت آب زیرزمینی اثربخش نمی باشد.

براساس فرضیه کائو و روبین (K&R) ، افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 93-1350 است. به این منظور، از دو متغیر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و نرخ خود اشتغالی، به عنوان شاخص های اندازه گیری قدرت دولت در جمع آوری مالیات و روش برآورد رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دهنده عدم معناداری تأثیر شاخص های مورد استفاده، بر اندازه دولت و درنتیجه، رد فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران است. برآوردگرهای FMOLS و DOLS نیز، نتایج به دست آمده را تأیید می کنند.

هدف این پژوهش ،بررسی علل رشد اقتصادی و میزان اثرگذاری ان بر افزایش سطح زندگی مردم در کشورهای فقیر و با درآمد پایین است.نرخ رشد اقتصادی در میان کشورها متفاوت و در بیشتر موارد ناشی از کارکرد نهادهای موجود در این کشورها،فضای کسب و کار مناسب،عوامل پایه ای تولید،سطح فناوری،وضعیت فعالیت بخش خصوصی،ارتباط و تعامل مثبت میان دولت و مردم و سطح مشارکت اجتماعی و قابلیتهای کارگزاران اقتصادی و اجتماعی است.مطالعات نظری و تجربی جدید رشد نشان می دهد که ساز و کارهای دورنی یک اقتصاد به ویژه کارکرد نهادهای موجود،سطح و کیفیت سرمایه انسانی،استفاده از پژوهشهای جدید به عنوان عامل دانشی در کنار عامل سرمایه و فناوری می تواند الگوی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیتهای مناسب را در این زمینه خلق کند.یافته های این پژوهش در قالب الگوهای اقتصاد سنجی بر مبنای داده های تابلویی نشان می دهد که افزایش انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشور ایران ،الجزایر،امارت متحده عربی،اردن،کویت،مراکش،عمان،قطر،سوریه و ترکیه مثبت است.تاثیر این عامل در کشورهای بحرین،لیبی،عربستان سعودیو تونس پایین تر از گروه یاد شده است.در کشورهای ایران،ترکیه،اردن،کویت،عمان،عربستان سعودی،تونس و بحرین سرمایه انسانی نقش موثرتری در رشد داشته است.در کشورهای الجزایر،امارات متحده عربی،لیبی،مراکش،قطر و سوریه سطح اثر گذاری سرمایه انسانی در رشد کمتر بوده است.

چگونگی توزیع و پراکندگی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم موثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وصعین آن به شمار می رود. برای مطالعه ساختار بازار شاخص های مختلفی از جمله تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاهها و تفاوت کالا وجود دارد. اما، در این رابطه تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از مولفه های ساختار بازار، نشانگر توزیع قدرت بازاری می باشد. هدف پژوهش، اندازه گیری تغییرات ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذای جهان و تحلیل عوامل موجد آن در کشورهای تولیدکننده اصلی با استفاده از شاخص های هرفیندال- هیرشمن (HHI) و الیسون-گلیسر (EGI) برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی دو رقمی صنایع کارخانه ای) جهان تمرکز جغرافیایی به شدت بالایی دارند، این در حالی است که صنعت مواد غذایی با میزان تمرکز جغرافیایی 0.0088- و 0.099- به ترتیب در دو سال 2005 و 2013 دارای بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین میزان تمرکز جغرافیایی است. مولفه اصلی کلیدی، مزیت ها و امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، و همچنین، آثار سرریزها و اثرات داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار در بین واحدهای تولیدی صنایع از مهم ترین دلایل تعیین کننده و موجد تمرکز جغرافیایی در صنایع غذایی در مقیاس ملی و جهانی محسوب می شوند.

در این مقاله به دنبال نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده در شعب بانک شهر استان تهران هستیم. روش کلی این مقاله، توصیفی - تحلیلی است. ابزار مورد استفاده در این مقاله پرسشنامه است که به صورت محقق ساخته تدوین شده و میزان پایایی و روایی متغیرها در آن مورد تأیید قرار گرفته است. که در آن متغیر های بازاریابی دیجیتال، مشارکت مصرف کننده، ارزش مصرف کننده و اعتماد مصرف کننده به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0.92، 0.85، 0.74، 0.91 مورد تأیید قرار گرفته اند. جامعه و نمونه آماری در این مقاله شامل مدیران و خبرگان از جمله اساتید دانشگاهی و مدیران با تجربه بالا در شعب بانک شهر استان تهران است که تعداد آن ها با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر انتخاب شده است. همچنین نتایج فرضیه ها مبتنی بر تأثیر بازاریابی دیجیتال بر دو متغیر مشارکت مصرف کننده و ارزش مصرف کننده دارای تأثیر معنی داری قابل قبولی نبوده است (p<0.05) اما در رابطه با نقش بازاریابی دیجیتال بر اعتماد مصرف کننده این میزان قابل قبول است(p>0.05 ).

صهیونیست ها از دهه 1948، با دو سیاست مشت خونین «سرکوب» علیه فلسطینیان معترض به غصب سرزمین مادری و «عادی سازی» روابط با سران جهان عرب، برخلاف تمام کنوانسیون ها و رژیم های حقوقی بین المللی، به توسعه اراضی تحت اشغال خود ادامه دادند. هدف از نگارش این نوشتار، بررسی تأثیر پیمان ابراهیم در سال 2020، بر امنیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقاست که برخلاف خوش بینی غربی ها که انتظار طلوعی جدید در خاورمیانه ضد صهیونیستی داشتند، پس از گذشت دو سال، شواهد حکایت از افزایش شکاف های امنیتی در ابعاد مختلف اقتصادی ازجمله امنیت تجارت دوجانبه، امنیت انرژی و امنیت ترانزیتی در خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی دارد. بهره مندی از دیپلماسی فعال در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس دررابطه با رژیم صهیونیستی، بهبود روابط با غرب و بهره گیری از راهبرد جنگ ترکیبی در ناکام گذاشتن اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه، به خنثی سازی اهداف پیمان ابراهیم که بیش ازپیش بر تهدید ایران متمرکز است، کمک می کند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونه ای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از راه های مفید و مؤثر به نظر می رسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری خارجی کشور ایران محسوب نمی گردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.

بانک هابه عنوانیکیازمهم تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده ها،واسطه گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های ایرانی در قالب فروض  الگوی نئوکلاسیک و پست کینزین پرداخته ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد.  همچنین رابطه معنا داری بین معوقات بانکی  و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک های مورد مطالعه و میزان پس انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین ها مورد تأیید قرار گرفت.

در پژوهش پیمایشی حاضر، عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت در تعاونی های تولیدی (صنعتی و کشاورزی) استان تهران بررسی شده است. داده ها با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن قبلاً برآورد شده بود جمع آوری شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی های استان تهران به تعداد 16960 عضو بوده است. از بین این تعداد، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای،400 نفر برای پاسخ به پرسش نامه ها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان مشارکت در تعاونی های تولیدی استان تهران، با میانگین 46 از 100، در حد پایین است. میزان مشارکت اعضا در تعاونی ها به ترتیب از متغیرهای سرمایه اجتماعی، باورهای مشترک، پایگاه اجتماعی، سود دریافتی از تعاونی، آگاهی از اصول تعاونی و میزان استقلال تعاونی از دولت تأثیر مثبت و معنی دار می پذیرد. همچنین اعضای زن در مقایسه با مردان مشارکت بیشتری در تعاونی دارند. در کل، متغیرهای مذکور قادرند 44% تغییرات میزان مشارکت را تبیین کند. 

در نظریه های اقتصادی، توسعه بازار صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل تداوم دوره حیات و ادامه فعالیت شرکت مطرح می شود. هدف از این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازار های خارجی در صنعت پتروشیمی با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه پژوهش است. اندازه نمونه با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی می باشد که در نظریه پردازی داده بنیاد گردآوری اطلاعات تا زمانی ادامه می یابد که پژوهش به اشباع برسد که در این پژوهش 14 نفر متخصص می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه اکتشافی و نیمهساختار یافته می باشد. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازارهای خارجی با استفاده از روش داده بنیاددر صنعت پتروشیمی منجر شد. In economic theories, the development of the export market is considered as the engine of economic growth and a factor in the continuation of the life cycle and the continuation of the company's activities. The purpose of this study is to provide a model for developing export development strategies for foreign markets in the petrochemical industry using an approach based on data theorizing. The statistical community is experts, professors and experts in the field of research. The sample size is using targeted technique and snowball that in data theorizing of data collection foundation continues until the research is saturated with 14 experts in this research. The data collection tool is exploratory and semi-structured interviews. The results of the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective coding process, to establish the foundation data theory in the field of providing a model for developing export market development strategies using foreign markets. The data-driven method led in the petrochemical industry.

ایجاد شغل در بخش عمومی می تواند بر اساس اثرات تخلیه ای به خروج مشاغل از بخش خصوصی انجامد و یا بنا بر اثرات ضریب فزاینده، با ایفای نقش مکملی در فعالیت های اقتصادی، افزایش تولید و به تبع آن خلق شغل در بخش خصوصی را سبب شود. این دو اثر با استفاده از داده های 30 استان کشور ایران و در بازه زمانی سال های 1384 تا 1395 و در سطح مناطق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وجود اثر تخلیه ای اشتغال در بخش عمومی را در سطح مناطق اثبات می کند. مطالعات صورت گرفته در دنیا پیرامون ارتباط بین اشتغال بخش عمومی و خصوصی نشان می دهد که بیرون راندن اشتغال خصوصی و بعضاً کاستن از اشتغال کل با ورود بخش عمومی به بازار کار در مناطق صنعتی پررنگ تر از دیگر مناطق است. بر این اساس برای بررسی این فرضیه که اثر تخلیه ای در مناطق صنعتی شدیدتر از سایر مناطق است، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از ارزش افزوده کل هر منطقه به عنوان نماگری برای سطح صنعتی بودن منطقه در نظر گرفته شد و الگوی رگرسیونی آستانه ای برآورد گردید. نتایج این الگو، صحت فرضیه فوق را در اقتصاد ایران تأیید نمی کند و توجیه آن نیز به نقش شبه دولتی ها در اقتصاد و سهم بالای آن ها در تولید صنعتی باز می گردد.

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بیش از 10 درصد بوده است.یکی از راه های ایجاد اشتغال، صادرات کالاها و خدمات است که از این طریق، نیازمندی به نیروی کار در بخش های صادراتی ایجاد می شود.با این وجود باید توجه داشت که صادرات، موجب واردات کالاها و خدمات به منظور تهیه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و فناوری نیز می شود. لذا در حالی که صادرات اشتغال زایی را به همراه دارد، واردات انجام شده، موجب از بین رفتن شغل می شود.در این تحقیق، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، میزان اشتغال زایی صادرات و همچنین اشتغال بری واردات صورت گرفته به منظور صادرات 14 بخش عمده اقتصادی ایران، تعیین می گردد.در این راستا از الگوی معرفی شده توسط تاکرو و دیگران(2017) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان اشتغال ایجاد شده ناشی از صادرات با کسر واردات واسطه ای به منظور صادرات، 2034501 نفر است. در مجموع، واردات واسطه ای انجام شده به منظور صادرات، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی به میزان170,440 نفر شده است. در میان بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی بیشترین شغل را به دلیل واردات واسطه ای ناشی از صادرات از دست داده است.این مقدار،معادل 58504 نفر محاسبه گردیده که 34 درصد از کل اشتغال از دست رفته ناشی از واردات واسطه ای به منظور صادرات است.

عصر کنونی سراسر بحران و حوادث غیرمترقبه است؛ یکی از این بحران ها شیوع و پاندمی ویروس کرونا بوده که بر عملکرد همه همه سازمان ها تأثیر گذاشته و در بسیاری مواقع موجودیت سازمان ها را به سوی نابودی کشانده است. شرکت های تعاونی استان بوشهر نیز از این قائده مستثنی نبوده و با فراگیری ویروس کرونا دچار مشکلاتی شده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای تعاونی استان بوشهر می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه استان بوشهر تشکیل می دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت؛ بدین صورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علمی و بررسی مبانی نظری مرتبط شاخص های مؤثر بر عملکرد تعاونی ها استخراج گردیده و پس از آن با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران شاخص های نهایی به وسیله روش فازی انتخاب شدند. در مرحله دوم، با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ابعاد و شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی استان بوشهر وزن دهی و رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش در مرحله اول نشان داد که از شاخص شناسایی شده بررسی مبانی نظری 26 شاخص وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم پژوهش دارند. نتایج پژوهش نشان داد که از چهار منظر عملکرد سازمانی؛ منظر مشتری با امتیاز وزنی 336/0 در شرایط شیوع ویروس کرونا در رتبه اول قرار داشته و پس از آن منظرهای مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری قرار دارند.

با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500 ، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH - VAR ، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود. طبقه بندی JEL : G11, G15, G19, G32, G39

هدف اصلی این پژوهش، سنجش عامل دینداری بر تقابل انگیزه های فردی در قالب یک کار گروهی است. «تقابل انگیزه ها» معرف وضعیتی است که در آن افزایش پاداش های تیمی، فقط منجر به تلاش توسط برخی از اعضا شود. بررسی اثر «دینداری» بر «تقابل انگیزه ها» یک پرسش تجربی است و اقتصاددانان رفتاری برای پاسخ به آن، به محیط های آزمایشگاهی رجوع می کنند. بدین منظور در این پژوهش با پیاده سازی یک بازی متوالی دومرحله ای با اطلاعات کامل در یک نمونه 210 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، تأثیر دینداری بر تصمیم گیری فردی تحلیل شد. نتایج نشان داد که اولاً افراد دیندار در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار بیشتری عرضه می کنند؛ یعنی کمتر دچار تقابل انگیزه ها می شوند. ثانیاً افراد دیندارتر کمتر از سایر افراد تحت تأثیر تصمیمات سایر اعضا قرار می گیرند. ثالثاً با افزایش هزینه تصمیم گیری، دینداری افراد باعث کاهش سطح تقابل انگیزه ها و همچنین عدم تنبیه هم گروه های دیگر شده است.