فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۰۶۱ تا ۱۸٬۰۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
برداشتن موانع غیرتعرفهیی اقتصاد ایران و اثر آن بر کشاورزی و رفاه روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف بررسی آثار احتمالی کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های مختلف اقتصاد ایران بر متغیرهای بخش کشاورزی و رفاه روستایی صورت گرفت. برای دست یابی به هدف یاد شده از چارچوب تعادل عمومی مبتنی بر داده های ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1378 استفاده گردید. نخست معادل تعرفه ی موانع غیرتعرفهیی بر اساس روش شکاف قیمتی و با به کارگیری داده های سال 1388 محاسبه شد، و سپس در الگوی تعادل عمومی به کار رفت. تغییرات رفاهی به صورت تغییرات معادل، و خانوارها به تفکیک دهک های درآمدی به کار رفت. یافته های مطالعه نشان داد که کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی موجب کاهش تولید خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش موانع غیرتعرفهیی در بخش های غیرکشاورزی افزون بر افزایش رفاه خانوارها، بر تولید بخش کشاورزی نیز اثر مثبت نشان داد. هر چند پی آمد کاهش موانع غیرتعرفهیی در کل اقتصاد ایران بر تولید و قیمت های کشاورزی منفی ارزیابی شد، افزایش رفاه به دست آمده در این سناریو فراتر از تغییرات متناظر در تولید و قیمت های کشاورزی بود. هم چونین مشخص گردید که برداشته شدن موانع غیرتعرفهیی رفاه دهک های درآمدی بالا را بیش از دهک های درآمدی پایین افزایش می دهد. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد گردید که موانع غیرتعرفهیی بخش های کشاورزی به طور تدریجی، همراه با سیاست های حمایتی موقت و پس از کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های غیرکشاورزی، کاهش یابد.
اندازه گیری هزینه رفاهی تورم در ایران
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.
مروری بر روند تحولات شاخص های اقتصاد انرژی در بخش کشاورزی
حوزههای تخصصی:
طی چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی علاوه بر افزایش مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی از 6/31 میلیون بشکه معادل نفت خام به 7/38 بشکه معادل نفت خام، ترکیب انرژی مصرفی نیز در این بخش طی این برنامه ها تغییر قابل توجه ای داشته است. به گونه ای که سهم فرآوده های نفتی در کل مصرف انرژی بخش از 93 درصد در برنامه اول توسعه به 68 درصد در برنامه چهارم و سهم برق از 9/6 درصد به 4/29 درصد افزایش یافت. علیرغم این تحولات، سهم این بخش در مصرف نهایی انرژی کل کشور روند نزولی داشته و از 2/9 درصد در سال های برنامه اول به 6/6 درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یافت.
بیمه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان (قسمت دوم)
حوزههای تخصصی:
عدم خریداری بیمه نامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایه گذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی میشود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات به شدت ثقیل بیمه نامه ها، عامل ایجاد زمینه های بالقوهای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن میزند، عدم ثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر میکنند، مقررات خزانه داری در حال تغییرند و زبان بیمه نامه ها نیز مرتباً تعدیل میشوند. پس از طی سالها، اعضای شورای سیاستگذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانیکه تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیم کنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافته اند. مدیران پایه بیش ازپیش به این نکته پی برده اند که هدایت یک مجموعه، ریسکهای متعددی را دربرمیگیرد، لذا متمایل به شناخت شیوه هایی هستند که بتوانند خود و مجموعهای را که در آن خدمت میکنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرف کردن این نگرانی هاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانه داری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع میپردازند و نیز کسانیکه قصد به روزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار میدهد.
اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه ی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کیفیت و کارآمدی نهادها و میزان اثرگذاری آن ها در تجارت میان کشور ها از موضوعات نسبتاً نوینی است که در پژوهش های مربوط به تجارت بین الملل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که فساد منجر به کاهش تجارت میان کشورها گردیده است. در طرف دیگر عده ای بر این عقیده اند که فساد می تواند به روان تر شدن چرخ های تجارت کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور های منتخب منطقه ی خاورمیانه در بین سال های ???? تا ???? میلادی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده های تابلویی نامتوازن است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخص های فساد که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل معرفی شده است استفاده گردیده است. براساس نتایج به دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات می شود. هم چنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 27/2 درصد را به همراه دارد.
طبقه بندی JEL: F19, C23
پدیده ی دو شغلی بودن در بازار کار مناطق شهری ایران کاربردی از مدل های انتخاب مضاعف در داده های پانل فردی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۰)
85 - 108
حوزههای تخصصی:
اشتغال در شغل دوم یک پدیده رایج در بازار کار ایران است. براساس داده های مرکزآمار ایران در حدود 20 % از شاغلان کشور در شغل دیگری نیز مشغول به کار هستند. این روند در طول سال های اخیر همواره در محدوده 20% در نوسان بوده است به گونه ای که از 18% در سال 1372 به حدود 19% در سال 1382 رسیده است. در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر این پدیده با استفاده از داده های پانل و از روش سه مرحله ای انتخاب مضاعف مورد بررسی قرارمی گیرد. به دلیل وجود متغیرهای سانسورشده و مشکل انتخاب نمونه ی مضاعف از روش های پروبیت دو مرحله ای برای داده های پانل استفاده شده است. داده های پژوهش از پرسشنامه اقتصادی اجتماعی خانوار در طی سال های 1380 تا 1382 تأمین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر انتخاب اول شغل در مناطق شهری ایران را تشکیل می دهند. در میان عوامل تأثیر گذار بر احتمال حضور فرد در شغل دوم نیز جنسیت و میزان دستمزد ساعتی در شغل اصلی بیش ترین میزان تأثیر بر حضور فرد در شغل دوم را دارا هستند. با توجه به این موضوع اهمیت میزان تأثیر دستمزد شغل اصلی بر احتمال حضور فرد در شغل دوم آشکار می گردد.
طبقه بندی JEL : J2, J6, J22
مدل راهبردی برای تقاضای پول در ایران با استفاده از مدل های انعطاف پذیر سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و لئونتیف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای ارائه سیاست های راهبردی در زمینه پولی کشور شناخت تقاضای پول کشور مهم بوده و شناخت نوع ترکیب نگهداری پول توسط مردم و نحوه جانشینی میان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. برای سیاست گذاران بسیار مهم است که بدانند تصمیماتی که اتخاذ می کنند چقدر اثرگذار خواهد بود. لذا پیش از تصمیم گیری باید میزان اثرگذاری تصمیمات اتخاذ شده را بر مبنای الگوی رفتاری مردم سنجیده و بهینه ترین پیشنهاد را ارائه کنند. این مقاله تقاضای پول را با استفاده از دو فرم تابعی انعطاف پذیر «سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS)» و«لئونتیف» بررسی و تجزیه و تحلیل می کند. در اینجا انتخاب مدلی که بتواند الگوی رفتاری مردم را بهتر ارائه کند ضروری است. مدل های پیشین بدون در نظر گرفتن نوع فرم تابعی تقاضا، به تخمین تابع تقاضای پول در ایران پرداخته بودند و لذا توجه کافی ای به جانشینی ضعیف میان مؤلفه های پولی نشده بود. ما در این تحقیق با استفاده از فرم های تابعی انعطاف پذیر تقریباً ایده آل و لئونتیف به بررسی فرضیه «مؤلفه های پولی جانشین ضعیف یکدیگر هستند»، پرداختیم. نتایج بررسی حاکی از اثبات فرضیه تحقیق است. در این بررسی، حساسیت مردم نسبت به افزایش درآمد مشاهده می شود که کشش هر سه مؤلفه پولی در سال های انتهایی رو به کاهش است. برآورد تابع تقاضای پول ایران تحت فرم های تابعی انعطاف پذیر با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 86-1374 انجام می شود و در نهایت توصیه های سیاستی بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش ها (درآمدی، قیمتی، جانشینی آلن و موریشیما) ارائه می شود.
بررسی کارایی فنی بنگاه های زود بازده در استان کهگیلویه و بویراحمد(گاو شیری، مرغ گوشتی و پرورش ماهی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارایی عامل مهمی در زمینه ی رشد بهره وری، به ویژه در اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، میزان کارایی44 واحد تولیدی پرورش ماهی، مرغ گوشتی و گاو شیری در سال 1388 اندازه گیری شد. در این مدل کارایی بر اساس میزان خروجی های مدل شامل اشتغال و درآمد هریک از واحدهای تولیدی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کارایی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان های گچساران و دنا، بهمئی و کهگیلویه به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند. در واحدهای پرورش ماهی شهرستان دنا رتبه ی اول و بویراحمد رتبه ی دوم را به خود اختصاص داده-اند. در واحدهای گاوشیری شهرستان بهمئی با میانگین کارایی رتبه ی اول، شهرستان بویراحمد با کارایی رتبه ی دوم، گچساران رتبه ی سوم و شهرستان های دنا و کهگیلویه در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. میانگین کارایی کل واحدهای تولیدی مورد مطالعه در استان نیز 85 درصد می باشد. با توجه به شرایط مناسب استان برای پرورش ماهی و کمتر بودن میزان سرمایه ی مورد نیاز برای هر فرصت شغلی در واحدهای پرورش ماهی در مقایسه با سایر رشته فعالیت های مورد بررسی، سرمایه گذاری در این رشته فعالیت توصیه می گردد. همچنین نتایج نشان داد که کارایی فنی رشته فعالیت ها در شهرستان های مختلف با هم متفاوتند، لذا با پیدا کردن علل تفاوت این وضعیت می تواند به بهبود وضعیت در شهرستان های ناکارا کمک نماید.
پیش بینی نرخ تورم و نقدینگی و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.
اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیستم آبیاری بارانی یکی از مهمترین استراتژی های سرمایه گذاری در توسعه روستایی است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر مقابله با خشکسالی اثر گذار باشد. این مطالعه اثرات سیستم آبیاری بارانی بر مقابله با خشکسالی در استان فارس را مورد بررسی قرار می دهد. تجزیه و تحلیل سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله که توسط کشاورزان در تعدیل خشکسالی پذیرفته شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. 234 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز در سطح مزرعه به وسیله روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در سال 1390 انتخاب شدند. برای بدست آوردن نتایج، لاجیت چند گزینه ای استفاده شد. بر طبق نظرسنجی، 8/30 ،2/46 و 2/16 درصد از کشاورزان، اثرپذیری سیستم های آبیاری بارانی تحت شرایط خشکسالی را به ترتیب، خیلی زیاد، زیاد و متوسط می دانستند. نتایج نشان داد که 9/29 درصد کشاورزان نمونه سیستم آبیاری بارانی را به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی انتخاب کردند. همچنین، رگرسیون لاجیت چند گزینه ای نشان داد که، درآمد، وام و عمق چاه اثر مثبت و معنی داری بر انتخاب سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند. در نهایت نتایج نشان داد که سیستم آبیاری بارانی می تواند در محصولات مختلف، بهره وری آب را به طور قابل ملاحظه و نزدیک به پنجاه درصد افزایش دهد.
بررسی تأثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برق یکی از نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد، بویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم باید تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(CGE) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، بر اساس سناریوی اول، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع غذایی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات و بر اساس سناریوی دوم، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع نساجی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات خواهد بود.
بررسی مزیت نسبی جنگل داری وتوسعه اقتصادی در استانهای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از منابع با اهمیت در تأمین سلامت محیط زیست و افراد یک جامعه،ذخایر طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع است. جنگل به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و زیست محیطی دارای اهمیت شایانی است و برای استفاده و بهره برداری درست از آن وجود طرح ها و برنامه های مشخص الزامی است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقه ای استانها که در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده جنگل داری در استانهای کشور و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخته می شود. سپس رابطه بین مزیت نسبی و توسعه اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه با استفاده از رویکرد داده های تابلویی ، برای تمامی استانها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که بترتیب استانهای مازندران با میانگین شاخص 30/6، گلستان با 16/6، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری با 95/3 و گیلان با 59/3 بیشترین مقدار شاخص مورد نظر در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد که رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری و توسعه اقتصادی منفی و معنی دار است، در نتیجه به منظور بهبود رابطه مورد نظر بهتر است، مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری تخصصی تر شود، تا اثر مطلوبی بر وضعیت توسعه اقتصادی داشته باشد
اولویت بندی بخش های اقتصادی استان فارس با تأکید بر بخش کشاورزی بر اساس جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله ی حاضر سعی شده تا با استفاده از اطلاعات جدول داده- ستانده ی استان فارس(1386) و با اتکا به تلفیق شاخص های ارتباطات بین بخشی و اشتغال زایی، بخش ها ی دارای اولویت استان مشخص گردد. همچنین نقش بخش کشاورزی از لحاظ ارتباط با سایر بخش ها و اشتغال در میان دیگر بخش های اقتصاد استان تبیین می گردد. با بررسی روابط بین بخشی می توان گفت که برای جهش اقتصاد استان باید به ترتیب در بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل""، رونق بیشتری ایجاد شود. همچنین بخش های ""رستوران""، ""ساخت پوشاک"" و ""محصولات غذایی"" قابلیت آن را دارند که تقاضا برای تولیدات واسطه ای سایر بخش ها را بیش از بخش های دیگر افزایش دهند و در مجموع بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل جاده ای"" به لحاظ ارتباط با سایر بخش ها، از شدت بیشتری برخوردارند. پیوند پسین در بخش-های ""نفت""، ""آموزش"" و ""بهداشت و درمان"" و پیوند پیشین بخش های ""وسایل نقلیه""، ""آموزش"" و ""اداره امور عمومی و خدمات شهری"" از ارتباط بیشتری با سایر بخش های اقتصادی برخوردارند. بر اساس بررسی های مبتنی بر جدول داده- ستانده ی سال 1386 استان، بخش کشاورزی تأمین کننده ی کالاهای واسطه ای سایر بخش ها و وابستگی آن به تولیدات واسطه ای بخش های دیگر کمتر است و در ردیف بخش های تقریباً خودکفا طبقه بندی می شود. بخش کشاورزی، پس از بخش های ""ساختمان"" و ""اداره ی امور عمومی"" می تواند در ایجاد اشتغال جدید در استان بیشترین اثر را داشته باشدکه برای رفع تنگنای بیکاری می توان تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.
عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یک مطالعه بین کشوری (2007-1980)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۹ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
1 - 30
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای میزبان به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است. شناخت عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 209 کشور جهان طی دوره ی 2007-1980 می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اثر ثابت انجام شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. علاوه بر آن، در مدل برآورد شده، آثار خاص منطقه ای نیز کنترل شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که اثر درجه ی باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، زیر ساخت ها، سرمایه ی انسانی و حجم سرمایه گذاری در دوره ی قبل همگی دارای اثر مثبت و معنی داری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند، اما متغیرهای هزینه های دولت، فساد و نرخ تورم تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نمی دهند. طبقه بندی JEL: C23 ،E22
شبیه سازی تاثیر فساد بر رشد اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۹ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
49 - 69
حوزههای تخصصی:
در این مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده است که درآن تشکیل سرمایه ی عمومی به عنوان موتور رشد معرفی و کالاها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده ی کل اقتصاد به عنوان نهاده وارد شده است. بنابراین، توجیه حضور دولت در مدل، ارائه کالای عمومی است. دولت خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده ها به صورت رقابتی در تابع تولید است، به گونه ای که تولید نهایی سرمایه ی عمومی و خصوصی برابر باشد. در مقابل در دولت رانت جو فساد معادل با رانت های غیرقانونی و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصی از کانال ارائه ی کالای عمومی تعریف می شود. درآمد این دولت مابه التفاوت ارزش نهاده های عمومی ارائه شده به تابع تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است. نتایج تحلیل نظری نشان داد که میزان مصرف، ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب بالاتر از دولت رانت جو است. شبیه سازی مدل رشد اقتصاد ایران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیف مقداری از میزان ناکارآمدی دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان داد که نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت جو به دولت خیرخواه بین 2/1 تا 6/2 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: O41 ،H41
برآورد اثرات سرمایه های انسانی، فیزیکی و اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید (مطالعه موردی کشور ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۹ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳
107 - 125
حوزههای تخصصی:
می توان تولید کل یک جامعه را حاصل انباشت و تعامل سه نوع سرمایه دانست: نخست سرمایه فیزیکی که از طریق بهبود در کیفیت ابزار و ماشین آلات، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد و از این طریق رفاه را بهبود می بخشد، دوم سرمایه انسانی که به شکل مهارت ها، آموزش، تعلیم و کارآموزی تحقق می یابد و سوم، سرمایه اجتماعی که با تسهیل، تسریع و کم هزینه ساختن مبادله های اقتصادی موجب افزایش بهره وری می شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت افزایش بهره وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی، نرخ باسوادی (سواد و پوشش تحصیلی) به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی و شاخص ریسک بین المللی کشور (ICRG) به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از روش ARDL و طی دوره زمانی 1388-1371 پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، سرمایه فیزیکی تأثیر معناداری بر بهره وری ندارد، اما سرمایه های انسانی و اجتماعی، به عنوان عواملی مهم در افزایش بهره وری، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری دارند.
مدلسازی و پیش بینی صادرات آبزیان دریایی در ایران با استفاده از روش ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۹ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴
111 - 132
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، مدلسازی و پیش بینی میزان صادرات آبزیان دریایی در ایران است. برای این منظور، از روش های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک(ARIMA) و شبکه عصبی مصنوعی استفاده می شود. به منظور انجام بررسی، از داده های ماهانه دوره 1374:03 تا 1387:12 برای برآورد و آموزش مدل و از داده های دوره از 1388:01 تا 1390:12 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده می شود. در این مطالعه، معیارهای ارزیابی مختلفی شامل قدر مطلق خطا(MAE)، میانگین مجذور خطا(MSE)، درصد میانگین خطا(MAPE)، جذر ریشه میانگین خطا(RMSE) و جذر ریشه میانگین خطا نرمال شده (NRMSE) مورد استفاده قرار گرفتند.نتابج مطالعه نشان می دهد عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی شبکه عصبی بهتر از مدل آماری ARIMA و در ساختارهای شبکه عصبی مورد مطالعه، شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) بر حسب توابع مختلف خطا دارای بهترین عملکرد است. . در انتها برای دو سال 1391 و 1392 میزان صادرات آبزیان دریایی ایران پیش بینی شده است.
تحلیل اثر نامتقارن تورم بر سرمایه گذاری واقعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایه گذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریه های سرمایه گذاری و وضعیت آن در ایران، تعیین کننده های سرمایه گذاری را با استفاده از داده های سالانه ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی می کنیم. نتایج آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته نشان می دهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجه یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم می توانند بر سرمایه گذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایه گذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی می کند. سطح آستانه ای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانه ای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایه گذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نه تنها اثر منفی از بین می رود، بلکه افزایش قیمت ها می تواند سطح سرمایه گذاری را افزایش دهد.