درخت حوزه‌های تخصصی

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، بهره وری در همه بخش های مرتبط با بخش های نفت و گاز است. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که، امروزه فرآیند آزادسازی اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بوده و بتدریج شرایط جهانی شدن در حال احیا است، بنابراین مهم است که بتوان تأثیر تکانه های خارجی را بر بزرگترین بخش اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای هستند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر استخراج بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است. برای پاسخ به این سوال از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) استفاده شده و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 با در نظر گرفتن سه سناریوی 3، 5 و 7 درصدی برای تکانه بهره وری (بر اساس روند اقتصاد جهانی) مورد توجه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهره وری در سه سناریوی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، استخراج بخش نفت و گاز این کشورها را کاهش می دهد، این مساله بیانگر استفاده بهینه از ذخایر موجود و وجود تکنولوژی های برتر در سایر صنایع و همچنین تمرکز بر واردات نفت و گاز از سایر کشورهاست. بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله سناریوهای بهره وری نشان داد که، افزایش بیشتر بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش استخراج نفت و گاز در ایران می شود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه می کند.

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 است. معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. برای آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی و دادهای پانل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات باعث کاهش هزینه سرمایه می شود. به عبارت دیگر، شرکت ها با سرمایه گذاری وجوه حاصل از اجتناب مالیاتی، جریانات نقدی آینده خود را افزایش می دهند، و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد. انتظار بر این بود که این رابطه منفی در شرکت های با نظارت خارجی قوی تر و فرصت های رشد بیشتر، قوی تر باشد. اما نتایج تحقیق نشان داد که فرصت رشد و مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه سرمایه ندارد.

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیرساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته و درحال توسعه منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده های نرخ رشد سرمایه گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.

مجموعه سیاست های اقتصادی طی دهه های اخیر به گونه ای بوده است که چالش های زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. اصلاح قیمت حامل های انرژی، یکی از سیاست های اقتصادی دولت در چند سال اخیر بوده که اثرات اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای تاکنون داشته است. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار (RLS)، اثر تغییر قیمت سوخت (بنزین و نفت گاز) بر میزان تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای طی دوره 1392-1370 آزمون گردد. به منظور تحلیل دقیق اثرات زیست محیطی ناشی از اصلاح قیمت سوخت، بخش حمل و نقل جاده ای به چهار زیر بخش سواری، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کشنده ها تفکیک و میزان انتشار آلاینده ها به ازای تعداد ناوگان موجود در هر زیر بخش در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش قیمت بنزین در زیر بخش سواری، میزان انتشار آلاینده ها به طور معناداری کاهش یافته ولی در سایر زیر بخش ها با افزایش قیمت نفت گاز، انتشار آلاینده ها نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر با افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به کل سرمایه گذاری، میزان انتشار آلاینده ها در هر زیر بخش به طور معناداری افزایش یافته است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان شهرنشینی موجب اثرگذاری منفی و معناداری بر انتشار آلاینده ها در زیر بخش سواری، و اثر گذاری مثبت و معنادار در سایر زیر بخش ها شده اند.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در سیاست گذاری های اقتصادی قلمداد می شود. به علاوه، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز مورد توجه محققین واقع شد. اگر چه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان های تجاری از جمله واردات می شود، با این حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. از این رو، مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات ایران طی دوره زمانی 1391- 1359 (2012- 1980) را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) استفاده شده است. نتایج آزمون ARDL نشان دهنده آن است که تنها متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و واردات هم انباشته اند و دارای

رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد می تواند به بررسی روند توسعه کشورها کمک نماید. هدف این مطالعه ارائه شاخص رضایتمندی برای کشورهای در حال توسعه با درنظر گرفتن تمامی جنبه های بیان شده است. در این مطالعه سعی شده که براساس هشت زیرشاخص یک شاخص ترکیبی رضایتمندی براساس روش تحلیل عاملی و عینی ساخته شود. این شاخص برای 89 کشور در حال توسعه و به صورت سالیانه برای دوره 2000 تا 2008 میلادی محاسبه شده است. براساس یافته های تحقیق کشورهای آفریقایی بدترین وضعیت را از نظر میزان رضایتمندی در بین کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده، داشته اند. همچنینبا توجه به شاخص محاسبه شده کشورهای ترکیه، چین و برزیل از نظر میزان رضایتمندی از رشد قابل توجهی در سالیان اخیر برخوردار بوده اند. همچنین براساس نتایج بدست آمده شاخص رضایتمندی برای ایران همواره صعودی بوده است اما از روند رشد رضایتمندی در بین سال های 2005 تا 2008 میلادی کاسته شده است.

       این تحقیقباهدف شناساییکارکردهای بخش تعاون در تسهیل فرایند خوداشتغالی زنان دانش آموختۀ کشاورزی جویای کار در شهرستان همدان و به شیوۀ تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق را زنان دانش آموختۀ رشته های کشاورزی در شهرستان همدان تشکیل می دهند که تعداد آن ها بر اساس آمارهای موجود در زمان انجام تحقیق، 1654 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر تعیین شد. پرسش نامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بود که روایی آن توسط متخصصان فن تأیید شد و برای بررسی پایایی پرسش نامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم 94% به دست آمد. با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، کارکردهای بخش تعاون در زمینه سازی برای خوداشتغالی زنان دانش آموختۀ کشاورزی در چهار گروه دسته بندی شدند. عامل اول با توجه به متغیرهای تشکیل دهندۀ آن، "ظرفیت سازی انگیزشی- نهادی" نام گرفت و با تبیین 37/26 درصد از واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد. این عامل همراه با سایر کارکردها نظیر "خدمات آموزشی- مشورتی"، "تعامل با محیط های دانشگاهی" و کارکردهای "هدایتی- حمایتی" در مجموع 75/70 درصد از واریانس کارکردهای ضروری برای خوداشتغالی زنان را تبیین نمودند. 

دولت ها به واسطه نقش و وظایفی که در اقتصاد دارند، به ناچار متحمل هزینه هایی می شوند. لیکن چگونگی تاثیرگذاری افزایش مخارج دولت و در نتیجه اندازه دولت بر رشد اقتصادی در یک کشور چندان روشن نیست. در این راستا، در این مقاله بررسی اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی در ایران مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، یک تابع کاب داگلاس که تابعی از اندازه دولت، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی است با استفاده از روش ARDL و اطلاعات سال های 1368 الی 1391 برآورد شده است و ضریب تاثیرگذاری اندازه دولت در دوره کوتاه مدت و بلندمدت استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن دولت در دو دوره مذکور اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد، لیکن این تاثیرگذاری در دوره بلندمدت بیشتر است. بنابراین، اندازه دولت همانند سرمایه انسانی ابزاری برای برنامه ریزی افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت است. ضریب تصحیح خطای برآوردی نیز نشان می دهد انحرافات و عدم تعادل ها در تولید سرانه اقتصاد ایران با سرعت کمی به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

آزاد سازی مالی، نقشی اساسی در  بهبود بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد . فراهم سازی اصلاحات در زیر بناهای مالی و تقویت سیستم مالی ، افزایش کارایی در تجارت کالا و ارتقای بهره وری در سایر بخشهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.افزون براین، آزادسازی تجارت خدمات مالی دستیابی به سرمایه، دانش فنی و روشهای نوین مدیریتی را در بخش خدمات مالی میسر می سازد که بر ارتقای بهره وری این بخش موثر است. در مطالعه ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا و از روش اثرات ثابت، با استفاده از داده های دوره زمانی  1995 تا 2009 برای 20 کشور در حال توسعه(به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت خدمات مالی بر بهره وری کل عوامل(TFP) اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری خدمات مالی بر بهره وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات مالی و بهره وری کل عوامل است.  

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، و فن آوری در صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق علاوه بر محاسبه بهره وری کل عوامل در دوره زمانی 1388-1374، تحلیل عوامل مؤثر بر آن، شناسایی عواملموثر در ارتقاء بهره وری و علل تفاوت های بهره وری در این صنعت می باشد. بدین منظور از روشدیویژیا برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و تکنیک پنل دیتا برای تحلیل میزان تأثیر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری، استفاده شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه و نسبت مالکیت بنگاه های دارای مالکیت عمومی به کل بنگاه ها.       نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای : سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی وآموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه، بر بهره وری کل عوامل می باشد ، و ضریب نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی به کل کارگاه ها طبق انتظار تئوریکی منفی است،کاهش در سهم بنگاه دارای مالکیت عمومی منجر به افزایش در بهره وری کل عوامل می شود.

با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رفتار تعادلی مشابهی نداشته و قیمتهای مسکن در تمام مناطق این شهرهمگرا نیست