درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه رشد فعالیت های اقتصادی به دنبال رشد جمعیت، مسائلی همانند بهره برداری بیش از اندازه از منابع طبیعی و آلودگی های زیست محیطی را به یکی از معضلات زندگی بشر تبدیل کرده است. بر این اساس رشد اقتصادی همراه با محدودیت هایی است که خود،عامل آن است و انسان برای در امان ماندن از آثار فعالیت های اقتصادی خود نیازمند الگوی جدیدی از رشد است که علاوه بر حفظ محیط زیست با آن سازگار باشد. این الگوی جدید توسعه پایدار نام گرفته است. توجه به مسائل زیست محیطی یکی از مهم ترین دلایل مطرح شدن بحث توسعه پایدار است. قدم نهادن در این مسیر در گام اول مستلزم شناسایی منابع عمده ایجاد آلودگی است. از این رو، در این تحقیق به بررسی و اندازه گیری انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های بشر با استفاده از جدول داده- ستاده پرداخته شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص شد که در مورد اغلب آلاینده ها، بخش های حمل و نقل هوایی، جاده ای و ریلی بزرگ ترین منتشرکنندگان گازهای آلاینده می باشند.

بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس انداز، نرخ تورم و نرخ باسوادی درنظرگرفته شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی مدل خودبازگشت برداری استفاده شده است و براساس نتایج به دست آمده، متغیرهای درآمد سرانه و نرخ پس انداز با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی دار و مثبتی دارند. متغیر نرخ تورم با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی دار و منفی دارد. اما بین متغیر نرخ باسوادی و تقاضای بیمة عمر رابطه معنی داری وجود ندارد.

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی روش های فروش بیمة عمر می پردازد. فروشندگان به منظور فروش خدمات بیمه، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثربخش هستند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، نخست شناسایی روش های فروش و شاخص-هایی به منظور سنجش اثربخشی آنها و سپس ارزیابی اثربخشی روش های فروش و رتبه بندی آنهاست. به منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعة مورد بررسی دربرگیرندة دو طبقه رؤسای شعبه های بیمه و نمایندگان و کارگزاران برتر شرکت های بیمه در شهر تهران بوده، که از طبقة اول 60 نفر و از طبقة دوم 85 نفر و در کل 145 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش-های فروش مشتری گرا، مشاوره ای، مشارکتی، رابطه ای، انطباقی، سیستمی و متقاطع با شاخص های اثربخشی ارتباط مثبت و معنی داری دارند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داده که از میان هفت روش فروش مرتبط با شاخص های اثربخشی، تنها دو روش فروش مشاوره ای و مشارکتی، بیشترین تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند که از میان آنها، فروش مشاوره ای مهم تر از دیگری است.

نقش بیمه های بازرگانی در پوشش خسارت هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه های جبران خسارت، بیمه کردن اموال و مسئولیت های حقوقی و حرفه ای است. قرن هاست که بیمه مورد توجه جوامع متمدن قرار گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل انسان ها با شناختی که نسبت به آن پیدا می کنند، به سوی آن گرایش پیدا می کنند. استفاده از بیمه به عنوان راهی برای جبران خسارت، تابع شرایط خاصی است بدین معنا که هر استفاده کننده ای تا زمان معینی می تواند ادعای خسارت نماید و به همین منظور در مادة 36 قانون بیمه بحث مرور زمان پیش بینی شده است و بعد از گذشت مدت پیش بینی شده، دعاوی بیمه ای مشمول مرور زمان خواهد شد. ازآنجایی که در کشور ما قوانین باید براساس احکام شرعی باشد در سال 1363 شورای نگهبان مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی را مسقط حق نمی داند. لذا این بحث مطرح می شود که آیا مرور زمان در قانون بیمه (بیمه های بازرگانی) منسوخ شده یا اینکه به قوت خود پا برجاست. در این تحقیق در مورد مرور زمان و انواع آن و تفاوت آن با مهلت های قانونی صحبت می شود. در پایان به عنوان نتیجه گیری خواهیم گفت که مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی مانده است و مرور زمان به دو دستة قانونی و قراردادی تقسیم می شود.

در این مطالعه به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو استفاده شد و چگونگی توزیع درآمد میان گروه های مختلف درآمدی، به کمک شاخص های استخراج شده از این مدل بیان شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از داده های هزینه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1386 استفاده شد. سیستم معادلات تقاضا به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط با استفاده از نرم افزارEviews 5 برآورد گردید. کالاهای منتخب مشمول یارانه عبارت است از روغننباتی، قند و شکر، نان و برنج.نتایج حاصل از کشش های درآمدی بیانگر تمایل بالای مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری در جهت افزایش میزان مصرف کالاهاست و با توجه به پایین بودن کشش قیمتی کالاهای مورد بررسی، به نظر می رسد که به منظور اصلاح الگوی مصرف بکارگیری سیاست های قیمتی به تنهایی کافی نباشد. در بررسی شاخص های بدست آمده از سیستم تقاضای مورد استفاده، در مناطق شهری بالاترین میزان نابرابری در گروه پردرآمد و در مناطق روستایی در گروه کم درآمد مشاهده شد.

هدف این مقاله معرفی نظریه شاخص های عددی با تاکید بر رویکرد اقتصادی و کاربرد آن در اقتصاد رفاه از بعد مصرف کننده می باشد. در این راستا شاخص درست هزینه زندگی با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل خطی برای خانوار شهری و روستایی در ایران مورد محاسبه قرارگرفت. نتایج نشان می دهد شاخص درست هزینه زندگی طی دوره 86-1376 برای خانوار متوسط شهری کوچک تر از خانوار متوسط روستایی و در واقع خانوار روستایی طی سال های مورد بررسی رفاه بیشتری به دلیل افزایش هزینه های زندگی نسبت به خانوار شهری از دست داده اند.

ارزش تفرجی پارک ها و اماکن تفرجگاهی ارزشی است که مردم برای بازدید و استفاده از خدمات زیست محیطی و تفرجی اینگونه مراکز قائل هستند. کمی کردن ارزش اینگونه اماکن تفرجی نقش مهمی در مدیریت تلفیقی انسان و محیط دارد و به عنوان ابزاری مؤثر به منظور بهبود سیاست های زیست محیطی مورد استفاده مدیران قرار می گیرد. در این مطالعه ارزش تفرجی پارک کوهستانی صفه و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسش نامه گزینش دوگانه برآورد شد. مدل لاجیت برای برآورد تمایل به پرداخت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت پیشنهادی، میزان تحصیلات، درآمد، سن و اندازه خانوار تأثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت استفاده از خدمات و تسهیلات تفریحی- تفرجی پارک کوهستانی صفه دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی پارک کوهستانی صفه 9985 ریال در ماه به دست آمد.

با توجه به عدم امکان ذخیره انرژی الکتریکی ، شناسایی عوامل موثر بر تقاضای این حامل انرژی و پیش بینی دقیق روند آتی آن، ضرورت دارد . تاکنون روش های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در میان آن ها روش های هوشمند و به ویژه روش های فازی، دارای قابلیت های بیشتری هستند. در مطالعه حاضر از سیستم استنتاج عصبی- فازی ترکیب شده با الگوریتم انبوه ذرات ( PSO -ANFIS ) استفاده شده و پس ازشبیه سازی روند تقاضای بلند مدت انرژی الکتریکی طی دوره 1359 تا 1389 و بررسی کارایی سیستم، روند تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی کل کشور تا سال 1404 پیش بینی شده است. نتایج مطالعه، قدرت بالای الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی را در پیش بینی تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که براساس محتمل ترین سناریو، تقاضای انرژی الکتریکی کشور در سال 1404 به 401 میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید . همچنین ، براساس نتایج بدست آمده، کارایی روش پیشنهادی در پیش بینی متغیرهای مستقل در مقایسه با الگوی خطی ARIMA بیشتر است.

انتشار آلاینده ها در نیروگاه های با سوخت فسیلی، هزینه های محیط زیستی بالایی را به افراد جامعه تحمیل می کند. این هزینه ها، به صورت سنتی در محاسبه هزینه تولید وارد نمی شوند. هدف این تحقیق، محاسبه هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی نهایی تولید برق در منطقه اصفهان برای یک روز مشخص از دیماه سال 1388 است. به این منظور، از یک مدل برنامه ریزی غیرخطی با محدودیت های خطی استفاده شده است. تابع هدف که همان هزینه های اجتماعی است، برابر با مجموع هزینه های متغیر و هزینه های خارجی نیروگاه های منطقه در نظر گرفته شده است. این تابع، با توجه به دو قید محدودیت عرضه نیروگاه ها و مقدار تقاضای منطقه در هر یک از ساعت های شبانه روز، بهینه شده است. نتایج حاصل از حداقل کردن تابع هدف، نشان دهنده تفاوت قابل توجهی بین هزینه اجتماعی نهایی و هزینه خصوصی نهایی است. این تفاوت که به عنوان هزینه خارجی نهایی شناخته می شود، در ساعات پرباری، افزایش آشکاری نسبت به ساعات کم باری مصرف برق داشته است. بنابراین، با لحاظ هزینه های اجتماعی، فناوری های تولید برق از انرژی های تجدید پذیر در مقایسه با نیروگاههای با سوخت فسیلی مانند مازوت، رقابت پذیر خواهند شد.

یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعیِ بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تأثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو درمقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( var ) ، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.

در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل درباره مبحث نظریه همکاری، [1] در چارچوب نظریه بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری ها درباره این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازه کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری ها و ائتلاف های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همه بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنه مشترک این عامل هم به اندازه کافی به یک نزدیک نیست. اوپک یکی از ائتلاف های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است: مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و درنهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می شوند.

با وجود گذشت دوونیم دهه از تأسیس اکو، تجارت درون گروهی کشورهای عضو همچنان در سطح ناچیز 8درصد باقی مانده است. این مطالعه با استفاده از مدل ساختاری آندرسون و ون وینکوپ (2004) و پایه گسترده ای از داده های پانل، تأثیرات سازمان اکو و ظرفیت های تجارت دوجانبه کشورهای عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی می کند. با توجه به درون زایی برخی متغیرها، از برآوردگر پویای ABB ، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM )، در کنار برآوردگر ایستای FEM استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نه تنها اکو نتوانسته است تجارت درون گروهی کشورهای عضو درمقایسه با غیرعضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعه تجارت بین کشورهای عضو نسبت به سال های قبل از تأسیس نیز ناموفق بوده است. به علاوه، ظرفیت اعضا برای تجارت درون گروهی از 1.3 سطح فعلی فراتر نمی رود. دراین میان، تنها سه کشور ترکیه و ایران و پاکستان از ظرفیت های صادراتی مثبت اکو برخوردارند. ظرفیت های صادراتی کشورهای عضو به نحو ناهمگنی توزیع شده و آزادسازی بی مقدمه تجارت با برخی از آنان می تواند به کسری تراز تجاری کشور منتهی شود. نتایج نشان می دهد که ترکیه (71درصد) و پاکستان (11درصد) بازارهای مهم بالقوه صادرات ایران در منطقه قلمداد می شوند.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 103 شرکت طی سال های (1389-1385) می باشد. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا داده های ترکیبی می باشد. یافته های تحقیق بر اساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و منفی بین مالکیت حقیقی و عملکرد شرکت وجود دارد. در مورد تمرکز مالکیت که بیانگر درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت می باشد رابطه معنادار و مثبت با عملکرد شرکت وجود دارد.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری در سرمایه گذاری بهینه کمک می کند. تصمیم گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم جهت ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیلEVA، REVA، Q توبین، ROA و... مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نیز روابط بین EPS با معیارهای نقدی 3 شرکت بزرگ خودروسازی (از نظر دارایی) بورس اوراق بهادار طی سال های (1388-1384) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که مدل (2) در تحقیق معنادار نمی باشد و در این مدل تنها بین جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی هر سهم (به عنوان معیارهای نقدی) با سود هر سهم (به عنوان معیار بازار) رابطه خطی معنادار وجوددارد، اما در مدل اول که از جریان وجوه نقد آزاد هر سهم استفاده شد مدل خطی معنادار می باشد. همچنین، در بررسی همبستگی پیرسون بین متغیرها مشخص گردید بین جریان وجوه نقد آزاد هرسهم با نسبت نقدینگی رابطه همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.