درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر روش های متفاوتی برای درونی کردن اثرات جانبی یا تخمین تمایل به پرداخت نهایی برای کالاهای زیست محیطی و کالاهای غیر بازاری پیشنهاد شده است. آزمون انتخاب که روشی نوین و از زیر مجوعه های الگوسازی انتخاب و از خانواده ترجیحات بیان شده و روشی سیستماتیک در تولید داده می باشد،کاربرد های فراوانی در زمینه اقتصاد محیط زیست، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد شهری، بازاریابی، برآورد ترجیحات کشاورزان در مباحث بیمه، مکان یابی دفن زباله دارد. در این مطالعه، روش آزمون انتخاب تشریح و نحوه تعریف ویژگی ها و سطوح، طراحی آماری، ساختن مجموعه های انتخاب و طراحی پرسشنامه بیان شده است. برای ساختن مدل اقتصادی، تئوری ارزش لنکستر و تئوری مطلوبیت تصادفی همراه با در نظر گرفتن توزیع های ویبول یا گومبل، مدل لاجیت شرطی، چندجمله ای، مختلط، لاجیت با پارامترهای تصادفی بیان شده و در بکارگیری روش لاجیت آشیانه ای، فرض (IIA) و آزمون هاسمن- مک فادن مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز، نحوه کدگذاری داده ها و گروه بندی سیاست های فرضی در مجموعه های انتخاب و تخمین به روش حداکثر درستنمایی برای محاسبه قیمت های ضمنی و محاسبه اضافه رفاه ناشی از یک سیاست فرضی مطرح می گردد. نتایج حاکی از آن است که روش آزمون انتخاب، برتری های گسترده ای در زمینه جمع آوری داده، انتخاب مدل، تخمین و استخراج تمایل به پرداخت نسبت به سایر روش های ارزشگذاری دارد.

یکی از منابع با اهمیت در تأمین سلامت محیط زیست و افراد یک جامعه،ذخایر طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع است. جنگل به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و زیست محیطی دارای اهمیت شایانی است و برای استفاده و بهره برداری درست از آن وجود طرح ها و برنامه های مشخص الزامی است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقه ای استانها که در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده جنگل داری در استانهای کشور و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخته می شود. سپس رابطه بین مزیت نسبی و توسعه اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه با استفاده از رویکرد داده های تابلویی ، برای تمامی استانها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که بترتیب استانهای مازندران با میانگین شاخص 30/6، گلستان با 16/6، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری با 95/3 و گیلان با 59/3 بیشترین مقدار شاخص مورد نظر در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد که رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری و توسعه اقتصادی منفی و معنی دار است، در نتیجه به منظور بهبود رابطه مورد نظر بهتر است، مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری تخصصی تر شود، تا اثر مطلوبی بر وضعیت توسعه اقتصادی داشته باشد

در پی تقاضای رو به افزایش و رشد عرضه گاز طبیعی در سال های اخیر، بازار گاز مورد توجه و مطالعه کارشناسان اقتصادی واقع شده است. کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز، هر یک در راستای حداکثر کردن منافع خود در بازار جهانی گاز درصدد سیاست گذاری های ویژه ای هستند. یکی از سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای صادر کننده، تشکیل "" مجمع کشورهای صادرکننده گاز "" است. از ارکان لازم برای حداکثرسازی منافع ، برآورد تابع تقاضای آن است. در این مقاله تابع مانده تقاضای بلندمدت گاز برآورد شده است. در این راستا از داده های سالانه 1980 تا2010 استفاده شده است. نتایج نشان می دهندکه مانده تقاضای با قیمت گاز رابطه منفی و با روند زمانی رابطه مستقیم دارد، به گونه ای که با افزایش یک دلار در قیمت گاز میزان تقاضا به اندازه چهار تریلیون متر مکعب کاهش می یابد و به طور متوسط در هر سال تقاضا برای گاز به میزان 3/0 تریلیون متر مکعب افزایش می یابد.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت.  در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه ای برای کاهش وابستگی بودجه ی دولت به درآمد های نفتی تعیین شده است.  از اهداف این تحقیق تامین مخارج عمومی از محل مالیات در پایان سند چشم انداز و همچنین تامین مخارج دولت از منابع درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه ی پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی بوده است.  طبقه بندی JEL: C61 ،H21 ،H60 ،Q38

طلاق یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی در جامعه است و متأسفانه آمار طلاق در ایران نیز رو به افزایش است. اخیراً، اقتصاددانان و جامعه شناسان در آسیب شناسی بسیاری از مسائل اجتماعی مانند طلاق به ریشه های اقتصادی این معضلات از جمله موضوع درآمد و نوسانات آن توجه ویژه ای پیدا کرده اند. از این رو در این تحقیق اثر نوسانات درآمد خانوار روی طلاق در ایران بررسی شده است. همچنین، نوسانات درآمد خانوار به دو جزء شوک های موقت و شوک های پایدار تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح خطای 5 درصد، شوک های موقت درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طلاق می شوند اما، شوک های پایدار درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر معناداری ندارند. علاوه بر این، در تحقیق حاضر برخی از عوامل مؤثر بر احتمال طلاق نیز بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و شاخص مسکن بر نرخ طلاق دارای اثر مثبت و معنادار هستند اما نرخ سواد و درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر منفی می گذارند. نسبت شهرنشینی نیز بر نرخ طلاق اثر مثبت و معناداری داشته است.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن کوتاهمدت هر یک عوامل ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت دوره قبل با استفاده از مدل تصحیح خطای انتقال ملایم می باشد. در این مطالعه از داده های سالانه دوره (1363-1389) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از قضیه انگل وگرنجر به بررسی مانایی داده ها و رابطه بلندمدت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که مدل غیرخطی قدرت توضیحدهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. به گونه ای که تغییر در ضریب جینی و بیکاری دوره قبل بر سرقت دوره جاری در حد آستانه ای وسط و بالا برای هر دو متغیر بیشترین تاثیر را دارد. در مورد طلاق با توجه به نتایج حاصل شده در هر سه آستانه تاثیر مثبت بر سرقت دارد. هر چند که در آستانه بالا بیشترین تاثیر را دارد

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خصوصاً در مناطق آزاد تجاری، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر در سال های 1384،1386،1388 و1389 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در بخش صنعت در سال 1384 در فعالیت ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است. اما در سال 1386 در هیچ کدام از فعالیت ها دارای مزیت نسبی نبوده است. طبق نظر کارشناسان بخش صنعت این به دلیل رکود اقتصادی حاکم در ایران بوده و نشان از اهمیت نقش متغیرهای اقتصاد کلان در کارکردهای اقتصاد منطقه ای دارد.

در شرایط کنونی، دستیابی به توسعه پایدار به یکی از اهداف اصلی دولت ها و نظام های مختلف تبدیل شده است.تاریخچه ادبیات توسعه در غرب نشان می دهد، جهت گیری نظام غرب در توسعه، به سمت اقتصاد و ناشی از جهان بینی مادّی حاکم بر اندیشه غرب و جهت گیری توسعه در اسلام، تربیت و رشد معنوی انسان است. توسعه از دیدگاه غرب و اسلام مبتنی بر تعاریف متفاوت این دو نظام از انسان و سعادت اوست.توسعه غربی به معنای سمت گیری نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رشد اقتصادی است و به عبارت دیگر در این نظام، اقتصاد زیربنای همه برنامه ریزی ها است. بینش خاصی که جهان را مادی تفسیر می کند اساس این نگرش در توسعه است. اما در نظام اسلامی هدف، فربه شدن جامعه در بعد مادی نیست؛ بلکه جنبه های معنوی نیز مدّنظر است، در واقع توسعه در اسلام به معنای ارتقای کلّ جامعه و نظام اسلامی به سوی زندگی انسانی تر و سیر الی الله است از این منظر در اسلام توسعه اقتصادی یک راه است؛ نه هدف. با توجه به این دیدگاه در این مقاله ضمن مقایسهی نظام اسلامی با نظام سرمایهداری، به معرفی برخی شاخص های توسعه یافتگی از منظر اسلام پرداخته و سپس وضعیت استانهای کشور بر مبنای این شاخص ها رتبه بندی شده است. در این مطالعه از تکنیک آنتروپی شانون و روش تاپسیس، برای رتبهبندی استانهای کشور استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهند که استانهای قم، تهران و خراسان رضوی بالاترین رتبه های توسعه یافتگی را به خود اختصاص دادهاند.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط [1] (GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. <br clear="all" />   Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of  aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.

هدف اصلیاین مقاله بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 2009-1991 می باشد.برای گنجاندن رابطه غیر خطی بین متغیرهای اصلی، مجذور تورم به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است که به محقق توان محاسبه نقطه آستانه بین تورم و رشد را می دهد.یافته های تحقیق نشانگر وجود رابطه منفی بین تورم و رشد هستند.همچنین نرخ آستانه تورم  5/9 درصد می باشد.    Abstract The main aim of this article is to survey the effect of inflation on economic growth in the selection of the Islamic conference member countries during 1991-2009. we introduce non-linearity in our model is to include the squared term on inflation as an explanatory variable. This enables us to observe turning points in the relationship between inflation-growth. The empirical evidence demonstrates that there exists a statistically significant negative relationship between inflation and economic growth.The estimated turning points in equation are 9/5 percent.   

هدف از این تحقیق، بررسی اثر شاخص هایICT بر بهره وری نیروی کار در صنایع کل استان مرکزی می باشد. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد می باشد. در مجموع با لحاظ نمودن مبانی نظری توابع تولید و بهره وری، صنایع دارای کد چهار رقمی مدل بهره وری با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده که ضرایب متغیرهای بکارگرفته شده درمدل بهره وری نیروی کار تایید کننده مدل بکار گرفته شده می باشد. در این مطالعه چهار مدل برآورد شده است که از میان این چهار مدل، مدل سوم که از شاخص بنگاه های صنعتی که از اینترنت استفاده می کنند بعنوان شاخصICT به عنوان مدل مناسب این مطالعه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می باشد. زیرا هرچه سطح تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش فناوری های جدید دارند. موجودی سرمایه سرانه نیز اثر مثبت و معنا دار بر بهره وری نیروی کار دارد. Abstract The purpose of this research is studyingthe effects  of   ICT indexes on  labor productivity in Markazi industries.Also, the effect of  humancapital and stocks has been investigated. Theoretically, two factors, human force and available stock have essential role in productivity growth.In this study four model are studied that through four model, the third model-industrial firms index -which computer is used in it, selected as a suitable model.The results show ICT has positive effect on labor productivity. On the other hand, human capital is among important, effective and complementary variable for acceptation the impact of ICTon productivity labor in industries of Markazi province. Because, the ability of workforce tobe more, they have moreability  in implementing and accepting of  new technology.Also capital has  positive and significant effect  on human productivity that  the greatest  impact is related to this variable, that shows the more educated workforce of firms and organization are labor productivity is also increased.  

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل ها به روش پنل دیتا (داده های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه های تحقیق را تأیید می کنند.

جهانی شدن بازارهای مالی و کمرنگ شدن مرزهای ملی با سرعت قابل توجهی در حال وقوع است. با توجه به روند جهانی شدن مالی، وقوع بحران های مالی و نیاز به تحلیل و کنترل بازار مالی، مباحث ثبات مالی و به خصوص شاخص اندازه گیری آن در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما به دلیل گستردگی موضوع و کمبود یافته های عمیق در این خصوص، شاخص کلی، فراگیر و معتبر برای آن تاکنون ارائه نشده و مطالعات مختلف، شاخص های متفاوت و روش های گوناگونی را برای مطالعه ثبات و امنیت بازار مالی مورد استفاده قرار داده اند. در این مقاله ضمن بررسی مطالعات و ادبیات تجربی موجود در زمینه مباحث ثبات و امنیت مالی و شاخص های متفاوت ارائه شده برای آن، شاخصی با عنوان «شاخص فراگیر ثبات بازار مالی (CFSI)» برای ارزیابی و سنجش ثبات مالی کشورهای در حال توسعه ساخته شده و مورد ارزیابی قرار  گرفته است. نتایج بررسی شاخص مزبور در 105 کشور نشان می دهد با افزایش سطح توسعه یافتگی و درآمدی گروه های کشورها، شاخص ثبات مالی آن ها نیز افزایش می یابد. همچنین ثبات بازارهای مالی در کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه نسبت به بقیه گروه های کشورها کمتر بوده و ایران دارای یکی از بی ثبات ترین بازارهای مالی دنیاست.

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکل­های مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد می­باشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد. نتایج آزمون­های آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است. کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین می­باشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین می­باشد.

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه می شود و داده های 42 کشور درحال توسعه در دوره (2008- 2005) به بررسی تجربی این فرضیه ها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع آوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای به عمل می آورند بازارهای اعتبار گسترشیافته تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترده ای جمع آوری می شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترده تر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص ها شود می تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.

هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است. متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده به عنوان متغیر واقعی و نرخ تورم انتظاری آتی، متغیرهایی هستند که با توجه به مبانی نظری و حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران برای تخمین مدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. این آزمون با فرضیه عقلایی بودن انتظارات بنگاه های اقتصادی و با استفاده از یک منحنی فیلیپس نیوکینزی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق، تاییدکننده نظریات کینزین های جدید می باشد. لذا در کشور ایران که متوسط نرخ تورم در دوره مورد مطالعه، معادل 19.6 است و در زمره کشورهای با نرخ تورم شدید محسوب می گردد، منحنی فیلیپس با شیب نسبتا تند برآورد گردیده است. و شیب تند منحنی فیلیپس در بلندمدت حاکی از این است که طبق دیدگاه کینزین ها، اگر شوک افزایش تقاضا اتفاق بیفتد، این شوک موجب افزایش محصول نیز می گردد و نسبت به حالت کلاسیک های جدید، همین شوک اثر کمتری روی تورم دارد.

آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی که وظیفه ارتقای مهارت های عملی دانشجویان را توأم با آموزش های نظری برعهده دارد می تواند با توسعه مهارت های شغلی در برنامه های آموزشی در جهت تقویت برخی ویژگی ها، توانایی ها ومهارت ها گام های اساسی بردارد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان علمی -کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال1389در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری این تحقیق 645 نفر از دانشجویان علمی- کاربردی بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 160 نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود. روایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات گروهی از اساتید دانشگاه تهران، تربیت مدرس و متخصصین دوره های علمی - کاربردی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. اعتبار این پژوهش نیز از طریق محاسبه ضریب الفای کرونباخ برای کلیه متغیرهای پرسشنامه82/0 بدست آمد که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS win تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان داده است که بین سطح تحصیلات پدر، درآمد ماهیانه خانواده و بکارگیری روشهای آموزش کارآفرینی با کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با عنایت به اهمیت آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی و نیاز بخش کشاورزی به دانش آموختگاتی توانمند برای کسب و توسعه مهارت های شغلی،با بر گزاری کارگاه های آموزشی به عنوان موثرترین روش آموزشی و با اولویت قرار دادن محتوای دروس تخصصی در سطوح مختلف دانشی و مهارتی در سر فصل های کتب آموزشی و آموزش تخصص های حرفه ای، دانشجویان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آموزش داده و تحویل جامعه دهند.