درخت حوزه‌های تخصصی

هزینه های دفاعی شامل بخش مهمی در بودجه ملی هر کشور است. از منظر اقتصادی، هزینه های دولت برای دفاع ملی، در چارچوب سیاست های مالی ملی تعیین می شود. روند افزایشی مخارج نظامی و دفاعی در سالیان اخیر در جهان و ایران اهمیت بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی را افزون می سازد. مبتنی بر مبانی نظری موجود، مخارج دفاعی می تواند متغیرهای مهم اقتصاد کلان را متأثر سازد. رفاه اجتماعی و متغیرهای سنجش آن از این جمله اند. در مقاله حاضر اثر مخارج دفاعی بر شاخص رفاه سِن و مخارج رفاهی (مخارج بهداشتی و آموزشی) با استفاده از رهیافت پانل دیتا و با استفاده از نمونه ای از 47 کشور در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نمونه ای که کل کشورهای مورد بررسی را شامل می شود متأثر از مخارج نظامی نیست. اما مخارج بهداشتی رابطه منفی و معنی داری با مخارج نظامی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارد. همچنین هرچند رابطه معنی داری بین رفاه اجتماعی و مخارج نظامی در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد، اما این رابطه در کشورهای توسعه یافته (و در نمونه مشتمل بر کل کشورهای مورد بررسی) منفی و معنی دار است. این امر حکایت از آن دارد که دولت ها باید با احتیاط بیشتری گسترش مخارج دفاعی را برنامه ریزی نمایند.

توسعه ی فعالیت های کارآفرینی که ذاتاً همواره با ریسک بالا همراه است، نقش کلیدی و مهمی در شکل گیری اقتصادهای ملی دارد. شرکت های کارآفرینی زمینه ساز رشد و نوآوری در صنایع کوچک و بزرگ هستند و فرصت های شغلی فراوانی ایجاد می کنند. امروزه مهم ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب و کار دانش بنیان که طبق گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می باشد، سازوکار تأمین مالی مؤثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت های کنونی ناکافی و ناکارآمد هستند. هدف از این پژوهش ارائه مدل چگونگی به کارگیری و توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital) در اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می باشد.  این پژوهش از نوع کیفی، نتیجه گرا و کاربردی است. در بخش روش تحقیق، ترکی ب 3 روش کتابخانه ای، مصاحبه و دلفی به کار گرفته شده است. در این پژوهش هشت متغیر اساسی و تأثیرگذار بر روی توسعه فضای حاکم بر سرمایه گذاری خطرپذیر شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به وسیله نرم افزار طراحی شده، اولویت بندی شدند. ن وآوری این پژوهش نسبت به معدود پژوهش های قبلی، تمرک ز ب ر نگاه موشکافانه ک ل فضای حاکم بر سرمایه گذاری خطرپذیر ب ه ج ای واک اوی تک تک حلقه های آن می باشد. در نهایت با بیان راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از متغیرهای اساسی، مدل تطبیقی-کاربردی به کارگیری و توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران ارائه شده است.

هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه های مطرح شده در زمینه ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-1996 مناسب تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه های واگنر، بامول، جهانی شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، فرضیه های توضیح دهنده ی رشد بخش عمومی تعیین شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، جمعیت (به عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به عنوان یک متغیر جمعیتی)، به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه ی بخش عمومی می باشند. تأثیر مساحت کشور (به عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان دهنده ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند. طبقه بندی   JEL : C11, F1, H5

تجارت درون صنعت می تواند سطح یکپارچگی تجاری بین شرکای تجاری را از طریق گسترش گردش کالایی، کاهش شکاف تکنولوژیکی و ایجاد مقیاس اقتصادی افزایش دهد. با توجه به نقش یکپارچگی تجاری در بهبود کارایی تجارت و نقش تجارت درون صنعت در گسترش آن، در این مطالعه تلاش شده است که اثر شاخص های تجارت درون صنعت به عنوان نماینده های یکپارچگی تجاری بر کارایی تجارت گاز طبیعی و سایر گازهای هیدروکربنی بین ایران و شرکاء برتر تجاری ارزیابی شود. به همین منظور ابتدا تعیین کننده های تجارت محصولات مورد بررسی با استفاده از الگوی جاذبه و روش حداکثر درستنمایی پواسون نما طی دوره 1395-1376، مشخص و سپس کارایی تجارت این محصولات با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شده است. در ادامه نیز اثر یکپارچگی تجاری در قالب شاخص های تجارت درون صنعت بر کارایی تجارت طی دوره 1395-1377 با استفاده روش داده های تابلویی ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و طرف های تجاری، تفاوت ذخایر گاز طبیعی، مرز مشترک و شاخص های تجارت درون صنعت به عنوان نماینده های یکپارچگی تجاری بر تجارت محصولات مورد بررسی، مثبت و معنادار است. در مقابل، ضریب متغیر فاصله ی جغرافیایی در الگوی تجارت محصولات مورد بررسی، منفی و معنادار می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص های تجارت درون صنعت و کارایی تجارت مثبت و معنادار است. طبقه بندی JEL : C23، C67، F13، O47،Q43. یکپارچگی تجاری، کارایی تجارت، الگوی جاذبه، روش حداکثر درستنمایی پواسون نما، شاخص مالم کوئیست

از دیرباز همواره کشورهای جهان به دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم ترین این راهکارها می دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع محور ( 10 کشور از جمله ایران) و نوآوری محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل دیتا وبهروشگشتاورهایتعمیم یافته ( GMM ) طی دوره ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای منبع محور، تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در کشورهای نوآوری محور نیز تمام مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته اند. طبقه بندی C23, O15, I25 :JEL

مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.

بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر، در شهر مشهد، سال هاست که به علت حضور میلیونی زائران در این شهر، به یکی از موضوعات اصلی شهر مشهد، تبدیل شده است. یکی از مشکلات مهم در این زمینه، جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های تعریف شده در این طرح است. این پژوهش به دنبال ارائه تحلیلی از رفتار سرمایه گذار در سطح اقتصاد خرد است و علل عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت در این پروژه ها و مشکلات سرمایه گذاری در این بافت، بررسی می شود. انتخاب شاخص ترین مشکلات سرمایه گذاران در پروژه های اطراف حرم، با مصاحبه با کارشناسان طرح نوسازی، انجام شده و سپس طی پرسشنامه ای که از حدود 60 سرمایه گذار این منطقه تکمیل گردید، به واکاوی این علل پرداخته شد و سعی گردید تا اولویت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری، مشخص شود. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش «رتبه بندی خاکستری» استفاده گردید. نتایج نشان داد که سرمایه گذاران، انتخاب گزینه های ساخت وساز در پروژه های «مسکونی» و سپس «تجاری» را در سایر نقاط شهر مشهد، به پروژه های «تجاری-اقامتی اطراف حرم»، ترجیح داده اند؛ و ترتیب انتخاب آنان عبارت است از: (1) پروژه های مسکونی؛ (2) پروژه های تجاری؛ (3) پروژه های تجاری-اقامتی اطراف حرم و (4) پروژه های گردشگری و تفریحی. براساس فراوانی، مهم ترین مشکلات در پروژه های مسکونی؛ جابه جایی مدیران و کارکنان مسئول و عدم ثبات در پُست های واگذار شده به افراد در ادارات، در پروژه های تجاری؛ طولانی بودن فرایند قضایی و عدم تعامل کارآمد دستگاه های اجرایی، در پروژه های اطراف حرم؛ اخذ عوارض بالای شهرداری برای پروانه و عدم همکاری مالکین برای تملک و در پروژه های گردشگری؛ مشکلات مربوط به تغییر کاربری، می باشد.

در پژوهش حاضر تلاش می شودکه اثر رونق و رکوداقتصادی بر آلایندگی محیط زیست در ایران با رهیافت نامتقارن بررسی شود. به همین منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1396-1350، برای تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده می شود، و بر مبنای آن، یک الگوی پایه (کل اقتصاد) و سه الگوی بخشی (بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل ونقل) برآوردمی شوند. نتایج نشان می دهدکه رونق و رکوداقتصادی اثر مستقیمی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از یک سو، هنگامی که تولیدناخالص داخلی (رونق اقتصاد) از راه گسترش فعالیت های بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل و نقل، و استفاده بیش تر از منابع افزایش می یابد، انتشار آلایندگی نیز بالا می رود. از سوی دیگر، با ورودبه دوران رکوداقتصادی که با کاهش فعالیت های بخش هایی مانندصنعت (به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در میزان مصرف انرژی در ایران) همراه است؛ انتشار آلایندگی کاهش می یابد. همچنین، در این بازه، نامتقارنی اثرگذاری تولیدبر انتشار آلاینده زیست محیطی تاییدشد؛ به نحوی که، در بلندمدت، کل اقتصادو در بخش های سه گانه موردبررسی، کشش انتشار آلاینده نسبت به تولید، در دوران رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد، و در دوران رکوداقتصادی کوچک تر از واحداست. همچنین، در راستای نتایج به دست آمده، پیشنهادهای اجرایی ارائه می شود.

دستیابی به نرخ بی کاری پایین از اهداف شش برنامه توسعه ایرانِ بعد از انقلاب بوده، اما اقتصاد ایران در این چهار دهه با معضلِ مزمن نرخ بی کاری بالا مواجه بوده است. پژوهش حاضر تغییرات اشتغال و بی کاری طی دوره 1384-1395 را با روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMD) بررسی می کند. تجزیه اشتغال بر اساس تقاضای نیروی کار مشخص می کند که در هر دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی محرک اصلی افزایش اشتغال بوده؛ اگرچه صرف کمیتِ رشد اقتصادی تعیین کننده نیست و طی دوره 1384-1390 رشد بدون اشتغال تجربه شده است. تجزیه بی کاری بر اساس عرضه نیروی کار نشان می دهد که تغییر ساختار تحصیلی به نفع آموزش عالی طی برنامه چهارم، اثرِ افزایش جمعیت فعال بر بازار کار و بی کاری را به تعویق انداخته است. البته در برنامه پنجم فشار جمعیتی با کاهش نرخ بی کاری خنثی شده و در نتیجه تعداد بی کاران طی این برنامه تقریباً ثابت مانده است. شواهد بر لزوم بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و نظام آموزشی تأکید دارد.

گسترش شهرها و همچنین نیاز روز افزون انسانها به انرژی، موجب آن شد تا انسانها درپی یافتن راهکارهایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر باشند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشهایی نیز در عرصه معماری صورت گرفته است و در آن یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان عنوان شده است. این هدف با ارائه الگوی معماری مناسب همساز با اقلیم قابل حصول می باشد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر معماری اقلیمی جهت گیری و فرم کانسپت ساختمانهاست که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله در راستای توسعه پایدار، با هدف دستیابی به فرم و جهت گیری مناسب ساختمانهای مسکونی در شهرستان سوادکوه، اقلیم ومعمای بومی این منطقه را بررسی میکند. روش مطالعه تحلیلی کیفی بوده و ساختمانهای مسکونی با قدمت 40 سال را با استفاده از نرم افزار مدلسازی دیزاین بیلدر تحلیل شده اند. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آب و هوای سرد منطقه، بهره گیری از انرژی خورشیدی باید در اولویت طراحی معماری قرار گیرد. به همین منظور کشیدگی ساختمانها در جهت شرقی-غربی و با کانسپت L مناسبترین پاسخ برای استفاده از انرژی خورشیدی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی می باشند.

گرم شدن کره زمین، آلودگی محیط زیست، کاهش منابع فسیلی ، افزایش تقاضا و قیمت حامل های انرژی، تبعات اجتماعی و سیاسی بین ملل مختلف، از معضلات سیستم تولید و پخش انرژی بصورت سنتی است. در سیستم های تولید سنتی حدود دوسوم از انرژی هدر می رود و حضور منابع انرژی پراکنده مانند فتوولتاییک، مزارع بادی و تولید هم زمان برق و حرارت، می تواند سبب کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات و بهره وری بالای ریزشبکه ها باشد. این امر جز با تغییر سیاست گذاری های مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل خصوصی سازی، در تولید، انتقال، و توزیع انرژی، محقق نمی شود. در این پژوهش، بهینه سازی مدیریت انرژی 24 ساعته یک ریزشبکه شامل منابع انرژی پراکنده فتوولتاییک، بادی با رعایت عدم قطعیت و تولید همزمان برق و حرارت در کنار برنامه پاسخ گویی بار در یک ریزشبکه 33 باسه، متصل به شبکه اصلی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد با اجرای برنامه پاسخگوئی بار و در حالت های روشن بودن منابع همزمان برق و حرارت، سود 70 درصدی در طول سال نصیب ریزشبکه شده است. و استفاده از یک چنین واحدهایی در کنار هم علاوه برصرفه جویی انرژی و کاهش هزینه مصرف کننده ها، سبب کاهش قطعی ها، پاسخ گویی مناسب به تقاضای بار و در نتیجه رضایت مندی مشتریان برق و حرارت شود.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه های تولیدی، دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. سیاست پولی در قالب قاعده تیلور و براساس واکنش نرخ بهره نسبت به نوسان های تورم و قیمت نسبی اجاره بیان شده است؛ همچنین داده های استفاده شده به صورت فصلی و در بازه زمانی 1368 – 1395 است. به منظور برآورد پارامترهای الگو از روش بیزین استفاده شده است. پس از بررسی درستی نتایج برآورد با استفاده از آماره های زنجیره مارکف مونت کارلو، گلمن بروکز و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، شوک سیاست پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره بررسی شده است. نتایجِ به دست آمده نشان می دهد در اثر افزایش نرخ بهره، میزان عرضه مسکن و شاخص قیمت مسکن به ترتیب 3 درصد و 2 درصد کاهش خواهند یافت؛ همچنین در نتیجه این واکنش، بخش مسکن، متغیرهای مصرف کالا و خدمات، تولید، تورم، نرخ ارز و تراز حقیقی پول کاهش می یابند.

فقر پدیده ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می گیرد. در این زمینه مهم ترین وظیفه جغرافی دانان و برنامه ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به منظور شناسایی گستره های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل و پیامدهای ناشی از وجود این آسیب اجتماعی و فضایی است. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی پهنه های فقر در سطح شهر قائم شهر است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن کاربردی است. رویکرد حاکم بر شناسایی فقر، تحلیل فضایی - مکانی است. برای انجام این تحقیق 25 شاخص از داده های بلوک آماری سرشماری سال 1390 جدا شده است. به منظور وزن دهی شاخص های پژوهش از روش تحلیل خاکستری و برای هم پوشانی لایه ها از روش فازی در نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است؛ همچنین برای تحلیل فضایی توزیع پهنه های فقر از روش های آمار فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش های مرکزی شهر در اطراف میدان های اصلی ازنظر شاخص های پژوهش وضعیت مناسبی دارند و در محلات شماره 15، 16، 17 و 20 که در نیمه جنوبی و شمال شرقی قرار گرفته اند، فقر شهری بیشتر جلوه می کند. براساس طبقه بندی فقر در شهر، میزان فقر طبقه خیلی محروم 66/6 درصد به دست آمده و فقر در طبقات محروم، متوسط، مرفه و خیلی مرفه به ترتیب 08/19، 90/32، 32/23 و 02/18 محاسبه شده است. خوشه بندی فقر شهری با استفاده از مدل موران تأیید شده است؛ همچنین الگوهای فضایی خوشه بندی با استفاده از مدل هات اسپات (Hot Spot Analysis) مشخص شده اند.

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.

مطالعات اخیر درباره قابلیت مقایسه نشان می دهد که قابلیت مقایسه گزارش مالی یک بنگاه می تواند هزینه های کاربران برای اکتساب و پردازش را کاهش بدهد و کیفیت اطلاعات مالی را افزایش بدهد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت با توجه محدودیت های اعمال شده تعداد 147 شرکت در طی سال های 1390-1395 انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که؛ قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد.

پژوهش حاضر تحت عنوان تاثیر شش سیگما بر عملکرد مالی شرکت با تمرکز بر فرآیند های حسابداری انجام شده است . پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (210) نفر و حجم نمونه (132) نفر می باشد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی (شامل فراوانی، درصد، درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها) و آمار استنباطی (در تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس ) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است .و نتایج زیر بدست آمده است : در فرضیه اول مشخص شد بین دو متغیر شش سیگما و بهبود فرآیند حسابداری همبستگی مستقیم وجود دارد که با اجرای شش سیگما، فرایندهای حسابداری نیز بهبود پیدا می کنند. در فرضیه دوم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری ، وضعیت هزینه ها معادل 170/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.، در فرضیه سوم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایندهای حسابداری، بهره وری معادل 121/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد. ، در فرضیه چهارم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری ، سهم بازار معادل 101/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.، در فرضیه پنجم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری ، هزینه دوباره کاری ها معادل 524/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد. ، در فرضیه ششم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری ، سطح سود آوری معادل 207/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.

امروزه بانک ها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می باشد. در سال های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می آورد. نوسان های نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن ها در بحران های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی پویا، طی سال های 1393- 1388می پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به ترتیب از نسبت بازده دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار بر بازده دارایی بانک ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک ها کاهش می دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می شود که افزایش مطالبات معوق بانک ها را به دنبال دارد.