درخت حوزه‌های تخصصی

باتوجه به محیط رقابتی کنونی در صنعت بیمه، شرکت های بیمه لازم است به منظور حداکثر کردن سودآوری مشتری، علاوه بر اکتساب مشتریان جدید، به حفظ مشتریان قدیمی و افزودن ارزش آنها بپردازند. یکی از متداول ترین راه های افزایش ارزش مشتری برای شرکت های بیمه، فروش محصولات بیشتر به مشتریان کنونی و برتر شرکت است که به آن فروش متقاطع گویند. در این تحقیق از مدل RFM به منظور تحلیل ارزش مشتریان یکی از شرکت های بیمه ای بزرگ استفاده شده است. مشتریان این شرکت براساس سه متغیر تازگی، تکرار و ارزش پولی بخش بندی شده اند. پس از محاسبه این متغیرها، بااستفاده از الگوریتم های k-means و fuzzy c-mean مشتریان خوشه بندی شده اند. نتایج این خوشه بندی از نظر کیفیت براساس معیار سیلوئت سنجیده شده است. وزن هریک از این متغیرها در صنایع مختلف می تواند متفاوت باشد، ازاین رو بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هریک از این متغیرها تعیین شده است. سپس خوشه ها برحسب ارزش رتبه بندی شده اند و سودآورترین مشتریان مشخص شده اند. همچنین در فاز دوم این تحقیق، بااستفاده از تکنیک استخراج قوانین انجمنی، الگوهای مصرف مشتریان در هر خوشه، ترسیم گردیده است.

این مقاله ﺑﺎ رویکردی ﺟﺎﻣﻊ و روش تحقیق کیفی برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین (1998) ﺑ ﻪ ﺑﺮرﺳی و ارائه مدل ارزش یابی نشان تجاری از طریق تحلیل رفتار مشتریان پرداخته است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی گردید و از راهبرد نظریه داده بنیاد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ کدگذاری باز، ﻣﺤﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑی و ﻧیﺰ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﻨﺎیی این نظریه جهت تدوین ﻣ ﺪل ﻣﺴﺘﺨﺮج از مقاله استفاده شده اﺳﺖ. یافته ها منجر به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و ابعاد ارزش یابی در تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر انتخاب نشان تجاری بانک شد. تدوین راهبردهای ارزش یابی با رویکرد سنجش فرایند ارتباط با مشتری، فرایند ارائه خدمات، فرایند بخش بندی مشتریان، فرایند انتخاب بازار هدف و فرایند جایگاه یابی منجر به ارائه تصویر ذهنی مبتنی بر تمایز نشان تجاری و مزیت رقابتی می گردد که مبنای تحلیل و انتخاب مشتریان قرار خواهد گرفت.

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.

در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

امروزه یکی از زمینه هایی که مورد توجه تعدادی از اقتصاد دانان محقق در بازارهای مالی قرار گرفته است بررسی رابطة بین گسترش روابط تجاری کشورها و توسعة بازار های مالی از نظر مبانی تئوریکی و مطالعات کاربردی و تجربی است. نتایج متفاوتی در این زمینه از سوی محققان به نامی مانند لوین و ترستن بک به دست آمده است. آن چه برای ما در این مقاله مهم است بررسی معناداری این رابطه در کشورهای نفت خیز (عضو اپک) است. مطالعة یک دورة زمانی سی ساله (از 1980 به بعد) در بین 67 کشور دنیا نشان می دهد که گرچه رابطة بین گسترش روابط تجاری کشورها با توسعة بازارهای مالی حداقل برای کشورهای ثروتمند بر اساس روش پنل دیتا تأیید می شود، اما این ارتباط در کشورهای فقیر و خصوصاً کشور های منطقة منا، که بهره مند از منابع زیر زمینی اند، تأیید نمی شود. در این بررسی از شاخص های ساده و ترکیبی (متغیر های گوناگون نمایان گر عملکرد بازارهای مالی به روش مؤلفه های اصلی) برای بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تأمین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاس ت های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تأثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.

هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می باشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمی باشد. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد می گردد.