درخت حوزه‌های تخصصی

تولید محصولات ارگانیک پاسخی به تولید محصولات مرسوم تجاری در جهت بهبود کیفیت و سلامت انسانی و زیست محیطی است. باتوجه به تولید اندک محصولات ارگانیک نسبت به تولید تجاری، هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات ارگانیک دامی و بررسی عوامل مؤثر بر آن جهت ترغیب تولیدکنندگان به تولید این محصولات است. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون به ظاهرنامرتبط و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار مشهدی، عوامل مؤثر بر مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک شامل گوشت سفید، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی بررسی شد. نتایج نشان داد که خانوارهای مشهدی تمایل دارند به طور میانگین به ترتیب، 53 درصد ازگوشت سفید، 51 درصد از لبنیات، 5/49 درصد از گوشت قرمز و 7/45 درصد از ماهی مصرفی خود را به نوع ارگانیک آنها اختصاص دهند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تحصیلات و جنسیت افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت محصولات دامی ارگانیک نسبت به غیرارگانیک، ارزش غذایی، برچسب ارگانیک و متغیر دلنگرانی های سلامت انسانی ناشی از مصرف محصولات دامی غیرارگانیک تأثیر مثبت و متغیر ظاهر محصولات دامی مذکور تأثیر منفی در تمایل به مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک داشته اند. با توجه به یافته های مطالعه، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی، طراحی سازوکاری برای الزام به استفاده از برچسب محصولات دامی ارگانیک و نیز کمک دولت به منظور جبران بخشی از تفاوت قیمت موجود به تولیدکننده پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q10, Q12, Q50

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.

با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.

«آثار خارجی» در اقتصاد متعارف در چارچوب سازوکار بازار و بهینگی پارتو قابل تعریف است. در آثار اقتصاد اسلامی این موضوع کمتر مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روشی «تحلیلی»، به تبیین پیوند مفهومی آثار خارجی و سازوکار بازار در اقتصاد متعارف و نقد آن از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان می پردازد. در ادامه جایگاه آثار خارجی در اقتصاد اسلامی تبیین می شود. بر اساس یافته های پژوهش، آثار خارجی را به دو صورت اقتباس چارچوب مفهومی از اقتصاد متعارف و طرح اصطلاحی نو متناسب با ساختار ویژه تخصیص بهینه اسلامی می توان وارد اقتصاد اسلامی کرد. در حالی که روش اول با مشکلات و محدودیت هایی روبروست؛ روش دوم می تواند زمینه نظریه پرازی اصیل در اقتصاد اسلامی را فراهم کند. آثار خارجی در مفهوم جدید پیشنهادی به معنای آثار خارج از مکانیزم بازار نیست؛ بلکه ناظر به مکانیزمی است که تخصیص بهینه مورد نظر اسلام را با اخلال مواجه می کند.

با توجه به جایگاه و ارزش مناطق آزاد تجاری در اقتصاد جامعه به این مناطقی ضرورت یافته است. و اولویت بندی این مناطق با توجه به شاخص های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می شود. به همین جهت در این مقاله به منظور تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور و تأثیر پذیری شاخص های اقتصادی، اولویت بندی هفت منطقه آزاد تجاری با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس برای سال های 1385-1394 تخمین زده شده است و رتبه بندی نهایی مناطق آزاد تجاری صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از روش مذکور حاکی از آنست که براساس شاخص های صادرات، واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت، شرکت ها و موسسات ثبت شده، منطقه آزاد ماکو با شاخص شباهت 919/0بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده و بعد از آن مناطق آزاد اروند، کیش، انزلی، ارس، قشم و چابهار قرار گرفته اند. از این رو می توان با تقویت شاخص هایی چون افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی، صادرات و راه یافتن به بازار جهانی و منطقه ای به توسعه اقتصادی این مناطق کمک کرد.

آب رودخانه زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب به صورت رقابتی استفاده می شود. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود که از دیدگاه اقتصادی، مقدار بهینه تخصیص منابع آب بین بخش ها و استان های مختلف چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال از نظریه بازی ها، مدل بهینه یابی غیرخطی و توابع تقاضای سال 1392 استفاده شد. با حداکثر سازی اضافه رفاه مصرف کنندگان بخش های شرب سه استان، بخش کشاورزی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و بخش صنعت استان اصفهان، میزان تخصیص بهینه در حالت های مختلف همکاری و غیر همکاری در قالب ائتلاف های سه گانه و دوگانه، ضمن بررسی وجود هسته، مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت همکاری بین بخش های مختلف سه استان، اضافه رفاه کل نسبت به شرایط عدم همکاری به میزان 95/2% افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت ایجاد ائتلاف همکاری کامل بین سه استان، اضافه رفاه استان اصفهان به میزان 10/6% و استان یزد به میزان 09/0% نسبت به شرایط عدم همکاری افزایش خواهد یافت اما اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری به میزان 49/24% کاهش پیدا خواهد کرد. لیکن از محل افزایش در اضافه رفاه استان های اصفهان و یزد می توان کاهش در اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری را جبران نمود. درصورتی که تخصیص در حالت ائتلاف سه گانه به صورت شاپلی در بین بازیکن ها انجام بگیرد، تخصیص در هسته قرارگرفته و مکانیزم خودکاری ایجاد می شود که درنهایت موجب شکل گیری ائتلاف سه گانه خواهد شد.

امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به طوری که بدون آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط مناسبی است که او بتواند نیازهای حیاتی و ضروری خود را به راحتی تهیه کند و نسبت به تأمین آنها نگرانی نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین وضعیتی یک فرد می تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد. پرسش اصلی مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران چگونه می توان به هدف امنیت اقتصادی دست یافت؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می-تواند تأمین کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون نگر است و با بها دادن و استفاده از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را طی می کند؛ از این رو می تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تأمین کند. در این مقاله رابطه دو مؤلفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش های دولتی و مردمی تبیین می شود. البته تبیین همه الزامات امکان پذیر نیست؛ بلکه در مورد آن دسته از الزامات مؤثر بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.