درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود رویکرد رهبری پیرامون ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور، نیروی انسانی جوان نخبه و...، ساخت کشتی در ایران کمتر از 01/0 درصد از ظرفیت ساخت کشتی دنیا و تنها به میزان 665 GT در آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد برای سال 2019 گزارش شده است. دراین بین، رکود اقتصادی و تضعیف چرخه تولید کشور، فناوری پایین تجهیزات دریایی و پیچیده نبودن صنایع کشتی سازی، نبود تمرکز بر توسعه صنایع پایین دستی و... مانع توسعه صنعت کشتی سازی در کشور هستند. این در حالی است که غفلت از توسعه صنعت کشتی سازی با تضعیف امنیت مرزهای آبی کشور، کاهش ظرفیت برداشت ذخایر دریایی، تضعیف تجارت دریایی و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی و  ملی کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق در صنعت کشتی سازی، تمرکز بر صنایع پایین دستی و توسعه خدمات تعمیر و بازیافت کشتی، تعیین نهاد متولی برای ارائه آمار و اطلاعات به روز و شفاف در صنعت کشتی سازی، تأمین ثبات اقتصادی و افزایش حمایت های مالی دولت، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی و سرمایه گذاری برای بومی سازی فناوری های نوین، توسعه خوشه های صنعت کشتی سازی، حمایت از تشکیل شرکت های مشترک در حوزه کشتی سازی با کشورهای پیشرو و... به توسعه هرچه بیشتر صنعت کشتی سازی در کشور می انجامد.

تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامانی و آشفتگی در اقتصاد، موجب رشد قیمت ها و بدنبال آن نارضایتی عمومی می گردند. از طرف دیگر اثرگذاری تحریم ها به ساختار اقتصادی کشور هدف نیز وابسته است، به طوریکه هرچقدر شرایط اقتصادی کشور هدف نامطلوب باشد، اثرگذاری تحریم ها بیشتر می شود. از این رو هدف تحقیق حاضر، مطالعه اثرات تحریم ها بر سطح قیمت ها و شناسایی عوامل مؤثر بر شدت اثرگذاری تحریم ها در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی، نرخ ارز بازار غیررسمی طی سال های 1357 تا 1396 استفاده شده است. به منظور برآورد آثار تحریم، در گام اول شاخصی تحت عنوان شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش AHP فازی استخراج می شود که این شاخص بر اساس نظرخواهی از خبرگان بدست می آید. سپس در گام دوم اثر شاخص مخاطرات تحریم بر سطح قیمت ها با استفاده از روش پارامتر متغیر در طول زمان که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری سری های زمانی دارد، برآورد می شود. یافته های تجربی تحقیق حاکی از این است که تحریم ها تا سال 1366 اثر معنی داری بر سطح قیمت ها نداشته اند، اما در طی سال های گذشته اعمال تحریم موجب افزایش سطح قیمت ها شده است. از طرفی شرایط نامطلوب نیز موجب تشدید آثار تحریم بر سطح قیمت ها می شود، به طوری که در سال های اخیر که شدیدترین تحریم ها بر علیه اقتصاد ایران اعمال شده است، کسری بودجه زیاد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نسبت بالای بدهی بخش خصوصی و تورم بالا موجب می شود تا اثرگذاری تحریم ها بر سطح قیمت ها به ترتیب 106، 93 ،60 و 31 درصد افزایش می یابد.

دستیابی به تعادل های منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه ای یکی از سیاست های مصوب آمایش سرزمینی است، براین اساس سیاست احداث شهرهای جدید ، جهت پراکنش مطلوب و متعادل جمعیت در کشور، برنامه ریزی و اجرا گردید.هدف اصلی این مقاله بررسی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی-کالبدی حال و آینده منطقه کلانشهری تهران به عنوان جامعه آماری می باشد و مهم ترین مسائلی که در مقاله مطرح می شود این است که آیا احداث شهرهای جدید در اطراف کلانشهر تهران بر جذب سرریز جمعیت و توسعه متعادل منطقه اثربخش بوده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد که به جز شهر جدید اندیشه در کلانشهر تهران (با تحقق بیش از 75درصد جمعیت پیش بینی شده) سایر شهرهای جدید در اطراف تهران در جذب جمعیت با مشکلاتی عدیده ای مواجه و چندان موفق عمل نکرده اند. در این پژوهش از روش رتبه- اندازه جهت شناسایی چگونگی اثرگذاری شهرهای جدید بر ساختار فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران استفاده شده است و به کمک نرم افزار MicMac سناریوهای توسعه سازمان فضایی و تعیین جایگاه شهرهای جدید انجام شده است. نتایج بررسی های انجام شده نیز نشان از عدم اثرگذاری شهرهای جدید بر تعادل ساختار فضایی- کالبدی منطقه کلانشهری تهران دارد و این شهرها نیز نتوانسته اند در جذب جمعیت منطقه، تاثیر آنچنانی داشته باشند به طوریکه در فاصله سال های 95-1365 تنها حدود 359,029 نفر برابر با 4/2 درصد از جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده است که باتوجه به حجم سرمایه گذاری مقدار بسیار پایینی است و براین اساس ارائه راهکارها و سیاست های جدید به منظور بهبود روند موجود لازم به نظر می رسد.

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرات تکانه ای افزایش قیمت محصولات کشاورزی با وجود نوسانات ارزی، شوک نفتی و تحریم بر نارضایتی های اجتماعی و ادوار تجاری کشور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 74 درصد باعث افزایش شکاف تولید و 91 درصد کاهش کیفیت مقررات در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 82 درصد شکاف تولید و 12 درصد کاهش کیفیت مقررات می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه قیمت محصولات کشاورزی با تاثیرپذیری از تحریم، باعث افزایش 2 درصدی شکاف تولید و 9 درصدی کاهش کیفیت مقررات می شود. بعبارتی تاثیر درآمد نفت برروی تولید در بخش کشاورزی و کیفیت مقررات درایران به این می ماند که افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش شکاف تولید و کاهش کیفیت مقررات نبوده است. هزینه ای که اقتصاد ایران در اثر عدم اعتماد و عدم قطعیت و تحریم های اقتصادی می پردازد، خیلی بالا می باشد. دلیل اثرگذاری تکانه های نفتی، ارزی و قیمتی بر تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، این عدم اعتماد، عدم قطعیت و عدم کارآیی است که در نتیجه آن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه کافی صورت نمی گیرد.

تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، مفهوم جدیدی است که به بررسی نقش دیپلماسی در پیشبرد تجارت خارجی می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تجارت خارجی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خبره هستند، عوامل مرتبط اثرگذار شناسایی و مدل مفهومی اولیه استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسشنامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، مؤلفه های مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که 180 کد در قالب 15 مضمون بر الگوی تجارت خارجی مؤثر است. همچنین تغییر وتحول بنیادین به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تکمیل زنجیره تأمین، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل و کیفیت نهادی از الگو به ترتیب، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. نتایج پژوهش، ضمن شناسایی عوامل اثرگذار و راهبردی در تجارت خارجی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه ازجمله با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در تجارت خارجی و سایر همکاری های اقتصادی آن فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت و گسترش روابط تجاری ایران و عراق و نیز همکاری های منطقه ای به ویژه عراق، برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با کشورها و نقش آن در رشد اقتصادی کشور در صنایع مختلف، شرکت ها باید تأثیر این مدل را بر هموار شدن مسیر در بازارهای خارجی مد نظر قرار بدهند.

تغییر نرخ ارز، از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد متغیرهای مهم اقتصاد کلان، یعنی تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها خواهیم پرداخت. به این منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی کلان با رویکرد داده های ترکیبی تواتر متفاوت استفاده شده است. الگوی مذکور، بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شده اقتصاد ایران، تصریح و به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. از آنجا که الگوی مورد مطالعه به جهت داشتن اطلاعات کامل تر، قدرت توضیح دهندگی بهتری نسبت به سایر مدل های سری زمانی دارد، انتظار می رود که امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های ارزی داشته باشد. الگو، دارای بخش های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت ها است. علاوه بر این، با توجه به نتایجی که از شبیه سازی پویای الگو حاصل گردید، الگو می تواند نماینده مناسبی از سازوکار اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، الگوی مدنظر با لحاظ شرایط تحریم، می تواند آثار سیاست های اقتصادی را به گونه مناسب تری بررسی نماید. در نهایت، نتایج حاصل از ارزیابی سیاست های ارزی در شرایط وجود تحریم، بررسی شده است. بر اساس نتایج الگو، در رابطه با سیاست تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه بر کاهش تولید، زمینه ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می گردد.

سیاست های دستمزدی اتخاذ شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه های تولید خواهد داشت می تواند به رشد سطح عمومی قیمت ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاست های جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج می دانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوه های جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه می تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاست های جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستی ها و محدودیت هایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر می رسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاست هایی با رویکرد تأمین اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه های جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.

یکی از روش های حفظ امنیت حساب بانکی و جلوگیري از حدس رمز دوم ضعیف، استفاده از رمزهاي یکبارمصرف می باشد. رمز یکبارمصرف براي ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از الگوریتم های رمزنگاري و تابع چکیده سازی براي تولید رمز تصادفی یکبارمصرف با طول عمر محدود استفاده می شود. اجرای طرح الزام استفاده از رمز دوم پویا برای تراکنش های بدون کارت، تعداد جرائم فیشینگ را به صفر رسانده و ضریب امنیتی بالایی برای مشتریان فراهم می آورد. در این مقاله ضمن تشریح فرآیند احراز هویت توسط رمز یکبارمصرف و انطباق آن با الزامات رمزپویا ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، مقایسه ای بر روی روش های فعال سازی و اپلیکیشن های تولید رمز یکبارمصرف در بانک های مختلف کشور انجام شده است. در بخش دیگری از این مقاله نیز نتایج یک نظرسنجی عمومی در مورد مقبولیت رمز یکبارمصرف از مشتریان بانک های مختلف تحلیل و بررسی شده و در پایان نیز پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی عمومی ارائه شده است.