درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این مقاله، بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل بخش صنعت در اقتصاد ایران، از طریق یک تابع هزینه ترانسلوگ و با استفاده از روش SUR برای دوره زمانی 1385-1353 است. بررسی مفهوم آزادسازی تجاری از طریق تابع هزینه، تاکنون در هیچ مطالعه ای در ایران انجام نشده است، لذا این روش بسیار خلاقانه خواهد بود؛ چراکه، از یک پایه تئوریکی اقتصاد خرد به منظور بررسی اثرات یک پدیده کلان استفاده نموده است. در این بررسی از قضیه دوگان استفاده شده است. به این شکل که اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام این بررسی نشان می دهد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک طرف، تولید در بخش صنعت را 47/0 درصد افزایش می دهد (اثر اولیه بهره وری) و از طرف دیگر، هزینه های تولیدی این بخش را 26/0 درصد کاهش خواهد داد (اثر دوگان بهره وری). همچنین با بررسی توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت، نشان داده می شود که حرکت به سمت یک رژیم تجاری آزادتر منجر به اتخاذ آن روش تولیدی، توسط بنگاه ها می شود که به سمت صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده بیشتر از نیروی کار و سرمایه گرایش دارد.

این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس(2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 41/18و 06/19 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 54/3 و 42/ 1 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.

رشد اقتصادی یک کشور تابعی از عوامل مختلف است. رشد جمعیت، نرخ تورم، میزان هزینه های دولتی، مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، مقدار سرمایه گذاری خارجی و فاکتورهایی از این قبیل، ازجمله این موارد هستند. این پژوهش به بررسی سیاست های بانک مرکزی مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد توسعه و ثبات مالی و رشد اقتصادی می پردازد. افزایش ثبات و توسعه در بخش بانکی، آموزش عموم افراد در نحوه استفاده از خدمات مالی، آموزش کافی به مدیران و کارمندان بنگاه های مالی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گسترش مالیه خرد، مقابله با پولشویی، نظارت و توسعه در صنعت بیمه، توسعه بانکداری اسلامی و توسعه و ارتقای سیستم های پرداخت از مهم ترین مؤلفه های توسعه و ثبات مالی هستند. در این پژوهش برخی از این متغیرها در ایران و مالزی با روشی کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

در این مقاله با استفاده از رویکرد تجزیه وتحلیل موجک رابطه بین بازارهای نقدی و آتی سکه طلا در زمان مقیاس های مختلف بررسی و نسبت بهینه پوشش ریسک در افق های زمانی مختلف برآورد شده است. برای این منظور از تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی استفاده شده و نتایج حاصل از تجزیه موجک حاکی از آن است که واریانس بازدهی هر دو بازار نقدی و آتی در زمان مقیاس های بزرگ تر، کاهش می یابد. همچنین براساس ضریب همبستگی برآوردشده، یک رابطه مثبت بین بازدهی دو بازار نقدی و آتی سکه طلا وجود دارد که با افزایش زمان مقیاس قوی تر می شود. نسبت بهینه پوشش ریسک و درجه کارایی پوشش ریسک نیز در افق زمانی بلندمدت افزایش می یابند و مقایسه مطلوبیت اکتسابی از پوشش ریسک بیانگر آن است که کارایی استراتژی های پوشش ریسک تنها به افق زمانی بستگی ندارد، بلکه به درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران نیز مربوط می شود.

این مقاله درپی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد استان های ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استان ها است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای استان ها که مرکز آمار ایران در سال 1391 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده حمل ونقل هوایی در استان های ایران و مقایسه وضعیت بین استان ها پرداخته می شود. در ادامه اثر مزیت نسبی حمل ونقل هوایی بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در حمل ونقل هوایی به ترتیب استان های هرمزگان، خراسان رضوی، تهران و سیستان وبلوچستان بیشترین مقدار شاخص مورد نظر را در طول برنامه چهارم توسعه به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل ونقل هوایی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

مسئله مطرح شده در این مقاله این است که آیا بخش نفت می تواند از پتانسیل لازم برای اشتغال زایی در اقتصاد کشور برخوردار بوده و یا حداقل به عنوان محرکی کلیدی جهت ایجاد اشتغال در سایر بخش های اقتصادی به شمار آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک داده ستاده، اشتغال زایی بخش نفت در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی مورد محاسبه قرار گرفته است. در این راستا از شاخص های پیوند پسین و پیشین اشتغال استفاده شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه بخش نفت به عنوان یک بخش واسطه ای در میان سایر بخش های اقتصادی است. نتایج محاسبات، نشان می دهد که بخش های «نفت خام و گاز طبیعی»، «فراورده های نفتی» و «مواد و محصولات شیمیایی» به عنوان یکی از بخش های مهم وابسته به بخش نفت از لحاظ ضریب پسین اشتغال، کمترین مقدار این شاخص، و درنتیجه پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر از نظر شاخص پیشین اشتغال نیز، بخش های «نفت خام و گاز طبیعی» و «فراورده های نفتی» به ترتیب کمترین مقدار شاخص را دارا هستند. ازاین رو دو بخش مذکور از لحاظ توسعه اشتغال در وضعیت نامناسبی قرار داشته و بنابراین نمی توانند به عنوان بخش های اشتغال زا در اقتصاد قلمداد شوند. این موضوع بیشتر ناشی از مسئله خام فروشی نفت و عدم توسعه بخش های پایین دستی ازجمله مصنوعات نفتی مانند بنزین، گازوئیل و صنایع پتروشیمی می باشد که باعث شده است ارتباط بخش نفت با فعالیت های اقتصادی کشور در سطح موردانتظار نبوده و درنتیجه کمتر محرک اشتغال در اقتصاد کشور باشد.

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین منابع مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها و شناسایی عواملِ مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور، نمونه ای شامل 30 شرکت از بزرگ ترین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته شده است. برای کلیه بنگاه ها اطلاعات موردنیاز برای ارائه تحلیل ها و برآورد مدل از طریق سندکاوی در متن گزارشات و صورت های مالی سالیانه طی سال های 1380 تا 1390 استخراج و مدل با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی کوتاه مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های کشور یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان افزایش درآمدها و سودآوری شرکت ها می باشند. افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلندمدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجادشده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آنها می باشد. میزان سرمایه گذاری و میزان تقسیم سود بنگاه ها نیز تأثیری بر نیاز به تأمین مالی بلندمدت بنگاه ها برای ادامه رشد آنها نداشته است.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری های اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال های بعد از انقلاب همواره دارای نوسانات اقتصادی زیادی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین این دو متغیر و تاثیرشان بر اقتصاد کشور ما موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی با مهمترین متغیر بازار پول یعنی نرخ ارز با نرخ بهره بررسی می گردد. در این تحقیق به دلیل دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران، از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیررسمی استفاده نمودیم. همچنین از نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یکساله، میان مدت سه ساله و بلندمدت پنج ساله استفاده نمودیم. تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده است و جامعه آماری این تحقیق اقتصاد ایران می باشد. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ بهره کوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان مدت سه ساله و نرخ بهره بلندمدت پنج ساله با نرخ ارز رسمی و غیررسمی با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولی (ols) و مدل های اقتصادسنجی، به ویژه مدل ارائه شده فیشر در اقتصاد ایران می باشد. این مقاله از داده های سالانه برای بررسی بین سال های 1369 تا 1390 استفاده نموده است. نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی با نرخ بهره یکساله، سه ساله و پنج ساله می باشد که بیان می نماید تمامی فرضیه های یاد شده مورد تایید قرار گرفتند. Abstract The study of interaction between exchange rate and macroeconomic variables has argued among many economist. This paper focus on the relationship between foreign exchang rate fluctuations and its influences in money market with respect to nominal and real rate effects in various markets. Based on OLS models during 2000 to 2011, the findings show that there are a significant relationship between real interest rate and unofficial real exchange rate in shortrun,medium and longrun in Iran money market.

تورم از جمله پدیده های مضر اقتصادی است که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. نااطمینانی تورمی از طریق اثرهای Ex-ante و Ex-post  بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم بر شاخص کل سهام بورس تهران اثر منفی و معنی داری دارد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته(ARCH و GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. در این مقاله با استفاده از مدل های ARCH  و GARCH به محاسبه میزان نااطمینانی تورم بر شاخص کل سهام بورس تهران به صورت ماهانه طی سال های1390-1387خواهیم پرداخت. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که نرخ تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات اثر مستقیم معنادار بر شاخص بورس دارد، در حالیکه اثر نااطمینانی معکوس و معنادار می باشد. Abstract Many economists belive that the main channel that inflation makes its harmful impacts on economy is the inflation uncertainty. Inflation uncertainty by its ex-ante and ex-post effects influences the economic agent´s real activities and hence causes serious costs on economy. The purpose of this study is to check a hypothesis in which uncertainty inflation has negative effects on Tehran stock exchange indices. The analysis is based on generalized self regressive conditional non-homologous variance models (ARCH & GAECH) in which the errors of conditional variance varies with time. In this article by using ARCH and GARCH models, we will calculate how the amount of inflation uncertainty effects on monthly Tehran stock exchange index during 1378 till 1390. The results show that the inflation rate and the product and service price index have a direct meaningful effect on Tehran stock exchange index, while inflation uncertainty has a diverse meaningful effect.  

در عصر حاضر در نظام های اقتصادی نقش نظام های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق ترند که در عملکرد، کارایی مناسب تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم گیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده اند. همچنین بانک های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services.

انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی ایفا نموده، به این معنا که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. در این بین نفت و گاز طبیعی، به عنوان مهمترین منابع تأمین انرژی بشر امروزی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اهمیت این قضیه در کشور ایران دوچندان می باشد، چراکه سیاستگذاری های این کشور به عنوان یکی از مالکان عظیم منابع انرژی در جهان، نه تنها بر سطح قیمت فرآورده های نفتی داخلی و خارجی مؤثر است بلکه بر دیگر متغیرهای اقتصادی این کشور نیز مؤثر می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی _ به ویژه در دهه های اخیر _ نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول[1] به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی[2]، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا  بررسی رابطه میان قیمت نفت خام سنگین ایران، قیمت گاز طبیعی و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل IGARCH[3] و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق طی دوره ی زمانی 17/10/1383 الی 2/3/1392، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شوک های وارده بر قیمت متانول از جانب قیمت نفت خام و گاز طبیعی، معنادار ولی دیرپا بوده و در بلندمدت نمایان خواهند شد. <br clear="all" /> [1]. Methanol [2]. Petrochemical Production [3]. Integrated Generalized Auto Regressive ConditionalExamining energy as a strategic commodity in the world and analysis of the effect of changes in its price on key economic factors has been always considered as significant. The importance of this issue is twofold in Iran: first, policies in this country as one of the great possessors of energy resources in the world, affects not only the price of domestic and foreign oil products but also other economic variables. On the other hand, for different reasons such as oil price volatilities and income from oil export, economic planners and policy makers in Iran have been mainly focused on the promotion of non-oil exports especially during the last few decades. Therefore, methanol as one of the most commonly used petrochemical products has a high potential for production and export of non-oil products in Iran. For this reason, in the present study there was an attempt to examine the relationship between price of Iran’s crude oil, natural gas, and methanol using IGARCH model and based on the weekly time series data related to the research variables from 1383/10/17 to 1392/3/2. The results of the study showed that the shocks caused by the price of crude oil and natural gas to the price of methanol were lasting and meaningful and were revealed in the long term

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. لذا می توان گفت سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است. بنا براین دولت ها با به کارگیری سیاست های مناسب شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار می دهد. با توجه به اهمیت نرخ ارز و سیاست های تاثیر گذار بر آن، بر آن شدیم تا در این تحقیق اثر سیاست پولی بر نرخ ارز را طی سال های 1351-1388 مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده مدل مورد نظر تخمین زده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار درآمد ملی بر نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت است . جزء ناپایدار نرخ حقیقی ارز نیز به عنوان دیگر متغیر مورد بررسی نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر نرخ حقیقی ارز دارد اما تأثیر این متغیر در بلند مدت بی معنی می باشد.   Nowadays, earning maximum foreign exchange through export goods and services are main economic policies of countries, because, if a country faces with shortage of foreign exchange reserves, it must ask other countries for loan to fulfill it's import needs. then, it can be saied that the policy of determining exchange rate regulates entry and exit of exchange in national econom. Therefore, through applying proper policies, the government should take the control of supply and demand conditions in the exchange market. given the importance of exchange and the policies affecting it, in this study it is aimed at reviewing the impact of monetary policy on exchange from 1972 to 2010. To this end using Auto Regressive Distributed Lag model the hypothesized model was estimated. the findings of this study show that there are a positive and significant effect of the domestic money and domestic price and negative and significant effect of national income on the exchange rate both in long term and short term. As another variable shows in this study, unstable component of real exchange rate indicated that this variable has a negative and significant impact on real exchange rate, but the impact of this variable is meaningless in long term.  

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای تعاونیهای دامداری و دامپروری استان همدان به روش SWOT انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ارکان تعاونیهای دامداری و دامپروری استان همدان (289) بوده که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 148 نفر از آنها از طریق نمونه گیری انتخاب شدند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها بوده که روایی صوری آن را متخصصان و پایایی آن را محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (برابر 81/0) تأیید کرده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت بالای شیر و گوشت تولیدی تعاونیها، بالا بودن روحیه همکاری در اعضا و برخورداری اعضا از بیمه و مزایای کار از مهمترین نقاط قوت؛ بالا بودن هزینه های اجرایی و سودآور نبودن فعالیتها، وجود واسطه ها و دلالان در بازار علوفه و فروش محصول و پایین بودن سرمایه تعاونیها از مهمترین نقاط ضعف؛ اهمیت محصولات دامی به عنوان بخشی از غذای جامعه، شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب استان جهت پرورش دام و ریسک پایین تر سرمایه گذاری در تعاونیها نسبت به سایر فعالیتها از مهمترین فرصتها و سرانجام کمبود اعتبارات و مشکلات دسترسی به آنها، تعرفه پایین واردات شیر خشک و گوشت و نوسانهای شدید قیمت نهاده ها و محصولات دامی از مهمترین تهدیدهای پیش روی تعاونیها هستند. در ادامه مقاله، چهار راهبرد جهت کاهش تهدیدها و نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و فرصتهای تعاونیهای دامداری و دامپروری با توجه به نتایج به دست آمده، ارائه شده است.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده انجام شده است. در این مطالعه از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده و ابزار گردآوری داده های تحقیق نیز پرسشنامه بوده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان دانشگاهی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را 220 نفر از اعضای تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده تشکیل دادند که از میان آنها تعداد 140 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای پاسخگویی به سؤالات انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که 19 عامل مرتبط با عدم موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده را می توان به 4 دسته کلی تقسیم کرد. ارزیابی میزان اهمیت این عوامل از دیدگاه پاسخگویان نشان داد که 6 عامل اهمیت خیلی زیاد، 9 عامل اهمیت زیاد و فقط 4 عامل اهمیت متوسط یا کم دارند. روش تحلیل عاملی نیز این 19 عامل را در قالب 5 دسته کلی تحت عنوان عوامل بازاریابی، اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی کرد. این عوامل در مجموع توانستند 24/69 درصد از کل واریانس مربوط به موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری را در حوزه جغرافیایی تحقیق تبیین کنند. 

هدف کلی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی روستایی شهرستان های لاهیجان و سیاهکل با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع تحقیق، جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش، جزء تحقیقات توصیفی(غیرآزمایشی) محسوب می شود. جامعۀ آماری در این تحقیق شامل تمامی سهام داران شرکت های تعاونی روستایی و همچنین مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرۀ این شرکت هاست (39205N=). روایی (روایی صوری) پرسش نامه های محقق ساختۀ این تحقیق را کارشناسان متخصص سازمان تعاون روستایی استان گیلان و استادان مربوط و پایایی آن را محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (81/0) تأیید کردند. بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، شرکت های تعاونی روستایی از 4 منظر (مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری) بررسی شدند. نتایج نشان داد که شرکت ها از منظر مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و به منظور بهبود عملکرد، توجه به منظر رشد و یادگیری در اولویت اول قرار دارد و سپس منظر فرایند داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اعضا در مدیریت شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گرگان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود و به شیوۀ پیمایشی اجرا شد. جامعۀ آماری تحقیق تمام اعضای شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گرگان را در بر گرفت. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران مشخص شد (140n=). برای نمونه گیری از روش طبقه ای تصادفی استفاده شد. روایی پرسش نامۀ محقق ساخته بر اساس نظر کمیته تحقیق و کارشناسان ادارۀ تعاون روستایی و پایایی آن نیز از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (76/0r=) تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین میزان حضور اعضا در مجامع عمومی با میزان علاقه به مشارکت در مجامع رابطۀ مثبت معنی دار و با سابقۀ عضویت رابطۀ منفی معنی داری وجود دارد. به علاوه، نتایج همین قسمت نشان داد که بین میزان علاقه به مشارکت در مجامع با سطح سواد پاسخگویان رابطۀ منفی معنی دار و با سن پاسخگویان رابطۀ مثبت معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی به استخراج 3 عامل با عنوان های توان مدیریتی، عملکرد تعاونی و سازوکار مدیریت مشارکتی منجر شد که 63/60 درصد واریانس عوامل تأثیرگذار بر مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی را تبیین کردند. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان که با بهبود توان مدیریتی شرکت، عملکرد تعاونی، سازوکار مدیریت مشارکتی و سواد اعضا احتمال شرکت فرد عضو تعاونی در مجامع افزایش پیدا می کند، در حالی که با افزایش سن و سابقۀ اعضا احتمال شرکت آن ها در مجامع کاهش می یابد.

در ادبیات اقتصادی رویکردهای متنوعی به بحث عملکرد بنگاه ها وجود دارد. به طور کلی، این تئوری ها برای درک ماهیت و نقش راهبرد و اقدامات بنگاه در کسب مزیت رقابتی بسیار سودمندند. عمده این نظریه ها عبارت اند از نظریه مبتنی بر منبع، توانمندی های پویا، تئوری کارآفرینی، تئوری های نئوکلاسیک، رویکرد سازمان صنعتی به رقابت بر اساس پارادایم، نگرش سازمان صنعتی جدید به رقابت با تأکید بر مدل های نظریه بازی، تئوری اقتصاد هزینه مبادله، مکتب اتریشی و نگرش شومپتری، نگرش مبتنی بر دانش و نگرش تکاملی. امروزه بانک ها برنامه های متنوعی را برای جذب مشتریان دنبال می کنند. آنچه در این بین می تواند بانک ها را در دستیابی به این امر کمک کند، دستیابی به مزیت رقابتی است. بانک های مختلف سعی کرده اند به شیوه های متفاوتی برای خود مزیت خلق و جایگاه خود را در رقابت با سایر بانک ها حفظ کنند. دستیابی به شاخص های رقابت پذیری می تواند هدفی مهم برای بانک ها در تضمین رضایت مشتری و در نهایت کسب مزیت باشد. هدف این مقاله شناسایی فاکتورهای اساسی رقابت در سیستم بانکداری ایران است تا بتواند از این دیدگاه بانک ها را در تجهیز منابع اساسی رقابتی خود مدد کند. این مقاله با مبنا قراردادن پارادایم ساختار- اجرا- عملکرد به شناسایی فاکتور های رقابت پذیری در سیستم بانکی ایران پرداخته است. به همین علت با بررسی عمیق ادبیات موضوع سپس، اخذ دیدگاه های خبرگان این حوزه پرسش نامه ای برای شناسایی این عوامل تهیه شد. در نهایت از طریق تحلیل عاملی اکتشافی عوامل و زیرعوامل رقابت پذیری شناسایی شد. در نهایت مشخص شد که توان مالی بیشترین تأثیر را در رقابت پذیری بانک ها دارد.

بر اساس فرضیه درون زایی تعرفه، تعرفه به صورت درون زا و بر اساس مجموعه عوامل اقتصاد سیاسی تعیین می شود. مطالعه حاضر، با به کارگیری مدل خودرگرسیونی برداری هم جمعی طی دوره زمانی 1350-1389 و در چارچوب فرضیه درون زایی تعرفه، عوامل تعیین کننده حمایت تعرفه ای ایران را بررسی کرده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه درباره اثر نرخ بیکاری و نرخ نفوذ واردات در شکل گیری سیاست های حمایتی شواهدی به دست نیامده است، ولی اثر معنادار تولید بدون نفت، سهم بخش صنعت، سهم درآمد نفتی و نرخ واقعی ارز در سیاست های تعرفه ای ایران نشان دهنده اهمیت فضای اقتصاد سیاسی و شاخص های اقتصادی در شکل گیری حمایت در ایران است. در مجموع، فرضیه تحقیق حاضر تأیید شده است و بر این اساس توصیه می شود، ضمن کاهش اتکا به نفت و اندازه دولت، توجه بیشتری به عوامل مؤثر در درون زایی سیاست های آزادسازی اقتصادی به عمل آید تا موفقیت و امکان تداوم این سیاست ها افزایش یابد.

تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران بدون شک از کلیدی ترین وقایع سال های اخیر در صنعت گاز است. بخش درخور توجهی از صادرات کشورهای عضو مجمع به صورت LNG است؛ از این رو، تدوین سیاستی مبتنی بر همکاری بین کشورهای عضو در عرصه صادرات LNG اهمیت و نقش بسزایی خواهد داشت. شواهد دلالت بر آن دارد که الگوی صادرات LNG کشورهای عضو مجمع غیربهینه و غیراقتصادی است. از این رو در این مقاله نخست، وضعیت کشورهای عضو مجمع در زمینه صادرات LNG، مسیرهای صادراتی و بازارهای هدف آنها بررسی و در ادامه یک بازی همکارانه بین کشورهای عضو، مبتنی بر روش برنامه ریزی خطی، تدوین می شود. نتایج مبین آن است که کشورهای عضو می توانند، از طریق بازنگری در الگوی صادرات خود و جابه جایی در بازارهای هدف صادراتی، هزینه های ترانزیت LNG را تا حد درخور ملاحظه ای کاهش دهند. در نهایت، روشی برای تقسیم منافع بازی ارائه شده است.

اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه ی پرفروغ، در اواخر دهه ی 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زود هنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعاً اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آن ها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آن ها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد. طبقه بندی JEL: B22, B15