درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق،پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی شده است.برای این منظور،از مدل های سری زمانی VAR و VECM استفاده شده است.نتایج،وجود رابطه متقابل بین نرخ تورم،رشد نقدینگی و نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید کرده است.اما تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات،بهبود تراز حساب جاری و تراز پرداخت ها با اطمینان بالا تایید نمی شود.

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر اهداف و چیستی جنبش عدم تعهد به عنوان نوعی همگرایی سیاسی اقتصادی منطقه ای و یا ایدئولوژیک، استراتژی های توسعه اقتصادی از دیدگاه نظری و سپس تجربی و از منظر دیدگاه های توسعه اقتصادی درون نگر و برون نگر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه دیدگاه اقتصادی برون نگر بر افزایش تعاملات بین المللی، مکانیزم های رقا بتی، عرضه و تقاضا و شعار خوداتکایی و در مقابل دیدگاه اقتصادی درون نگر بر عزلت و کاهش تعاملات بین المللی، مکانیزم انحصاری و دولتی و شعار خودکفایی متکی می باشند، توصیه های سیاستی توسعه اقتصادی کشورهای جنبش عدم تعهد بر اساس این دو دیدگاه مورد بحث واقع شده و به نقشی که این گروه از کشورها در کمک به فرآیند جهانی شدن از یکسو و کمک به توسعه اقتصادی خود ایفا می نمایند تأکید می گردد. نکته حائز اهمیت این است که چون در ذات مفهومی جنبش عدم تعهد، به نوعی استراتژی عدم تعهد و گرایش به استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب مستتر است، باید مراقب نیروی گریز از مرکزی که می تواند آنها را از سوق به همگرایی اقتصادی و مشارکت در فرآیند جهانی شدن دور نگه دارد باشند و در سایه استراتژی های مناسب اقتصادی، مبادرت به افزایش بنیه ی اقتصادی جمعی مجموعه جنبش نموده و توان اقتصادی خود را در زمینه جریان سرمایه، تولید و مبادلات تجاری را با وزنی مضاعف و سنگین تر در فرآیند جهانی شدن به کار گیرند

با توجه به تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها به منظور پیش بینی نتایج آنها و اعمال مناسب این سیاست ها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مطالعه تاثیر سیاست مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، استخراج توابع واکنش آنی1 و تجزیه واریانس و همچنین آزمون هم انباشتگی در ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها را ارزیابی خواهیم نمود. بدین منظور از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1391 برای تخمین مدل استفاده شده است. با توجه به برآورد معادلات بلندمدت و معنی داربودن ضرایب به دست آمده می توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت بین افزایش مالیات ها و اشتغال وجود داشته و طی دوره مورد بررسی، افزایش مالیات ها بر ایجاد اشتغال تاثیر منفی دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتب هبندی اعتباری مشتریان حقیقی، متقاضی تسهیلات صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر، در فاصله زمانی 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررس یهای لازم، از 15 متغیر توضی حدهنده احتمال نکول، متغیرهای جمعی تشناختی)سن، جنس، تحصیلات، ...( و متغیرهای مالی)میزان وام، ارزش وثیقه، ...( استفاده شد. نتایج برآورد نشان م یدهد متغیرهای وضعیت اجرای طرح و جنسیت، از مه مترین عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بود هاند؛ نوع وثیقه، سوابق مهارتی و زمینه فعالیت نیز در کاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات مؤثرند.

در این پژوهش، تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 7 ساله از 1385 تا 1391، بررسی می شود. انتظار می رود، استقرار سازوکارهای نظام راهبری شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرترساختن فرایند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در پژوهش حاضر از دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی ازطریق اجزای سود عملیاتی، به عنوان سنجه کیفیت گزارشگری مالی و از نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، تمرکز قدرت، اندازه هیئت مدیره، ساختار مالکیت، نوع مالکیت، درصد سهام شناور آزاد، کیفیت حسابرسی، وجود حسابرسی داخلی، کیفیت گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس به عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی استفاده شد. درمجموع، تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه، انتخاب و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، نتایج تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد شاخص توانایی سازوکارهای نظام راهبری شرکتی که شامل تمامی ویژگی های ساختاری مورد بررسی در این پژوهش است، بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بی تأثیر است. به علاوه، در بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی به صورت منفرد مشخص شد، تنها کیفیت گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها مؤثر بوده است

در این مطالعه، کارآیی عملکرد استا نهای کشور در زمینه تعاون یهای مصرف با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است. بدین منظور، با بهر هگیری از روش ناپارامتری که بر رو شهای برنام هریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داد هها استوار است، استا نهای کشور ب هلحاظ کارآیی عملکرد شرک تهای تعاون یهای مصرف طبق هبندی و رتب هبندی شده است. در این پژوهش، با توجه به ورود یها و خروج یهای تعاون یهای مصرف در 30 استان در سال 1388 ، کارآیی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس سنجش شده است. نتایج نشان م یدهد که با فرض اول، استا نهای زنجان، خراسان شمالی، که یکلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، و لرستان، درمیان استا نهای کشور بیشترین کارآیی دارند؛ و با درنظر داشتن فرض دوم، استا نهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و قم نیز به جمع استا نهای کارآ م یپیوندند. در نهایت، با توجه به الگو بودن استان که یکلویه و بویر احمد براساس یافته های این تحقیق می توان گفت که استان های ناکارآ به منظور افزایش کارآیی باید استان که یکلویه و بویر احمد را الگوی خود قرار دهند.

دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه و اتخاذ تصمیمات مالی از طریق بررسی متغییرهای مالی و عملکردی از جمله مواردی است که همواره مد نظر مدیریت می باشد، درواقع بررسی این متغییرها سیگنال های مهمی را در رابطه با توانایی سودآوری و بازدهی شرکت، توانایی بازپرداخت بدهی ها، نیاز شرکت به تامین مالی جدید و نهایتاً نحوه تامین مالی بهینه شرکت به مدیریت منتقل می نماید. در تحقیق حاضر نیز تلاش گردیده تا با بررسی ارتباط بین اهرم مالی و تعدادی از متغیرهای مالی و عملکردی مطرح، مدلی جهت بررسی عوامل موثر در تدوین یک ساختار بهینه سرمایه طراحی گردد، به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیز اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته که نهایتاً 100 شرکت واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از یک کاربست ترکیبی شامل آزمون های مانایی متغیرها، F لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مفروضات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین اهرم مالی با نسبت Q توبین و نرخ بازده دارایی ها و همچنین عدم وجود رابطه معنی دار با نرخ موثر مالیاتی می باشد

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق زنان عضو تعاونی های کشاورزی استان تهران به تعداد 150 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان، 108 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به منظور اطمینان و دقت بیشتر، در نهایت 118 پرسش نامه جمع آوری شد. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه ای متشکل از دو بخش ویژگی های فردی و توانمندی اجتماعی بود. روایی پرسش نامۀ مذکور به تأیید گروهی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. همچنین به منظور تعیین پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (78/0 a=). نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین میزان توانمندی اجتماعی زنان روستایی، در زمان قبل و پس از عضویت، تفاوت معناداری وجود داشت به طوری که پس از عضویت، میزان توانمندی اعضا افزایش یافته بود. با توجه به نتایج حاصل از معادلۀ رگرسیونی، متغیرهای سابقۀ عضویت در تعاونی، درآمد، تحصیلات و مالکیت زمین توانستند 2/34 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توانمندی اجتماعی را تبیین کنند.

هدف از مقاله حاضر،رتبه بندی واحدهای تولیدی چرم از منظر ویژگیهای کارآفرینی کارکنان آنها است.بر همین اساس،ودلی بر مبنای تئوری مجموعه های فازی برای تعیین نمره کارآفرینی در سازمان از منظر ویژگیهای کارکنان ارائه می شود.این مدل 5 مرحله دارد:در اولین مرحله،متغیرهای ورودی و خروجی مدل بر اساس تئوریهای موجود به دست آمده است.ورودی های این مدل عارتند از:خلاقیت،نوآوری،ریسک پذیری،مسئولیت پذیری و توفیق طلبی.در مرحله دوم،ورودیها و خروجیها پس از افراز بندی،به اعداد فازی تبدیل شده است.در مرحله سوم،قوانین استنتاج که به صورت قوانین اگر-آنگاه است،بر اساس ادبیات موضوع و نظرهای افراد خبره تدوین شده است.در مرحله چهارم،فازی زدایی انجام گرفته و در مرحله پنجم،مدل طراحی شده آزمون شده است.نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که مدل ارائه شده اعتبار بالایی دارد.در نهایت،با استفاده از مدل طراحی شده ،نمره کارآفرینی سازمانی برای واحدهای تولیدی چرم محاسبه شده است.جامعه آماری این تحقیق را 11 واحد تولیدی چرم در استان آذربایجان شرقی که 20 پرسنل و بیشتر داشته اند تشکیل داده است.به دلیل محدود بودن جامعه اماری کل جامعه پیمایش شده است.به منظور گرد اوری داده ها از اعضای جامعه اماری،از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایایی آن سنجش و تایید شده است.نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که شرکتهای چرم سازی آیدا،شاهگلی و مرکزی به ترتیب با نمره کارآفرینی 0.626،0.621 و0.604 در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست ها بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندیشه های اقتصادی اسلام در خصوص معیارهای عملکردی دولت می باشد و در ادامه با تبیین روند گذشته و وضعیت فعلی هزینه های عمومی دولت، عوامل مؤثر بر هزینه ها و راهکارهای پیشنهادی برای تقلیل و صرفه جویی در منابع عمومی دولت پیشنهاد می شود.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

وجود مؤلفه هایی از قبیل مشارکت، آگاهی، انسجام، اعتماد و شبکه اجتماعی، در هر جامعه ای توسعه را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش، ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی شهر کرمانشاه می باشد. نوع تحقیق، کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این فرضیات می باشد: 1- سرمایه اجتماعی در شهر کرمانشاه منجر به توسعه شهری در ابعاد مختلف اعتماد، مشارکت، انسجام اجتماعی و شبکه های محلی شده است.2- بین توزیع متعادل سرمایه اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی در شهر کرمانشاه، رابطه مستقیمی وجود دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمارهای توصیفی و استنباطی و مدل ویکور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد به جز بعد اعتماد اجتماعی که معنادار بودن آن در حد ضعیف ارزیابی شد، بین دیگر ابعاد مورد نظر، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه به دست آمده از تحلیل مدل ویکور نشان می دهد منطقه های 4 و 2 شهر کرمانشاه به ترتیب رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص داده اند.

مقاله حاضر به بررسی رابطه مبادله جهانی نفت خام، شاخص بی ثباتی قیمت آن و جایگاه ایران در بازار جهانی آن می پردازد. برآورد رشد سالانه رابطه مبادله 12 محصول معدنی اصلی، نفت خام و محصولات صنعتی ساخته شده از 1970 تا 2010 نشان می دهد که بالاترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به نفت خام، طلا و محصولات صنعتی ساخته شده و پائین ترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به تنگستن، آلومینیوم، قلع و روی می باشد. همین طور، با بررسی در خصوص بی ثباتی قیمتی 12 محصول معدنی اصلی و نفت خام طی سه دهه اخیر از 1981 الی 2010 نتیجه می گیریم که نفت خام همواره بین 5 کالای معدنی اصلی که دارای بیشترین بی ثباتی قیمت بوده، در جایگاه نخست است. هرچند ارزش صادرات نفت خام ایران در چهار دهه گذشته با نوسان شدید رو به افزایش گذاشته است و نوسان شدید و بی ثباتی قیمت در بازار جهانی نفت خام و صادرات نفت خام ایران نهادینه شده است. نمودار روند تولید نفت خام ایران و متعاقباً میزان عرضه صادراتی نفت خام ایران و همین طور نمودار روند قیمت نفت خام ایران و متعاقباً رابطه مبادله قیمتی نفت خام ایران در چهار دهه گذشته تطابق کامل با یکدیگر دارند. نظر به سهمیه بندی تولید نفت خام توسط سازمان اوپک برای کشورهای عضو آن، باستثنای دهه 1970 که اوج قدرت انحصاری سازمان اوپک و جایگاه ممتاز ایران در بازار جهانی نفت مشهود است، در سال های بعد از انقلاب از بازیگری جدی ایران در بازار جهانی نفت خام و متعاقباً از نوسان شدید قیمت تا قبل از سال 2000 به طور معنی داری کاسته شده است. نظر به این که از دو متغیر میزان صادرات و تولید نفت خام و همین طور از دو متغیر شاخص قیمت و رابطه مبادله قیمتی نفت خام، بایستی یکی از آن دو متغیر در مدل صادرات نفت خام ایران لحاظ گردد. مطابق رابطه کلی به صورت لگاریتمی، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به شاخص رابطه مبادله قیمتی نفت خام، ارزش صادرات 3/1 درصد روبه افزایش می گذارد (کشش قیمتی صادرات نفت خام ایران) و همین طور، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به تولید نفت خام ایران، ارزش صادرات ایران 07/1 درصد روبه افزایش می گذارد و در واقع مطابق مباحث نظری رابطه مثبت، معنی دار و چشمگیری بین تولید نفت خام ایران و رابطه مبادله قیمتی آن با ارزش صادرات نفت خام ایران وجود دارد.

در این پژوهش سعی شده است تا کارایی رژیم های مختلف ارزی بر اساس کاهش زیان بانک مرکزی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با توجه به شرایط اقتصاد ایران، بررسی شود. بدین ترتیب، پس از تنظیم الگو با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری یک اقتصاد صادرکننده نفت و به دست آوردن قواعد پولی بهینه تحت هر یک از رژیم های ارزی، مقدار تابع زیان بانک مرکزی، مقایسه می شود. تصمیمات بانک مرکزی در این الگو، با توجه به ارتباط متقابل بین نرخ های سود و ارز، گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که قاعده بهینه پولی تحت رژیم نرخ ارز مدیریت شده عملکرد بهتری (زیان کم تر) نسبت به قواعد بهینه پولی تحت رژیم های دیگر ارزی دارد. بنابراین تصمیم گیری بر اساس بازخورد دو قاعده سیاستی، یکی برای نرخ های سود اسمی و دیگری برای نرخ تغییر ارزش اسمی ارز، توسط بانک های مرکزی اقتصادهای باز کوچک، می تواند اجرای بهتری نسبت به الگو های هدف گذاری تورمی و یا نرخ ارز ثابت به همراه داشته باشد. الگوی پیشنهادی می تواند نشان دهد که چگونه بانک مرکزی می تواند تصمیمات سیاستی مناسب تر (زیان کم تر) با اجرای سیاست های دو هدفی (نرخ های سود و ارز) اتخاذ کند

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکی در ارائه انواع تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکداری بدون ربا، شناسایی و رتبه بندی شده است. بر این اساس، پرسش های اصلی این تحقیق عبارت است از: معیارهای مهم و مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکداری بدون ربا در ارائه انواع تسهیلات به مشتریان در نظام بانکداری بدون ربا کدامند؟ اولویت هر یک از این عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی چگونه است؟ در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی اکتشافی استفاده شده است. از این رو معیارهای مناسب در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه و در نهایت استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین و اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکی در ارائه انواع تسهیلات به مشتریان در نظام بانکداری بدون ربا، به ترتیب اهمیت عبارت است از: قابلیت اجرای صحیح قرارداد، توزیع عادلانه درآمد، قابلیت نظارت بر قرارداد از طرف بانک، هزینه های عملیاتی بانک، و روان و قابل فهم بودن قرارداد.  

اهمیت موضوع صرفه جویی در انرژی و سهم گسترده بارهای موتوری در وسائل خانگی و همچنین افزایش بهای حامل های انرژی، لزوم استفاده از فناوری در بهینه سازی مصرف انرژی را پررنگ تر نموده است. در این مطالعه، به بررسی کولرهای آبی بهمراه موتور سه فاز و اینورتر با استفاده از برق تک فاز شهری در یک بازه زمانی مشخص و اقلیم آب و هوایی گرم و خشک که بیشترین مصرف کننده کولرهای آبی هستند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از راه انداز نرم که باعث کاهش استرس مکانیکی بر روی قطعات می گردد، کاهش تلفات انرژی الکتریکی در خطوط انتقال را نیز به وجود می آورد. نهایتا در کمتر از دو سال سرمایه اولیه برگشته و به میزان قابل توجهی کاهش مصرف انرژی را برای مصرف کننده در پی دارد.

در این مطالعه ارزش حفاظتی دریاچه ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 107 نفر از خانوارهای شهر ارومیه در سال 1390 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 1/59 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این دریاچه می باشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد دریاچه و گرایشات زیست محیطی در محل دارای اثر معنی دار مثبت و متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر معنی دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند. مقادیر تمایل به پرداخت برای حفظ وضعیت دریاچه در شهر ارومیه 5/122 هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاء سالانه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 7/18824 و 19/23019 میلیون ریال برآورد گردید. افزایش سطح آگاهی مردم، حمایت از تشکل های مردمی حمایت از محیط زیست و داشتن حساسیت بیشتر در زمینه حفاظت از دریاچه ارومیه از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.