درخت حوزه‌های تخصصی

بعد از سال 2000 با ورود یورو به بازارهای ارز جهانی معادلات اقتصادی و سیاسی دچار دگرگونی شد و این ارز بر سهم مبادلات تجاری و سهم سایر ارزها تأثیرگذار بود. امّا بیشترین اثر را روی مهم ترین پول جهان یعنی دلار گذاشت. اکنون که 15 سال از ظهور یورو در عرصه مالیّه بین الملل می گذرد به نظر می رسد یک بازی پیدا و پنهان بین دلار و یورو وجود دارد. در این تحقیق به دنبال بررسی عمل و عکس العمل این دو واحد پولی در عرصه بین الملل بودیم. برای بررسی این امر، از روش آماری، نظریّه بازی ها و مدل رهبر – پیرو استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بعد از یک دهه جنگ قیمت ها بین یورو و دلار، این دو ارز به یک توافق و تعادل رسیده اند و بررسی سهم بازار این دو ارز در مبادلات بین المللی نشان می دهد که تعادل نش در بازی آنها وجود دارد. البتّه لازم به ذکر است که بعد از بحران و رکود اخیر اروپا، دلار همچنان نقش رهبر را دارد و یورو نقش پیرو، البتّه سایر ارزها نیز توانسته اند سهم خوبی از بازار را به دست آورند.

استقراض خارجی در سال های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است. در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2013- 1980 با استفاده از رویکرد هم انباشتگی مبتنی بر مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL to cointegration)، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، توجه ویژه ای به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین، اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران می باشد؛ ولی می توان با استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد. یافته های دیگر تحقیق حاکی از آن است که، استفاده بیشتر از بدهی های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سال های مختلف شده است. بعلاوه، با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی، همواره نرخی بین 1 تا 3 درصد قیمت محصولات بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه ها بدون هیچ پرداختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصولات به اشکال «آب سبز»، «آب آبی» و «آب خاکستری»، به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصولات کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی بهره وری آب پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان و سمنان و 12 محصول در پنج گروه از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات و محصولات جالیزی) است. برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی ( FLP ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ (1) ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آب های سطحی و زیرزمینی) محصولات استان های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان با هدف حداکثر شدن بهره وری آب کشاورزی به ترتیب 14615، 40608، 7240، 4673 و 39274 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است. (2) ارزش اقتصادی محتوی آب خاکستری محصولات استان اصفهان 7220 ریال و استان آذربایجان غربی 8330 ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است. به طور کلی، هرچه استان ها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند، ارزش اقتصادی محتوی آب محصولات آنها بیشتر است. (3) بهره وری آب 12 محصول زراعی موردمطالعه در استان های منتخب افزایش یافته است. 

در کشورهایی مانند ایران که در آنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار زیاد باشد، واکنش سیاست مالی دولت به نوسانات درآمد نفتی، مکانیسم انتشار برای این نوسانات محسوب می شود. لذا در این مقاله به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت می پردازیم. برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری در طول دوره 1338 تا 1394 برای تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه ای دولت، مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی، با دو حالت مختلف وابستگی و استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته ایم. نتایج نشان می دهد که یک شوک مثبت درآمد نفتی منجر به افزایش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و دولتی شده است. نهایتاً، چنانچه سیاست مالی نسبت به درآمدهای نفتی مستقل در نظر گرفته شود، شوک های نفتی منجر به واکنش های ملایم تری در متغیرهای اقتصادی می شود؛ بنابراین کنترل مخارج دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی، کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال دارد.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش مهمی داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. عوامل متعددی بر انتخاب خرید یا اجاره واحدهای مسکونی خانوارها مؤثر هستند، شناسایی این عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش مسکن کمک کند. برای این منظور از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده شده است و نتایج به دست آمده از برآورد دو مدل به منظور تعیین بهترین مدل مقایسه شده اند. یافته ها نشان می دهد که لوجیت مدل بهتری است و عوامل مؤثر بر نحوه ی تصرف مسکن: درآمد دائمی و جاری، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار تعیین شده اند. تمرکز این مقاله بر اثر درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار بر نوع تصرف مسکن است. نتایج مطالعه نشان می دهد؛ درآمد و تحصیلات سرپرست خانوار اثر مثبت و معنی داری بر نحوه تصرف مسکن دارند.

بررسی رابطه ی بین پس انداز و سرمایه گذاری یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. این مهم پس از مطالعه ی فلدشتاین و هوریوکا (1980) توجه بیش تری را به خود جلب کرده است. براساس معمای فلدشتاین – هوریوکا، در کشورهایی با تحرک بین المللی اندک سرمایه، بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباطی مثبت و ضعیف برقرار است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر غیرخطی پس انداز بر سرمایه گذاری در ایران می پردازد. برای این منظور، از رهیافت چرخشی مارکوف در سه بازه ی زمانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هم چنین طی 1391:4 – 1347:2 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در بازه ی زمانی اول، ضریب پس انداز - فارغ از وضعیت سرمایه گذاری- مقدار کمی داشته و معمای فلدشتاین – هوریوکا صادق است. در بازه های زمانی دوم و سوم، اثرگذاری پس انداز از ثبات برخوردار نبوده و شدیداً به وضعیت سرمایه گذاری بستگی دارد؛ ضریب پس انداز هنگامی که سرمایه گذاری در فاز رکود باشد کم تر از 5/0 برآورد شده است، با بهبود وضعیت سرمایه گذاری و خروج از رکود، ضریب مذکور بیشتر از 5/0 خواهد شد. در مجموع، با در نظر گرفتن نقد لوکاس مبنی بر تغییر انتظارات عاملان اقتصادی، نمی توان معمای فلدشتاین – هوریوکا را برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار داد.

کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می شود که بسیاری از آن ها بخش مهمی از هزینه های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آن ها بر اساس اطلاعات 25 کشور منتخب شامل ایران طی دوره 2015-1992 بررسی شده است. در این چارچوب، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیین و توابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل گردیده است. سپس، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی برای هریک از الگوها، این توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به طوری که ابتدا با رشد تولید تمایل به واردات افزایش می یابد، اما پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می کند. به علاوه، قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشته اند. همچنین، برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مستقیم مخارج نظامی، تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.

در طول جنگ هشت ساله عراق علیه ایران تعداد 16 استان و جمعیتی برابر 26 میلیون نفر از ایرانیان در معرض بمباران عراق بودند. ضمن اینکه از آغاز تا پایان جنگ، بالغ بر 127 شهر موردتهاجم قرار گرفتند. شهرآبادان با بیش از یک هزار و هفده بار، بیش از همه موردتهاجم واقع شد که درواقع این تعداد معادل 3/21 درصد از کل مجموع حملات به کلیه شهرهای کشور است. شهر اهواز با 316 بار حمله و 6/6 درصد از کل حملات به شهرها در درجه دوم قرارگرفته و سپس دزفول 241 تهاجم یا 1/5 درصد از کل حملات را تحمل کرده است. درواقع تأثیرگذاری بمباران ها بر استان خوزستان و مردم آن و وقوع مهاجرت از این استان در سال های جنگ تحمیلی قابلیت بررسی بیشتر و تحقیق گسترده تر را دارد. لذا این مقاله با بررسی جنگ ایران و عراق و آسیب های وارده بر مردم و همچنین صدمات وارده به زیرساخت ها، به بررسی پیامدهای اقتصادی- اجتماعی جنگ تحمیلی عراق بر روند مهاجرت در استان خوزستان پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و نوع تحقیق نیز کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق علاوه بر اسناد و مدارک مکتوب، مصاحبه و پرسشنامه است. در این تحقیق 6 فرضیه در نظر گرفته شد. یکایک فرضیات بر اساس نتایج به دست آمده از پاسخ پرسشنامه ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت مشخص شد که خرابی های جنگ و تخریب ساختمان ها بیشترین تأثیر را بر مهاجرت از استان خوزستان در سال های جنگ تحمیلی داشت. درواقع 3/56 درصد تغییرات در میزان مهاجرت قابل استناد به خرابی های جنگ و تخریب ساختمان ها و کارخانجات و پالایشگاه ها و مراکز صنعتی و اقتصادی بود.

انرژی های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژی های فسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع انرژی های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژی ها دو دلیل عمده تقویت جایگاه انرژی های نو در بخش انرژی کشورهای جهان می باشد. کشور ایران نیز به جهت کاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی های ناشی از مصرف آن ها به سمت استفاده از این انرژی ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژی های نو همچنان قابل گسترش است. در این مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی های نو تلاش شده است تا اثر آن در بعد تازه ای از کشور مورد بررسی قرار گیرد. تأثیر مصرف انرژی های نو بر امنیت ملی ایران موضوع این مقاله می باشد. بدین منظور با تقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی اثر مصرف انرژی های نو بر هر یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می داد که مصرف بیشتر انرژی های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان بر مبنای مدل ارزیابی تلفیقی و رویکرد مورد استفاده در آن کمی-کیفی در چند مرحله بود. هدف فاز کیفی، که به روش دلفای انجام شد، تدوین شاخص های موفقیت برای ارزیابی تعاونی های کشاورزی   بود که در سه مرحله انجام گرفت   به طوری که در این روش به صورت غیر تصادفی و کاملاً هدفمند، از نظر 26 کارشناس استفاده شد. در فاز کمی پژوهش، با استفاده از داده های میدانی با ماهیت کمی، به ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی فعال استان همدان براساس شاخص های توافق شده در مرحله قبلی پرداخته شد. جامعۀ آماری در بخش کمی، 110 نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی فعال در استان همدان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، 86 تعاونی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. عملکرد تعاونی ها با استفاده از تکنیک تاپسیس ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. بر اساس نتایج تاپسیس در شاخص های ترکیبی، تعاونی های شهرستان همدان رتبۀ اول، تعاونی های شهرستان بهار رتبۀ دوم، تعاونی های شهرستان تویسرکان رتبۀ سوم و تعاونی های شهرستان های فامنین و ملایر هم رتبه های انتهای طیف را به خود اختصاص دادند. از نظر شاخص اقتصادی، شهرستان بهار رتبۀ دوم، شهرستان کبودرآهنگ رتبۀ سوم و شهرستان تویسرکان رتبۀ چهارم را کسب کردند.

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعۀ بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزۀ تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور، ظرفیت برای توسعۀ بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.   

در بانکداری سنتی و کاغذی ، افراد چون کاغذی را می دیدند و لمس می کردند، اعتماد ایجاد می شد. اما امروزه با حضور بانکداری الکترونیکی، از یک سو هنوز جامعه ایران با آن خو نگرفته و از سویی دیگر ، نااطمینانی ها از عوامل اقتصادی موجب شده تا مشتریان بانک ها نسبت به سرمایه گذاری احساس تردید کنند. نااطمینانی در اقتصاد از مهمترین عوامل خروج سرمایه از بانک ها و از بین رفتن اعتماد مشتری است. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جست جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. برای رقابت مؤثرتر در بازارهای رقابتی دنیا بانک ها بایستی درک بهتری از مشتریان و بازار داشته باشند. صنعت بانکداری در دنیا تغییرات زیادی را در نحوه انجام فعالیت های خود متحمل شده است. بانک های پیشرو از ابزارهای داده کاوی 1 برای تقسیم بندی مشتریان، اعتبارسنجی مشتریان جهت اعطای تسهیلات و تایید آنها، پیش بینی عدم پرداخت بدهی ها، بازاریابی و شناسایی الگوهای کلاهبرداری استفاده می کنند. در این مقاله ضمن اشاره ای به بحث نااطمینانی و تأثیر آن بر مشتریان، تکینیک های داده کاوی به عنوان مزیت رقابتی در رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی و خدمات بانکی  بیان می گردد..   <br clear="all" /> 1 Data Mining Trust was created in traditional banking, where everything was paper-based, people like to see and touch paper. But today, with the presence of e-banking, on the one hand, the Iranian society has not yet adopted it and on the other hand, uncertainties of economic agents are hand in hand to make bank customers feel uncertain about investing. Economic uncertainty is one of the most important factors in the withdrawal of capital from banks and the loss of customer confidence. Advantages of electronic banking can be considered from two aspects of customers and financial institutions. From customers' point of view, cost savings, time savings and access to multiple channels for banking operations can be mentioned.  From the point of view of financial institutions, it is possible to identify such features as creating and increasing the reputation of banks in providing innovation, maintaining customers despite the spatial variations of banks, creating opportunities for searching new customers in target markets, expanding the geographical scope of activities, and establishing the conditions for full competition. Banks must have a better understanding of customers and the market in order to compete more effectively in competitive markets around the world. The banking industry in the world has undergone many changes in its operations. The leading banks use from data mining tools to segment customers, validate clients for facility approvals, anticipate non-payment of debts, marketing, and identify fraudulent patterns. In this paper, while referring to the uncertainty and its impact on customers, data mining as a competitive advantage is expressed in customer satisfaction from e-banking and banking services.  

امروزه نقش سیاست های پولی بر نوسانات بازارهای مالی و عملکرد کلان اقتصادی موضوعی محرز است. سیاست های پولی از طریق تغییرات درحجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره موجب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می شوند. در این تحقیق، برای برآورد  آثار سیاست پولی بر بازار بورس از مدل خودرگرسیون با وقفه های توضیحی (ARDL) در دوره 1390 تا 1396 بصورت ماهانه استفاده شده است. ضریب مربوط به لگاریتم نرخ ارز در بلندمدت 06/2 و نشان دهنده اثرگذاری شدید نرخ ارز بر شاخص سهام پتروشیمی می باشد. ضریب لگاریتم نقدینگی( 3/1- ) نشان دهنده کشش  منفی شاخص سهام پتروشیمی به نقدینگی در بلندمدت است. و نشان می دهد افزایش نقدینگی به سمت بازار محصولات پتروشیمی در بورس سوق نمی یابد. کشش شاخص سهام نسبت به نرخ بهره 17/0-  و کشش نرخ ارز 24/0 نشان می دهد که شاخص قیمت سهام پتروشیمی نسبت به نرخ ارز کم کشش است. در مورد نقدینگی نیز شاخص کم کشش و رابطه معکوس و ضعیفی را داراست There are mutual interactions between financial markets and macroeconomic variables performances. Monetary policies influence financial markets and macroeconomics conditions Via Changes in liquidity volume, exchange rate fluctuations and interest rate terms, which are substantial in Iran’s economy and considered as vital economic decisions making by central bank authorities. To examine the influence of monetary policy on stock market, we estimated a model, based on an Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) during 2011-2017. We found that dramatic impact of exchange rate on petrochemicals’ stocks index in Iran stock market. Coefficient of liquidity logarithm (-1.3) demonstrated elasticity of petrochemicals’ stock index to liquidity in the long-term. The Liquidity variable had negative impact in long-term and indicating that increase in liquidity did not lead to petrochemical products in stock market. Furthermore, elasticity of stock index to interest rate obtained to -0.17 and exchange rate elasticity to 0.24; accordingly, the index had low elasticity to exchange rate firstly and almost 10% increase in exchange rate within short-term was accompanied by 2.4% increase in index secondly. In case of liquidity, index was inelastic having a weak and reverse relationship with liquidity.   

در این مقاله در صدد هستیم ﺗﺄثیر عناصر ساختاری همچون تمرکز، موانع ورود، تفاوت کالا و صرفه های مقیاس بر سودآوری و عملکرد صنعت بانکداری بررسی می شود. بدین منظور یک سیستم معادله همزمان مشتمل بر سه معادله رفتاری، عملکردی و ساختاری با استفاده از روش 3SLS تخمین زده شد. نتایج، حاکی از آن است که رابطه U معکوس بین تمرکز و تبلیغات برقرار است . به عبارت دیگر، در سطوح پایین تمرکز، شدّت تبلیغات کم شده و با افزایش تمرکز بر آن افزوده شده است. در نهایت، سطوح بالای تمرکز، مجدداً شدّت تبلیغات را کاهش می دهد. با در نظر گرفتن معادله ساختاری تخمین زده شده در می یابیم صرفه های مقیاس، ﺗﺄثیر مثبت و معنی داری بر اندازه تمرکز نظام بانکی ایران دارد. همچنین تبلیغات موجب افزایش تمرکز می شود. برخلاف انتظار، سودآوری بیشتر منجر به تمرکز بیشتر در صنعت بانکداری ایران نمی شود. یافته ها نشان می دهد که صرفه های مقیاس، تمایز کالا و موانع ورود اثر مثبت بر سودآوری نظام بانکی ایران داشته و برخلاف انتظارات نظری تمرکز بازار ﺗﺄثیر منفی بر سودآوری دارد.

  وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام () توسعه یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای سیاست گذاران به وجود آورد. این پژوهش، تلاش می کند تا با به کارگیری داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1367 و با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته ی گسسته، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وقوع بحران ارزی در کشور، یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی را با تمام مؤلفه های مورد نیاز در مورد اقتصاد ایران طراحی و تبیین کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده به میزان زیادی عوامل تعیین کننده ی بحران ارزی را در ایران تبیین کرده و توانایی بالایی در پیش بینی این بحران ها در دوره های زمانی مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بحران های ارزی در ایران در نتیجه ی ترکیب عدم تعادل های متفاوتی در بخش های واقعی و عمومی، موازنه ی خارجی و بخش مالی کشور به وقوع پیوسته اند. بر اساس این نتایج، متغیرهای نسبت وام به سپرده، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی" به پایه ی پولی، نرخ تورم و رشد تولید صنعتی (به علت وابستگی شدید به واردات)، بیش ترین و قوی ترین نقش را در افزایش احتمال ایجاد بحران های ارزی در ایران داشته اند. همچنین، متغیرهای نسبت سپرده های بانکی به نقدینگی، نسبت درآمد ارزی به دارایی های خارجی بانک مرکزی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، مهم ترین نقش را در کاهش احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارند.  

با توجه به افزایش شمار گردشگران بین المللی و نقش روز افزون صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها، شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران بین المللی بیش از پیش ضروری جلوه می کند. دولت ها و بخش خصوصی به منظور توسعه، رقابت و بقاء در صنعت گردشگری نیازمند شناسایی عوامل مؤثر و پیش بینی تقاضای گردشگری می باشند. هدف اصلی این پژوهش به کارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی پنل دیتا در بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگران بین المللی به ایران و تخمین تابع تقاضا با استفاده از مدل جاذبه می باشد. متغیر وابسته این پژوهش تعداد گردشگران ورودی به ایران به تفکیک از 53 کشور در سال های 2013-2009 و متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت، نرخ ارز بر حسب قیمت واقعی سال 2010، تعداد تخت های هتل، جاذبه های ثبت جهانی و شاخص برند کشور می باشند که داده های آنها از مراکز اطلاعاتی داخلی و بین المللی استخراج و با استفاده نرم افزار Eviews بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی متغیرها به جزء جاذبه های ثبت جهانی از لحاظ آماری معنادار می باشند. متغیر شاخص برند با ضریب 19/18 بیش ترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری و بعد از آن تعداد تخت های هتل با ضریب 89/1 دومین عامل اثرگذار است. متغیر فاصله ی جغرافیایی با ضریب 56/2- تنها عامل منفی در جذب گردشگران می باشد.

 با توجه به اهمیت انرژی برق  به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه ی اقتصادی، مطالعات گسترده ای به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق انجام گرفته است. در این مقاله با استفاده از از روش ARDL ، تقاضای برق در بخش صنعت کشور ایران برآورد و پیش بینی شده است. نتایج توابع برآورد شده حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای برق این بخش دارد. کشش درآمدی در بخش صنعت کوچک تر از یک بوده که بیانگر ضروری بودن کالای برق می باشد.  نتایج حاصل از تخمین، بیانگر وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای بخش صنعت است. در این مقاله  بر اساس اصلاحات قیمتی مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها و تخمین های به دست آمده، پیش بینی تقاضای برق تا پایان برنامه ی پنجم توسعه انجام شده که نتایج بیانگر افزایش مصرف برق در بخش صنعت می باشد. در پایان پیشنهادات سیاستی جهت ایجاد تغیرات اساسی در ساختار صنعت برای بهبود تکنولوژی ماشین آلات و تجهیزات صنایع مختلف ارائه می کند که در این راستا توصیه می شود دولت پس از تدوین ضوابط و استانداردهای کارائی تجهیزات و ماشین آلات، بر اجرای آن نظارت داشته باشد. طبقه بندی    Q31 , E64 ,L16  , C32: JEL