درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی از فاکتورهای بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های سالیانه 1346 تا 1392، ارتباط بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی شده است نتایج تحقیق حاضر بیانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و حمل نقل کشور در فاز رکود اقتصادی حاکم بر این بخش های است، از طرفی در بخش کشاورزی، در رژیم رکود شاهد اثرگذاری منفی رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده این بخش هستیم. نتایج بیانگر این است که در فاز رونق، رشد مصرف انرژی دارای اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی باشد. نتایج فوق بیانگر این است که اجرای سیاست های مانند هدفمندی یارانه های انرژی، درصورتی که زمینه ساز کاهش مصرف انرژی شود، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند اثرات متفاوتی را بر روی ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد، درصورتی که چنین سیاست های زمینه ساز رکود اقتصادی گردند یا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور اجرا گردند، می توانندزمینه ساز رکود فزاینده تری در اقتصاد شوند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود.

سرمایه گذاران، استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری درباره هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر کسب کنند. یکی از تکنیک های حسابداری که به تازگی در شرکت ها استفاده می شود، هموارسازی سود[1] به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود است. این امر، توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است و نشان دهنده یک عمل آگاهانه ازسوی مدیریت برای کاهش نوسانات است. در این راستا، سعی کرده ایم هموارسازی سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی و آن را با موارد مشابه هموارسازی در سال های قبل مقایسه کنیم و ببینیم که شرکت ها تا چه حد از هموارسازی سود استفاده کرده اند. بنابراین، کوشیده ایم در یک بازه زمانی 9ساله(1388-1380)، هموارسازی را بررسی کنیم. برای این منظور، با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 132 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بیبشترکردن شباهت نمونه انتخابی به جامعه، ابتدا شرکت های جامعه به گروه هایی براساس طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار طبقه بندی شد؛ آنگاه به نسبت شرکت های موجود در هرگروه، اعضای نمونه از گروه های مختلف انتخاب شدند. برای تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، از مدل ایکل(ضریب پراکندگی تغییرات دوره ای سود به فروش) استفاده شد. برای این منظور، ما هموارسازی را در هر سه سطح سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص بررسی کردیم و شرکت هایی را که حداقل در یکی از سطوح سود مورد نظر، اقدام به هموارسازی کرده اند، به عنوان هموارساز سود معرفی، و با نتایج قبلی مقایسه کردیم که بر این اساس، از بین شرکت های عضو نمونه، تعداد شرکت های هموارساز 78 و تعداد شرکت های غیرهموارساز، 54 مورد بود که نسبت به پژوهشِ قبلی، افزایش اندکی را نشان می دهد. نتیجه اینکه به تازگی به پدیده هموارسازی سود در هر سه سطح توجه می شود.

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در انتخاب گزین ههایسرمای هگذاری، علاوه بر ریسک و بازده، به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شوک نقدشوندگیسهام و بازده مورد انتظار آن در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری، شامل کلیه شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار1386 (، به عنوان نمونه، مورد مطالعه - تهران است که پس از روش غربالگری، تعداد 115 شرکت از بین جامعه آماری برای دوره 6 ساله) 1391قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش، شامل شوک نق دشوندگی سهام و بازده مورد انتظار است که باتکنی کهای آماری بررسی شد. یافت ههای این پژوهش، بیانگر آن است که بین شوک نقدشوندگی سهام و بازده مورد انتظار آن در شرک تهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ای معنادار و ب هصورت مستقیم وجود دارد.

مالیا تها ب هدلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی، همواره به عنوان یکی از مه مترین عوامل سیاست گذاری های دولت مورد توجه قرار گرفته اند.اصولاً کارآمدترین واقتصاد یترین راه تأمین هزین ههای دولت، مالیات است. درحقیقت، مالیا تها از مهم ترین ابزارهای ایجاد تغییر در درآمدملی به شمار م یروند. این منبع درآمدی، ب هدلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ارجحیت دارد. ب هعلاوه، نقش و اهمیتنظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی وکارآیی نظام مالی آنها جس توجو کرد. بنابراین، شناخت آثار بخش مالی بر درآمد مالیاتی، اهمیت ویژ های دارد. در این پژوهش، منظور از بخشمالی، بازار پول و بازار سرمایه است،که از مه مترین اجزای سیستم مالی اقتصاد ایران محسوب م یشوند. بخش مالی به کمک سه شاخصعملکرد مربوط به نظام بانکی و یک شاخص عملکرد مربوط به فعالی تهای بازار سرمایه، مورد تحلیل قرار م یگیرد. باتوجه به مطالب ذکرشده،1379:1- در این مقاله، رابطه بین فعالیت های بانکی و غیربانکی در بخش مالی کشور ایران و درآمد مالیاتی مستقیم، طی دوره زمانی 1393:3انجام گرفته است. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن )ARDL( بررسی شده است. تخمین مدل ازطریق الگوی خودتوضیحی با وقف ههای گستردهاست که در کوتاه مدت و بلندمدت، مالیات مستقیم، نسبت به تسهیلات اعطایی بان کهای تجاری، دارای کشش بیشتری در مقایسه با سایرمتغیرهای پژوهش بوده است. ب هعلاوه، ضریب تصحیح خطا نشان م یدهد که در هر دوره، 36 درصد از عدم تعادل در مالیات مستقیم، تعدیلو ب هسمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.

توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، دارای اهمیت فراوانی است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته است. بنابراین، پیش بینی ها و تحلیل های قابل اعتماد برای یک برنامه ریزی کارآ در صنایع مرتبط با بازار گردشگری، ضرورت تام دارد. هدف اصلی این پژوهش، تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازه گیری میزان تأثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص جهانی، نرخ ارز رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت نفت بر تقاضای گردشگری در ایران است. در این بررسی، از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده و با کمک آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون هم جمعی جوهانسون و آزمون ARDL استفاده کردیم. درنهایت، به این نتیجه رسیدیم که در بلندمدت، متغیرهای تعداد گردشگر خارجی واردشده به ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی جهانی، مثبت و معنا دار بوده و متغیر نرخ ارز، منفی و معنادار است. کشش قیمتی تقاضا در بلندمدت، با کشش و متغیر نرخ ارز رسمی و تولید ناخالص داخلی جهانی بی کشش است و باتوجه به کشش درآمدی گردشگری کالای ضروری است.

سرمایه گذاری، یکی از اجزای مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از این رو، یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است. از آنجا که در کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری دولت، عموماً یک ابزار سیاسی به شمار می آید، در میان سیاستمداران و طراحان اقتصادی این کشورها، این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت، محرک مؤثری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و درنتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاست های رشد و ثبات اقتصادی است. اما باید به این نکته توجه داشت که سرمایه گذاری دولتی، علاوه بر کاهش منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، در صورتی که در تولید کالاهایی که با تولیدات بخش خصوصی رقابت می کند، به کار رود، باعثِ کاهشِ سرمایه گذاری خصوصی می شود. به عبارت دیگر، جانشینی جبری به وقوع می پیوندد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران انجام گرفته است و در این مقاله از روش VECM در اقتصادسنجی استفاده شده است.

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد در سطوح تجاری سازمان در شرک تهای صنایع مواد غذاییانجام شده است. از این رو، ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای 2 فرضیه اصلی و9 فرضیه فرعی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران فروش، سرپرستان فروش و کارشناسان فروش صنایع مواد غذایی هستند. براساسفرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر است. برای تست نرما لبودن داد هها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و برای بررسی پایایی پرسشنام هها ازآلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. از پرسشنامه برای جم عآوری اطلاعات استفاده شد. پساز تجزیه و تحلیل داد هها، تمامی فرضی ههای پژوهش مورد پذیرش قرار گرفت و نتیجه گرفته شد، جذابیت بازار، موقعیت رقابتی و استرتژ یهایبازاریابی بر عملکرد شرک تهای صنایع مواد غذایی تأثیر مثبت و معن یداری دارد.

سرمایه گذاری جسورانه به تازگی در محافل علمی و پژوهشی در کشور ما مطرح شده است. این سرمایه گذاری مخصوص شرکت های دوران مخاطره[1] طراحی شده است و امروزه به عنوان یکی از موثرترین و کاراترین روش های تامین مالی طرح ها و شرکتهای نوپا[2] در سطح دنیا مطرح است و توانسته است با حمایت و نقش آفرینی از ایده های برتر، چهره دنیا را در بسیاری از زمینه ها تغییر دهد. در این پژوهش، به صورت تجربی، بینِ شرکت های دانش بنیانی که از سرمایه گذاری مخاطره پذیر استفاده کرده اند و شرکت های دولتی که از بودجه دولتی بهره گرفته اند، مقایسه انجام داده ایم. فعالیت های نوآورانه آنها را درمقابل دیگر ویژگی های سازمانی بررسی و نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر بر استراتژی های نوآورانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در این راستا، دریافتیم که شرکت های دانش بنیان پرتفوی خود را به سمت جذب پتانسیل های بیشتر در داخل شرکت سوق می دهند و اهمیت بیشتری برای نتایج واحد تحقیق و توسعه قائل هستند. برخلاف این امر، متوجه شدیم که تأمین مالی عمومی، محدودیت های مالی زیادی به شرکت های دولتی وارد نکرده است، اما این دسته از شرکت ها ظرفیت ها و استراتژی های نوآورانه کمتری به کار می برند. نتایجِ به دست آمده، به صورت مشخصی نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر را در شکل دهی استراتژی های نوآورانه نشان می دهد.

شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری های زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. به همین جهت آزمون های پیش بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن بود که آزمون تسلسل و هارست غیر تصادفی بودن شاخص قیمت سهام را تأیید کردند، نتایج حاصل از آزمون های [1] BDS، تسای و اندرسون-دارلینگ بیان کننده این بود که شاخص قیمت سهام از فرآیند غیرخطی تبعیت می کند.آزمون های مستقل بودن کوکران، همبستگی دوگانه و استقلال  Chowdenning هم، همبستگی بین مشاهدها را مورد آزمون قراردادند که نتایج حاصل دال بر وجود همبستگی بین متغیرها بود و در ادامه آزمون های دوره ای تجمعی و آزمون تعدیل شده West cho  مبنی بر آزمودن فرآیند آشوبی متغیر شاخص قیمت سهام صورت گرفت که نتایج هر دو آزمون، آشوبی بودن فرآیند را مورد تأیید قراردادند. پس از احراز قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام،  برای پیش بینی در دوره های آتی،  مدل های ARFIMA، FIGARCH، LSTAR و ESTAR تخمین زده شد. در بین مدل هایی که به بررسی وجود حافظه بلندمدت در متغیر شاخص قیمت سهام پرداخته اند مدل FIGARCH که هم حافظه بلندمدت متغیر و هم واریانس و تغییرات متغیر را مدل سازی کرده است دارای قدرت بیشتری در پیش بینی بود و در میان مدل های غیرخطی مدل ESTAR دارای قدرت پیش بینی بالاتری بود. در انتها نیز پیش بینی با فرآیند یک گام به جلو برای ده دوره گزارش شده است. <br clear="all" />    

یکی از اهداف اقتصادی در هر جامعه ای، دستیابی به رشد اقتصادی می باشد و افزایش سرمایه گذاری می تواند زمینه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماید. یکی از منابع تأمین مالی برای سرمایه گذاری، وجوه پس انداز شده توسط افراد می باشد. در این مقاله، قصد داریم به مقایسه نظریات پس انداز، میان اندیشمندان مسلمان بر مبنای اخلاق اسلامی و نظریات پس انداز در مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک بپردازیم. برای انجام این پژوهش، ما از روش اسنادی استفاده کردیم و برای تجزیه و تحلیل متن، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج نشان داد که با توجه به مبانی اقتصادی پس انداز و مقایسه آنها با نظریات اندیشمندان مسلمان، پس انداز در اقتصاد اسلامی برخلاف اقتصاد متعارف، در چهارچوب اخلاق اسلامی می باشد؛ و روش های جدیدی برای پس انداز بیشتر، با توجه به آموزه های اسلامی معرفی می گردد.

استفاده از مالیات های زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیات های سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازی ها می باشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژی های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان کالای واسطه ای و تابع تولید کالای نهایی برآورد شده است. سپس یک بازی پویا برای سه بازیگر شامل دولت، بنگاه های واسطه ای تولید انرژی و بنگاه تولید کالای نهایی طراحی گردیده است. در مرحله اوّل دولت با هدف حداکثرسازی رفاه به تعیین نرخ مالیات می پردازد و در مرحله دوم، بنگاه ها با اخذ این نرخ، با انتخاب عوامل تولید، سود خود را حداکثر می نمایند. پس از حل این بازی دینامیکی با روش استقراء بازگشتی، الگو برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بهینه مالیات سبز در سال 1394حدود 9 درصد تولید کالاهای نهایی برآورد می گردد. به عبارت دیگر برای جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی لازم است که به این میزان از تولید ناخالص ملی (GNP) ایران مالیات اخذ گردد. همچنین نرخ مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی 18 درصد قیمت سوخت محاسبه شده است. این امر نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامه ریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.

نهاد عبارت است از مجموع قواعد قوام بخش که نظام مند می باشند. مثلاً ازدواج نهاد است؛ زیرا مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، اساس آن را تشکیل داده اند. همچنین دولت به عنوان نهاد، دارای مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، شالوده آن را به وجود آورده است. مالکیت نهاد است زیرا خانواده ای از قواعد قوام بخش و دارای نظم خاص، آن را فراگرفته است. بر این اساس دریافت درک صحیح از چیستی نهاد وابسته به فهم روابط میان قواعد قوام بخش است که مجموع آنها در نظامی واحد و مرتبط، نهاد مربوطه را شکل داده اند. با شناخت این روابط بین قواعد قوام بخش زمینه شناخت ساختار جامعه نیز فراهم می شود. سرمایه اجتماعی که در این مقاله به آن پرداخته شده، نهادی بر پایه اعتماد اجتماعی است و نیاز به استفاده از مقررات را که هزینه بر هستند کاهش می دهد و مبادلات و فعالیت های اقتصادی را روان تر می کند. در چنین شرایطی بازدهی سرمایه فیزیکی و انسانی، معقول تر به نظر می رسد. با التزام به تعهدات و قراردادها اصل اعتماد در لایه های اجتماعی تقویت و در نتیجه هزینه مبادله کاهش پیدا می کند. در آموزه های اسلامی نیز به نهاد اخلاقی وفا و التزام به تعهدات و قراردادهای مالی و غیر مالی تأکید و تخلف از آنها مورد نکوهش شدید قرار گرفته است

در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین بلایای طبیعی است .استان فارس از لحاظ اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به خشکسالی بسیار آسیب پذیر است. هدف این مطالعه شناسایی و سنجش آسیب پذیری گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی بود که در سه بخش سازمان دهی شد. اولین روش، آسیب پذیری قبل از خشکسالی را بر اساس توزیعات درآمدی تخمین زده شده اندازه گرفت و دیگری آسیب پذیری بعد از خشکسالی را با توجه به وضعیت دارایی خانوار و استراتژی های مقابله با خشکسالی سال 1390، شناسایی کرد. بخش آخر، الگوهای آسیب پذیری را بر اساس آنالیز خوشه ای و داده کاوی تعیین کرد. یک نمونه متشکل از 203 کشاورز در سه دشت آسپاس، نمدان و سده برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال (1391 و 1390) انتخاب شد. یافته های مطالعه نشان داد در بعد فنی دسترسی به منابع آب، در بعد اقصادی میزان سرمایه و در بعد اجتماعی اتحاد اهالی مهم ترین عوامل اثر گذار در میزان آسیب پذیری کشاورزان محسوب می شود. دشت های سده و نمدان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار آسیب پذیری در ابعاد اقتصادی و فنی و در بعد اجتماعی آسپاس آسیب پذیرترین و سده کمترین میزان آسیب پذیری را به خود اختصاص دادند. همچنین با در نظر گرفتن بعدهای فنی، اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیری، این مطالعه هفت الگوی متمایز و مستقل آسیب پذیری را استخراج کرد. یافته های مطالعه می توانند به سیاست گذاران برای انتقال از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و طراحی برنامه های مناسب در زیر منطقه یا در سطح مزرعه به جای سطح ملی و منطقه یاری کند.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران است. بدین منظور یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای بازار کار ایران طراحی شده است که هفت بخش تولیدی و دو نوع نیروی کار ماهر و ساده را به تفکیک در بر دارد. هم چنین در این مدل فروضی مانند تحرک ناقص نیروی کار و جانشینی نیروی کار ماهر و ساده در نظر گرفته شده اند. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان داده اند که با افزایش حداقل دستمزد اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش های تولیدی شامل بخشهای کشاورزی، بالادستی نفت و گاز، سایر انواع انرژی، خدمات، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنعت و تولید فلزات کاهش یافته، در حالی که اشتغال نیروی کار ماهر در بخشهای کشاورزی و خدمات افزایش و در سایر بخش ها کاهش یافته است.

«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.

بی شک یکی از مفید ترین و ساده ترین را ه حل ها برای بهبود معضل اشتغال دانش آموختگان مدل تعاونی است که با توجه به ماهیت آن بستر مناسبی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی فراهم می کند. در این تحقیق نقش تعاونی ها در بهبود اشتغال دانش آموختگان جوان رشته های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری تحقیق 600 نفر شامل فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در بین سال های 1390تا 1393 از دانشگاه بو علی سینا همدان می باشند. از بین آن ها تعداد 234 نفر به عنوان نمونه های آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره مورد بررسی محتوایی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با انجام پیش آزمون بر روی 25 نفر از دانش آموختگان کشاورزی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 91 درصد برای سوالات بخش ویژگی ها و 79 درصد برای سوالات بخش عوامل موثر مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد از دانش آموختگان مورد مطالعه در هیچ تعاونی تاکنون عضو نشده اند، ولی 73 درصد از آن ها علاقمند به عضویت در تعاونی دانش آموختگان کشاورزی هستند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد عواملی نظیر حمایت همه جانبه دولت، نقش فرهنگی- اجتماعی، اعتقاد و باور به تعاون مهم ترین عوامل در تشکیل و توسعه تعاونی های دانش آموختگان کشاورزی بوده اند. سایر عوامل به ترتیب شامل کارآفرینی و اشتغالزایی، آموزش و مشاوره، حمایت مالی و اعتباری، و حمایت رسانه ها بوده اند.

انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست های پولی شناخته می شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد می شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده های بانک های غیردولتی به کل سپرده های تمام بانک های نمونه و شاخص دوم نسبت وام های اعطایی به شرکت های غیردولتی به کل وام های اعطایی توسط تمامی بانک های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از داده های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف می شود.