درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مجتمع های تولید شیر در استان سیستان و بلوچستان و تدوین راهبردهای مناسب جهت ارائه راهکارهای مدیریتی این صنعت، از اهداف اصلی این پژوهش محسوب می شوند. بر اساس وضعیت موجود، از طریق پرسشنامه تعداد 10 قوت، 18 ضعف،10 فرصت و 13 تهدید در چارچوب ابعاد (مدیریت و سیاست، عملکرد مالی، سرمایه گذاری، بهره وری، زمین و مراتع، بهداشت دام، خانواده و نوع زندگی و اقلیم) توسط سه گروه مسئولین (20 نفر)، دامداران (40 نفر) و فارغ التحصیلان (40 نفر) بررسی گردید. مجموع وزن ها، میانگین آن ها، وزن نسبی و رتبه هر یک از این نقاط از دیدگاه سه گروه پاسخ دهنده محاسبه شد و ماتریس SWOT جهت تعیین راهبردهای رقابتی (SO)، بازنگری (WO)، تنوع (ST) و تدافعی (WT) تشکیل گردید. همچنین به منظور اولویت بندی نهایی، ضریب اهمیتی بین صفر تا یک، برای مسئولان (50/0)، دامداران (30/0) و فارغ التحصیلان (20/0) در نظر گرفته شد. مولفه پایین بودن نرخ مرگ و میر دام ها مهمترین قوت و مولفه پایین بودن نرخ سرمایه گذاری، اولویت اول ضعف های توسعه دامداری های مورد مطالعه به شمار می رود. علاوه بر این مولفه های تقاضای مصرف شیر در بین خانوارها و خشکسالی های متناوب به ترتیب به عنوان مهمترین فرصت و تهدید توسعه دامداری ها شناسایی شدند. سپس از مدل AHP گروهی فازی و نرم افزار طراحی شده، به منظور اولویت بندی راهبردها استفاده شد. بر این اساس راهبردهای رقابتی/تهاجمی جهت بهبود شرایط مدیریت واحدهای تولیدات دامی (شیر) در اولویت می باشد.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان گوشت گاو با استفاده از شاخص PSE و شاخص های فرعی آن (PSE%، NAC و NPC) طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوره 87-1368 است. ضمن اینکه میزان حمایت درصدی تولیدکنندگان در سناریوی های مختلف ارزی (ارز آزاد، ارز سایه ای، 5 درصد افزایش در ارز سایه ای و 5 درصد کاهش در ارز سایه ای ) نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که حمایت از قیمت بازاری گوشت گاو طی برنامه های توسعه و بویژه برنامه سوم و چهارم توسعه روند افزایشی داشته و مقادیر حمایت در بیشتر سال ها مثبت بوده است. اما پرداخت های بودجه ای دولت به تولیدکنندگان روند کاهشی را طی کرده و از 3/4 میلیارد ریال در برنامه اول توسعه به 3/2 میلیارد ریال در برنامه چهارم کاهش یافته است. همچنین مقدار کل حمایت از تولیدکنندگان در طول دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته که این امر نشان دهنده سهم بیشتر حمایت های قیمتی نسبت به پرداخت های بودجه ای در کل حمایت از تولیدکنندگان گوشت گاو است. نتایج حاصل از محاسبه حمایت درصدی تولیدکنندگان درنرخ های مختلف ارز نیز نشان داد که محاسبه حمایت بر اساس نرخ ارز سایه ای در همه برنامه های توسعه اقتصادی به جز برنامه اول، مقادیر بیشتری نسبت به نرخ ارز آزاد داشته اند. ضمن اینکه مقدار حمایت نسبت به افزایش و کاهش نرخ ارز حساس بوده است.

سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن منافع تمامی قشرها و بخش های اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این سیاست ها، از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می-آیند. در مطالعه ی حاضر، آثار سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش در سال های 87-1367 در چارچوب مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص حمایت از تولیدکننده ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. لذا با توجه به اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت، لازم است تا برنامه ریزی های سیاستی در زمینه انتخاب نوع حمایت های اتخاذ شده برای افق بلندمدت صورت گیرد. همچنین مدیریت درست در اعمال انواع حمایت ها در کوتاه مدت نیز از ضروریات به شمار می رود. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های حمایت از بیمه های کشاورزی به منظور افزایش ریسک پذیری کشاورزان، تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برخی از محصولات، ایجاد بورس کالایی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی با استفاده تعیین تعرفه مناسب، اشاره کرد.

هدف تحقیق حاضر شناسائی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول در شهر مرند می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 394 پاسخ گو از میان خانوارهای شهر مرند، در سال 1389 جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی که به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد، بهره گرفته شد. نتایج نشان می-دهند که حدود 3 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافی برای خرید میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نبودند، در حالی که 64 درصد آنها حاضر به پرداخت قیمت اضافی 5 الی20 درصد و حدود 33 درصد مصاحبه شوندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی بالای 20 درصد برای خرید این محصولات هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد افراد، تمایلات حفظ محیط زیست، سطح اهمیت شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات، سطح اطلاع افراد از ویژگی های میوه و سبزیجات عاری از آفت کش و مضرات آفت کش ها و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافی پاسخگویان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نشان می دهند. همچنین حدود50 درصد مصرف کنندگان «عدم وجود برچسب های تضمینی» و «عدم عرضه این محصولات» و حدود 26 درصد قیمت های بالا را جزو مشکلات خود در زمینه خرید و مصرف میوه و سبزیجات عاری از آفت کش عنوان کردند. در این راستا، ترغیب تولیدکنندگان به تولید این نوع محصولات، تبلیغات و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در این زمینه پیشنهاد می شود.

کمبود منابع آب سطحی و توزیع نامناسب این منابع در سطح کشور ایران موجب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم توازن میان تغذیه و برداشت از این منابع گردیده است. شایان ذکر است بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشور بیشترین سهم را در بروز این ناپایداری داشته است. مطالعه حاضربا هدف حفظ پایداری منابع آبی به بهینه سازی بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در تولید محصولات زراعی دشت قزوین که یکی از دشتهای بحرانی کشور در زمینه منابع آب است، می پردازد. بدین منظور با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک افق برنامه ریزی ده سالله در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است. در تدوین این الگو به طول دوره رشد و نیاز آبی محصولات زراعی منطقه، میزان جریانات سطحی در دسترس و حجم آب زیرزمینی قابل استحصال دشت توجه گردیده و در نهایت الگوی کشت پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس این الگو پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت برداشت از منابع آب زیرزمینی دو محصول خیار و چغندر قند از الگوی کشت منطقه حذف شده و در مقابل سطح زیر کشت ذرت دانه ای و جو نسبت به میانگین منطقه افزایش یابد.

درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی در ایران دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، بیشک مواجه شدن با شوک های غیرقابل انتظار و زودگذر در امر صادرات نفت تاثیراتی را بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی خواهد گذاشت. بر همین اساس در این مقالله با پیروی از مدل فدر (1982) و با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)به بررسی اثر بی ثباتی صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در طی دوره زمانی 1386-1350 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد رابطه بلند مدت و همجمعی میان متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی و سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل وجود داشته و تاثیرات شاخص بی ثباتی صادرات نفت به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنی دار بوده است.

یکی از پرکاربردترین الگوهای پیش بینی سری زمانی طی سه دهه اخیر، الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) می باشد. مطالعات اخیر در زمینه پیش بینی با شبکه عصبی مصنوعی موید برتری این روش بر الگوهای خطی سنتی است. این در حالی است که هیچ یک از این روش ها از کفایت لازم در پیش بینی سری های زمانی برخوردار نمی باشند. زیرا الگوی ARIMA توانایی شناخت روابط غیرخطی را نداشته و ANN به تنهایی قادر به شناسایی و بررسی هم زمان هر دو الگوی خطی و غیر خطی نمی باشد. از این رو با ترکیب الگوهایARIMA و ANN و طراحی الگوی تلفیقی روابط موجود در داده ها با دقت بیشتری الگوسازی می شود. در مطالعه حاضر، الگوی تلفیقی ARIMA و ANN طراحی و دقت پیش بینی آن با الگوهای رقیب مقایسه شده است. دقت پیش بینی الگوها با استفاده از معیارهای معمول نظیر MSE، RMSE و MAE و همچنین معنی داری اختلاف میان معیارهای فوق با استفاده از آماره گرنجر و نیوبولد بررسی و آزمون شد. نتایج پیش بینی های قیمت گندم حاکی از آن است که الگوی تلفیقی به طور معنی داری دقت پیش بینی به دست آمده از الگوهای انفرادی را افزایش می دهد.

برداشت بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی به علت عدم مدیریت صحیح منجر به کاهش سطح آب های زیرزمینی شده است و از آنجایی که اقتصاد روستا بر پایه کشاورزی است و کشاورزی نیز وابسته به آب است، کاهش سطح آب های زیرزمینی رفاه کشاورزان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا در این مطالعه به بررسی کاهش رفاه ناشی از کاهش سطح آب های زیرزمینی، با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی پرداخته شد. برای این منظور از تخمین تابع تولید و تشکیل تابع رفاه، استفاده شد. داده های مورد نیاز از تکمیل 130 پرسشنامه در دشت فیروزآباد برای دو وضعیت استفاده از چاه-های عمیق و نیمه عمیق در سال زراعی 86-87 جمع آوری شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارزش تولید نهایی آب در تولید گندم بیش از هزینه استخراج هر واحد آب است و به علت برداشت بیش از حد از منابع آب، رفاه هر کشاورز به ازای هر متر افت سطح آب برای چاه های نیمه عمیق 924110 تومان و برای چاه های عمیق 431210 تومان کاهش می یابد. کاهش رفاه برای هر مترمکعب آب برای چاه های عمیق 8/3 تومان و برای چاه های نیمه عمیق 1/8 تومان محاسبه شد.

با فرض اینکه تنها تعیین کننده سطح قیمت ها در بلندمدت، حجم پول است می توان بلندمدت را دوره ای دانست که در آن ارتباط میان پول و قیمت ها نزدیک به کامل شدن است.در تحقیق حاضر، با توجه به این موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از مباحث فیلترهای سری زمانی و فیلتر کریستیانو- فیتژرالد (2003) پرداخته ایم. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارند که ارتباط خطی میان ترکیبات بلندمدت حجم پول و قیمت ها در کشورهای مختلف در دوره های متفاوتی کامل می شود. بنابراین، مدت زمانی که لازم است اقتصادهای مختلف به بلندمدت خود دست یابند متفاوت است. در این تحقیق،طول تقریبی این دوره های زمانی بدست آمده است. عموماً طول این دوره ها برای اقتصادهایی که با شوک های عرضه بیشتری مواجه هستند بیشتر است.

صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه کرده است: مقررات گذاری، مقررات زدایی، تجدید ساختار و خصوصی سازی. مقررات گذاری نقش مدیریتی و مالکیتی دولت در صنعت برق را افزایش داده و مقررات زدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت در صنعت برق منجر می شد را تغییر داده و چارچوب قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرده است. تجدید ساختار، انحصار عمودی را تفکیک وآن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم و نهایتاً خصوصی سازی، فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی را درپی داشته است. در این مقاله به بررسی اثر اصلاحات ساختاری بر بهره وری صنعت برق براساس روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره اصلاحات، بهره وری صنعت برق بهبود یافته است و در این بهبود بهره وری، تغییرات کارایی فنی نقش بیشتری نسبت به تغییرات تکنولوژیک داشته است.

با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین الملل و وابستگی اقتصادها به یکدیگر و همچنین به دلیل اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور این مطالعه با توجه به مطالعه آنتیپا و اسکالک (2009) و وارگاس- سیلوا (2008) به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای سیاست پولی و مالی بر سرمایه گذاری مسکونی در دو اقتصاد باز و اقتصاد بسته می پردازد. برای بررسی این آثار از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و دوره زمانی (13۸۶ –13۷۰) استفاده شده است. توابع عکس العمل تعمیمیافته (GIRFs) نشان می دهند که مصرف و نقدینگی نسبت به مخارج سرمایه گذاری دولت اثر بیشتری بر سرمایه گذاری مسکونی دارند. مخارج سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان به عنوان یک متغیر سیاست مالی تأثیر کم اما مثبتی بر سرمایه گذاری مسکونی دارد به طوری که در اقتصاد باز نسبت به اقتصاد بسته اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان بر سرمایه گذاری مسکونی کاهش یافته است. این نتایج بر اهمیت سیاست پولی بر سرمایه گذاری مسکونی در مقایسه با سیاست مالی تأکید دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نتایج بدست آمده از توابع عکس العمل تعمیمیافته را تأیید کرده است.

دراین مطالعه آثار شوک های مالی ناشی از افزایش یارانه های دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهندکه روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک های یارانه ای وجود دارد و سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی زمانی که شوک های یارانه ای به اقتصاد وارد می شوند معدل 65/0- است، به این معناکه در هر دوره 65/0واحد از عدم تعادل های مصرف واقعی بخش خصوصی (که در اثر شوک های یارانه ای ایجاد شده است) برطرف و به تعادل بلندمدت منجر می شود. با توجه به نتایج تحقیق در شرایط رکود – تورمی حال حاضر اقتصاد ایران، ایجاد شوک های یارانه ای منفی به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی را در کوتاه مدت به شدت کاهش می دهد. اما با توجه به سرعت تعدیل نسبتاً بالای بدست آمده از مدل جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوک ها در میان مدت رفع شود و مصرف واقعی بخش خصوصی به وضعیت تعادلی خود در بلند مدت نزدیک شود.

در این مقاله با مدلسازی توابع رفاه اجتماعی نحوه توزیع یارانه انرژی را در بین دهک های هزینه ای بررسی می شود. در مدلسازی توابع رفاه اجتمـاعی دو رویکـرد در نظـر گرفته می شود. رویکرد اول، برخورداری برابر دهک های هزینه ای از پرداخت های انتقالی (یارانه ی انرژی) و رویکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بین دهک های هزینه ای در دریافت یارانه ی انرژی . چهار تابع در تعیین روش توزیع بین دهک های هزینه ای توضیح داده می شود و مقادیر بهینه توابع به دست می آید. با تبدیل روش طبقه بندی مصرف فردی متناسب با هدف COICOP) ( به طبقه بندی استاندارد بین المللی صنعتی (ISIC)، مقادیر واقعی توابع رفاه و اختلاف مقادیر محاسبه شده از مقادیر بهینه مشخص می شود. ارزیابی پارامترهای بهینه و واقعی برای دو رویکرد و در دو سطح روستایی و شهری انجام شده است. در رویکرد اول اختلاف مقادیر واقعی و بهینه در توزیع پرداخت های انتقالی کم تر است و در این حالت مقدار رفاه اجتماعی در جامعه ی شهری نسبت به جامعه ی روستایی وضعیت بهتری دارد.