درخت حوزه‌های تخصصی

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند. روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه. یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.

سیر نزولی قیمت نفت خام که از ژوئیه سال 2014 آغاز شده بیش از گذشته اذهان مختلف را درگیر تحلیل دلایل این نوسان قیمت نموده است. به گونه ای که متوسط قیمت سبد نفتی اوپک از 110 به 38 دلار و قیمت نفت برنت (دریای شمال) و نفت دبلیوتی ای به ترتیب از 112 و 105 دلار به حدود 42 و 41 دلار در دسامبر 2015 رسیده است. به عبارتی در طول یک سال و نیم گذشته شاهد کاهش 70 تا 72 دلاری قیمت نفت بودیم. در این مقاله تلاش شده است که مباحث مربوط به مسائل اقتصادی بر روند کاهش بهای نفت از سال 2014 تا 2015 و عوامل تأثیر گذار بر قیمت نفت دسته بندی شده و به این سوال که چه عوامل اقتصادی موجب کاهش اخیر قیمت نفت شده است؟ پاسخ داده شود. همچنین با روش تحلیلی و آماری به ارزیابی این فرضیه می پردازد که در این برهه از زمان تنها کشورهای نفتخیز منطقه تعیین کننده قیمت نفت نیستند، بلکه عوامل اقتصادی همچون مازاد عرضه و کمبود تقاضا و کشف ذخایر جدید نفتی در کاهش قیمت نفت دخیل هستند. یافته ها نشان می دهد که مازاد عرضه بر تقاضا جهانی نفت و استخراج نفت نامتعارف در آمریکا مهمترین عوامل در کاهش قیمت نفت بوده اند.

بنا به اهمیت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در این تحقیق به بررسی فرآیند نیروگاه بیوگازسوز قابل اجرا در تصفیه خانه های فاضلاب شهری کرمان با توجه به هزینه های ثابت و سالانه تولید انرژی به ازای هر کیلو وات برق تولیدی در صنایع کوچک(Biogas - DG Industry) در منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. برای این منظور سناریوی عدم بازیابی انرژی و سناریوی بازیافت انرژی از فاضلاب شهر کرمان که خود شامل دو سناریوی فروش برق تولیدی به شبکه و سناریوی مصرف برق تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب است، معرفی شده و برای هر یک از این سناریوها سه سناریو جمعیتی تعریف شده است. داده های مربوطه از ترازنامه انرژی و سایت آژانس بین المللی انرژی گرفته شده است و سپس با معیارهای اقصاد مهندسی از قبیل هزینه چرخه عمر سالانه، فاکتور ارزش فعلی خالص، نرخ بازدهی داخلی و به ارزیابی اقتصادی بازیافت انرژی از فاضلاب شهر کرمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که به لحاظ شاخص ارزش فعلی خالص، اقتصادی ترین سناریو برای تولید همزمان برق و حرارت از منابع تجدیدپذیر(بیوماس) از تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان در سال 1391، سناریوی بازیافت انرژی - فروش برق تولیدی به شبکه است.

در این مطالعه رشد بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت ایران با استفاده از روش ناپارامتریک مالم کوئیست طی سال های زراعی 69-1368 تا 87-1386 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا مقادیر مصرف نهاده های بذر، کود حیوانی، کود شیمیایی، علف کش، سم، نیروی کار، آب مصرفی و سطح زیرکشت و مقدار ستانده زیربخش زراعت ایران مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید چغندر قند از بیشترین و تولید جو دیم و نخود آبی از کمترین رشد بهره وری در دوره زمانی مورد مطالعه برخوردار می باشند. بررسی تغییرات سالانه بهره وری و اجزای آن نشان داد که بالاترین رشد بهره وری عوامل کل تولید محصولات عمده زراعی ایران در سال زراعی 80-1379 رخ داده است. در کل دوره مشتمل بر سال های 1387-1368، متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید محصولات عمده زراعی ایران به میزان 6/2 درصد در سال می باشد. پیشنهاد می شود که در تدوین الگوی کشت منطقه ای، به محصولات زراعی دارای رشد بهره وری بیشتر در تخصیص منابع و گسترش سطح زیر کشت اولویت داده شود.

موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش ها در مدیریت نظام های علم و فنّاوری بوده است؛ ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شاخص های مختلفی در ارتباط با بررسی عملکرد دانشگاه ها تاکنون طراحی و معرفی شده اند. با توجه به ویژگی ذاتی شاخص های ترکیبی، که نقص هایی را در بردارد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر مدل های معتبر بین المللی، شاخص ترکیبی جدیدی در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری عملکرد دانشگاه ها را مورد سنجش قرار دهد. همچنین سعی شده است تا با ارائه وزن های منطقی و به دور از قضاوت ذهنی که ناشی از بکارگیری روش تحلیل عاملی است، شاخصی کاربردی طراحی نمود. در این ارزیابی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، دانشگاه تهران دارای بیشترین امتیاز و در صورت لحاظ بودجه سرانه مصوب، دانشگاه کرمانشاه، رتبه اول دانشگاه های کشور را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس و با استفاده از مدل مولفه های اصلی، برای دستیابی به یک چارچوب و مدل مناسب برای رتبه بندی دانشگاه ها استفاده شده است.

ادیان الهی با ترویج فضیلت های اخلاقی تأثیر زیادی در شکل گیری هنجارهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند. هدف این پژوهش، نشان دادن تأثیر آموزه های اعتقادی، مناسکی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان در 40 کشور جهان با استفاده از شاخص اعتماد تعمیم یافته و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های اعتقادی و اخلاقی اسلام تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی مسلمانان دارد، اما شاخص های ظاهری (مناسکی) اسلام تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی آنها داشته است. در این پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار فعالیت های داوطلبانه اجتماعی و تحصیلات دانشگاهی بر سرمایه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. توصیه سیاستی این مطالعه، برنامه ریزی برای گسترش آموزه های اعتقادی و اخلاقی اسلام در بین مسلمانان در کنار مناسک و اعمال مذهبی، و زمینه سازی برای گسترش فعالیت های داوطلبانه اجتماعی به عنوان دو راهکار پیشنهادی برای افزایش سرمایه اجتماعی مسلمانان می باشد.

کمبود سوخت های فسیلی، بحران جهانی نفت و همچنین افزایش آگاهی های زیست محیطی، پذیرش عمومی از نیروگاه های سنتی را در کشورهای درحال توسعه کاهش داده است. در این تحقیق برای حمایت از تصمیم گیرندگان، جهت انتخاب بهترین جایگزین برای نیروگاه های سنتی با سوخت تجدیدپذیر روشی ارائه می شود که در آن به بررسی جنبه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فنی برای احداث نیروگاه های با سوخت های تجدیدپذیر می پردازد. روش مذکور رویکردی ترکیبی از ابزارهای روش منطق دیجیتال بهبودیافته و روش تاپسیس فازی است که به ارزیابی نیروگاه های مختلف و شناسایی بهترین نیروگاه با توجه به معیارهای فنی و اهداف توسعه پایدار می پردازد.برای درک بهتر روش پیشنهادی، یک مطالعه موردی در ایران که با وابستگی شدید اقتصادی به نفت دارد، مطرح می شود و در آن پنج نیروگاه تولید برق با توجه به ظرفیت های کشور، مورد بررسی و اولویت بندی قرار می گیرند که نیروگاه برق آبی بالاترین رتبه را با توجه به اهداف فنی و توسعه پایدار کسب می کند.

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.

در سرتاسر جهان، صنعت برق که در دوره ای طولانی با شرکت های یکپارچه با ساختار عمودی اداره شده است، دستخوش تغییرات شگرفی شده است. صنعت برق به صنعت رقابتی و توزیع شده ای در حال تبدیل است که در آن قدرت های بازار، تعیین کننده قیمت برق هستند، لذا شناسایی قدرت بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه ی برق کشور به ترتیب در سال های 82 و 83 تشکیل شدند. از مهم ترین اهداف تجدید ساختار بازار برق ایران ایجاد محیط رقابتی است. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان رقابت در بین شرکت های برق منطقه ای در بازار برق ایران در سال 1391 است. روش کار بدین صورت است که پس از تفکیک شرکت های راهبردی و حاشیه ای توسط شاخص سهم بازار در ساعت پیک فصل تابستان، عملکرد شرکت های راهبردی با مدل کورنو شبیه سازی می شود. هر شرکت کورنو (راهبردی) با هدف بیشینه سازی سود خود و با ثابت فرض کردن تولید رقبا، سعی در بیشینه سازی سود خود دارد. این کار تا جایی که شرکت ها از تغییر میزان تولید خود سود نبرند، ادامه می یابد تا به نقطه تعادل برسند. نتایج به دست آمده از شبیه سازی، نشان می دهد که شرکت های دارای سهم بازار بالاتر در ساعت پیک فصل تابستان سال 91 به صورت راهبردی عمل کرده اند. در سطحی دیگر در این پژوهش به بررسی شرایط نیروگاه های این شرکت ها پرداخته شد. شاخص لرنر برای آن نیروگاه ها محاسبه شد و نتیجه این بود که کل نیروگاه های مربوط به شرکت برق منطقه ای تهران شاخص لرنر بالای 50درصد دارند که نشان از قدرت بازار بالای آن هاست.

در این پژوهش به بررسی انواع سیستم های سرمایش خورشیدی برای استفاده در منازل مسکونی پرداخته شده است. اجزای مختلف تمامی سیستم ها بر اساس فناوری روز انتخاب شده و محاسبات اقتصادی بر اساس پارامترهای مختلف بر روی آنها انجام گرفته است. در کنار ارزیابی اقتصادی این سیستم ها برای استفاده به عنوان جایگزین سیستم های سرمایشی موجود، اثرات محیط زیستی آنها از منظر ملی نیز مورد توجه قرار داده شده و در مورد پذیرش اجتماعی آنها نیز مطالبی عنوان شده است. سیستم های مورد مطالعه از هر دو دسته اصلی سیستم های سرمایش خورشیدی (فتوولتائیک و حرارتی) انتخاب شده و تمامی پارامترهای اثرگذار بر اندازه و قیمت آنها مورد توجه قرار گرفته است. هدف دیگر این پژوهش، کمک به سیاست گذاران توسعه صنعت انرژی خورشیدی در کشور برای انتخاب تکنولوژی مناسب سرمایه گذاری در حوزه سرمایش خورشیدی است. از این رو مناطق جنوبی کشور که بیشترین بار سرمایشی و البته بیشترین پتانسیل استفاده از انرژی خورشید را در طول سال دارا می باشند برای بررسی انتخاب شده اند. نکته حائز اهمیت در انتخاب سرمایش خورشیدی، تاثیر بسیار زیاد آن بر پیک مصرف برق کشور در روزهای گرم تابستان است که جزو نقاط تمرکز دولت می باشد.

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل های اقتصادسنجی وارد شده است و کم تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها در دوره زمانی 2012- 2001 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می کند.

در کشور ما ساختمان های مسکونی یکی از اصلی ترین مراکز مصرف انرژی محسوب می گردد. طراحی معماری مناسب می تواند با استفاده از راه کارهای نوآورانه، به کاهش انرژی مصرفی نهایی ساختمان منجر شود .ایوان یکی از عناصر اصلی معماری شمال کشور است که امروزه در اکثر ساختمان های مسکونی به نحوی نامناسب طراحی می شود. پژوهش حاضر سعی دارد با اصلاح الگوی طراحی ایوان، میزان انرژی مصرفی سالانه ساختمان را بررسی کند. در این راستا به طراحی ایوان مطلوب و مدل سازی آپارتمانی مسکونی در شهر بابلسر در سه حالت بدون ایوان، با ایوان و با ایوان دارای دیواره ای مشبک با نرم افزار دیزاین بیلدر پرداخته و انرژی مصرفی برای سرمایش و تامین روشنایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت ایوان طراحی شده در کاهش مصرف انرژی در این آپارتمان بوده است.

یکی از مهمترین چالش هایی که بهره برداران سیستم قدرت و متولیان بازار برق با آن درگیر هستند، کاهش اثر عدم قطعیت توان باد در بازار رقابتی است. در این پژوهش به کمک مدل مشارکت یکپارچه نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای در تسویه بازار انرژی و رزرو جنبه های مختلف هزینه های بهره برداری مقایسه شده است. همچنین نقش نیروگاه تلمبه ذخیره ای به عنوان ذخیره ساز در افزایش نفوذ توان باد در شبکه قدرت برررسی شده است. به علاوه، کاهش هزینه های بهره برداری، کاهش نیاز به ذخیره های چرخان و غیرچرخان در بهره برداری مشترک باد و ذخیره ساز اشاره شده است. جهت سادگی مسأله سیستم مورد آزمایش سه باسه، با حضور یک واحد تلمبه ذخیره ای و یک واحد بادی در طول دوره شبیه سازی 4 ساعت در نظر گرفته شده است.

در این مطالعه، تحلیل انرژی و اقتصادی کنجد با توجه به شاخص های مختلف انرژی و اقتصادی انجام شد. داده های لازم به صورت تصادفی و با روش پرسشنامه ای از 50 مزرعه تولید کنجد استان مازندران جمع آوری شدند. بیشترین سهم انرژی مصرفی در تولید کنجد مربوط به انرژی کود شیمیایی و کمترین آن مربوط به انرژی سموم شیمیایی بود. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص به دست آمده بترتیب برابر 06/1، 07/0 کیلوگرم بر مگاژول، 80/13 مگاژول بر کیلوگرم و 82/1592 مگاژول بر هکتار می باشد. همچنین شاخص های اقتصادی مورد مطالعه این تحقیق شامل سود خالص، سود ناخالص، بهره وری تولید و نسبت سود به هزینه بترتیب برابر 18925718 ریال بر هکتار، 30020718 ریال بر هکتار، 037/0 کیلوگرم بر 1000 ریال و 51/1 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف انرژی در بخش نهاده های تولید کنجد در استان مازندران به درستی مدیریت نشده و عملیات مربوط به توزیع کود و سموم شیمیایی باید با دقت بیشتر و با تکنولوژی بهتری صورت پذیرد.

اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1379 تا 1390 مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.

در دین مقدس اسلام میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. در واقع وظایف افراد و دولت در جامعه اسلامی مکمل هم بوده و جدا از یکدیگر نیست. شرع مقدس اسلام وظایفی را برای افراد در جامعه اسلامی تعریف نموده است تا با تعامل فرد و دولت، جامعه مطلوب اسلامی شکل گیرد. یکی از اینها، وظیفه فرد مسلمان در قبال مشاهده جرم در جامعه است. در این مطالعه، سعی شده با استفاده از ابزار نظریه بازی ها، فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مطالعه، مدل سازیچگونگی رفتار افراد در قبال مشاهده جرم در جامعه (به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر)، در قالب یک بازی استراتژیک با ترجیحات vNM است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که بی توجهی به این فریضه مهم و ارزشمند و عدم احساس مسئولیت در قبال مشاهده جرم در جامعه، بهره مندی افراد جامعه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، عمل به تعالیم و احکام اسلام و وجود امر به معروف و نهی از منکر، موجب کاهش جرم در جامعه شده و به تبع آن، سطح رفاه کل جامعه افزایش می یابد.

قیمت به عنوان اساسی ترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان می دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانه های پولی و تکانه های نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد می شوند. نتایج نشان می دهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن می شود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید می باشد. در مجموع نتایج توابع عکس العمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با داده های واقعی نشان می دهد مدل ارائه شده تا حد زیادی می تواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.

یکی از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مدل CCAPM است که اولین بار توسط بریدن (1979) ارائه گردید. در مدل استاندارد و پایه CCAPM یک رابطه خطی بین بتای مصرف و مازاد بازده دارایی ها برقرار است ولی متأسفانه CCAPM خطی باعث ایجاد «معمای صرف سهام» شده است. پس از ارائه معماهایی همچون صرف سهام، تعدیلاتی در مدل CCAPM صورت پذیرفت. به همین منظور در این مقاله نیز تعدیلاتی در مدل پایه CCAPM صورت پذیرفته بطوری که به استخراج نوع جدیدی از ترجیحات برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پرداخته شده است. این نوع ترجیحات اولین بار توسط مارشال ارائه شد که در آن تابع مطلوبیت نه تنها به مصرف بلکه به پس انداز نیز بستگی دارد. در این مقاله پس از مدل سازی ترجیحات بر اساس پس انداز به استخراج معادلات اویلر مربوطه پرداخته و با روش GMM پارامترها برآورد شده است. به منظور تخمین مدل های CCAPM و SCCAPM، داده های فصلی سال-های 1367 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های برآوردی معنادار بوده بعبارت دیگر می توان نتیجه گرفت متغیر مصرف و پس انداز در توضیح بازده سهام در دوره فوق موفق بوده اند. براساس مقادیر تخمینی در دو مدل می توان نتیجه گرفت که عامل تنزیل ذهنی زمان (β) عدد بزرگتر از 8/0 دارد و ترجیحات در تابع پس انداز معنادار است اما ضریب تاثیر گذاری بالایی ندارد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که عاملان اقتصادی ریسک گزیر می باشند

در این مقاله رفتار بازدهی کل سهام با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (MRSH) در قالب یک مدل فضا-حالت مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل تغییرات رژیمی داده ها را در نظر می گیرد و این امکان را فراهم می کند که اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام را از هم تفکیک نماییم. در این مطالعه از داده های ماهانه کل بازدهی سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از تیر ماه 1379 تا مهر ماه 1392 استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که استمرار رژیم واریانس بالا برای جزء دائمی ماهیتی کوتاه مدت دارد و به سرعت به سطح طبیعی بازگشت می نماید ولی برای جزء موقتی این موضوع برعکس می باشد، در جزء دائمی بازدهی سهام حالت واریانس پایین در طول دوره مورد بررسی حاکم می باشد ولی برای جزء موقتی حالت واریانس بالا صادق می باشد.

اقتصاد آزمایشگاهی ابزاری است که می تواند بسترهای لازم برای دست یابی به نتیجه های قابل اتکا در زمینه های متعدد علم اقتصاد را فراهم آورد و با استفاده از آزمون های کنترل شده، دستاوردهای باارزش، کم هزینه و مطمئنی را برای تخصیص بهینه منابع بانکی در پی داشته باشد. مقاله پیش رو در بخش تبیین ادبیات اقتصاد آزمایشگاهی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و در صحنه آزمایشگاه از آزمون های آزمایشگاهی بهره برده و به بررسی این فرضیه می پردازد که «اقتصاد آزمایشگاهی می تواند در قالب مجموعه ای از آزمون های آزمایشگاهی ترکیب حداکثرکننده سود بانک از بین تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مشارکتی را تعیین کند». نتیجه ها نشان داد بانک در بستر آزمونی آزمایشگاهی می تواند با در نظرگرفتن تقاضاکنندگان تسهیلات، تورم و رشد اقتصادی دوره پیشین، زمان کنونی و دوره آینده ترکیبی را شناسایی کند که بیشترین سودآوری را در تخصیص منابع برای بانک به ارمغان آورد.