مطالعه حاضر با هدف برآورد تابع تقاضای واردات نُه گروه صنعتی ایران انجام شده است. البته یک هدف فرعی با عنوان محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی نیز مدنظر بوده است. در اختیار داشتن کشش های قیمتی و درآمدی به ویژه در سطوح بخشی و جزئی تر، مثلاً به تفکیک صنایع کشور، به این دلیل دارای اهمیت است که درواقع پیش نیازی برای انجام برخی مطالعات دیگر می باشد. براساس متدلوژی موجود در ادبیات اقتصادی لازم است برای برآورد تابع تقاضای موردنظر، از سیستم تقاضا استفاده شود. یکی از سیستم های تقاضای مناسب که در عین سهولت و سادگی برآورد، عموماً نتایج مناسب و قابل اتکایی را نیز ارائه می دهد، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، کشش قیمتی کلی گروه های صنعتی برای تمامی گروه ها علامتی قابل انتظار دارند. در مورد چهار گروه صنعتی کشش قیمت بیش از واحد است. به عبارت دیگر، در این گروه های صنعتی، با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت، تقاضا برای این گروه های صنعتی بیشتر کاهش (افزایش) می یابد. اما در مورد سایر پنج گروه صنعتی، کشش قیمتی کمتر از واحد است. این گروه های صنعتی کم کشش، شامل کالاهای صنعتی ضروری می شوند که با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت وارداتی این گروه ها، مقدار تقاضا برای آنها کمتر از واحد کاهش (افزایش) می یابد. در تمامی گروه های صنعتی، کشش درآمدی مثبت است. البته مقدار کشش درآمدی برای سه گروه بیش از یک بوده و این موضوع به معنی لوکس بودن این گروه هاست. اما مقدار کشش در شش گروه صنعتی دیگر، کمتر از واحد بوده و این گروه های صنعتی جزو کالاهای ضروری محسوب می شوند. البته کشش های درآمدی و قیمتی برحسب مبادی واردات ایران نیز محاسبه شده اند که در برخی موارد دارای نتایجی متفاوت از روندهای کلی بوده اند
اهمیت روزافزون انرژی های هیدروکربوری در دنیای امروز و مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران، امکان تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی را فراهم کرده است. منظور از منطقه آزاد انرژی، ایجاد شرایط سهل و حذف مقررات دست وپاگیر برای سرمایه گذاری در طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با انرژی همچون اکتشاف، استخراج، پالایش، پتروشیمی نفت و گاز، ایجاد بازار مبادله، انتقال نفت و گاز به بازارهای مصرف، تولید انرژی های ثانویه و غیره در تمامیت قلمرو رسمی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش امکان سنجی تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی از طریق مقایسه شاخص های مهم و مؤثر در ایجاد منطقه آزاد انرژی میان ایران و رقبای اصلی آن در این حوزه صورت خواهد پذیرفت. شاخص های مورد اشاره از مبانی تئوریک مناطق آزاد و مطالعات تجربی انجام شده در این مورد استخراج می شوند. امکان سنجی و تعیین جایگاه و وضعیت ایران برای ایجاد منطقه آزاد انرژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مسئله است که ایران برای تبدیل شدن به منطقه آزاد انرژی دارای مزیت نسبی است و در این مورد برترین کشور دنیاست. تحقق این مهم می تواند منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراوانی برای ایران به همراه داشته باشد
ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری می باشد. توجه سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های بسیاری به آنها در جهت سرمایه گذاری مناسب باشد. در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود به عنوان یک عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی جدی قرار می گیرد. درک صحیح از رابطه این دو می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری که در پرتفوی خود سهام متنوعی را نگهداری می نمایند کمک شایانی نماید. نمونه مورد استفاده شامل 57 شرکت غیر مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخص هایی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد. در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج ، شواهدی ارائه نموده که ساختار سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهام های متعلق به سرمایه گذاران نهادی با اهرم تأیید شد
The ‘Subsidy Targeting Project’ was introduced by the government of Iran in 2010 to ease the impact of removing price subsidies (carried out as part of recent economic liberalization reforms). Under this scheme, regardless of their socio-economic characteristics, Iranian citizens residing in Iran receive the same amount of cash rebate (currently 455,000 Iranian Rials per month). This paper uses the equivalence scales approach to query the fairness of this policy exercise. We use Iran’s Household Expenditure and Income Surveys datasets for 1984-2007 (compiled annually by the Statistical Centre of Iran) to estimate the Engel-curve-based equivalence scales which take account of the main household features: size, geographic location, and a number of characteristics of head of household. Our estimates suggest a clear profile of redistribution which questions the fairness of disregarding households’ characteristics in such a large scale redistribution exercise which was primarily designed to offset the welfare impacts of removing price subsidies. JEL Classification: I30, I31, I32, I38
Monetary environment as the core of financial system has been functionally designed in light of the new set of extensive goals including financial stability, sustainable noninflationary growth, external sustainability, and price stability. A comprehensive monetary policy framework is proposed for Iran which systematically include the new goals, stance variables, instruments, transmission mechanism as well as timely monitoring system. Accordingly, macroeconomic data provides a reliable momentum to evaluate how far the macroeconomic condition is away from the monetary goals in case the data is timely-consistently compiled by policy makers. A wide variety of policy instruments are occasionally applied in the context of the new monetary policy framework by the conventional transmission channels which are technically tracked via monetary condition index, early warning system, leading indicators, and stress tests that give a timely feedback to policy makers to draw contemporaneously a picture of macro prudential stance. Given the prominent share of asset market (housing and capital) in the whole financial and nonfinancial markets in Iran, the monetary policy is empirically required to streamline assets market’s flow of funds instead of extra concentration on broad money growth and lending channel. Meanwhile, balance sheet channel is obviously expected to be more effective against monetary policy stance rather than lending channel in order to achieve monetary goals. In this regard, housing and capital markets are both significantly considered more efficient to finance flow of funds and fiscal deficit. JEL Classifications: E52, E59, G10
طبق سند چشم انداز بیست ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته که به جایگاه نخست اقتصادی دست پیدا کرده است. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه اقتصادی از ابعاد و ارکان مهم آن می باشد. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درکی صحیح از جایگاه فعلی امری حیاتی است و برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این مقاله تلاش شده است که جایگاه اقتصادی ایران در منطقه مشخص شود و در این راستا شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به اینکه اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپ سیس) برای هرکدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین شد و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها تعیین گردید. نتایج نشان می دهد در بین بیست وپنج کشور منطقه جنوب غرب آسیا در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عربستان و ایران به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
با وجود اینکه حدود 65 سال از شروع برنامه ریزی و حرکت در مسیر توسعه در ایران می گذرد، اما همچنان در زمره کشورهای درحال توسعه قرار داشته و حجم عظیم منابع انسانی، مالی و طبیعی مصرف شده، با دستاوردهای به دست آمده تناسبی ندارد؛ ازاین رو، ضرورت دارد رویکرد حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور مورد کنکاش و بررسی تحلیلی و انتقادی قرار گیرد و آسیب های آن شناسایی شود. البته تاکنون مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است ولی باوجود ضرورتی که در نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب های برنامه های توسعه و بررسی آنها در قالب یک مدل جامع وجود داشته است، بررسی پارادایم های حاکم، اغلب به طور پراکنده و محدود به یک یا چند بعد خاص بوده است. در این مقاله، ابتدا تجربه نزدیک به 6 دهه برنامه ریزی در ایران از حیث پوشش موضوعی، افق زمانی، نحوه برخورد با فضا (آمایش سرزمین)، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرای دیده مان غالب برنامه ها و تجربه برنامه ریزی بررسی می شود. سپس آسیب شناسی جامعی از مشکلات برنامه ریزی در کشور انجام شده و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، آسیب ها در قالب مدلی سه سطحی، در سه سطح پیش از برنامه ریزی، برنامه ریزی و پس از برنامه ریزی بیان می شود. این مقاله با به کارگیری روش فراتحلیل، سعی کرده است با جمع آوری و ترکیب اطلاعات از پژوهش های پیشین و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، مخاطبان را در درک و رفع آنها یاری کند. نتیجه کار، مدل جامعی است که به صورتی منظم، مشکلات مختلف در برنامه ریزی توسعه در کشور را نشان می دهد و می تواند کمک شایانی به دست اندرکاران در راستای رفع این مشکلات ارائه دهد. درنهایت راهکارهایی برای رویارویی با آسیب های مختلف نیز پیشنهاد می شود.
هدف اصلی این نوشتار تدوین شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی و سنجش آن برای یک دوره هشت ساله است. اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و داده ها و اطلاعات آماری به روش اسنادی جمع آوری و تحلیل محتوا می شود. نشانه ها برای ساختن شاخص از قانون اساسی استخراج می شود و پس از استخراج اولیه اجزای مفهومی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اجزا به وسیله یک پیمایش بین نخبگان منتخب ارزیابی می شوند. شمار این نخبگان 15 نفر بوده است. در مرحله بعد پس از جمع بندی نتایج پیمایش اول، برای وزن دهی بین اجزای مختلف شاخص نیز از پرسش نامه و پیمایش دوباره بین این افراد استفاده می شود تا ترکیب مورد نظر بر پایه دیدگاه نخبگان یادشده باشد. داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص ترکیبی نیز شامل اطلاعات مختلفی می شود که اغلب توسط مرکز آمار ایران یا نهادهای جهانی گردآوری و در منابع منتشرشده توسط آنها درج شده اند. دوره زمانی بررسی در این پژوهش سال های 1383 تا 1390 است که داده های آن در دسترس است. اندازه گیری و بررسی شاخص ها، پس از جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها، با استفاده از روش های آماری توصیفی انجام می شود.
بانکداری اسلامی در ایران به عنوان بخش مهم نظام مالی و اقتصادی به دنبال تأمین نیازهای اساسی و افزایش رفاه عموم مردم می باشد. کارایی، از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این پژوهش، بررسی تجربی کارایی بانکداری اسلامی در شعب بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن، با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای می باشد. ارزیابی کارایی 17 شعبه بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در دوره 1390-1386 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که شعب 17 و 2 و 11 به ترتیب دارای بالاترین رتبه اند و شعب 5 و 16 و 6 به ترتیب دارای رتبه های 17 و 16 و 15 می باشند. همچنین در بررسی روند کارایی، نتایج نشان داد که فرضیه مبنی بر این که به طور متوسط، در طول دوره، بیش از نیمی از شعب بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن کارا نیستند، رد نشد.
Assumption of exchange rate overshooting has significant position in international macroeconomic discussion. This phenomenon is one of the abnormal behaviors of exchange rate that happen in short run. Dornbusch (1976) shows that because speed of equilibrium prices is slow relative to asset markets and commodity prices are sticky in the short run, However, over time, commodity prices will rise and result in a decrease in real money supply and thus, in a higher interest rate. This, in turn, will cause the currency to appreciate.
The aim of this article is study of exchange rate overshooting for period 1380:1-1387:12 by Vector Error Correction approach. Results show that monetary relative shock in long run and short run also effect exchange rate that imply exchange rate overshooting in Iran.
امروزه اعتقاد بر این است که بُعد اجتماعی و مؤلفه های نهادی توسعه پایدار اهمیت خاصی در فرآیند رشد اقتصادی دارند؛ اما باید توجه کرد که تأثیر آن بر رشد اقتصاد غیرمستقیم است. این اثرگذاری از طریق کانال هایی انجام می گیرد که یکی از این کانال ها، تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی است. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که یکی از موانع توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل های آماری و اقتصادسنجی و آزمون فرضیه ها توسط روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که شاخص اختلاس و ارتشاء و جعل در کوتاه مدت و بلندمدت بر روی نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل مطالبات سیستم بانکی اثر منفی دارد. از سوی دیگر، شاخص چک های برگشتی بر شاخص چندبُعدی سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی بر نسبت دارایی های بانک های تجاری به دارایی های سیستم بانکی و بانک می گذارد.
امنیت اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که مورد توجه زیاد دولت ها، سرمایه گذاران و برنامه ریزان می باشد. دسترسی به اطلاعات امنیت اقتصادی، سرمایه گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات بهینه بسیار یاری خواهد نمود. بر این اساس در این تحقیق با بکارگیری روش منطق فازی و نرم افزار (MATLAB) اقدام به شبیه سازی و برآورد شاخص و روند امنیت اقتصادی در ایران برای دوره 1344 تا 1386 نمودیم. معیار فوق از آن جهت دارای اهمیت است که می توان تأثیر اجرای سیاست های مختلف دولت را بر میزان افزایش و یا کاهش امنیت اقتصادی در کشور بررسی نمود. نتایج برآورد نشان می دهد که بیشترین مقدار شاخص امنیت اقتصادی مربوط به سال 1355 و کمترین مقدار آن مربوط به سال 1361 می باشد. همچنین در ده سال آخر دوره مورد بررسی، این شاخص روند رو به رشدی از خود نشان داده است.
تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.
در سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می شود. نتایج بررسی ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت های اشتغال کمک می کند. برآوردها همچنین نشان می دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی که واردات از چین به کاهش فرصت های اشتغال منجر می شود، صادرات به خلق فرصت های اشتغال کمکی نمی کند.
اگر با اعمال سیاست مالی انبساطی یا انقباضی، مصرف خصوصی افزایش یا کاهش یابد، سیاست مالی، ماهیت کینزی و در غیر این صورت، ماهیت غیرکینزی خواهد داشت. گاهی ممکن است طی یک دوره مشخص، علاوه بر اثرات کینزی، اثرات غیر کینزی سیاست مالی نیز مشاهده شود، در این صورت، سیاست مالی دارای اثرات غیر خطی بر مصرف خواهد بود. در این مقاله اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی طی دوره 1389:4-1372:2 در اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از الگوی چرخش مارکوف و دو روش احتمال انتقال ثابت ( FTP) و احتمال انتقال متغیر با زمان ( TVTP) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار سیاست مالی در ایران، غیر خطی است و رژیم کینزی، یک رژیم جاذب است، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم غیرکینزی، فقط 01/0 است. یعنی، طی دوره مورد بررسی، غالباً، سیاست مالی انبساطی، به افزایش مصرف منجر شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی را مشخص کند.
تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشند، امکان بقا را از دست داده و سطح بیکاری را افزایش می دهند. اما اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت های شغلی دارای کارایی بالاتر منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رونق صادر اتی بر نرخ بیکاری در ایران می باشد. بدین منظور از داده های سالیانه دوره ی زمانی 1390-1353، روش خود توضیح با وقفه های گسترده، آزمون همجمعی باند و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه همجمعی بین متغیر های تحقیق بوده و حاکی از این است که رونق صادراتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی داری داشته است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 95 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری به سمت روند بلندمدت خود تعدیل می شود. نتایج آزمون گرنجر شرطی نشان می دهد که رابطه علیت کوتاه مدت میان متغیرها وجود ندارد، اما رابطه علیت بلندمدت از رابطه مبادله، موجودی سرمایه بخش های قابل مبادله، موجودی سرمایه بخش های غیرقابل مبادله، عرضه ی نیروی کار و نرخ تورم به نرخ بیکاری در سطح 5% پذیرفته می شود.
بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های تولیدی در اقتصاد ایران است که در چندین سال اخیر در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت حامل های انرژی قرار گرفته است. نهاده ی انرژی یکی از مهم ترین عوامل تولیدی اثرگذار بر عملکرد بخش های تولیدی ازجمله بخش کشاورزی است که با توجه به نقش کلیدی آن در فرآیند تولید، کاهش یا افزایش احتمالی میزان تقاضا و مصرف آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، مطالعه ی حاضر در پی پاسخ آن است تأثیر آزادسازی قیمت انرژی بر تقاضای عوامل تولیدی عمده ی بخش کشاورزی ایران به چه ترتیب است. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی مرتبط با دوره ی زمانی 1390-1370 تابع تقاضای مشروط عوامل تولید در بخش کشاورزی استان های کشور مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت آزادسازی قیمت انرژی در کشور، تقاضای آن در بخش کشاورزی کاهش می یابد. همچنین، با افزایش قیمت حامل های انرژی، تقاضای عوامل تولید زمین و نیروی کار افزایش می یابد. علت این امر نیز اتخاذ و تداوم حمایت های جایگزین و نیز تخصیص اعتبار جهت اصلاح ساختار مصرف انرژی همگام با آزادسازی قیمت حامل های انرژی است. در نهایت نتایج نشان داد که برآیند این سیاست ها باعث شده تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی به عنوان فرصتی برای بخش کشاورزی ایران تلقی شود.