درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.

تکانه های پولی نرخ ارز ناشی از بی نظمی های پولی به دلیل تأثیرات منفی بر تولید، سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد شده و به دلیل ارتباطات داده ستانده ای بین آنها، کل اقتصاد را تحت تأثیر آن قرار داده و بی ثبات می سازد. لذا بررسی و شناخت دلایل بی ثباتی اقتصادی می تواند به اتخاذ سیاست های مناسب و ثبات اقتصادی در کشور کمک نماید. سئوال اصلی این است که تا چه حد تکانه های پولی نرخ ارز می تواند سبب بی ثباتی در اقتصاد شود. جهت بررسی موضوع در ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ هودریک-پرسکات، تکانه های پولی نرخ ارز طی سالهای 91-1368 محاسبه شد و سپس با تصریح تابع تولید تعمیم یافته سولو، تکانه های پولی نرخ ارز در مدل وارد شد و سپس با استفاده از تکنیک پانل دیتا، تابع تولید به صورت مشترک و جداگانه برای فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تکانه های پولی نرخ ارز بر آنها منفی است و نمی توان فرضیه را رد نمود.

کشاورزی به علت وابستگی شدید به طبیعت، فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در مدیریت ریسک در بین زنان برنجکار شهرستان ساری انجام شد. به این ترتیب جامعه آماری تحقیق 1677نفر از زنان تولیدکننده برنج شهرستان ساری می باشند و نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه به کاربرده شد و 248 نفراز زنان برنجکار انتخاب شدند. روش شناسی این پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 16 و LISRELو از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. پس از تایید روایی ابزار پژوهش از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی، از ضریب کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی استفاده شد. کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی سوالات پرسشنامه به ترتیب 84/0 و 89/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به تأثیر منابع دریافت اطلاعات برمیزان به کارگیری از روش های مدیریت ریسک، توصیه می شود به منابع دریافت اطلاعات مانند اینترنت، مدیریت و مرکز خدمات جهاد کشاورزی، شرکت در کلاس های آموزشی کشاورزی، روزنامه، کتاب و نشریه های آموزشی و ارتباط با کارشناسان و متخصصان کشاورزی توجه بیشتری گردد.

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سری های زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاست های کلان اقتصادی مانند سیاست یکسان سازی نرخ ارز، سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها از عامل های اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سری های قیمت محصولات دامی بوده است.

در ای ران کمب ود مالیات ها و پایین بودن سهم آنها در بودجه کشور از مهم ترین مشکلاتی است که دولت با آن روبه رو است. همچنین، با توجه به شواهد موجود، حجم این پدیده در کشور رو به گسترش است. بنابراین، ضروری است که شاخص فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بر جذب مالیاتی به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس با استفاده از روش PLS ، و پانل دیتا در فضای نرم افزارهای XLSTAT و EViews از میان 30 شاخص مؤثر بر فضای کسب و کار مهم ترین شاخص های مؤثر بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در 31 استان کشور تحت بررسی قرار گرفته است. براساس روش PLS از میان 30 شاخص تحت بررسی، 5 شاخص تعدد پرداخت مالیات ها (در سال)، هزینه مبادله دارایی(درصدی از ارزش ملک)، نرخ کلی مالیات و عوارض (درصدی از سود) و هزینه واردات (دلار) بالاترین سهم را بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم دارند. بر این اساس، می توان بیان داشت که 3 مؤلفه نظام پرداخت مالیات، قوانین اجرای قراردادها و تجارت برون مرزی بالاترین تأثیر را بر جذب مالیات ها در استان های کشور دارند. در ادامه در دو پانل جداگانه تأثیر شاخص های منتخب بر نرخ رشد جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از روش پانل دیتا در حالت مالیات های غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده) بیانگر این واقعیت است که به ترتیب متغیرهای نرخ کلی مالیات و عوارض (74 صدم)، هزینه واردات (22 صدم)، هزینه مبادله هر دارایی (5/0 صدم)؛ تعدد پرداخت مالیات (5 صدم) و زمان پرداخت مالیات (5/0 صدم) بیشترین تأثیر را بر جذب مالیات های غیرمستقیم دارند. همچنین در حالت مالیات های مستقیم به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض (30 صدم)، هزینه هر مبادله هر دارایی (11 صدم)؛ تعددپرداخت مالیات (5/1 صدم) و هزینه واردات (1 صدم) بیشترین تأثیر را بر جذب مالیات های مستقیم دارند. بر این اساس متغیر به ترتیب نرخ کلی مالیات و عوارض مهم ترین عامل مؤثر بر جذب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در استان های کشور می باشد

اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کران های پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست می آوریم به گونه ای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است.

با توجه به اهمیت منابع تامین نقدینگی در فعالیت های کشاورزی، اهداف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های تعاونی های روستایی استان فارس و شناسایی ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی تولیدکنندگان کشاورزی می باشد. برای این منظور از تئوری سرمایه گذاری استفاده و آمار و داده های مورد نیاز مطالعه از اطلاعات موجود در ترازنامه ها، صورت حساب های سرمایه و سود و زیان 32 شرکت های تعاونی روستایی طی دوره ی مالی 86-1385 جمع آوری شد. علاوه بر این با یک نمونه ی 15 نفری از مدیران عامل و نمونه ی 152 نفری از اعضاء تعاونی ها مصاحبه و اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان جریان نقدی و موجودی نقدی نقش اساسی در رفتار سرمایه گذاری تعاونی های روستایی استان دارند. همچنین سودآوری نهایی، اندازه ی واحد و نسبت بدهی به سرمایه از جمله عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونی های روستایی می باشند. نتایج حاصل از محاسبه معیار قدرت مدیریت مالی شرکت ها نشان داد که مدیران 33 درصد از شرکت های تعاونی روستایی از قدرت مدیریت مالی مناسبی برخوردار می باشند. در پایان مقاله، ساختاری برای تامین مالی و افزایش نقدینگی شرکت های تعاونی روستایی پیشنهاد گردیده است

رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.