درخت حوزه‌های تخصصی

در فضای پرچالش و رقابتی امروز صنایع کشور، تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه کسب مزیت های رقابتی به عامل های متعددی بستگی دارد که شناسایی آنها می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری مدیران کمک شایانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین عامل های موثر بر تصمیم گیری های مدیریتی در به کارگیری راهبرد های کاهش (رهبری) هزینه، تمایز محصولات، تمرکز بر هزینه و تمایز متمرکز در برابر نداشتن راهبرد در بخش های 10 (تولید فراورده های غذایی) و 11 (تولید انواع آشامیدنی ها) تقسیم بندی ISIC نسخه چهارم در کارگاه های متوسط و بزرگ در ایران است. به منظور تعیین گرایش های مدیریتی نسبت به این راهبرد ها از یک مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. داده های این پژوهش، با تکمیل پرسشنامه از 94 مدیر واحدهای تولیدی مربوطه به دست آمده است. تحلیل توصیفی از اطلاعات به دست آمده از شرکت های مورد بررسی نشان داد که راهبرد تمایز محصولات باکسب 30 درصد فراوانی، راهبرد انتخابی بیشتر شرکت های مورد بررسی می باشد. نتایج پژوهش گویای آن است که متغیرهای تجربه و تحصیلات مدیر، تنوع محصول، رقابت در بازار محصول و برند معتبر شرکت می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر راهبرد انتخابی شرکت داشته باشد. از میان رهیافت های مختلف در راستای کسب مزیت رقابتی، رهیافت تمایز محصولات توانایی بیشتری در کسب مزیت رقابتی، در شرایط افزایش رقابت بنگاه ها، دارد. متغیرهای تنوع محصول با ضریب 54/1، برند معتبر با ضریب 88/0 و تحصیلات مدیر با ضریب 78/0 بیشترین اثرگذاری را بر احتمال گزینش راهبرد تمایز توسط مدیران دارند. از این رو پیشنهاد می شود، بنگاه های فعال در صنایع غذایی با ابزار لازم از جمله متنوع سازی محصولات و ایجاد برندهای معتبر داخلی و خارجی در زمینه ارائه محصولاتی متمایز و منطبق بر خواسته های بازار تلاش نمایند.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر در پایداری اقتصادی در تولید محصولات گلخانه ای استان تهران است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کمی بوده که با استفاده از روش توصیفی– همبستگی به طریقه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 1787 نفر از گلخانه داران استان تهران در سال 1390 بود که306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه گردآوری شد. نتایج تحلیل عاملی و معادلات ساختاری نشان داد که عوامل مؤثر مهم در پایداری اقتصادی به ترتیب اولویت عبارت اند از: عوامل اقتصادی به ویژه توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی، عوامل اجتماعی به خصوص ایجاد تشکل ها و نهادهای محلی، عوامل زراعی به ویژه کاهش کاربرد نهاده های شیمیایی، عوامل آموزشی/ترویجی به ویژه بازدید از مزارع نمونه و الگو، و عوامل سیاست گذاری به ویژه ایجاد و توسعه زیر ساخت های تولید. طبقه بندی JEL : Q1 ; Q16 ; Q32

هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.

DSGE و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. همچنین یافته ها حکایت از آن دارد که اجرای سیاست مالی مبتنی بر سناریو PIH اثرات به مراتب بهتری در مقایسه با سناریو تداوم وضعیت فعلی بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد می کند.

نفوذ انرژی های تجدید پذیر در سیستم قدرت، به ویژه مزارع بادی به دلیل مزایای متعدد، به سرعت در حال افزایش است. ﻟﺰوم لحاظ اﺛﺮات این ﻣﺰارع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی توسعه اﻧﺘﻘﺎل (TEP) به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم در برنامه ریزی سیستم های قدرت؛ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ است. در ایﻦ مقاله، یک روش ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ برای حل ﻣﺴﺌﻠﻪ TEP با بهره گیری از پخش بار DC پیشنهاد، و در آن ﻋﺪم ﻗﻄﻌیﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﺰارع ﺑﺎدی و ﺑﺎر ﺷﺒکﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻﺗی مدل شده، و ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف مشتمل بر ﻫﺰیﻨﻪ های ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری و تعمیر و نگهداری لحاظ شده اند. روش چند هدفه پیشنهادی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) روی ﺷﺒکﻪ ﺗﺴﺖ اصلاح شده 24 باسه IEEE-RTS شبیه سازی، و نتایج آن جهت بررسی و صحت سنجی با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه شده اند.

یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست نگاه به شرق است. این رویکرد پس از گذشت یک دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا و نیز تشدید تحریم های گسترده این کشور و نیز اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا به منظور تأمین بخشی از آرمان ها و اهداف اقتصادی خود با اتخاذ این رویکرد جدید، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان، چین به عنوان یک قدرت نوهژمون در نظام بین الملل که ماتریس قدرتش همواره درحال اوج گرفتن است و شاخص های برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از طریق توسعه همکاری با این کانون ثروت و قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تأمین شود. اما اینکه ساختار هژمونیک نظام بین الملل پس از جنگ سرد تا چه میزان فرصت ائتلاف سازی را در برقراری این مناسبات راهبردی دراختیار دستگاه دیپلماسی ایران قرار داده، مسئله ای است که پژوهش حاضر قصد تبیین آن را دارد. در این راستا پرسش اصلی این مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران چه هدفی را در توسعه مناسبات راهبردی با چین دنبال می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «جمهوری اسلامی ایران به چین به عنوان یک جایگزین مناسب در حوزه مناسبات اقتصادی می نگرد». روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی توصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از نظریه «چرخش قدرت و نقش»، بهره گرفته شده است.

یکی از ضروریات بحث در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در این الگوست. این بررسی نه تنها به مثابه بخشی از محتوای مفروض الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یعنی لزوم توسعه فرهنگی کشور و راهکارهای آن، بلکه پیش و بیش از آن به مثابه مقدمه ای نظری و چارچوب ادراکی برای تصور، تفهم و تدوین این الگو به شمار می آید. در مقاله حاضر نویسندگان به این ضرورت پژوهشی از منظر بررسی پیوند پیشرفت و فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پاسخ داده اند. برای انجام دادن این مهم،در این مقاله در ابتدا به تشریح تعامل دو جانبه پویای پیشرفت و فرهنگ پرداخته شده است و پس از آن اهمیت و جایگاه فرهنگ در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی می شود. به باور نویسندگان نادیده گرفتن وابستگی متقابل پیچیده بین فرهنگ و پیشرفت در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موجب عدم جامعیت، یکسونگری، عدم واقع بینی و ناکارآمدی این الگو خواهد شد. در بخش پایانی مقاله نیز الگوی پیشرفت فرهنگ بنیاد به مثابه چارچوب مفهومی پیشنهادی نگارندگان برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می شود

این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی و نهایتاً ارتقای کمی و کیفی این تشکل ها و شناسایی تعاونی های موفق کشاورزی انجام شد. روش تحقیق با توجه به هدف و سؤالات تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی می باشد که در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول، به صورت کتابخانه ای تحقیقات و منابع مختلف بررسی و شاخص های اولیه مرسوم در ارزیابی استخراج گردید و در مرحله دوم از تکنیک دلفی برای تدوین و وزن دهی به شاخص ها استفاده شد. نمونه گیری به صورت کاملاً هدفمند و از نوع گلوله برفی بوده به طوری که 26 نفرکارشناس مرتبط و آشنا با تعاونی ها انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. مهم ترین شاخص های شناسایی شده عبارت اند از: اشتغال زایی، سودآوری، سطح تحصیلات مدیران و اعضا، تخصص مدیران و اعضا، تداوم فعالیت شرکت تعاونی و میزان مشارکت و رضایت اعضا. نتایج وزن دهی صاحب نظران و کارشناسان نشان داد سودآوری با مقدار 30/89 درصد، اشتغال زایی 08/83 درصد، سطح تحصیلات مدیران و اعضا 20/86 درصد، میزان مشارکت اعضا 35/73 درصد و میزان رضایت اعضا با مقدار 27/78  درصد به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت یا وزن را به خود اختصاص داده ند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده از دیدگاه اعضای تعاونی ها با فن پیمایشی انجام گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و جامعۀ آماری نیز شامل اعضای تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده به تعداد 778 نفر بود که حجم نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب 260نفر تعیین شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از پانل متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس استفاده گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن برای قسمت های مختلف پرسش نامه بین 78/0 تا 82/0 محاسبه شد. از جمله آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، کای دو و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای فردیِ سن، محل سکونت، سابقۀ عضویت، تحصیلات و نیز عوامل اجتماعی فرهنگی، شخصیتی، آموزشی ترویجی، مدیریتی، اقتصادی، سیاستی و زیست محیطی با متغیر وابستۀ تحقیق رابطۀ معنی داری دارند و نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، 5 متغیر شخصیتی، مدیریتی، سن، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی بیشترین تأثیر را در توسعۀ پایدار تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده دا ر ند و جمعاً 6/52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.

فساد، اعتماد سرمایه گذاران را سلب می کند، صاحبان مؤسسات را در تولید به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی دارد، اعتبار کشور را تنزل می دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می برد و جامعه عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می دهد. کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناشی از فساد، مانع پیشرفت اقتصادی و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می شود. ظهور فساد و رانت مساله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب همواره شاهد این پدیده بوده است. افرادی که مسبب اصلی این مساله اند، ارتباط تنگاتنگی با ساخت قدرت در کشور دارند. البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند شرط لازم و کافی این پدیده در کشور باشد. ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد و بعضاً ممکن است آن را با برخی استدلال ها توجیه کنند. در مکتب کارآمدی فساد، با تأکید بر ناکارامدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد را روشی برای غلبه بر ناکارامدی قوانین و مقررات تلقی می کنند. در دهه های اخیر، برخی فساد مالی را تسهیل کننده توسعه می دانستند و مدّعی بودند که راهی مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر غیر اثر بخش است؛ که در مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. در حالی که از نظر پیشوایان دینی، اگر فساد مالی در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینی است، از بین می رود و اخلاق اجتماعی و فردی و ریشه های اعتماد در هم می ریزد و تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود. واسلام با قدرت و با استفاده از اهرم های مادّی و معنوی با آن مبارزه می کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامی نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. با این حال، در رتبه بندی ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل، ج. ا. ایران جزو 18 درصد قعر جدول قرارگرفته و به عبارت دیگر، 82 درصد از 181 کشور که مورد مطالعه قرار گرفته اند، در این شاخص وضعیتی برتر از کشورمان داشته اند! مقاله حاضر که با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به «اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت های مرتبط در ج. ا. ایران با تأکید بر فساد مالی» پرداخته و نشان داده که فساد، علاوه بر اقتصاد، دیگر عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار می دهد و در پایان، پیشنهاداتی برگرفته از آموزه-ها و عملکرد دولت اسلامی و نیز یافته های مقاله ارائه شده است.

 افزایش بهره وری انرژی به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران حائز اهمیت فراوان است. بهبود در بهره وری انرژی تحت تأثیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و روند ارزش افزوده بخش های اقتصادی است. در این مقاله شدت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای جهت دهنده بر نرخ رشد بهره وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۱ مورد آزمون قرارگرفته است. متغیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بر نرخ رشد بهره وری انرژی دارای اثرگذاری مثبت و معناداری است. تجزیه و تحلیل یافته های الگو با استفاده از داده های تلفیقی (panel data) در دوره مذکور مبین تأثیر معنادار متغیرهای فوق بر نرخ رشد بهره وری انرژی است  

یکی از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم است. در مطالعه حاضر، نخست، با استفاده از نقشه علّی کامل، عوامل مؤثر بر تورم شناسایی شد. سپس، با استفاده از شبکه علّی بیزین و تعیین احتمالات پیشین و احتمالات پسین در قالب سناریوهای مختلف، به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد رابطه نرخ تورم با متغیرهای کسری بودجه، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت، نرخ ارز، اندازه دولت، و نرخ بهره مثبت و با متغیر نرخ رشد اقتصادی منفی است. بنابراین، در راستای نتایج تحقیق، با توجه به اهمیت معضل تورم، اگر بودجه دولت مستقل از درآمدهای نفتی باشد، می توان امیدوار بود که استقلال بانک مرکزی می تواند گامی در جهت کاهش تورم در اقتصاد ایران باشد. طبقه بندی JEL:E3, E31

در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، بحث هم حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه های تجارت منطقه ای کشورها اهمیت دارد به طوری که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است. نتایج با استفاده از این شاخص نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت هم حرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشورهای عضو اکو می شوند، البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگ تری دارد. همچنین، تشابه سیاست های پولی و مالی نیز جزء دیگر عوامل اثرگذار محسوب می شوند.

تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی پس از بحران بدهی دهه 1980 از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه اثر بدهی خارجی دو جانبه و چند جانبه(استقراض از موسسات بین المللی) به تفکیک در کنار برخی از متغیرهای اقتصاد کلان، بر رشد بررسی شده است. در این رابطه، از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و سری زمانی طی سال های1359-1391 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلند مدت و کوتاه مدت، بدهی خارجی دو جانبه تاثیر مثبت ولی غیر معنی دار، در حالی که بدهی چندجانبه(استقراض از نهادهای بین المللی) تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند. بنابراین بر اساس نظریه حدآستانه ای بدهی- رشد، به نظر می رسد اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر در حدی از بدهی خارجی استفاده نموده که توانسته به فرآیند رشد کمک نماید. هم چنین، نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی و تجارت باز، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

اخیراً عوامل موثر بر فساد اقتصادی، توجه زیادی در میان اقتصاددانان و سیاست گذاران به خود جلب کرده است، زیرا فساد یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی، کاهش مشروعیت دولت، افزایش فعالیت های غیرقانونی و بی ثباتی های سیاسی کشورها است؛ از این رو هدف این مطالعه برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران به روش فازی و بررسی رابطه علی آن با اقتصاد زیرزمینی با استفاده از آزمون علیت هشیائو طی دوره زمانی 1391-1357 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که روند شاخص فساد اقتصادی در ایران علی رغم نوسان زیاد در برخی از سال ها طی سال های اخیر روند فزاینده ای به خود گرفته است. بر اساس سایر نتایج این مطالعه نیز، یک رابطه علی دو طرفه بین اقتصادزیرزمینی و فساد اقتصادی در ایران وجود داشته است.

در بسیاری از مطالعات برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی اغلب از روش های کمی مبتنی بر داده های سری زمانی یا مقطع زمانی استفاده می شود. مطالعات سری زمانی و مقطع زمانی ناهمگنی کشورها را کنترل نمی کنند و همواره ریسک به دست آورن نتایج و پیش بینی های اریب دار وجود دارد. داده های پانل اطلاعات و درجه آزادی بیشتری را فراهم می آورد که این امر موجب حصول نتایج و پیش بینی های دقیق تری می شود. با توجه به سهم قابل توجه خشکبار از صادرات غیرنفتی کشور، در این مطالعه از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا برای پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرما استفاده گردید و پس از آن عملکرد پیش بینی بر اساس معیارهای دقت با الگوی رگرسیونی (مدل جزء خطای دو طرفه) مورد مقایسه قرار گرفت. با استفاده از داده های مربوط به ده بازار مقصد برای هریک از خشکبار مورد بررسی طی دوره ی 91-1371، نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد جدید و ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرمای ایران در مقایسه با روش رگرسیونی دارای عملکرد بهتری است. لذا به صادرکنندگان، سیاست گذاران و محققین توصیه می گردد که از این روش در پیش بینی متغیرهای اقتصادی استفاده نمایند.

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور طی سال های 1385 الی 1389 استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.