افزایش سهم بازار بدهی در تأمین مالی اقتصاد ایران؛ فرصت ها، تهدیدها
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۸۱ تا ۱۲٬۲۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر رفتارمصرف کننده سبز با نقش میانجی رفتارهای زیست محیطی و قصد خرید سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار آگاهانه زیستمحیطی مصرفکننده با تجزیه و تحلیل خصوصیات جمعیتی و روانشناختی مصرفکننده سبز انجام شد. پژوهش از نوع کمّی و دادهها از طریق اینترنت و بهصورت آنلاین با ابزار پرسشنامه الکترونیکی در دو مرحله جمعآوری و در مرحله نخست، رفتار آگاهانه زیستمحیطی، قصدخریدسبز و خصوصیات مصرفکننده سبز اندازهگیری شد. سه ماه بعد پاسخدهندگان از نظر اثربخشی رفتارمصرفکنندهی سبز مورد ارزیابی و با تحلیل دادهها، تاثیرات رفتار آگاهانهزیستمحیطی مصرفکننده و قصد خریدسبز روی رفتارمصرفکنندهی سبز مورد اندازهگیری قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و روانشناختی با رفتارآگاهانه زیستمحیطی از روش رگرسیون چندگانه گامبهگام و نیز برای بررسی رفتار آگاهانه مصرفکننده بر رفتار مصرفکننده سبز با نقش میانجی قصد خرید سبز از آزمون سوبل و برای تحلیل همزمان متغیرها و میزان انطباق و برازش مدل مفهومی با دادههای تجربی از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای روانشناختی تاثیر بیشتری نسبت به متغیرهای جمعیتی در رفتارآگاهانه زیستمحیطی دارد. مصرفکنندگان با سطح بالایی از رفتارآگاهانه زیستمحیطی، قصدخرید بالاتری را بروز میدهند. تاثیر مثبت رفتارآگاهانه زیستمحیطی روی رفتارمصرفکننده بهمراتب بیشتر از قصدخرید است. پژوهش درک کاملی از خصوصیات و رفتار مصرفکنندهسبز، از جمله تاثیر قصدخرید سبز روی رفتار خریدسبز، که به استراتژیهای آتی بازاریابی در این زمینه کمک میکند.
اقتصاد مقاومتی در صنعت گاز
حوزههای تخصصی:
شرایط اقتصادی امروز در کشور ایران، با وجود تحریم های بسیاری که وجود دارد از بحرانی ترین شرایط اقتصادی دوران جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. وجود تحریم هایی که توسط کشور آمریکا به ایران تحمیل شده است و روزبه روز این تحریم ها بیشتر می شود، باعث ناهنجاری های اقتصادی شده است. از این رو اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری در سال 1389 مطرح شده، بر این هدف استوار است که با وجود تحریم ها و فشارها می توان به رشد و شکوفایی رسید. منظور از این شکوفایی، حمایت از تولیدات و منابع داخلی کشور است. در این میان یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت گاز به عنوان یکی از مهم ترین حامل های انرژی است. از دیرباز درآمدهای نفتی و حامل های انرژی باعث عدم موفقیت در درآمدهای غیرنفتی شده است. هدف اقتصاد مقاومتی در مسیر توسعه صنعت گاز، جلوگیری از خام فروشی و استفاده مناسب گاز در زیرساخت های کشور است. با توجه به مطالب بیان شده می توان اذعان کرد اقتصاد مقاومتی زمانی می تواند به موفقیت برسد که میزان حمایت ها نسبت به تولیدات داخلی و منابع انسانی افزایش یابد و در این راستا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته شود.
بررسی موانع، چالش ها و فرصت های پیش روی رشد و توسعه اشتغال و ارائه راهکارهای تأثیرگذار بر بهبود شاخص های اشتغال (مطالعه موردی استان های کرمان، لرستان و هرمزگان)
حوزههای تخصصی:
اشتغال به یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان در سال های اخیر تبدیل شده است. شواهد و واقعیات موجود در مناطق شهری و روستایی کشور بالأخص مناطق محروم و مرزی گواه آن است که پدیده بیکاری و قاچاق کالا همچنان مهار نشده است. این پدیده بیکاری را تشدید کرده است و می طلبد تا از میزان نرخ واقعی اشتغال پایدار و مولّد در بین نیروی انسانی از قشرهای مختلف و در بخش های مختلف تولیدی ، صنعتی، کشاورزی و خدمات و ضریب اشتغال در اقتصاد غیررسمی (قاچاق کالا) در استان های هدف (کرمان، لرستان و هرمزگان) نسبت به یکدیگر و بر اساس پارامترها در سطح مختلف میانه اطلاع کسب نمود و عوامل و راهکارهای نوین اثربخش را در رشد و توسعه اشتغال پایدار به ترتیب اولویت و درجه تأثیر شناسایی کرد تا برنامه های کاربردی لازم برای بهره گیری از آن ها اتخاذ شود. روش تحقیق از نوع پیمایش توصیفی و تبیینی بوده و برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه مبتنی بر جداول ماتریس تعاریف متغیرها و ابعاد سازی و شاخص های چندساحتی مدرج و ترکیبی بهره گرفته شده است. سیستم تشویقی و انگیزشی و فقدان سرمایه اجتماعی ، تشدید و افزایش ابعاد مختلف امنیت و احساس امنیت در بین سرمایه گذاران، کارفرمایان و صاحبان کار ، وجود قوانین دست وپاگیر و بروکراسی شدید حاکم بر سازمان ها و ادارات دولتی و انتظارات و توقعات فزاینده از صاحبان کار و سرمایه ازجمله مهم ترین موانع خرد و منطقه ای ایجاد اشتغال است.
آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی ( RBC ) با تکیه بر پایه های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می گیرد. مدل به کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آن ها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمی کند. یافته های مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برون رانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید می کند.
محاسبه شاخص توسعه مالی و بررسی اثرات متغیر زمانی آن بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل TVP-FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی سال های 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده ( FAVAR ) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان( TVP ) ، اقدام به مدل سازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخل ی (به عنوان شاخص اندازه دولت)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نرخ تورم و شاخص توسعه مالی (به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده) هستند. براساس نتایج تحقیق، اثر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کل دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است به طوری که این اثرات کاهشی در دوره هایی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، شدیدتر است. به علاوه، اثر تورم بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، مثبت است. درنهایت اینکه درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران، اثر مثبت دارد.
توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در ایران طی سال های 1357 تا 1394 بوده است. نتایج نشان داد که در بلندمدت، توسعه مالی، نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را کاهش داده است. اثر درآمد سرانه بر توزیع درآمد، مطابق با نظریه U معکوس کوزنتس است. همچنین با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابرتر می شود. به علاوه، نتایج نشان داد که رابطه بلندمدت مثبت، بین سهم مخارج تأمین اجتماعی از کل مخارج دولت و نابرابری درآمدی وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، در بلندمدت، توسعه مالی، افزایش درآمد سرانه، و افزایش مخارج تأمین اجتماعی، فقر را کاهش داده است؛ و دلالت بر این دارد که با توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر کاهش می یابد. از این رو، توسعه مالی از طریق بالا بردن کارآیی نهادهای مالی و کاهش هزینه های بالای واسطه گری مالی، می تواند باعث کاهش نابرابری درآمدی و فقر شود
بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی
حوزههای تخصصی:
هدف حصول به نتایج مثبت اقتصادی در اقتصادهای ملی موجب گردیده تا دولت ها با نگرشی جدید، در پی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد در اقتصاد کشور خود، و درنتیجه خصوصی سازی باشند؛ و از خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی یاد کنند. هر چند مطالعات نسبتاً زیادی سیاست خصوصی سازی را از جنبه خرد بررسی کرده اند، ولی در رابطه با اثرات کلان این سیاست اقتصادی، خصوصاً تأثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی، مطالعات زیادی صورت نگرفته است. در مطالعه حاضر و برای دوره زمانی 93-1383 این فرضیه آزمون می شود که آیا خصوصی سازی اثر مثبتی بر درآمدهای مالیاتی ایران در طی دوره مورد مطالعه داشته است؟ نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM نشان می دهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصی سازی باعث تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی کشور شده است .
برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357)
حوزههای تخصصی:
الگوی سیکل های تجاری سیاسی به بررسی رفتار متقابل بین رأی دهندگان و دولت می پردازد. طبق این نظریه، عوامل اقتصادی تأثیر قابل توجهی در الگوی رفتاری رأی دهندگان دارند. از این رو، دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی سعی می کنند به نحوی رضایت رأی دهندگان را فراهم سازند. در این مقاله، نویسندگان به برآورد سیکل های تجاری سیاسی از طریق مدل ARIMA برای اقتصاد ایران طی دوره 95-1357 پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم طی دوران انتخابات با نوسان همراه بوده، و در سال برگزاری انتخابات، تورم کاهش و سال پس از آن، تورم افزایش یافته، همچنین قبل از انتخابات، نسبت کسر بودجه افزایش و مخارج عمرانی کاهش یافته است. مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات، بی معنا می باشد. نتایج در خصوص متغیرهای پولی (حجم نقدینگی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) نیز نشان می دهد که رفتار این متغیرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تأیید می کند. به طور متوسط، در سال های برگزاری انتخابات و سال قبل، رشد خالص بدهی دولت نسبت به سایر سال ها ، سه درصد افزایش یافته، که تأثیر این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی، خود را نشان داده است. در نهایت بر اساس نتایج، نرخ بیکاری متأثر از سیکل های تجاری سیاسی نمی باشد.
شبیه سازی یکپارچگی بازار برق (سیستم های قدرت) در کشورهای هم مرز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۴
123-149
حوزههای تخصصی:
با رشد فزاینده تقاضای برق، عدم توانایی دولتها در تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در صنعت برق و همچنین با افزایش هزینه های اجتماعی سوختهای فسیلی، تمایل به مباحث اقتصاد سیستم های قدرت شتاب بیشتری یافته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی امکان ایجاد یکپارچگی سیستم های قدرت در پنج کشور هم مرز ایران(پاکستان، ترکیه، قزاقستان، روسیه و عمان) با استفاده از داده های سالهای2011-2000 می باشد. بدین منظور رفتار پویای سناریوهای خودکفایی و بازار آزاد با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Vensim تا سال 2030 ارزیابی شده است. نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی خودکفایی و بازار آزاد حاکی از آن است که ایجاد بازار یکپارچه در منطقه مورد بررسی منجر به کاهش قیمت برق بدلیل کاهش هزینه های ظرفیت می گردد.
بانکداری سبز در بستر اقتصاد سبز
حوزههای تخصصی:
نظریة «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید» با تأکید بر قاعده «اقدام» و «ممنوعیت ضرر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در زمینة «تورم»، بررسی مشروعیت «جبران کاهش ارزش پول در قراردادهای مدت دار» است. این تحقیق ضمن ارزیابی دیدگاه های مربوطه، به این پرسش می پردازد که «چگونه می توان از ترکیب قواعد فقهی اقدام و ممنوعیت ضرر در تحلیل جبران کاهش ارزش پول، در چارچوب فقه اسلامی استفاده کرد؟». برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا و روش دلفی دومرحله ای برای گردآوری نظرات خبرگان بانک داری اسلامی استفاده شده است. بر اساس فرضیه مقاله، « جبران کاهش ارزش پول قبل از سررسید، به سبب اقدام شخص، ربا محسوب می شود؛ اما پس از سررسید، به خاطر از بین رفتن اقدام و ضرر دیدن شخص از کاهش ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول ضروری است». یافته های تحقیق حاکی از وجود سه دیدگاه در مورد جبران کاهش ارزش پول، شامل: «جایز بودن به صورت مطلق»؛ «جایز نبودن به صورت مطلق»؛ و «ضرورت تفصیل بین تورم شدید، متوسط و خفیف» می باشد. هر سه دیدگاه با مشکلاتی روبرو است. در مقابل، دیدگاه منتخب، که بر ترکیب قواعد اقدام و ممنوعیت ضرر استوار است، مبنای نظری مناسبی برای تحلیل جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامی فراهم می کند.
نقش مفاهیم ارزش محور در سامان دهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه داری و اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در هر نظام اقتصادی «مفاهیم ارزش محور» جهت دهنده افکار، رفتارهای اقتصادی و نیز مؤثر بر ساختارها می باشند. تولید و تفسیر این مفاهیم وابستگی شدیدی به مبانی هستی شناختی مورد پذیرش دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش مفاهیم ارزش محور در ساماندهی نظام اقتصادی می پردازد. در این بررسی که به روش «تحلیلی و توصیفی» سامان یافته، مفاهیم ارزش محور نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام به شکلی مقایسه ای بررسی می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام اقتصادی سرمایه داری به واسطه ابتناء بر مفاهیم ارزش محور خاص خود، منطقاً دارای ساختار یک بخشی سرمایه سالاری با سه مؤلفه «هدفِ پیگیری منفعت مادی شخصی»، «اصل رفتاری رقابت آزاد اقتصادی» و «مالکیت خصوصی فردی» است. در مقابل، نظام اقتصادی اسلام به واسطه اتکاء بر مفاهیم ارزش محور اسلامی دارای ساختاری چهار بخشی است که هر بخش آن با سه مؤلفه خاص مشخص می گردد. این نوع استخراج ساختار بر اساس مفاهیم ارزش محور حاکی از تفاوت میان مسائل، پرسش ها و راه حل ها در نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی سکولار است.
جایگاه آثار خارجی در اقتصاد متعارف و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«آثار خارجی» در اقتصاد متعارف در چارچوب سازوکار بازار و بهینگی پارتو قابل تعریف است. در آثار اقتصاد اسلامی این موضوع کمتر مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روشی «تحلیلی»، به تبیین پیوند مفهومی آثار خارجی و سازوکار بازار در اقتصاد متعارف و نقد آن از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان می پردازد. در ادامه جایگاه آثار خارجی در اقتصاد اسلامی تبیین می شود. بر اساس یافته های پژوهش، آثار خارجی را به دو صورت اقتباس چارچوب مفهومی از اقتصاد متعارف و طرح اصطلاحی نو متناسب با ساختار ویژه تخصیص بهینه اسلامی می توان وارد اقتصاد اسلامی کرد. در حالی که روش اول با مشکلات و محدودیت هایی روبروست؛ روش دوم می تواند زمینه نظریه پرازی اصیل در اقتصاد اسلامی را فراهم کند. آثار خارجی در مفهوم جدید پیشنهادی به معنای آثار خارج از مکانیزم بازار نیست؛ بلکه ناظر به مکانیزمی است که تخصیص بهینه مورد نظر اسلام را با اخلال مواجه می کند.
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول
حوزههای تخصصی:
طراحی سیستم مستقل از شبکه برای تأمین انرژی منزل مسکونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای کاهش مقدار آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای و حفظ منابع سوخت فصلی، یکی از روش ها گسترش استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر است. درنتیجه این منجر به رشد و گسترش استفاده از سیستم های فتوولتاییک شده است. امروزه به خاطر افزایش نیاز به انرژی الکتریکی و توانای تولید انرژی موردنیاز به صورت خانگی و خصوصی، استفاده از انرژی خورشیدی و توانایی تولید انرژی الکتریکی از آن به وسیله سیستم های فتوولتاییک افزایش یافته است. در این مطالعه یک سیستم مستقل از شبکه برق برای تأمین برق موردنیاز یک واحد مسکونی در اطراف کرج در فصل معینی از سال طراحی شده است. انرژی موردنیاز برای این خانه 4320 وات ساعت است. برای تأمین این مقدار انرژی 830 وات آرایه فتوولتاییک، یک اینورتر 1500 واتی، یک شارژ کنترل با ظرفیت 40 آمپر و باتری 24 ولتی با ظرفیت 600 آمپرساعت موردنیاز می باشد . هزینه این پروژه 103700000 ریال تخمین زده شده است. از نرم افزار PV syst برای محاسبه مقدار تلفات سیستم استفاده شده و درنهایت اثر محیطی سیستم با سیستم های رایج مقایسه شده است.
مدل برنامه ریزی قطعی توسعه ظرفیت پالایشگاه های تولید بیواتانول سوختی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، تعیین مدلی برای توسعه ظرفیت پالایشگاه های تولید بیواتانول ایران است. به دلیل متغیر بودن وضعیت آب و هوایی، در میزان مواد اولیه نااطمینانی وجود دارد، بنابراین یک مدل برنامه ریزی قطعی برپایه احتمالات پیشنهاد می شود. مدل برنامه ریزی قطعی خطی برای یک دوره و در چارچوب حداقل سازی هزینه های عرضه کننده سوخت ارائه گردیده است. مدلی که این نوشتار برای توسعه ظرفیت پالایشگاه های مورد بررسی ارائه می دهد در واقع به گونه ای است که هزینه های ناشی از عرضه سوخت (بنزین و اتانول سوختی) توسط عرضه کننده را به حداقل می رساند. نتایج حاکی از آن است که توسعه ظرفیت پالایشگاه های مورد بررسی منجر به کاهش هزینه های عرضه کننده سوخت به میزان تقریبی 6 میلیارد ریال می گردد.
پیش بینی تقاضای گاز طبیعی بر مبنای مدلسازی با استفاده از روش شبکه های عصبی در منطقه گرم و خشک بر مبنای داده های هواشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نیاز به پیش بینی و الگویابی مصرف گاز بخصوص در فصول سرد سال جهت مدیریت مصرف و سیاست گذاری و برنامه ریزی امری ضروری می باشد. در بخش مصارف مسکونی و تجاری که بخش عمده ای از مصرف گاز در کشور را به خود اختصاص می دهد، تاثیرات متغیر های هواشناسی بیشترین اثر را بر مصرف دارند. در این تحقیق چهار متغیر متوسط دمای روزانه ، متوسط رطوبت نسبی روزانه ، ساعات آفتابی در روز و متوسط سرعت باد برای پیش بینی مصرف در بازه زمانی کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج برای سه شهر ایلام، ایوان و مهران به شکل معادلات چند جمله ای درجه دوم و بر حسب متغیر های فوق بدست آمده است. نتایج نشان مید هد که سه مدل بدست آمده بر مبنای میانگین ریشه مربعات خطای نرمال شده به ترتیب دارای مقدار 21/0، 112/0 و 123/0 و همچنین ضریب تعیین به ترتیب 8356/0، 8706/0 و می باشند که مقدار مطلوبی می باشد.
تأثیر توانمندی و کارآمدی دولت های محلی بر اجرای سیاست تمرکززدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، گرایش فزاینده ای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده می شود. یکی از مهم ترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی به کار می برند. این گونه انتظار می رود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولت های محلی به دلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن در مناطق تحت پوشش خود، سلیقه مردم را بهتر می شناسند. پژوهش حاضر از منظر هدف، یک تحقیق بنیادی و از منظر روش، دارای روش تحلیلی است. این مقاله با به کارگیری یک الگوی ریاضی، به تبیین میزان شناخت دولت مرکزی و دولت های محلی از ارجحیت های جامعه می پردازد. از این رو، با مقایسه این دو تابع شناخت، وضعیت واگذاری اختیارات به دولت های محلی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب، با توجه به دو مفهوم کارآمدی و توانمندی دولت های محلی، مناسب بودن و یا مناسب نبودن واگذاری اختیارات به دولت های محلی تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان به کارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولت ها از ارجحیت های جامعه تأثیرگذار است.
نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی در دوره واگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت های درحال واگذاری را برای فراهم نمودن شرایط و چارچوب های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می شود تا اصلاح ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت ها و دستگاه های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون گذار نمی تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت های تعیین پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوع ها و جنبه ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت های خصوصی می شود.