درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد اتکا به تجارت خارجی بوده و به علت وابستگی کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات تجارت خارجی نقش اساسی و انکارناپذیری در رشد و توسعه بخش های مختلف ایفا می کند. تجارت خارجی محصولات کشاورزی به علت ارزآوری بالا و پایدار نقش مهمی در گسترش صادرات و واردات کشورهای مختلف بازی می کند. درمیان محصولات کشاورزی، زعفران یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی کشاورزی می باشد که سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد. این مطالعه به بررسی و تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران در بین یازده کشور فعال از جمله ایران در این حوزه پرداخته است. آمار و اطلاعات لازم طی سال های 2016-2007 جمع آوری گردید. با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشورهای مورد بررسی از یک الگوی پانل فضایی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران استفاده شد. نتایج برآورد روش های OLS، وقفه فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای هرگرم، شاخص آزادسازی اقتصادی، شاخص استانداردهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ واقعی ارز و شاخص سیاست های حمایتی دولت از صادرات زعفران معنی دار و بر ارزش تجارت دارای اثر مثبت هستند. مثبت و معنی دار شدن ضریب وابستگی فضایی نشان می دهد که مجاورت و همسایگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش تجارت دارد. به این معنی که چنان چه ارزش تجارت زعفران کشورهای مجاورافزایش یابد، ارزش تجارت در کشور موردنظر به اندازه ضریب همسایگی افزایش می یابد.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

هدف از انجام این مطالعه تحلیل تغییرات ساختاری، مزیت رقابتی و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی نه گانه استان های کشور می باشد و روش مورد استفاده مدل تغییر سهم پویای فضایی و دوره مورد مطالعه 1393-1379 است. نتایج محاسبات نشان می دهد تغییرات ساختاری بخش های آب، برق و گاز، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات و سایر معادن مثبت بوده که نشان دهنده رشد مطلوب و سریع نسبت به سایر فعالیت های دیگر است و سهم این فعالیت ها با توجه به اثر صنعتی آنها در حال افزایش است. بخش های نفت و سایر خدمات به ترتیب اهمیت، کمترین رشد اقتصادی و پیشرفت را به عنوان یک فعالیت داشته اند. مجموع اثر رقابتی همسایگی در تمام استان های مثبت است. بزرگترین ارزش رقابتی همسایگی مربوط به استان های بوشهر، تهران، خوزستان، کرمان، خراسان و اصفهان و کمترین اثر رقابتی همسایگی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد است. سرجمع اثر رقابتی ملی برای تمام استان های کشور منفی است. در نهایت برآورد رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان های کشور براساس مدل پیشنهادی برای دوره 1400-1393 نشان می دهد که تنها 67/5 درصد از رشد 8 درصدی مصوب برنامه ششم توسعه کشور قابل تحقق می باشد.

سیاست پولی، ابزاری مؤثر جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها است. ادبیات نظری و شواهد تجربی، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، نامتقارن است؛ و به سطح توسعه و تعمیق بازارهای مالی بستگی دارد. به همین دلیل، هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری است. بدین منظور، با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران برای دوره 1380:1 الی 1392:4 و الگوی مارکوف-سوئیچینگ، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد طی چرخه های تجاری، مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در دوران رکود، مثبت و معنادار و در دوران رونق، غیر معنادار، و به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی نامتقارن است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اثر نهایی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری، به سطوح توسعه مالی بستگی دارد؛ به طوری که، با افزایش توسعه مالی، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی، طی چرخه های تجاری کاهش می یابد.

پژوهش های مرتبط با الگوها و رفتار خرید گردشگران، اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزی گردشگری و ارتقای آن فراهم می کند. در این راستا، مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رفتار خرید گردشگران داخلی در شهر اصفهان تدوین شده است. نوع تحقیق از لحاظ هدف، شناختی و روش تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها به صورت پیمایشی بوده است. داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی به دست آمده است. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از گردشگران داخلی بوده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آمارهای توصیفی و تکنیک TOPSIS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه گردشگران داخلی بوده که در سال۱۳۹۲ از شهر اصفهان دیدن کرده اند. بنابراین حجم نمونه با روش کوکران بدون N ، ۹۶ نفر برآورد شد، اما جهت ارتقای روایی ابزار سنجش، نمونه ها به ۲۰۰ نفر افزایش داده شد. یافته های تحقیق نشان دادند که بالاترین اقلام خریداری شده مربوط به اقلام خوراکی و سوغات (۳۷/۵ درصد) بوده است. بیشترین شیوه مورداستفاده در خرید، انتخاب آنی و لحظه ای در بازار (۳۹ درصد) و مهم ترین دلیل خرید اقلام، خرید به عنوان سوغاتی (۳۳/۵ درصد) بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان دادند که در محاسبه وزن ماتریس تصمیم گیری، بیشترین امتیاز به شاخص بالا (۰/۲۵) و کمترین امتیاز به شاخص خیلی پایین (۰/۰۳) از کل امتیازات، تعلق می گیرد. در رتبه بندی نهایی، مؤلفه تنوع اقلام در دسترس جهت خرید در اولویت و قیمت بالای سوغاتی ها بر حجم خرید، رتبه ۱۸ را کسب کرده است.

دانشگاه، محیطی است که می تواند الگویی برای تربیت انسان هایی مسئولیت پذیر و نیز الگویی برای عموم مردم جامعه باشد. معضلات زیست محیطی در سطح جهان نظیر تغییرات اقلیم، ریزگردها، آلودگی هوا و آلودگی هوای شهری، آلودگی آب، از بین رفتن منابع آبی، همگی نشان دهنده آثار مخرب توسعه به علت عدم توجه به اصل پایداری می باشد. نظام آموزش عالی در چارچوب پارادایم توسعه اقتصادی، نهادی است که با تبعیت از رویکرد بازار و ابزار تکنولوژی ضمن تربیت نیروی انسانی می تواند در عمل الگوی مناسبی را جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر اصل توسعه پایدار به انجام رساند. در دستورکار ۲۱ کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ میلادی موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی مورد توجه جدی قرار گرفت و متعاقباً اعلامیه های متعددی در رابطه با توسعه پایدار آموزش عالی طی این سال ها توسط مجامع جهانی مطرح گردید که اعلامیه های هالیفاکس، تالورس، کیوتو، سوانزی و.... از آن جمله می باشند؛ لذا نقش دانشگاه سبز در تاب آوری در مقابل پدیده تغییر اقلیم، امری است که باید مورد توجه کافی قرار گیرد. دانشگاه سبز در حوزه مدیریتی به اموری نظیر: مدیریت انرژی، مدیریت حمل ونقل، مدیریت پسماند، مدیریت آب، مدیریت فضای سبز و استفاده از تکنولوژی های هوشمند و مدیریت سیستم های اطلاعاتی و محیطی توجه نموده و بر اساس آن اقدامات لازم انجام می شود. در چنین مسیری همه عوامل درگیر در فعالیت های دانشگاهی اعم از کارکنان، اساتید و دانشجویان به نوعی در فرایند دستیابی به دانشگاه سبز مشارکت می کنند. در این مطالعه، مدلی نوین با عنوان دایره پایداری جهت تعیین میزان پایداری به صورت کمی ارائه گردیده است. در این روش، مساحت دایره ای به شعاع واحد به عنوان دایره پایداری کامل تعریف شده و شاخص های پایداری که هر یک از آنها بین صفر و یک تعریف گردیده و مساحت چندضلعی نامنظم حاصل نسبت به چندضلعی کامل میزان پایداری نسبت به حالت کامل را مشخص می نماید. براساس شاخص های تعریف شده میزان پایداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که در زمره دانشگاه های سبز نیز معرفی گردیده، ۲۲ درصد می باشد و این امر نشان دهنده آن است که باید در مورد عوامل پایداری در دانشگاه سبز اهتمام جدی شود.

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت است. هدف اساسی تحقیق بررسی موانع و محدودیت های احتمالی موجود بر سر راه به کارگیری و اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی در سطح گروه شرکت های سرمایه گذاری سیمان تأمین است. همچنین به دنبال ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت رفع موانع در جهت استقرار و تقویت کنترل های داخلی اثربخش هستیم. نمونه شامل 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای پاسخ به فرضیه ها تأثیر کنترل داخلی بر سه متغیر مستقل مدیریت ریسک، کیفیت گزارشگری مالی و حقوق سهام داران از منظر حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل های رگرسیون نشان داد که کنترل داخلی بر سه متغیر مدنظر تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درنتیجه می توان گفت کنترل داخلی بر معیارهای گزارشگری مالی و مدیریت ریسک که از اهمیت خاصی برخوردار است، تأثیر می گذارد و همچنین می تواند حقوق سهام داران را از منظر حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مثبت قرار دهد و رضایت سهام داران را در پی داشته باشد.

اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مساﺋل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای ( R&D ) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ( ARDL ) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 1. Research and development 2. Auto Regressive Distributed Lag

شرکت های دانش بنیان، امروزه به عنوان یکی از عوامل محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشورهاشناخته شده اند. این شرکت ها نیز همانند سایر کسب و کارها، برای اجرای طرح های خود نیاز به منابع مالی دارند. ریسک بالای فعالیت آنها موجب شده، تمایل تامین کنندگان سرمایه ارایه تسهیلات به آنها کاهش یابد. لذا با توجه به همیت و جایگاه این گونه شرکت ها در رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در راستای مقاوم سازی اقتصاد، هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل رفتاری و محیطی موثر جذب سرمایه گذار خطرپذیر جهت سرمایه گذاری در این شرکت هاست.جامعه آماری در این مطالعه، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه بیوتکنولوژی می باشند. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش های متداول آماری همچون برآورد رگرسیون و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج این مطالعه گویای آن است که توانمندی در برقراری ارتباط، تجربه و ریسک پذیری مدیران، حمایت سرمایه گذاران خطرپذیر و همچنین منابع اولیه با جذب سرمایه گذار خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان ارتباطی معنی دار دارند. بر اساس نتایج حاصله، شرکت ها در صورت عدم کفایت سرمایه اولیه و ضرورت جذب سرمایه به ویژه سرمایه گذاری خطرپذیر باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تجربه تیم مدیریتی و نیز توانمندی در برقراری ارتباطات مؤثر شرکت با دیگر شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت ایشان خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود، شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاری مناسبی را برای غنی سازی توانمندی و قابلیت خود در برقراری ارتباطات به کارگیرند؛ این قابلیت ها شامل هماهنگی، مهارت های ارتباطی، شناخت شرکا و ارتباطات داخلی می شود. درمجموع می توان گفت، نحوه عملکرد مدیریت در شرکت های دانش بنیان مؤثرترین عامل در موفقیت یا شکست این شرکت ها در اقتصاد پرتلاطم امروز خواهد بود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نابرابری توزیع درآمد میان استان های ایران با استفاده از رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی است. برای این منظور، داده های درآمد سرانه در دو حالت با احتساب نفت و بدون احتساب نفت برای دوره زمانی 1393-1376 گردآوری شده و سپس با استفاده از معیارهای ضریب جینی و شاخص تایل، میزان نابرابری در درآمد سرانه بین استان های ایران محاسبه شد. همچنین به منظور شناخت الگوهای فضایی موجود در توزیع درآمد سرانه بین استان های ایران از شاخص همبستگی فضایی Moran's I ، نمودار پراکنش Moran و شاخص محلی LISA استفاده شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی بالایی در الگوی فضایی درآمد سرانه در ایران وجود دارد و احتساب یا عدم احتساب نفت در محاسبه درآمد سرانه استان ها، نتیجه گیری در مورد تحولات نابرابری و نیز الگوی فضایی نابرابری را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان داد که پدیده خوشه بندی فضایی در درآمد سرانه استان ها در ایران وجود دارد. علاوه بر آن، شواهدی از وجود الگوهای مرکز-پیرامون بر اساس توزیع درآمد سرانه در ایران به دست آمد

توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نمی باید نادیده گرفته شود. از این رو، در مطالعه حاضر به، بررسی اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1393-137 1 پرداخته شده است. نتایج برآوردها با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) نشان می دهد که با بالاتر رفتن تورم از سطح آستانه، اثر منفی شبه پول بر نرخ بیکاری تشدید شده و افزایش شبه پول، اثر بیشتری بر افزایش اشتغال داشته است. همچنین با افزایش تورم و گذر از حد آستانه ای، افزایش حجم بازار سرمایه و نیز افزایش اعتبارات اعطایی داخلی به بخش خصوصی ، موجب کاهش اشتغال شده، و اثر متغیر پایه پولی بر نرخ بیکاری نیز در هر دو رژیم مثبت بوده، با این تفاوت که بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم)، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده، و به عبارتی، با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است.

در بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی دولت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، "ساختار سنی جمعیت" بوده و در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی دولت با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) [۱] پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی دولت دارد. سپس مخارج مصرفی دولت برای سال ۱۳۹۳ پیش بینی شده است. اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۳ در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن، قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. در نهایت، مخارج مصرفی پیش بینی شده معادل ۱۴۳۷۰۷۹ میلیارد ریال محاسبه گردید که در مقایسه با مقدار واقعی آن (معادل ۱۴۳۸۳۱۶ میلیارد ریال)، حاکی از پیش بینی خوب الگو است. [۱] . Mixed frequency Data Sampling (MIDAS)

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی های فسیلی، از جمله سیاست های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این سیاست ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می باشند.

قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.

منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان می دهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین می کند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطه ای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری حداکثر درآمد حاصل از کسورات را برای این سازمان ایجاد خواهد کرد؟ برای این منظور، از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شده است. نتایج برای دوره زمانی 1395-1358 نشان می دهد که اثر نرخ مؤثر کسور بر درآمد کسورات سازمان تأمین اجتماعی به صورت U معکوس است، بنابراین، وجود اثرات لافری این نرخ بر درآمد کسورات سازمان تأیید می شود. به علاوه، زمانی که نرخ مؤثر کسور برابر با 34/20 درصد است، درآمد حاصل از کسورات سازمان به حداکثر می رسد. [1]- Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

فضاهای عمومی، فضاهایی هستند که روزانه پذیرای قشر و گروه وسیعی از شهروندان از کودک تا پیر، زن و مرد و با هر دین و نژادی هستند؛ بنابراین فضاهای عمومی از پتانسیل کافی جهت تقویت انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی جمعی برخوردار می باشند. تحقق مسائل مذکور، لزوم توجه به نوع طراحی و کیفیت بصری فضاهای عمومی را می طلبد تا این فضاها قادر باشند تا حد چشم گیری از محرک های محیطی کاسته و سبب افزایش سرزندگی و نشاط در جامعه شوند. مدیریت صحیح فضاهای عمومی می تواند به شکل غیررسمی سبب افزایش دانش جمعی و مهارت های فردی و اجتماعی ساکنان شهرها شود که این امر در سایه مشارکت مردم در امور اقتصادی، سیاسی و مدیریتی شهر و نیز افزایش سطح تعاملات اجتماعی آنها محقق می گردد. البته نباید نقش عناصر فیزیکی محیطی را چون نمادها و نشانه ها در افزایش آگاهی و درک بصری شهروندان نادیده گرفت. بر این اساس باید به فضاهای عمومی به عنوان بستری برای تشویق شهروندان به امر مشارکت و پذیرش مسئولیت های اجتماعی و نیز آموزشگاهی برای انتقال دانش و آگاهی های لازم برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان نگریست. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات شکوفایی شهری و توسعه پایدار ، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت فضاهای عمومی شهری را می طلبد، پرداخته شود . این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان دادند که توسعه و توجه به فضاهای عمومی، سبب توسعه اقتصادی شهر، ارتقای سلامت شهروندان، بهبود وضعیت آموزش شهروندان و باززنده سازی هویت های محلی شهر می شود.

تحقیق حاضر تأثیر کارکردهای تعاونی های زنان روستایی در ایجاد و تقویت ویژگی های کارآفرینانۀ زنان و توانایی آنها در شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانۀ را بررسی کرد. این تحقیق به شیوۀ مطالعات پیمایشی و با بهره گیری از نظرهای 131 نفر از زنان روستایی عضو تعاونی های روستایی انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی آن با بهره گیری از نظر استادان و محققان حوزۀ کارآفرینی و تعاون تأیید شد و برای محاسبۀ میزان پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای بخش های مختلف مبین مناسب بودن سؤالات و گویه ها برای سنجش متغیرهای مورد نظر بود. بر مبنای ضرایب همبستگی، رابطۀ همبستگی مثبت و معنی داری بین تمامی ابعاد کارکردهای تعاونی ها با دو متغیر تقویت ویژگی های کارآفرینانه و توانایی در شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه به دست آمد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 3 متغیر تأمین و توسعۀ بازار، تقویت انگیزه ها و توانمندی های شخصی و تأمین سرمایه و زیرساخت تولید به میزان 2/58 درصد از تغییرات متغیر ایجاد و تقویت ویژگی های کارآفرینانه را تبیین کردند. همچنین 7/42 درصد از تغییرات توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه توسط 3 متغیر تأمین و توسعۀ بازار، تأمین سرمایه و زیرساخت تولید و آموزش و اطلاع رسانی تببین شد.