درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق،پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی شده است.برای این منظور،از مدل های سری زمانی VAR و VECM استفاده شده است.نتایج،وجود رابطه متقابل بین نرخ تورم،رشد نقدینگی و نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید کرده است.اما تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات،بهبود تراز حساب جاری و تراز پرداخت ها با اطمینان بالا تایید نمی شود.

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر اهداف و چیستی جنبش عدم تعهد به عنوان نوعی همگرایی سیاسی اقتصادی منطقه ای و یا ایدئولوژیک، استراتژی های توسعه اقتصادی از دیدگاه نظری و سپس تجربی و از منظر دیدگاه های توسعه اقتصادی درون نگر و برون نگر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه دیدگاه اقتصادی برون نگر بر افزایش تعاملات بین المللی، مکانیزم های رقا بتی، عرضه و تقاضا و شعار خوداتکایی و در مقابل دیدگاه اقتصادی درون نگر بر عزلت و کاهش تعاملات بین المللی، مکانیزم انحصاری و دولتی و شعار خودکفایی متکی می باشند، توصیه های سیاستی توسعه اقتصادی کشورهای جنبش عدم تعهد بر اساس این دو دیدگاه مورد بحث واقع شده و به نقشی که این گروه از کشورها در کمک به فرآیند جهانی شدن از یکسو و کمک به توسعه اقتصادی خود ایفا می نمایند تأکید می گردد. نکته حائز اهمیت این است که چون در ذات مفهومی جنبش عدم تعهد، به نوعی استراتژی عدم تعهد و گرایش به استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب مستتر است، باید مراقب نیروی گریز از مرکزی که می تواند آنها را از سوق به همگرایی اقتصادی و مشارکت در فرآیند جهانی شدن دور نگه دارد باشند و در سایه استراتژی های مناسب اقتصادی، مبادرت به افزایش بنیه ی اقتصادی جمعی مجموعه جنبش نموده و توان اقتصادی خود را در زمینه جریان سرمایه، تولید و مبادلات تجاری را با وزنی مضاعف و سنگین تر در فرآیند جهانی شدن به کار گیرند

با توجه به تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها به منظور پیش بینی نتایج آنها و اعمال مناسب این سیاست ها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مطالعه تاثیر سیاست مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، استخراج توابع واکنش آنی1 و تجزیه واریانس و همچنین آزمون هم انباشتگی در ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها را ارزیابی خواهیم نمود. بدین منظور از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1391 برای تخمین مدل استفاده شده است. با توجه به برآورد معادلات بلندمدت و معنی داربودن ضرایب به دست آمده می توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت بین افزایش مالیات ها و اشتغال وجود داشته و طی دوره مورد بررسی، افزایش مالیات ها بر ایجاد اشتغال تاثیر منفی دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتب هبندی اعتباری مشتریان حقیقی، متقاضی تسهیلات صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر، در فاصله زمانی 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررس یهای لازم، از 15 متغیر توضی حدهنده احتمال نکول، متغیرهای جمعی تشناختی)سن، جنس، تحصیلات، ...( و متغیرهای مالی)میزان وام، ارزش وثیقه، ...( استفاده شد. نتایج برآورد نشان م یدهد متغیرهای وضعیت اجرای طرح و جنسیت، از مه مترین عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بود هاند؛ نوع وثیقه، سوابق مهارتی و زمینه فعالیت نیز در کاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات مؤثرند.

در این پژوهش، تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 7 ساله از 1385 تا 1391، بررسی می شود. انتظار می رود، استقرار سازوکارهای نظام راهبری شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرترساختن فرایند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در پژوهش حاضر از دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی ازطریق اجزای سود عملیاتی، به عنوان سنجه کیفیت گزارشگری مالی و از نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، تمرکز قدرت، اندازه هیئت مدیره، ساختار مالکیت، نوع مالکیت، درصد سهام شناور آزاد، کیفیت حسابرسی، وجود حسابرسی داخلی، کیفیت گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس به عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی استفاده شد. درمجموع، تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه، انتخاب و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، نتایج تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد شاخص توانایی سازوکارهای نظام راهبری شرکتی که شامل تمامی ویژگی های ساختاری مورد بررسی در این پژوهش است، بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بی تأثیر است. به علاوه، در بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی به صورت منفرد مشخص شد، تنها کیفیت گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها مؤثر بوده است

در این مطالعه، کارآیی عملکرد استا نهای کشور در زمینه تعاون یهای مصرف با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است. بدین منظور، با بهر هگیری از روش ناپارامتری که بر رو شهای برنام هریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داد هها استوار است، استا نهای کشور ب هلحاظ کارآیی عملکرد شرک تهای تعاون یهای مصرف طبق هبندی و رتب هبندی شده است. در این پژوهش، با توجه به ورود یها و خروج یهای تعاون یهای مصرف در 30 استان در سال 1388 ، کارآیی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس سنجش شده است. نتایج نشان م یدهد که با فرض اول، استا نهای زنجان، خراسان شمالی، که یکلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، و لرستان، درمیان استا نهای کشور بیشترین کارآیی دارند؛ و با درنظر داشتن فرض دوم، استا نهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و قم نیز به جمع استا نهای کارآ م یپیوندند. در نهایت، با توجه به الگو بودن استان که یکلویه و بویر احمد براساس یافته های این تحقیق می توان گفت که استان های ناکارآ به منظور افزایش کارآیی باید استان که یکلویه و بویر احمد را الگوی خود قرار دهند.

دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه و اتخاذ تصمیمات مالی از طریق بررسی متغییرهای مالی و عملکردی از جمله مواردی است که همواره مد نظر مدیریت می باشد، درواقع بررسی این متغییرها سیگنال های مهمی را در رابطه با توانایی سودآوری و بازدهی شرکت، توانایی بازپرداخت بدهی ها، نیاز شرکت به تامین مالی جدید و نهایتاً نحوه تامین مالی بهینه شرکت به مدیریت منتقل می نماید. در تحقیق حاضر نیز تلاش گردیده تا با بررسی ارتباط بین اهرم مالی و تعدادی از متغیرهای مالی و عملکردی مطرح، مدلی جهت بررسی عوامل موثر در تدوین یک ساختار بهینه سرمایه طراحی گردد، به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیز اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته که نهایتاً 100 شرکت واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از یک کاربست ترکیبی شامل آزمون های مانایی متغیرها، F لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مفروضات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین اهرم مالی با نسبت Q توبین و نرخ بازده دارایی ها و همچنین عدم وجود رابطه معنی دار با نرخ موثر مالیاتی می باشد

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق زنان عضو تعاونی های کشاورزی استان تهران به تعداد 150 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان، 108 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به منظور اطمینان و دقت بیشتر، در نهایت 118 پرسش نامه جمع آوری شد. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه ای متشکل از دو بخش ویژگی های فردی و توانمندی اجتماعی بود. روایی پرسش نامۀ مذکور به تأیید گروهی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. همچنین به منظور تعیین پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (78/0 a=). نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین میزان توانمندی اجتماعی زنان روستایی، در زمان قبل و پس از عضویت، تفاوت معناداری وجود داشت به طوری که پس از عضویت، میزان توانمندی اعضا افزایش یافته بود. با توجه به نتایج حاصل از معادلۀ رگرسیونی، متغیرهای سابقۀ عضویت در تعاونی، درآمد، تحصیلات و مالکیت زمین توانستند 2/34 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توانمندی اجتماعی را تبیین کنند.

شهر اصفهان یکی از مناطق مهم فرشبافی در ایران است که جمعیت قابل توجهی از مردم این شهر از گذشته تا امروز در مشاغل مختلف مرتبط با این تولیدات مشغول به کار هستند. ولی میزان تولیدات فرش در اصفهان آنقدر زیاد نیست که بتواند رضایت و نیاز تمام بازارهای موجود داخلی را تأمین کند. بنابراین شناسایی مشتریان بالقوه و بخش هایی از بازار هدف که امکان تأمین رضایت مشتریان در آن قسمت از بازار بیشتر است می تواند راهکار مناسبی در توسعه بازار داخلی فرش دستباف اصفهان باشد. در زمینه شناسایی بازارهای هدف تحقیقاتی در شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف در بازارهای جهانی صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد یکی از مشکلات اصلی در صادرات فرش دستباف، شناسایی بازارهای هدف است [1]. کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی است ولی روند نزولی این معیار، حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می دهد [2]. همچنین در یک تحقیق، 33 کشور که ویژگی های بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان بازارهای هدف فرش دستباف ایران شناسایی شده اند [3]. در پژوه ش دیگری نیز نشان می دهد که کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است، اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است. علاوه بر این، بر اساس نتایج این تحقیق، آمریکا، امارات، ژاپن و آلمان عمده ترین بازارهای صادرات فرش دستباف ایران هستند [4]. از آنجایی که در زمینه شناسایی و تقسیم بندی بازارهای داخلی فرش دستباف بویژه فرش اصفهان تحقیقی صورت نگرفته و با توجه به محدود بودن بازار فرش اصفهان و محدودیت تولیدات آن و به منظور حفظ این هنر اصیل و حمایت از شاغلین در این زمینه انجام این تحقیق دارای ضرورت است.

هدف از مقاله حاضر،رتبه بندی واحدهای تولیدی چرم از منظر ویژگیهای کارآفرینی کارکنان آنها است.بر همین اساس،ودلی بر مبنای تئوری مجموعه های فازی برای تعیین نمره کارآفرینی در سازمان از منظر ویژگیهای کارکنان ارائه می شود.این مدل 5 مرحله دارد:در اولین مرحله،متغیرهای ورودی و خروجی مدل بر اساس تئوریهای موجود به دست آمده است.ورودی های این مدل عارتند از:خلاقیت،نوآوری،ریسک پذیری،مسئولیت پذیری و توفیق طلبی.در مرحله دوم،ورودیها و خروجیها پس از افراز بندی،به اعداد فازی تبدیل شده است.در مرحله سوم،قوانین استنتاج که به صورت قوانین اگر-آنگاه است،بر اساس ادبیات موضوع و نظرهای افراد خبره تدوین شده است.در مرحله چهارم،فازی زدایی انجام گرفته و در مرحله پنجم،مدل طراحی شده آزمون شده است.نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که مدل ارائه شده اعتبار بالایی دارد.در نهایت،با استفاده از مدل طراحی شده ،نمره کارآفرینی سازمانی برای واحدهای تولیدی چرم محاسبه شده است.جامعه آماری این تحقیق را 11 واحد تولیدی چرم در استان آذربایجان شرقی که 20 پرسنل و بیشتر داشته اند تشکیل داده است.به دلیل محدود بودن جامعه اماری کل جامعه پیمایش شده است.به منظور گرد اوری داده ها از اعضای جامعه اماری،از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایایی آن سنجش و تایید شده است.نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که شرکتهای چرم سازی آیدا،شاهگلی و مرکزی به ترتیب با نمره کارآفرینی 0.626،0.621 و0.604 در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

عدم دسترسی به اعتبارات کافی و ارزان به منظور سرمایه گذاری از مسائل اساسی است که کشاورزان با آن روبرو هستند. با توجه به افزایش نیازهای اعتباری کشاورزان در جریان تجاری شدن تعیین تقاضای اعتباری آنان و بررسی اثر اعتبارات بر اشتغال زایی اهمیت به سزایی دارد. اما با توجه به مشکلات عدیده در دریافت وام از منابع رسمی، میزان تمایل کشاورزان به دریافت وام از منابع غیر رسمی نیز اهمیت دارد. در این تحقیق، نخست به منظور تاثیر اعتبارات بر اشتغال زایی با استفاده از تست علیّت گرانجری این نتایج حاصل شد که بین اشتغال و اعتبارات رابطه علّی بر قرار می باشد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز بیانگر رابطة مستقیم بین تقاضای اعتبارات با قیمت محصول می باشد و کشاورزان با افزایش قیمت محصول انگیزة بیشتری برای سرمایه گذاری روی فعالیت خود می یابند. از آنجا که سرمایه از نهاده های کمیاب و محدودکنندة فعالیت کشاورزان است، تقاضای اعتبارات با نرخ بهره رابطة غیرمستقیم دارد. با بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به استفاده کردن از منابع غیر رسمی اعتبارات نیز می توان نتیجه گرفت که متغیرهای درآمد خارج از مزرعه، سطح زیر کشت گندم، ارزش گندم تولید شده و میزان تحصیلات با استفاده از منبع غیر رسمی اعتبارات رابطه غیر مستقیم دارند.

در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.

در این پژوهش به موضوع تخصیص زمان کودکان در میان خانوارهای ایرانی می پردازیم. برخی از محققین بر این باورند که والدین نسبت به فرزندانشان دارای ترجیحات یکسانی می باشند، اما در حقیقت پدر و مادر ممکن است اثرات متفاوتی بر تخصیص زمان فرزند دختر و پسر داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت چانه زنی والدین بر تخصیص زمان کودک بین کار و تحصیل در یک مدل جمعی خانوار است. در این مطالعه با به کارگیری مدل های اقتصاد سنجی پروبیت دوگانه و توبیت و با استفاده از اطلاعات هزینه و درآمد خانواده های ایرانی برای مناطق شهری و روستایی در سال 1390 که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است، اثر قدرت چانه زنی والدین، ترتیب تولد کودکان، تحصیلات پدر و مادر، درآمدهای کاری و غیرکاری پدر و مادر بر تخصیص زمان کودک به کار و تحصیل را بررسی می کنیم.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، در مطالعه حاضر از یک مدل سازی اقتصادی برای شبیه-سازی پاسخ کشاورزان شهرستان زابل نسبت به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری استفاده شد. این کار با بهره گیری از مدل تولید محصولات کشاورزی منطقه ای (SWAP) و برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) صورت گرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان زابل جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اعمال سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان 54/9 و 14/5 درصد و کاهش میزان آب مصرفی به میزان 23/6 و 01/7 درصد نسبت به سال پایه می شود. در پایان نیز، سیاست سهمیه بندی آب آبیاری با توجه به صرفه جویی 9/18 میلیون مترمکعب آب، به عنوان راهکاری مناسب برای پایداری منابع آب شهرستان زابل پیشنهاد شد.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست ها بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندیشه های اقتصادی اسلام در خصوص معیارهای عملکردی دولت می باشد و در ادامه با تبیین روند گذشته و وضعیت فعلی هزینه های عمومی دولت، عوامل مؤثر بر هزینه ها و راهکارهای پیشنهادی برای تقلیل و صرفه جویی در منابع عمومی دولت پیشنهاد می شود.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

امروزه تهیه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهم ترین فعالیت های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص های بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آن ها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آن ها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آن ها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.