درخت حوزه‌های تخصصی

طلاق یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی در جامعه است و متأسفانه آمار طلاق در ایران نیز رو به افزایش است. اخیراً، اقتصاددانان و جامعه شناسان در آسیب شناسی بسیاری از مسائل اجتماعی مانند طلاق به ریشه های اقتصادی این معضلات از جمله موضوع درآمد و نوسانات آن توجه ویژه ای پیدا کرده اند. از این رو در این تحقیق اثر نوسانات درآمد خانوار روی طلاق در ایران بررسی شده است. همچنین، نوسانات درآمد خانوار به دو جزء شوک های موقت و شوک های پایدار تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح خطای 5 درصد، شوک های موقت درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طلاق می شوند اما، شوک های پایدار درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر معناداری ندارند. علاوه بر این، در تحقیق حاضر برخی از عوامل مؤثر بر احتمال طلاق نیز بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و شاخص مسکن بر نرخ طلاق دارای اثر مثبت و معنادار هستند اما نرخ سواد و درآمد خانوار بر نرخ طلاق اثر منفی می گذارند. نسبت شهرنشینی نیز بر نرخ طلاق اثر مثبت و معناداری داشته است.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن کوتاهمدت هر یک عوامل ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت دوره قبل با استفاده از مدل تصحیح خطای انتقال ملایم می باشد. در این مطالعه از داده های سالانه دوره (1363-1389) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از قضیه انگل وگرنجر به بررسی مانایی داده ها و رابطه بلندمدت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که مدل غیرخطی قدرت توضیحدهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. به گونه ای که تغییر در ضریب جینی و بیکاری دوره قبل بر سرقت دوره جاری در حد آستانه ای وسط و بالا برای هر دو متغیر بیشترین تاثیر را دارد. در مورد طلاق با توجه به نتایج حاصل شده در هر سه آستانه تاثیر مثبت بر سرقت دارد. هر چند که در آستانه بالا بیشترین تاثیر را دارد

هدف اصلیاین مقاله بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 2009-1991 می باشد.برای گنجاندن رابطه غیر خطی بین متغیرهای اصلی، مجذور تورم به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است که به محقق توان محاسبه نقطه آستانه بین تورم و رشد را می دهد.یافته های تحقیق نشانگر وجود رابطه منفی بین تورم و رشد هستند.همچنین نرخ آستانه تورم  5/9 درصد می باشد.    Abstract The main aim of this article is to survey the effect of inflation on economic growth in the selection of the Islamic conference member countries during 1991-2009. we introduce non-linearity in our model is to include the squared term on inflation as an explanatory variable. This enables us to observe turning points in the relationship between inflation-growth. The empirical evidence demonstrates that there exists a statistically significant negative relationship between inflation and economic growth.The estimated turning points in equation are 9/5 percent.   

هدف از این تحقیق، بررسی اثر شاخص هایICT بر بهره وری نیروی کار در صنایع کل استان مرکزی می باشد. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد می باشد. در مجموع با لحاظ نمودن مبانی نظری توابع تولید و بهره وری، صنایع دارای کد چهار رقمی مدل بهره وری با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده که ضرایب متغیرهای بکارگرفته شده درمدل بهره وری نیروی کار تایید کننده مدل بکار گرفته شده می باشد. در این مطالعه چهار مدل برآورد شده است که از میان این چهار مدل، مدل سوم که از شاخص بنگاه های صنعتی که از اینترنت استفاده می کنند بعنوان شاخصICT به عنوان مدل مناسب این مطالعه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می باشد. زیرا هرچه سطح تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش فناوری های جدید دارند. موجودی سرمایه سرانه نیز اثر مثبت و معنا دار بر بهره وری نیروی کار دارد. Abstract The purpose of this research is studyingthe effects  of   ICT indexes on  labor productivity in Markazi industries.Also, the effect of  humancapital and stocks has been investigated. Theoretically, two factors, human force and available stock have essential role in productivity growth.In this study four model are studied that through four model, the third model-industrial firms index -which computer is used in it, selected as a suitable model.The results show ICT has positive effect on labor productivity. On the other hand, human capital is among important, effective and complementary variable for acceptation the impact of ICTon productivity labor in industries of Markazi province. Because, the ability of workforce tobe more, they have moreability  in implementing and accepting of  new technology.Also capital has  positive and significant effect  on human productivity that  the greatest  impact is related to this variable, that shows the more educated workforce of firms and organization are labor productivity is also increased.  

جهانی شدن بازارهای مالی و کمرنگ شدن مرزهای ملی با سرعت قابل توجهی در حال وقوع است. با توجه به روند جهانی شدن مالی، وقوع بحران های مالی و نیاز به تحلیل و کنترل بازار مالی، مباحث ثبات مالی و به خصوص شاخص اندازه گیری آن در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما به دلیل گستردگی موضوع و کمبود یافته های عمیق در این خصوص، شاخص کلی، فراگیر و معتبر برای آن تاکنون ارائه نشده و مطالعات مختلف، شاخص های متفاوت و روش های گوناگونی را برای مطالعه ثبات و امنیت بازار مالی مورد استفاده قرار داده اند. در این مقاله ضمن بررسی مطالعات و ادبیات تجربی موجود در زمینه مباحث ثبات و امنیت مالی و شاخص های متفاوت ارائه شده برای آن، شاخصی با عنوان «شاخص فراگیر ثبات بازار مالی (CFSI)» برای ارزیابی و سنجش ثبات مالی کشورهای در حال توسعه ساخته شده و مورد ارزیابی قرار  گرفته است. نتایج بررسی شاخص مزبور در 105 کشور نشان می دهد با افزایش سطح توسعه یافتگی و درآمدی گروه های کشورها، شاخص ثبات مالی آن ها نیز افزایش می یابد. همچنین ثبات بازارهای مالی در کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه نسبت به بقیه گروه های کشورها کمتر بوده و ایران دارای یکی از بی ثبات ترین بازارهای مالی دنیاست.

هدف این مقاله، بررسی اثر شوک رابطه مبادله بر تراز تجاری در قالب فرضیه اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است. طبق این اثر، افزایش برون زای موقت رابطه مبادله در اقتصادهای کوچک باز موجب بهبود موقتی تراز تجاری این کشورها می شود، اما با گذشت زمان این ارتباط از بین رفته و میرا می گردد. به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش های تراز تجاری به شوک های رابطه مبادله از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1389ـ 1338) استفاده شده است. متغیرهای الگو عبارتند از رابطه مبادله، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی. نتایج تجربی موید وجود اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است، به این معنا که شوک های مثبت رابطه مبادله در کوتاه مدت باعث بهبود تراز تجاری می شود، اما این اثر به سرعت میرا می شود.

دراین مقاله به ارائه مدلی برای سرمایه گذاری بهینه در ماشین آلات پیشرفته تولیدی بااستفاده از برنامه ریزی خطی فازی پرداخته می شود. در مرحله اول، اهداف استراتژیک و بلندمدت شرکت و حداقل سطوح دستیابی به آنها در قالب مقادیر فازی، توسط تصمیم گیرندگان مشخص می شود. در مرحله بعد، گزینه های امکان پذیر برای دستیابی به این اهداف و تأثیر این گزینه ها در دستیابی به هر کدام از اهداف در قالب متغیرهای کلامی بیان می شود. تأثیر هر گزینه در دستیابی به اهداف استراتژیک به عنوان ضرایب تکنولوژیکی وحداقل سطوح دستیابی به اهداف به عنوان مقادیر سمت راست در محدودیت مربوط به حداقل سطوح دستیابی به اهداف لحاظ می شوند. علاوه بر این، محدودیت های مربوط به روابط متقابل بین ماشین آلات، گزینه های ناسازگار و محدودیت بودجه سرمایه گذاری در مدل لحاظ شده است. هدف از مدل حاضر، تعیین تعداد خرید از هر نوع ماشین است به طوریکه ارزش فعلی سرمایه گذاری شرکت، تحت محدودیت های ذکر شده حداکثر شود. محاسبه ارزش فعلی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی انجام گرفته که در آن نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد و هزینه های ماشین آلات به صورت فازی در نظر گرفته شده اند. نهایتاً با ارائه یک مثال، نحوه کاربرد این مدل تشریح شده است.

کارایی عامل مهمی در زمینه ی رشد بهره وری، به ویژه در اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، میزان کارایی44 واحد تولیدی پرورش ماهی، مرغ گوشتی و گاو شیری در سال 1388 اندازه گیری شد. در این مدل کارایی بر اساس میزان خروجی های مدل شامل اشتغال و درآمد هریک از واحدهای تولیدی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کارایی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان های گچساران و دنا، بهمئی و کهگیلویه به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند. در واحدهای پرورش ماهی شهرستان دنا رتبه ی اول و بویراحمد رتبه ی دوم را به خود اختصاص داده-اند. در واحدهای گاوشیری شهرستان بهمئی با میانگین کارایی رتبه ی اول، شهرستان بویراحمد با کارایی رتبه ی دوم، گچساران رتبه ی سوم و شهرستان های دنا و کهگیلویه در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. میانگین کارایی کل واحدهای تولیدی مورد مطالعه در استان نیز 85 درصد می باشد. با توجه به شرایط مناسب استان برای پرورش ماهی و کمتر بودن میزان سرمایه ی مورد نیاز برای هر فرصت شغلی در واحدهای پرورش ماهی در مقایسه با سایر رشته فعالیت های مورد بررسی، سرمایه گذاری در این رشته فعالیت توصیه می گردد. همچنین نتایج نشان داد که کارایی فنی رشته فعالیت ها در شهرستان های مختلف با هم متفاوتند، لذا با پیدا کردن علل تفاوت این وضعیت می تواند به بهبود وضعیت در شهرستان های ناکارا کمک نماید.

هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایه گذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریه های سرمایه گذاری و وضعیت آن در ایران، تعیین کننده های سرمایه گذاری را با استفاده از داده های سالانه ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی می کنیم. نتایج آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته نشان می دهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجه یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم می توانند بر سرمایه گذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایه گذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی می کند. سطح آستانه ای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانه ای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایه گذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نه تنها اثر منفی از بین می رود، بلکه افزایش قیمت ها می تواند سطح سرمایه گذاری را افزایش دهد.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تکانه های نفتی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار منتخب جهان می باشد. در این راستا، با استفاده از مدل رگرسیونی داده های تابلویی به بررسی تأثیر تکانه های نفتی و همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت و نرخ واقعی بهره بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس های اوراق بهادار منتخب جهان شامل ایران، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، امارات، ژاپن و آمریکا طی دوره (1389-1380) (2010-2001) پرداخته شد. نتایج نشان داد که تکانه های قیمتی و درآمدی تأثیر معناداری بر بازده سهام این کشورها ندارد.

هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگو برای بررسی اثر «خروج سرمایه «در صنعت برق با فرض بهبود کارایی در مصرف برق می باشد. برای این تحلیل از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. از ویژگی های خاص این الگو می توان به فرض قیمت ثابت در مورد برق، بازار کار ناهمگن، چسبندگی دستمزدها و فرض جانشینی ناقص سرمایه بین بخش های مختلف اشاره کرد. بر اساس نتایج این مطالعه با ده درصد بهبود در کارایی مصرف برق در اقتصاد، بخش برق با خروج سرمایه و نیروی کار به ترتیب به میزان 53/9 و 48/9 درصد مواجه خواهد شد. در تعادل نهایی، بخش خدمات، صنایع و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش نیروی کار و سرمایه خارج شده از بخش برق به خود اختصاص می دهند.

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکل­های مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد می­باشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد. نتایج آزمون­های آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است. کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین می­باشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین می­باشد.

صندوق بین المللی پول به همراه بانک جهانی در جهت ثبات بازارهای مالی، استانداردها و اصول مختلفی را در حوزه های گوناگون مالی و اقتصادی ارائه کردند. یکی از حوزه هایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته است، استانداردسازی انتشار داده ها و تولید آمار است. در این مقاله استانداردهای موجود در خصوص انتشار داده ها معرفی و تحلیل می شوند. این استانداردها شامل استانداردهای انتشار داده های مخصوص (SDDS)، سیستم انتشار داده های عمومی (GDDS) و چارچوب ارزیابی کیفیت داده ها (DQAF) می باشد. با توجه به این استانداردها وضع کشورهای دیگر و همچنین ایران در انتشار داده ها بررسی شده است.

هدف کلی مطالعه حاضر،بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان همدان در سال 1390 است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پیمایش مقطعی در زمینه کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و اعضای آنها در سطح استان همدان انجام شده است. به این منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،20شرکت تعاونی انتخاب شدند و 400 نفر از اعضای آنها با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.آزمون آماری آلفای کرونباخ  نشان داد که پرسشنامه پایایی بالایی دارد.این مطالعه همچنین برای گرد آوری داده های ثانویه ،از اسناد و مدارک تعاونیها استفاده کرده است.در روش تحقیق با استفاده از تکنیک تجزیه مولفه های اصلی ،شاخصهای مختلف در قالب کمیت واحد تلفیق شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه خدمات به اعضا-که بیش از 41%از کل واریانس را به خود اختصاص داده است(pct of Var=41.6%) مهمترین مولفه ارزیابی عملکرد و دومین مولفه ،درصد فروش محصولات کشاورزی به شرکتهای تعاونی بوده(pct of Var=29.1%) که بیش از 29% از کل تغییرات  را تبیین نموده است. تغییرات عضویت و سرمایه سرانه در طول زمان با تبیین بیش از 12 درصد تغییرات(pct of Var=12.4%) به عنوان سومین مولفه در ارزیابی عملکرد تشخیص داده شدند. همچنین رتبه بندی شاخص ترکیبی عملکرد نشان داد که از نظر ارائه خدمات به اعضا ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد 5.3% پایین ترین عملکرد و شرکت تعاونی روستایی پیروز با عملکرد 11.5 بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.از نظر درصد فروش محصولات به شرکت تعاونی ،شرکت پیروز با عملکرد 10.2 بالاترین عملکرد  و شرکت آبشینه با عملکرد 3.3 پایین ترین عملکرد را داشته و از نظر تغییرات در طول زمان ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد1.4 پایین ترین و شرکت تعاونی آرش با عملکرد 7.9 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر شرکتها به خود اختصاص داده است.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از تحلیل مدل های قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید پرداخته شده است. منحنی فیلیپس فریدمن - فلپس و منحنی فیلیپس کینزین های جدید از انواع خاص منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید می باشند. مدلی که برای چسبندگی قیمت ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است مدل قیمت گذاری کالوو می باشد. سپس این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره ی زمانی 1386-1354 با استفاده از روش GMM برآورد شده است. نتیجه ی حاصل از این تحقیق آن است که بنگاه ها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روش های آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند که سهم هر کدام از این قیمت ها تقریباً به طور مساوی تقسیم شده است. طبقه بندی JEL: E24، E31

این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینه ی آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی CNG می باشد. به عبارت دیگر درنظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی CNG تا چه حد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. به این منظور با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه تلاش شده با ایجاد دو تابع هدف، یکی بدون هزینه ی آلودگی و دیگری با احتساب هزینه ی آلودگی، به مقایسه ی نتایج مدل پرداخته شود. نتایج مدل حکایت از اهمیت بالای هزینه ی آلودگی در توجیه اقتصادی اجرای طرح دارد. به طوری که درنظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سئوال می برد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینه ی آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامه ی بهینه به درصد کاهش هزینه ی آلودگی بنزین پرداخته می شود. نتیجه نشان می دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی CNG نیست. طبقه بندیJEL : Q38 ,P28

بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار های مالی نیز به نوبه خود می تواند منجر به افت اقتصادی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی بیانجامد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام، بازار مسکن و بازار ارز، یک شاخص ترکیبی تنش مالی برای اقتصاد ایران طی دوره ی (2)1387- (2)1373 ساخته شده و سپس اثر شاخص مزبور بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش کل به جزء، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، اقتصاد ایران در دوره های زمانی (4)1374- (3)1374 و (2)1387- (4)1386 بیش ترین تنش مالی را تجربه کرده است. ثانیاً، اثر تنش در بازارهای مالی در کوتاه-مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. ثالثاً، اهمیت تنش بخش بانکی در رشد اقتصادی بیش از سایر بازارهای مالی است. طبقه بندی JEL : N2, R11, D8