درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع‌ هدف‌های‌ ملی‌ در سطح‌ مناطق‌، نیازمند توجه‌ به‌ ماهیت‌ هدف‌ها به‌ صورت‌هدف‌های‌ متعادل‌ و متناسب‌ است‌. در این‌ مقاله‌، با توجه‌ به‌ چهارچوب‌ نظری‌ ارائه‌ شده‌ دروهابی‌ (1377)، کوشیده‌ایم‌ تا الگوهای‌ ریاضی‌ توزیع‌ هدف‌های‌ ملی‌ را با توجه‌ به‌ ماهیت‌نهادی‌ الگوها، ارائه‌ کنیم‌. در این‌ راه‌، ابتدا مبانی‌ نظری‌ تفاوت‌های‌ منطقه‌ای‌ را به‌ عنوان‌ ملاک‌اختلاف‌ میان‌ هدف‌های‌ متعادل‌ و متناسب‌، بر شمرده‌ایم‌ و آثار تفاوت‌های‌ منطقه‌ای‌ روی‌نتایج‌ نظری‌ و تجربی‌ الگوهای‌ توزیع‌ هدف‌ها را بیان‌ کرده‌ایم‌. بحث‌ الگوهای‌ سازگاری‌ ملی‌ -منطقه‌ای‌ را به‌ دلیل‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌ شرط سازگاری‌ در توزیع‌ هدف‌های‌ متناسب‌، ارائه‌نموده‌ایم‌ و در آن‌، دیدگاه‌ نهادی‌ و ریاضی‌ در طراحی‌ الگوهای‌ سازگاری‌ ملی‌ - منطقه‌ای‌ رامطرح‌ کرده‌ایم‌. در پایان‌، روش‌های‌ توزیع‌ هدف‌های‌ متعادل‌ و متناسب‌ را ارائه‌ نموده‌ایم‌. روش‌شاخص‌ها و تاکسونومی‌ عددی‌ (محمدی‌، 1376) در توزیع‌ هدف‌های‌ متعادل‌ و هم‌ چنین‌روش‌ شاخص‌ها، روش‌ واردنبرگ‌ (1975) و روش‌ جمعی‌سازی‌ از دیدگاه‌ تایل‌ (1965) درتوزیع‌ هدف‌های‌ متناسب‌، از جمله‌ روش‌های‌ مورد بررسی‌ در این‌ مقاله‌ می‌باشد. براساس‌ نتایج‌نظری‌ و تجربی‌ در توزیع‌هدف‌های‌ متناسب‌، چنین‌ نتیجه‌ گرفته‌ایم‌ که‌ روش‌ جمعی‌سازی‌ تایل‌،سازگارترین‌ روش‌ در توزیع‌ این‌ هدف‌ها می‌باشد. این‌ امر را در قالب‌ الگوی‌ ساختاری‌ تایل‌ وخواص‌ نظری‌ آن‌ (از دیدگاه‌ نهادی‌ و استنتاج‌ ریاضی‌) نشان‌ داده‌ایم‌.

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به نظر می رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای 93-1360 بررسی می شود. شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیره مؤلفه های اصلی از میان متغیرهای ساختاری اولیه استخراج ، و مدل این پژوهش بر اساس یک تابع کاب- داگلاس بنا شده است. روش تخمین الگو، با بهره گیری از مباحث هممجعی و مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد .نتایج پژوهش گویای این است که تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع درآمد اثر مثبت و معناداری دارد .

ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مقایسه ایران باکشورهای منتخب حوزه منا بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آن هاازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با توجه به این که هم زمانی ادوار تجاری می تواند بر روابط اقتصاد بین الملل کشورها تأثیرگذار باشد، درک مناسب از اثر فعالیت های اقتصادی شرکای تجاری بر نوسانات ادوار تجاری، دارای اهمیت است. امروزه اقتصاددانان با وجود نوسان ها ادواری فعالیت های کلان اقتصادی و همچنین ظهور اقتصادهای صنعتی، به جمع آوری اطلاعات به منظور توصیف و تحلیل این نوسان ها می پردازند. بدین منظور در این مطالعه با داده های 19 کشور منتخب حوزه منا و از رویکرد اقتصادسنجی داده های تلفیقی به بررسی اثرات شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری این کشورها در دوره زمانی2014- 1998 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است، از سوی دیگر با توجه به کوچک بودن ضرایب متغیر تشابه ساختارهای تولید، این متغیر بر همزمانی ادوار تجاری کشورهای مورد بررسی تأثیرگذاری کمی دارد ، در مورد این کشورها، بین تجارت درون صنعتی و همزمانی ادوار تجاری هم روابط مثبت و هم روابط منفی دیده می شود. همچنین سیاست های مالی نسبت به سیاست های پولی تاثیر بیشتری بر هم زمانی ادوار تجاری بر جای می گذارد. از بین متغیرهای تأثیرگذار مورد بررسی می توان مؤثرترین عامل بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای حوزه منا را عامل تجارت درون صنعتی در نظر گرفت.و

بین بانکی بخشی از بازار پول است که در آن بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت تامین مالی و مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه مدت و با هدف ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود وارد معامله می شوند. در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود، بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت می نماید. بر این اساس برآورد نرخ سود بازار بین بانکی تعادلی از مهمترین چالش های سیاست گذاری پولی به شمار می رود. بدین منظور، پژوهش حاضر در چارچوب الگوهای شبکه ای، یک مدل جست و جوی چهار دوره ای شامل دوره شوک نقدی، جست و جو برای یافتن شریک، چانه زنی و تسویه با بانک مرکزی را ارائه و رفتار بانک های ایران را در بازار بین بانکی شبیه سازی نموده است و در پایان نرخ سود بازار بین بانکی ایران را برای دوره 1397 تا 1398 استخراج می نماید. نتایج نشان می دهد که هر چند میانگین نرخ اعلامی در بازار بین بانکی ایران با میانگین نرخ بدست آمده از مدل این پژوهش یکسان است اما نرخ سود وام دهی و وام گیری بانک های بزرگ که از مدل استخراج شده است تفاوت معنی داری دارند و البته با عقلانیت رفتاری بانک ها سازگار است. همچنین میانگین نرخ های اعلامی بانک ها در دو حالت یکسان است که نشان دهنده انحراف در سیاست گذاری نرخ سود توسط بانک مرکزی است.

باب لوکاس به عنوان تاثیر گذارترین اقتصاددان 30-25 سال گذشته حداقل در میان آنهایی که در اقتصاد پولی و کلان مطالعه می کنند، بسیار مورد احترام است. کار او انگیزه اولیه بازبینی جدی و احیاء مجدد این حوزه گسترده را فراهم نمود، بازبینی ای که غلبه انتظارات عقلایی، ظهور نظریه تعادل ذاتی نوسانات ادواری و تصریح اجزای تحلیلی لازم برای استفاده مدل های اقتصاد سنجی در سیاستگذاری را به دنبال داشت. اینها دستاوردهایی هستند که در سال 1995 جایزه نوبل علم اقتصاد را برای او به ارمغان آوردند. علاوه بر این، او نقش برجسته ای در زمینه موضوعات دیگر دارد که به برای دریافت جایزه دیگری کفایت می کند. در این میان نوشته های مهمی درمورد قیمت گذاری دارایی، رشد و توسعه اقتصادی، تعیین نرخ ارز، سیاست مالی و تورمی بهینه و ابزارهایی برای تحلیل مدل های بازگشتی پویا به چشم می خورد.

هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.

بانکدارى اسلامى بر مبناى وکالت و مشارکت در سود و زیان شکل گرفته و بیش تر بر بخش هاى حقیقى اقتصاد و سرمایه گذارى در این بخش ها تأکید دارد. بنابراین، برای توسعه ی این مفهوم در کشورمان، ابتدا لازم است که بدانیم چه درکی از این مفهوم توسط کارشناسان و مدیران بانکی وجود دارد. بدین منظور، این مقاله میزان آشنایی مدیران و کارشناسان بانک رفاه را از کارکردهای بانکداری اسلامی مورد مطالعه قرار داده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن 158 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد و باتجربه بانک رفاه در استان تهران را شامل می شود. نتایج آزمون نشان داد که ادراک اعضای نمونه از تمامی کارکردهای بانکداری اسلامی، به جز به کارگیری تکنیک های بازاریابی، در سطح بالایی قرار دارد. همچنین براساس آزمون رتبه بندی فریدمن مشخص شد که از بین کارکردهای بانکداری اسلامی سوال 10 (حداکثر کردن منافع سهام داران و استاندارد زندگی رفاه جامعه) بالاترین و سوال 7 (بکارگیری برنامه های بازاریابی متناسب با خدمات بانکداری اسلامی) کم اهمیت ترین رتبه را دارا می باشد.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکت های هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارند. این شرکت ها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می روند. در این مقاله شاخص های مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایه گذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ اولویت بندی شده است. سه مؤلفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تاب آوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده داراییها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.