درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است.در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است. در

هدف اصلی این مقاله محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی رشد تعمیم یافته سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت (که در آن به طور همزمان نقش درآمدهای نفتی دولت،، مالیات بر درآمد، آلودگی و حساسیت نسبت به تعدیل آلودگی لحاظ گردیده است) را بسط داده ایم. پس از بسط الگو و دستیابی به رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر درآمد، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقادیر بهینه مالیات در سناریوهای مختلف محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نرخ بهینه مالیات بر درآمد برای اقتصاد ایران با وجود آلودگی و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی 2/22 درصد و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی 5/20 درصد می باشد . ی

برخی مطالعات، مسکن را به عنوان کالای واحد تعریف می کنند حال آنکه مجموعه ای متشکل از دو جزء زمین و بناست که میزان تأثیر هر جزء در تعیین قیمت و خدماتی که از آن حاصل می گردد و تغییرات آن در طول زمان و مکان، متفاوت است. اهرم زمین به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن به منظور روشن ساختن نقش کلیدی زمین و مکان در بین برداری از ویژگی های مسکن حائز اهمیت است. بر اساس فرضیه اهرم زمین، افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن به طور مستقیم با اهرم زمین مرتبط است. در این مطالعه با استفاده از فرضیه اهرم زمین، الگوی نوسان قیمت مسکن با به کارگیری روش ARDL و استفاده از داده های فصلی نقاط شهری ایران طی دوره ی 1392-1371 برآورد می گردد. ویژگی اصلی این مطالعه، مشخص نمایی مدل بر اساس مفهوم «اهرم زمین» است. نتایج تخمین ها، اهمیت و لزوم لحاظ اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، اهرم زمین ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد و تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره است.

تحقیق حاضر به بررسی اقتصادی هزینه های راه آهن سریع السیر در سرعت های مختلف بهره برداری پرداخته، بر اساس تغییر هزینه ها پیشنهادی در جهت سرعت بهینه بهره برداری ارائه می دهد. تعیین سرعت بهینه بهره برداری از دیدگاه اقتصادی همواره موضوعی چالش برانگیز برای پیاده سازی راه آهن سریع السیر در ایران بوده است. مقاله حاضر تلاش می کند تا تاثیر عامل سرعت بر سود دهی و افزایش بازدهی صنعت ریلی را، با استفاده از تحلیل های اقتصادی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر این مسئله شناسایی نماید. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات سرعت و بهره برداری در شبکه حمل و نقل ریلی سریع السیر اروپا، مجموعه داده های پراکنده این شبکه به عنوان مطالعه موردی گردآوری شده و مبنای محاسبات اقتصادی قرار گرفته است. سپس، نحوه محاسبه متوسط سرعت با توجه به نوع قطار، مسافت، زمان های تلف شده و زمان سیر قطار، ارائه گردیده است. در ادامه هزینه های بهره برداری متناظر با سرعت های مختلف با لحاظ کردن اثرات زمان بندی پروژه ها و ارزش زمانی پول محاسبه شده است. در نهایت با جمع بندی اطلاعات حاصل از آنالیزهای انجام شده، سرعت تقریبی 250 کیلومتر برساعت به عنوان سرعت بهینه شبکه حمل و نقل ریلی سریع السیر بر مبنای مطالعه موردی تعیین گردیده است.

  تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم ترین موضوع تئوری مالی است. اخبار مرتبط با متغیرهای اقتصادی می توانند تغییرات بااهمیتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد نموده و حتی منجر به رفتارهای فصلی در بازارهای سهام شوند. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر نوسانات ارزش دلار در برابر ریال به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت سیمان، پتروشیمی و خودروسازی در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیر این متغیرها بر بازده کل سهام، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیر اقتصاد کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می شود. اگرچه در حوزه تئوری های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تأثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده شد. همچنین، نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تأثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد. طبقه بندی JEL: E24, E31, I38, J68, O11

تغییرات نرخ ارز می تواند باعث بهبود یا کسری تراز تجاری شود. به همین دلیل سیاست گذاران اقتصادی همواره به تنزل یا تقویت پول ملی توجه کرد ه اند. این تغییرات به بروز آثار متفاوتی در حجم تجارت یک کشور در کوتاه مدت و بلندمدت منجر می شود. آثار بلندمدت با عنوان شرط مارشال- لرنر شناخته می شود و آثار کوتاه مدت با دو مفهوم تحلیل می شود: منحنی J؛ منحنی S. در این مطالعه به منظور بررسی وجود منحنی S در ایران همبستگی متقاطع دو متغیر تراز تجاری و نرخ واقعی ارز با استفاده از داده های دوطرفه تجارت بین ایران و 21 شریک منتخب تجاری در دوره زمانی 1371 1390 محاسبه شده است. در این مطالعه از آمار دوجانبه استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود منحنی S شکل در رابطه تجاری ایران با دوازده شریک عمده تجاری دیده می شود و این الگو با نُه کشور سوریه، پاکستان، قطر، ارمنستان، کویت، آذربایجان، کانادا، آمریکا و هنگ کنگ تأیید نمی شود. از جمله نتایج دیگر این پژوهش، تأیید اثر هاربرگر- لارسن- متزلر در روابط تجاری ایران با اکثر شرکای تجاری اش است. با توجه به نتایج به دست آمده، تغییرات نرخ ارز به بهبود موقتی تراز پرداخت های ایران منجر می شود، اما این بهبود پس از مدتی باعث کاهش نرخ ارز می شود. طبقه بندی JEL: F1، F14، O24

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای سهم بازار به عنوان یک متغیر ساختاری، شدت هزینه های تحقیق و توسعه و شدت هزینه های تبلیغات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، نرخ واقعی ارز به عنوان متغیر قیمتی و سودآوری به عنوان متغیر عملکردی، بر صادرات زیربخش های صنعتی ایران، طی سال های 1379-1386 می باشد. در مطالعات اقتصادی، علاوه بر عوامل کلان مؤثر بر صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات صنعتی، عوامل خردی نیز بر آن اثرگذار هستند که در مطالعات انجام شده در ایران کمتر به آن ها پرداخته شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بالاتر کشور، برای 23 کد دو رقمی بخش صنعت ایران استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج این مطالعه، دلالت بر اثر مستقیم سهم بازار، شدت هزینه های تحقیق و توسعه، شدت هزینه های تبلیغات، سودآوری و نرخ واقعی ارز بر صادرات در زیر بخش های صنعت ایران داشته و تأثیرگذاری سهم بازار بر صادرات زیربخش های صنعتی، در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی مدل، بیشتر می باشد. لذا بر این اساس، ساختار بازار از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر صادرات بخش صنعت ایران محسوب می شود. همچنین با توجه به تأثیر مستقیم اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات، افزایش سرمایه گذاری در امر تحقیقات و پژوهش های صنعتی از سوی مدیران و سیاست گذاران بخش صنعت ایران، می تواند زمینه های ارتقای صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات محصولات صنعتی در ایران را فراهم نماید.

تحقیق و توسعه به عنوان یکی از نهاد های نوآوری می تواند بهره وری بنگاه ها را به واسطه بهبود کیفیت محصول یا کاهش هزینه های متوسط تولید، افزایش دهد و بر سودآوری بنگاه اثر مثبت بگذارد. رمز موفقیت اقتصاد یک کشور این است که بنگاه های تولیدی آن نوآور باشند و کالاهایی تولید نمایند که قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را دارا باشند. لذا برای دستیابی به هدف از پژوهش اینکه چه عواملی سرمایه گذاری در R&D بنگاه ها (BERD) را تعیین می کنند؟ برای این منظور دو دسته کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 1995-2012 انتخاب شده اند که به بررسی عوامل تعیین کننده BERD آن ها بر اساس رویکرد پانل دیتا با بهره گیری از روش 2SLS (حداقل مربعات دو مرحله ای) پرداخته شده است. در این مطالعه به درونزایی حمایت از حقوق مالکیت فکری (IPR) توجه گردیده است. نتایج برآورد بیانگر اثر مثبت و معنادار حمایت از حقوق مالکیت فکری و شدت R&D دانشگاه ها بر شدت BERD است. متغیر دسترسی به وجوه داخلی که با نسبت پس انداز داخلی به GDP با یک دوره وقفه اندازه گیری شده است نیز، اثر مثبت بر شدت BERD دارد ولی تنها برای کشورهای توسعه یافته معنادار است. همچنین متغیر صادرات با فن آوری برتر دارای تأثیر مثبت و معنادار برای هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است. پژوهش های زیادی نیز برای یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است، اما در این پژوهش ها، کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد توجه شده است. لذا در این پژوهش با محاسبه ضریب جینی مربوط به جامعه با استفاده از کلان داده های اقتصادی مربوط به دوره 95-1379 و تخمین ضریب جینی مربوط به نمونه با استفاده از ریزداده های درآمد خانوارها و روش های پارامتریک و ناپارامتریک، اثر زکات (بالقوه) بر بهبود توزیع درآمد بررسی شده است. در این راستا، بعد از محاسبه میزان زکات (بالقوه) در ایران، به توزیع فرضی آن بین دهک اول درآمدی در ایران پرداخته و درنهایت تأثیر آن بر توزیع درآمد بررسی شده است. نتایج کاربرد روش های پارامتریک و ناپارامتریک با ریزداده های درآمد خانوارها گویای کاهش ۱/2 درصدی ضریب جینی به علت زکات است. نتایج برآورد ضریب جینی با روش رگرسیون نیز حاکی از کاهش 3 درصدی در ضریب مذکور به علت توزیع زکات در اقتصاد است. پس زکات ضریب جینی را کاهش داده و باعث حرکت جامعه به سمت وضعیت پرتو (طبق منحنی قرارداد) خواهد شد و به این طریق رفاه اجتماعی (مطلوبیت جامعه) افزایش خواهد یافت

در جه ان ام روز، ب ا وج ود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چ الش جدی است و برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 2014 -1998مبتنی بر روش رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مقدار حد آستانه ای معادل 3.87 درصد است. نتایج نشان داد چنانچه در هر کشور درحال توسعه رشد شاخص جهانی شدن بیشتر از 3.87 درصد باشد تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، رشد جمعیت، نرخ باسوادی و درآمد سرانه بر ظرفیت و تلاش مالیاتی مثبت است، اما تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، تورم و ضریب جینی بر ظرفیت و تلاش مالیاتی منفی است. این در حالی است که میزان اثرگذاری این متغیرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی شدن کمتر از 3.87 درصد باشد، کمتر است. درنهایت با توجه به پایین تر از حد آستانه ای بودن شاخص جهانی شدن در ایران، توصیه این مقاله برنامه ریزی در جهت گسترش جهانی شدن و تسریع در حرکت به سمت یک اقتصاد بازتر است

هدف این مقاله، بررسی تأثیر ترکیب های بودجه ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجا که توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم می باشد، نحوه هزینه کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روش های اقتصادسنجی و استفاده از داده های دوره های 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخص های فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد هزینه های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حمل و نقل و آب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینه های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینه ها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوه بر این موارد می توان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد های زندگی می شود و کمک های مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینه های دولت در افزایش رفاه منجر می شود. همچنین در بین هزینه های دولت، شاخص هزینه های امنیت عمومی (به عنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنی داری دارد. به طورکلی می توان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثیرگذار بوده است.

عمران و آبادانی سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور در امتداد دریای عمان (منطقه مکران) هم از لحاظ ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم ساکن در این مناطق و هم به دلیل پیوند محکم آن با منافع ملی در ابعاد سیاسی و اقتصادی، دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT دوسطحی، ابتدا بعضی از راهبردهای مؤثر در توسعه منطقه مکران شناسایی شده و سپس برای تحقق راهبردهای پیشنهادی، سبدی از طرح های راهبردی ارائه و تشریح شده است. اصلاح الگوی تقسیمات اداری در جنوب و جنوب شرق کشور، توسعه بندر چابهار و تسریع در اجرای طرح راه آهن چابهار مشهد، ایجاد یک مگاپورت در سواحل دریای عمان، احیای طرح ایران بندر بزرگ در چابهار، و تکمیل طرح نیمه تمام محرم برای انتقال نفت خام به جاسک، بخشی از طرح های راهبردی پیشنهادی در این پژوهش را تشکیل می دهند.

با توجه به متأثر شدن برنامه های وارداتی کشور از نااطمینانی درآمدهای نفتی، در این مقاله اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر واردات کالا در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی طی دوره (1393-1369) بررسی شده است. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی درآمدهای نفتی از طریق الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) اندازه گیری شده و سپس با تصریح یک الگوی خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL) رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا از لحاظ تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار درآمدهای نفتی و نااطمینانی حاصل از آن را بر واردات کالا و اثر منفی و معنی دار قیمت نسبی کالاهای وارداتی بر روی واردات کالا را تأیید می کند. کشش واردات کالا نسبت به نااطمینانی درآمدهای نفتی، درآمدهای نفتی و قیمت نسبی کالاهای وارداتی به ترتیب 228/0، 681/0 و (18/1-) است. بر این اساس در بلندمدت با افزایش یک درصدی نااطمینانی درآمدهای نفتی، واردات کالا 228/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا در مدل ECM برآوردی (41/0-) به دست آمده است که نشان می دهد در هر دوره، 41/0 از انحراف واردات کالا نسبت به مقدار تعادلی آن در بلندمدت تعدیل می شود.

با توجه به وفور نسبی منابع انرژی و نیز قیمتی پایین تر از سطح قیمت جهانی در ایران که طی دهه های اخیر سبب گسترش مصرف این منابع در بخش تولید و مصارف غیرتولیدی شده است، اهمیت بررسی بکارگیری حامل های انرژی بر رشد اقتصاد ایران قابل توجه است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف حامل های انرژی شامل نفت، گاز طبیعی وزغال سنگ به همراه نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1359 است. برای آزمون هم جمعی بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده(ARDL) استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تولید ملی و متغیرهای توضیحی تصریح شده در الگوی تحقیق است به طوری که مصرف گاز طبیعی، زغال سنگ و سرمایه اثر مثبت و معنادارو مصرف نفت اثر مثبت ولی بدون معنا بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است