درخت حوزه‌های تخصصی

در طی دهه های اخیر افزایش تولید محصولات کشاورزی گرچه بخشی از نیازهای جمعیت رو به رشد را برطرف نموده است، اما امروزه مشخص شده است که استفاده از روش های کشاورزی مرسوم به دلیل استفاده بی رویه از منابع، منجر به تخریب محیط زیست شده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهایی از مشکلات به وجود آمده، مطرح شده است. در این مطالعه با استفاده از روش برنامه ریزی توافقی اقدام به ارزیابی میزان پایداری کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان شرقی گردید. وزن شاخص ها از طریق نظرسنجی مستقیم از کارشناسان کشاورزی تعیین شد و سایر اطلاعات لازم از منابع ثانویه نظیر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای و سالنامه های آماری استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۴ جمع آوری گردید. نتایج نظرسنجی نشان داد که در بعد اقتصادی راندمان آبیاری، عملکرد، خاک ورزی حفاظتی و شاخص بیمه، در بعد اجتماعی شاخص باسوادی، تعداد کارشناس کشاورزی، شاخص بهداشت و درصد اشتغال کشاورزی و در بعد زیست محیطی شاخص سطح تراز آب زیرزمینی، مصرف آب کشاورزی، سیستم های کارآمد آبیاری، شوری و غلظت نیترات مهم ترین شاخص ها شناخته شده اند. با اجرای برنامه ریزی توافقی مشخص شد که در بعد اقتصادی، عجب شیر در بعد اجتماعی، جلفا، در بعد زیست محیطی و نیز در کل، کلیبر پایدارترین شهرستان ها بوده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به بحران خشکسالی در منطقه، پایداری منابع آب از دغدغه های اصلی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان محسوب می شود. همچنین توزیع عادلانه-تر امکانات و زیرساخت های توسعه کشاورزی نظیر صنایع تبدیلی، مدارس روستایی، خانه های بهداشت و اماکن رفاهی می تواند به توسعه اقتصادی–اجتماعی شهرستان های محروم استان بیانجامد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۳ با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف است. نتایج حاصل از تخمین مدل تغییر رژیم مارکف برای کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی در دوره زمانی تحقیق حاکی از تداوم رژیم با کارایی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارایی بالای استفاده از انرژی برق می باشد. همچنین، گذار از وضعیت هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق پایین می باشد به کندی و خروج از رژیم هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق بالا می باشد به تندی صورت می گیرد. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سطح عمومی قیمت ها اثر منفی و معنی دار و تولید سرانه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی دارند.

رشد تجارت خارجی و گسترش روابط تجاری از طریق واردات نهاده های ارزان قیمت واسطه ای و آثار یادگیری ناشی از انتقال و گسترش دانش، منجر به ایجاد رقابت بیشتر در میان صنایع داخلی می شود. لذا بنگاه های داخلی با گسترش رقابت، با کارایی بیشتری از منابع موجود استفاده کرده و بهره وری خود در را بهبود می بخشند. در ایران علیرغم برنامه ریزی های متعدد در حوزه صنایع در قالب رشد و توسعه ارزش افزوده و اشتغال در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنوز تمرکز اصلی سیاست گذاران کشور بر توسعه صادرات صنایع و تشویق صادرکنندگان متمرکز گردیده است، این در حالی است که اکثر صنایع کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته اند که معمولا این وابستگی وارداتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اهمیت بهره وری در توسعه صنایع و تاثیر بسیار مهمی که تجارت به ویژه واردات از طریق ایجاد فضای رقابتی و گسترش بازار بر بهره وری صنایع دارد، در این مطالعه تاثیر رقابت وارداتی ناشی از تجارت جهانی، تجارت با مهمترین شرکای تجاری ایران از میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر بهره وری نیروی کار صنایع ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی پویا مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا 131 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1371-1391 انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترین چهار شریک تجاری توسعه یافته، نسبت به رقابت وارداتی ناشی از تجارت با مهمترین چهار شریک تجاری در حال توسعه ایران، تاثیر بیشتری بر بهره وری نیروی کار داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره وری نیروی کار داشته اند.

تئوری جست وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال اینکه یک کارگرِ بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگرِ شاغل، شغلش را از دست دهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این دو احتمال به محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و خروجِ از آن می پردازیم. از داده های فصلی در بازه بهار 84 تا تابستان 93 استفاده شده و تخمین ها با استفاده از نرم افزار متمتیکا (5) انجام گرفته است. در این تحقیق این نتیجه حاصل می شود که هر دو نرخ مورد بحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ ها برایشان محاسبه شده است، کمتر است.

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به شمار می رود، به گونه ای که انجام مسئولیت های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک پذیری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک ها را افزایش و ریسک پذیری آن ها را کاهش می دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش می دهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم زمان این نتیجه به دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می دهد بانک های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی کنند.

یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی سرمایه انسانی است که طی چند دهه گذشته با بروز پدیده مهاجرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی کشورها و آزمون نظریه های سنتی و جدید مهاجرت، در طی دوره زمانی 1965 تا 2015 با استفاده از داده های تابلویی بین کشوری، با در نظر گرفتن داده های 180 کشور است. در این مقاله، مهاجرت به سه صورت مهاجران وارد شده، کل مهاجران خارج شده و مهاجران خارج شده تحصیل کرده مد نظر قرار می گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که وارد شدن مهاجران بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. ولی اثر متقاطع کشورهای در حال توسعه و وارد شدن مهاجران مثبت است. خارج شدن مهاجران، بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنان بر رشد اقتصادی کشور مبدا تاثیر منفی و معنی دار دارد. ولی در نظر گرفتن متغیر نسبت وجوه ارسالی نیروی کار به تولید ناخالص داخلی باعث می شود که تأثیر منفی معنادار نباشد که می تواند تأییدی بر نظریه های جدید درباره آثار مهاجرت باشد. همچنین خارج شدن مهاجران تحصیل کرده اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در این حالت حتی در نظر گرفتن وجوه ارسالی مهاجران نیز از آثار منفی یاد شده نمی کاهد.

الگوهای اقتصاد رفتاری از یافته های پژوهشی علم اقتصاد هستند که می توانند ظرفیت تحلیلی این علم را بالا برند. زیرا شکل گیری اقتصاد رفتاری هم نوعی تحول معرفت شناختی و روش شناختی در علم اقتصاد به حساب می آید و هم به توسعه قلمرو آن کمک می کند. اهمیت پیدایش این گرایش جدید اقتصادی چنان برجسته گردیده که سخن از انقلاب اقتصاد رفتاری در میان پژوهشگران اقتصاد را معنا دار نموده است. اهمیت این موضوع بویژه پس از بحران مالی و اقتصادی 2012-2007 بیشتر شده است.این مقاله بر مبنای روش های تحلیلی، تحلیل محتوا و با کمک نظریه های اقتصادی و نظریه های علوم شناختی به کنکاشی در اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح گری آن می پردازد. تبیین چارچوب الگوهای اقتصاد رفتاری، رفع برخی سوء برداشت ها وتحلیل روند تکاملی آن از محورهای کلیدی این مقاله هستند. یک یافته این پژوهش آن است که رویکرد اقتصاد رفتاری این قابلیت را دارد که به اصلاح برخی دشواری های الگوهای حاکم اقدام کند. از این رو (و برخلاف برداشت های غیر کارشناسانه) اقتصاد رفتاری می تواند همگرایی کارسازی با رویکرد حاکم داشته باشد.

هدف اصلی تحقیق پیش رو، طراحی مدل و استقرار سازوکار شبکه تعاونی های توزیع و بازاریابی محصو ل های کشاورزی کشور در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی است. در پژوهش پیش رو کوشیده شده است به ضعف های نظام توزیع کالا در اقتصاد کشور، بازاریابی محصو ل های کشاورزی و بیان ضرورت و اهمیت شبکه سازی در بازاریابی و نظام توزیع در قالب شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی پرداخته شود و با مروری بر تجربه های کشورهای گوناگون در این باره، راهکارهای رویارویی با مسائل نظام بازاریابی محصول های کشاورزی در ایران ارائه شود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی به شیوه مطالعه کتابخانه ای است. نتیجه ها نشان می دهند که طراحی شبکه تعاونی های توزیع و بازاریابی محصول های کشاورزی ضمن افزایش کارایی، کاهش هزینه های مبادلاتی و تسهیل دست یابی مستقیم مشتریان به تولیدکننده، باعث سهم بری حداکثری کشاورزان کوچک و روستاییان از ارزش افزوده تولیدها و مشوق تولیدکننده، توانمندسازی وی با افزایش سهم بری و سرانجام کاهش چرخه های معیوب و نامولد (کاذب) واسطه گری می شود. از این رو نتیجه های اجرای پژوهش پیش رو در جهت عملیاتی شدن بندهای 5 و 6 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از تولید داخل به ویژه بخش کشاورزی در جهت استقرار یک نظام متشکل بازاریابی و توزیعی و رقابتی شدن تعاونی های بازاریابی در جهت توسعه صادرات است.

از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان عدالت توزیعی چون «هابز»، «لاک»، «نوزیک»، «هایک»، «جان رالز» و «سن» تفاوت افراد در دارایی و ناداری، از وضعیت طبیعی ناشی می شود. دخالت دولت در محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضاد آشکار با عدالت و حقوق مالکیت فردی است. تأکید بر توزیع مجدد درآمد و ثروت در میان اقشار کم درآمد یا نادار سبب کندی و ناکارآمدی نظام بازار و سیستم توزیع می شود. به این دلیل هر گونه اقدام برای توزیع مجدد ثروت و درآمد بر اساس مفهوم نسبتاً دلبخواهی «عدالت اجتماعی» مغایر با آزادی و مالکیت خصوصی است. مقاله حاضر با روش تحلیلی در مقام مقایسه مبانی عدالت توزیعی و مبانی قرآنی برآمده و به این نتیجه می رسد که عمده نظریه های عدالت توزیعی بر مبنای قانون طبیعی، بازار، آزادی و حقوق مالکیت است. در مقابل، از دیدگاه قرآن کریم خداوند متعال مالک حقیقی همه هستی می باشد و حق تشریع در انحصار اوست. همچنین انسان خلیفه خداوند و امانتدار اوست. بر این اساس، انسان مکلف است در هر فعالیت اقتصادی از امکانات استفاده بهینه نموده، در برابر خداوند، همنوعان خویش و طبیعت مسئول است و زمینه کمال و سعادت خویش را از طریق انجام درست این مسئولیت فراهم می سازد.

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث ارزش سهام به بررسی و ارزیابی عوامل بنیادی مشترک و افزایش ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 1760بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 41 شرکت می باشد. /12/ 1710 تا 26 /12/ بهادار تهران از 26 جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق عوامل بنیادی مشترک )بدهی بلندمدت، جریانات نقدی، افزایش قیمت سهام، قیمت ابتدایی سهام( به عنوان متغیر مستقل و میزان رشد قیمت سهام شرکت هایی که ارزش سهام آنها دوبرابر شده، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب هشت فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند Eviews نرم افزار 7 از عوامل بنیادی مشترک و ارزش سهام از آزمون های چاو و هاسمن و نیز رگرسیون استفاده شد.

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.

برای توضیح تجارت محصولات پتروشیمی بین کشورهای طرف تجاری در گروه D۸، از مدل جاذبه برای فرموله کردن جریان های تجاری استفاده شده است. داده های تلفیقی مورد استفاده برای دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ برای هر یک از گروه های کالاییHS۲۸(محصولات شیمیایی غیرآلی)،HS۲۹ (محصولات شیمیایی آلی) وHS۳۸ (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)، با یک پایگاه داده بزرگ و به روش های حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که قدرت توضیح دهندگی مدل برای هر سه گروه از محصولات بالا بوده و حجم تجارت گروه کالای HS۲۸ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش، حجم تجارت گروه کالایی HS۲۹ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش و حجم تجارت گروه کالایی HS۳۸ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان بی کشش و با توجه به تولید ناخالص داخلی واردکنندگان با کشش بوده است. ضمن اینکه اندازه و ابعاد اقتصادی و درآمد سرانه اثرات معنی دار مستقیم و عدم توازن تجاری و مسافت اثر معنی دار اما معکوس بر جریان تجاری کشورهای مورد بررسی داشته است.

مقاله حاضر سعی دارد، تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت را بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۵ بررسی و مقایسه کند. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت به کمک روش گرنجر و یون (۲۰۰۲) استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی، به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت، شاخص قیمت مواد غذایی را در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، افزایش (کاهش) داده و تأثیر تکانه های مثبت بیش تر از تکانه های منفی است (تأیید تأثیر نامتقارن). هم چنین، تأثیر تکانه های مثبت (منفی) در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای واردکننده نفت، بیش تر (کم تر) است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کشورهای صادرکننده نفت و سیاست های ارزی در کشورهای واردکننده نفت، بیش ترین اثرگذاری را بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته اند.

قیمت گذاری صحیح نیروی برق از مهم ترین ابزارها جهت برنامه ریزی جامع برای استفاده صحیح و کارا از برق (بهینگی مصرف) و هدایت صحیح سرمایه گذاری ها برای تأمین تقاضای برق (بهینگی تولید) به حساب می آید. هدف کارایی، قیمت گذاری بر اساس بهینه اول (قیمت برابر با هزینه نهایی) را توجیه می کند. از سویی دیگر، اگر صنعت موردبررسی با صرفه های نسبت به مقیاس مواجه باشد، قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، موجب ایجاد کسری برای بنگاه اقتصادی می شود که باید پوشش داده شود. در مطالعه حاضر، تابع هزینه کل بلندمدت برای صنعت برق کشور طی دوره زمانی 1393-1370 به فرم ترانسلوگ و به صورت مستقیم (با استفاده از قیمت نهاده ها و ستاده صنعت) تخمین زده شده است. در ادامه با استخراج قیمت بهینه بر اساس سناریوهای مختلف، کسری حاصل از این نوع قیمت گذاری محاسبه گردیده و سهم کسری هر کدام از بخش های تولید انتقال و توزیع مشخص گردیده است. قیمت گذاری رمزی، قیمت گذاری بلوکی، بازپرداخت تسهیلات اخذشده از دولت در مقابل تعهدات دولت بابت تفاوت نرخ، استفاده از ظرفیت خصوصی سازی و اقساط بخش خصوصی با طلب آنان در مقابل فروش برق به شرکت های مادر تخصصی دولتی ازجمله عمده ترین راه حل هایی می باشند که به منظور جبران کسری، پیشنهاد گردیده است.

طراحی بهینه سیستم مالیاتی موضوعی است که برای مدت زمانی طولانی نظریه پردازان اقتصادی را مجذوب خود کرده و سیاست گذاران را نیز سردرگم نموده است. این مقاله تقابل میان نظریه و سیاست مالیاتی را مورد کاوش قرار می دهد. این مقاله درس های کلیدی را که سیاست گذارن بایستی از ادبیات آکادمیک در خصوص چگونگی طراحی مالیات ها بیاموزند، مشخص کرده و همچنین مطرح می کند که این درس ها تا چه حدی در سیاست مالیاتی عملی عینیت پیدا کرده اند.

در این تحقیق، میانگین ارزش تولید نهایی(سایه ای)آب در شهرستان طبس در سال زراعی 93-1392 با استفاده از تخمین اقتصادسنجی توابع تولیدکشاورزی برآورد شده است. اطلاعات مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسش نامه و نمونه گیری تصادفی از 100 گندمکار جمع آوری شد. پنج شکل از توابع تولید شاملِ کاب داگلاس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، لئونتیف و درجه دوم تعمیم یافته با استفاده از داده های تحقیق، برآورد شد. میانگین کشش تولیدی و تولید نهایی آب به ترتیب 56/0و28/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که گندمکاران، تولید کنندگان عقلایی هستند. میانگین ارزش اقتصادی آب معادل 2930 ریال برای هر مترمکعب برآورد شد که با بیشترشدن اندازه مزارع افزایش می یابد، درحالی که گندمکاران درسال زراعی92-1391آب بهایی معادل890 ریال بابت هر مترمکعب آب در شبکه آبیاری شهرستان طبس پرداخت کرده بودند. به نظر می رسد تفاوت در ارزش تولید نهایی آب با قیمت پرداختی کشاورزان، به عنوان یک عامل مهم، موجب از بین رفتن انگیزه کشاورزان درسرمایه گذاری برای افزایش راندمان آبیاری و استفاده از فناوری های نوین آبیاری شده است. افزایش مناسب قیمت آب بها به همراه اجرای یکپارچه سازی اراضی از مهم ترین پیشنهادهای این تحقیق بوده است.

در چند دهه اخیر کتاب ها و مقالات بسیاری در زمینه اقتصاد و اخلاق با رویکردهای مختلف نگاشته شده است؛ از یک سو، اقتصاددانان حامی ایده اخلاقی ترکردن علم اقتصاد، با تشریح نقایص و کاستی های «علم اقتصاد خالی از ملاحظات اخلاقی»، درصدد ایجاد راهی برای واردکردن اخلاق و ارزش های اخلاقی به علم اقتصاد برآمده اند و ازسوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان این ایرادها را بر رویکرد فعلی علم اقتصاد وارد ندانسته اند. بررسی کامل و موشکافانه دلایل هر دو گروه روشن می کند که ترکیب اخلاق با اقتصاد هنجاری و هم چنین تأثیر اخلاق در اقتصاد به مثابه جامعه اقتصادی اجتناب ناپذیر و حتی ضروری است، اما دلایل حامیان دخالت اخلاق در اقتصاد اثباتی از اعتبار کافی برخوردار نیست و ورود اخلاق به این شاخه علم اقتصاد با منطق علمی سازگار نیست.