درخت حوزه‌های تخصصی

برخی کشورهای اسلامی که مسلط بر ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، بدون آنکه مصالح عامه را مد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بی رویه و غیر صیانتی از این ذخائر نموده و عوائد حاصل از آن را یا در انحصار عده قلیلی از مسلمین قرار داده و یا مازاد آن را بر خلاف منافع ملی سایر کشورهای اسلامی مصروف می نمایند. بدین منظور لازم گردید تا به عنوان یک مسئله، ملاک بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز بر اساس فقه اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. با مطالعه مجموع کتب و آراء فقهی باید ابراز داشت ذخائر سرشار نفت و گاز، یا تحت عنوان مشترکات قرار می گیرند و یا به عنوان اموال دولتی توسط حاکم و دولت اسلامی اداره می شوند. در فرض اول ولی امر می بایست به قدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت تکفل خود از این منابع استیفاء و عوائد آن را در جهت مصالح ایشان هزینه نماید. در فرض دوم نیز اگر تصرف حاکم بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعی غیر نافذ بوده و وی ضامن استرداد عین و یا در فرض تعذر، ضامن اعاده عوائد اموالی خواهد بود که بناحق برداشت نموده است.

نظام ملی نوآوری یک عامل ضروری، مؤثر و پویا برای توسعه کشورها و از عوامل کلیدی رشد اقتصادی و رقابت پذیری به شمار می رود. نظامی موفق خواهد بود که ایده هایی را که در دانش و فناوری فعلی موجود است، درک کند و آن ها را به نوآوری در سطح مؤسسات، سازمان ها و کارخانجات تبدیل کند. برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات کشورها، شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از ای ن ش اخص ه ا، ش اخص پیچیدگی اقتصادی [1] است. در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به نظام ملی نوآوری کشورهای منتخب، به مقایسه پیچیدگی اقتصادی این کشورها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد کشور ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در رابطه با شاخص پیچیدگی اقتصادی، جایگاه بسیار ضعیفی دارد و نیازمند تقویت نظام ملی نوآوری برای بهبود شرایط است. [1] - Economic complexity index DOI: 10.22067/erd.v25i16.73197

از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا می باشد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می شود. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که چندین تأمین کننده با امکان تخفیف نیز در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شرایط چندگانه (چندمحصولی/ چندتأمین کننده) با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. بر همین اساس، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده، روش ترکیبی شامل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و یک مدل ریاضی با روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط ایجاد گردیده است. این روش در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، وزن نسبی هر کدام از معیارها برای هر کالا از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین می شود و در مرحله دوم، از خروجی های مرحله اول به عنوان ورودی در مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط استفاده می شود تا تأمین کنندگان و مقادیر مورد تقاضا، تعیین شوند. مدل پیشنهادی، در بخش خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیاده سازی شده و مسأله انتخاب بهترین تأمین کننده از میان چهار شرکت، برای خرید چهار محصول و با توجه به چهار معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به کارگیری مدل پیشنهادی، به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که با ادغام معیارهای کمی و غیرکمی، نه تنها تصمیمات خود را بهبود بخشند، بلکه این کار را به صورت نظام مند و با سطح اطمینان بالاتری انجام دهند.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد صحیح کشش پذیری قیمتی و درآمدی آن است. تاکنون تلاش های گسترده ای جهت تخمین کشش پذیری تابع تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویای های تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی آستانه ای تصحیح خطا، پویایی های تقاضای انرژی در ایران طی دوره 1393-1357، با لحاظ نمودن تفاوت در دوران رکود و رونق اقتصادی، برآورد گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویایی های تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است. در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت تعدیل پایین تر بوده، در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکس العمل بیشتر و بنابراین کشش های قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل بالاتر بوده است. بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان رونق و هم در رکود کشش ناپذیر است و اجرای سیاست های قیمتی نمی تواند بر تقاضا موثر باشد، اما کارایی این سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

فقر از مهم ترین مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه می باشند، ازاین رو مسئله فقر و فقرزدایی همواره موردتوجه ملل بوده است. این پدیده دردناک اجتماعی که مقابله با آن ضروری است در اکثریت کشورهای درحال توسعه خارج از کنترل بوده است. تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این که رشد اقتصادی چقدر فقر را کاهش می دهد، سؤال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی بر فقر موردبررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره 1393-1384 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند، مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است؛ اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیداکرده و منجر به کاهش فقر شده است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است.

در این مطالعه با استفاده از ترکیب روش های تحلیل تجزیه شاخصی و تحلیل تجزیه مبتنی بر تولید با رویکرد ضربی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل مؤثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری، شدت انرژی بخشی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی فنی، جانشینی نیروی کار با انرژی و جانشینی سرمایه با انرژی برای سه بخش اقتصادی کشور، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی در دوره زمانی سال های 1391-1385، و به تفکیک انرژی های مصرفی نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در سه بخش صنعت، حمل و نقل و کشاورزی افزایش داشته است و در این میان به تفکیک بخش های اقتصادی، اثر جانشینی نیروی کار با انرژی و به تفکیک بخش های اقتصادی و انرژی مصرفی، اثر تولیدی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر تغییرات کل شدت انرژی داشته اند. اثر جانشینی نیروی کار با انرژی بیشترین سهم را در توضیح عوامل مؤثر بر اثر شدت انرژی بخشی داشته است و اثر تغییرات کارایی فنی در طی دوره مورد بررسی در کل موجب کاهش مصرف انرژی شده است و اثر تغییرات کارایی فنی، پایین ترین سهم را در توضیح رشد مصرف کل و شدت انرژی داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

در این مقاله به برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1393:4- 1381:2 پرداخته می شود . از آنجا که میزان و نحوه واکنش سیاست گذاران در همه شرایط الزاماً یکسان نمی باشد و ممکن است با تغییر در وضعیت موجود در بازار ارز دچار تغییر گردد، از یک رگرسیون غیرخطی برای برآورد تابع واکنش مداخلات ارزی استفاده می شود. با توجه به آزمون صورت گرفته و تأیید وجود این ارتباط غیرخطی، الگوی مورد نظر توسط روش رگرسیون انتقال ملایم برآورد می گردد. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که مداخله مقامات پولی در بازار ارز ایران تابعی از گذشته نرخ رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی، نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، رشد نرخ ارز اسمی و درصد انحرافات آن از مسیر بلندمدت می باشد. طبق آزمون های انجام شده متغیر انتقال مناسب برای این تخمین، رشد نرخ ارز با حد آستانه 31/10 درصد بوده است که حول این مقدارآستانه ای ضرایب الگو از دو رژیم متفاوت تبعیت می کنند. همچنین نتایج برآورد حاکی از این حقیقت است که در ایران مسئولین پولی نسبت به رشد نرخ ارز و عبور آن از حد آستانه واکنش بزرگتری نشان داده اند.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شاخص های سودآوری بانکی و رشد بخش صنعت در کشور می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی دارایی ها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توسعه مالی از شاخص های نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی 1394 – 1375 استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 135/0 درصد اثرگذاری شاخص های توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنی داری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهره ای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپرده هایشان بر مقدار دارایی هایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است.

4 دانش آموخته دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

با توجه به مشکلات کژگزینی و کژمنشی مترتب بر قراردادهای تأمین مالی در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی، استفاده از اثر علامت دهی متغیرهای تشکیل دهنده قرارداد مالی می تواند جهت تعدیل مسائل یادشده نقش بسزایی داشته باشد. در قراردادهای مالی بانکداری متعارف، نرخ بهره و وثیقه به عنوان مهم ترین جزء مؤلفه های قرارداد مدنظر قرارگرفته است که با تعیین و تعدیل آن ها به بهبود کارایی اقدام گردیده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با عنایت به مباحث بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی و تجربیات بانکداری متعارف به منظور بهبود کارایی قرارداد مالی علاوه بر بعد اقتصادی، نسبت به توسعه بعد اجتماعی قراردادها با لحاظ ارزش های اخلاقی و اسلامی نظیر صداقت، امانت داری که در ارائه رفتار متعهدانه مؤثر است؛ اقدام گردد. همچنین این نکته مورد تأکید قرار گیرد که با توجه به ویژگی های خاص عقود مشارکتی به ویژه پتانسیل اثر علامت دهی مؤلفه «نسبت تسهیم سود» در آن می توان مشکلات موصوف را به حداقل رساند.

انسان ها برای ارضای نیازهای مادی خود از منابعی استفاده می کنند که یکی از ویژگی های این منابع، محدود بودن آن هاست. به همین جهت اگر حد ارضای نیازها به سمت بی نهایت تحریک شود، بهره مندی بیشتر برای افراد قوی مساوی با بهره مندی کمتر افراد ضعیف خواهد بود. لذا این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان حدّ ارضای نیاز انسان را از درون مهار کرد و به کنترل درآورد؟ بررسی این سؤال و پاسخ های آن در چارچوب اقتصاد اسلامی، هدف این مقاله است. مؤلفه های کنترلی شناسایی شده در این پژوهش که حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان می باشند عبارتند از: یاد مرگ، ناپایداری لذت های دنیوی، هم نشینی با فقراء، ساده زیستی مسئولان، یادآوری محرومیت های قبلی و مقایسه با برخورداری های کنونی، بیماری ها، تبدیل جهل به علم و انفاق.

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر، باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی کشور ارائه گردد. در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل کلان مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می شوند، برشماری شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب، یعنی شرعیت و قانونی بودن و بازدارندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق مورد تأیید مدیران عامل بانک های کشور قرارگرفته است، ارائه شد؛ به گونه ای که برای هر یک از عوامل کلان یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل ارائه شده است.

کشاورزی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی بشمار می آید که بیش از هر چیز به شرایط جوی وابسته است. بر همین اساس در این مطالعه، به بررسی تأثیر تغییرات اقلیم بر عملکرد محصولات گندم، برنج و جو در استان خوزستان بر مبنای داده های ترکیبی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات در شرایط آب و هوایی باعث کاهش در عملکرد گندم، برنج و جو به ترتیب به میزان ۰۵/۰ درصد، ۰۳۲/۰ درصد و ۰۲۱/۰ درصد می شود. از سوی دیگر تغییر شرایط اقلیم در دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ به کاهش سود اقتصادی به میزان ۰۱/۵۸۱۵۴ هزار ریال در هکتار در بخش گندم، برنج و جو در سال ۱۳۹۲ شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت هواشناسی به منظور آمادگی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت محافظت از محصولات کشاورزی و جلوگیری از صدمه ناشی از عوامل نامساعد جوی و اقلیمی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت انجام شود.

بورس کالای ایران می تواند با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله نقش زیادی در رفع دغدغه و نگرانی فعالان بازار محصولات استراتژیک کشاورزی ازجمله کنجاله سویا و ذرت داشته باشد. هدف این مطالعه تعیین قیمت اختیارمعامله آسیایی و پارامترهای حساسیت این نوع اختیارمعامله می باشد. از بین روش های کمی برای محاسبه مشتقات و پارامترهای حساسیت ریسک اختیارمعامله، مدل درخت دوجمله ای به وفور مورداستفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر قیمت اختیارمعامله آسیایی با میانگین حسابی و هندسی و همچنین دو نوع قیمت انقضاء ثابت و شناور برای دو محصول کنجاله سویا و ذرت دانه ای با استفاده از مدل درخت دوجمله ای محاسبه گردید. همچنین حساسیت قیمت اختیارمعامله به تغییرات (تغییر در قیمت دارایی پایه، دلتا، نوسان قیمت، زمان باقی مانده تا سررسید و نرخ بهره بدون ریسک) با استفاده از پارامترهای حساسیت سنجیده و میزان اثرگذاری آن ها محاسبه گردید. داده های موردنیاز این مطالعه به صورت سری زمانی قیمت هفتگی از فروردین 1392 الی مرداد 1395 جمع آوری گردیده است و جهت تجزیه وتحلیل از نرم افزار DerivaGem و متلب استفاده می گردد. نتایج نشان داد که اختیار آسیایی نسبت به اختیار ساده اروپایی ارزان تر است. افزایش قیمت دارایی، افزایش میزان نوسان قیمت دارایی و افزایش نرخ بهره بدون ریسک سبب افزایش قیمت اختیارمعامله خرید می شود و با کاهش زمان باقی مانده تا سررسید، با فرض ثابت ماندن بقیه عوامل، از ارزش اختیارمعامله کاسته می شود. به طورکلی می توان گفت برای اتخاذ یک موقعیت مناسب در اختیارمعامله، لازم است تمام متغیرهای مؤثر بر قیمت را در نظر گرفته و با توجه به میزان حساسیت اختیارمعامله به هر یک از این متغیرها، راهبرد مناسبی را برای پوشش ریسک این قراردادها در نظر گرفت.

با گسترش رقابت در بازار امروز نیاز به کاهش هزینهها در بخشهای مختلف مانند هزینه حمل و نقل و بهبود ارائه خدمات به خصوص در زمینه کاهش زمان ارائه سرویسها به شدت افزایش یافته و به موضوعی حیاتی بدل گردیده است. در این زمینه مسائل مسیریابی میتواند با کاهش طول مسیر و همچنین بهره بردن از حداکثر ظرفیت وسایل نقلیه کمک شایانی نماید. این مقاله سعی در ارائه الگوریتمی جهت یافتن جواب های مناسب برای مسئله مسیر یابی وسائل نقلیه ناهمگن با چندین انبار و محدودیت در تعداد مشتریان سرویس داده شده توسط هر حمل کننده، دارد. در همین راستا پس از فرموله کردن مسئله مذکور، اقدام به حل این مسئله از دو روش الگوریتم های فرا اکتشافی (الگوریتم جهانهای موازی) و الگوریتمهای قطعی شد. در نهایت زمان اجرا و همچنین نتایج حاصل از این دو روش مورد مقایسه قرار گرفت. برای آزمون کارایی دو الگوریتم ارائه شده از داده های واقعی که مربوط به توزیع گوشت مرغ در بازار های روز شهر تهران بود، استفاده شد. نتایج نشان داد جواب بهینه الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی به جواب بهینه الگوریتم قطعی بسیار نزدیک بوده و قابلیت اجرایی دارد؛ بطوریکه هزینه روزانه مسأله مسیریابی مورد نظر به ترتیب در دو الگوریتم فرا اکتشافی و قطعی 1/42351 و 6/40231 بوده است و تنها 26/5 درصد اختلاف در نتایج وجود دارد. علاوه بر این با مقایسه نتایج حاصل از شرایط موجود و الگوی بهینه حمل ونقل می توان دریافت که هزینه های حمل ونقل در شرایط موجود نسبت به دو الگوریتم مسیریابی قطعی و جهان های موازی، به ترتیب 3/2 و 14/2 برابر است. در این راستا استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات در عمل میتواند باعث بهبود محیط زیست و همچنین کاهش قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل گردد.

نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر قرار گرفته است و این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان های کشور دیده می شود. از این رو در راستای دستیابی به سیاست های تأمین امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه و سند ملی تغذیه، لزوم تعیین وضعیت استان ها حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه صورت گرفته است و امنیت غذایی به وسیله شاخص FSI که توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی پیشنهاد شده است برای سال های 94-1383 برآورد شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از پرسشنامه های درآمد و هزینه خانوار تهیه شده توسط مرکز آمار و همچنین سالنامه های کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می گردد، استخراج شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که استان کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی در طی دوره مورد مطالعه از خودکفایی برخوردار بوده است و میانگین ارقام شاخص امنیت غذایی طی دوره مورد مطالعه، بر اساس سناریوی اول (2100 واحد کالری) حاکی از وجود امنیت غذایی در استان کرمانشاه است؛ در حالی که بر اساس سناریوی دوم (2300 واحد کالری) این موضوع نقض می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه؛ پیشنهاد می گردد که با توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه و سوق دادن این بخش به سمت صنایع تبدیلی، زمینه رشد بخش کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در استان کرمانشاه ایجاد نمود که نهایتاً به ارتقای امنیت غذایی منجر خواهد شد.

اقلیم یکی از اساسی ترین عوامل طبیعی است که تغییر آن از مهم ترین چالش های قرن جاری می باشد. انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تغییر اقلیم منجر به تغییر دما، بارندگی و دیگر پارامترهای اقلیمی می شود. بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها بیشتر در معرض آسیب های ناشی از تغییر اقلیم است به طوری که تغییر الگوی بارش و دمای متوسط جو، بر تولید انواع محصولات باغی و زراعی که عمده ترین منابع غذایی کشور را تشکیل می دهند، آسیب وارد می کند. مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به ویژه ریسک آب و هوا از اهمیت خاصی برخوردار است اما استراتژی مدیریت ریسک بدون شناسایی و اندازه گیری آن نمی تواند به درستی اجرا شود. از این رو مطالعه حاضر درصدد است ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم گندم دیم شهرستان اهر در دو دوره پایه (1394- 1365) و آتی (1424-1395) را با بکار گیری مدل ارزش در معرض خطر (VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) آب و هوا، مدل آکواکراپ، مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت سناریو انتشار A2 و ریز مقیاس نمایی Lars-wg اندازه گیری کند. برای این منظور اطلاعات هواشناسی در دوره (2015-1986) و عملکرد سال های زراعی 94-1370 شهرستان اهر گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در دوره آتی متغیرهای بارش (به میزان 15/9 میلی متر)، حداکثر دما (63/0 درجه سانتی گراد)، حداقل دما (56/0 درجه سانتی گراد)، تابش خورشیدی (06/0 مگاژول بر متر مربع در روز)، حداکثر رطوبت نسبی (61/0- درصد) و حداقل رطوبت نسبی (29/0- درصد)، سرعت باد (03/0 متر بر ثانیه) و تبخیر و تعرق (48/18 میلی متر بر سال) به مقادیر فوق تغییر پیدا می کنند. براساس تغییر متغیرهای آب و هوایی متوسط عملکرد در دوره پایه از 954/0 به میزان 999/0 تن در هکتار در دوره آتی افزایش یافت. برای اندازه گیری ریسک توزیع بتا و ویکبای برای عملکرد مناسبترین توزیع انتخاب شد. مقدار کاهش ریسک عملکرد در سطوح احتمالاتی 1، 5 و 10 درصد در روش VaR برای توزیع بتا 139/0، 83/0 و 61/0 و برای توزیع ویکبای 297/0، 81/0 و 31/0 تن در هکتار و در روش CVaR در توزیع 158/0، 115/0 و 93/0 و برای توزیع ویکبای 403/0 و 148/0 و 77/0 تن در هکتار بدست آمد. براساس نتایج مطالعه تبخیر و تعرق یکی از متغیرهایی است که موجب افزایش ریسک عملکرد می شود از این رو برای کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک استفاده از خاک پوش های طبیعی و مصنوعی به کشاورزان توصیه می شود.

مصرف کالاها و خدمات یکی از اصلی ترین متغیرهای اقتصادی منعکس کننده شرایط رفاه خانوارها در یک جامعه و نیز محرک تقاضای کل و هدف تولید در اقتصاد است. بدین ترتیب اندازه گیری میزان انتقال شوک های درآمد به مصرف خانوار در راستای درک توانایی هموارسازی مصرف و بررسی تغییرات رفاهی افراد تحت شرایط بی ثباتی درآمد و نیز در طراحی و ارزیابی سیاست های بهینه اجتماعی و جهت دادن این سیاست ها با هدف افزایش قدرت خرید، حفظ و ارتقای سطح رفاه خانوارها نقش مهمی ایفا می کند. هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی خانوارها در ایران در برابر شوک های دائمی و موقت درآمد با استفاده از داده های پانلی متشکل از درآمدها، هزینه ها، شاخص های اجتماعی خانوارهای ایرانی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضع فعالیت، وضعیت زناشویی طی سال های 1393-1388 و از قیود کوواریانس تحمیل شده بر رشد درآمد و مصرف جهت شناسایی مقادیر پارامترهای شوک های دائمی و موقت درآمد، است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که گرچه بیمه تقریباً کامل برای مخارج خوراکی خانوارها در مقابل شوک های موقت و دائمی درآمد طی دوره مورد بررسی وجود دارد، اما برای شو ک های موقت به میزان بیشتری مورد هموارسازی قرار گرفته است. همچنین عواملی مانند افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، متأهل بودن و اشتغال همبستگی مثبت با درآمد دارند به طوری که نقش مهمی قدرت هموارسازی مصرف خانوار به ازای شوک های درآمد داشته اند.

رشد فراگیر، فرصت های برابر برای مشارکت کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد می کند، به گونه ای که تمام بخش های جامعه در ایجاد رشد مشارکت دارند و از رشد منتفع می شوند. در این پژوهش از روش آناند و همکاران با اندازه گیری یکپارچه رشد فراگیر و از شاخص تحرک اجتماعی استفاده شده است. انتخاب روش اندازه گیری یکپارچه رشد به ما اجازه تشخیص عوامل تعیین کننده آن و اولویت بندی محدودیت های خاص کشورها در ایجاد رشد فراگیر را می دهد. در این راستا، با توجه به هدف این پژوهش که تجزیه و تحلیل رشد فراگیر کشورهای اسلامی است، به بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با استفاده از رویکرد داده های پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، می پردازیم. نتایج نشان می دهد، ضمن اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، به عنوان مهم ترین عامل رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی طی دوره مورد مطالعه بوده است، کنترل تورم، رشد سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، مصرف دولت و باز بودن تجاری، از عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب اسلامی است، اما رشد نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی برای اندازه گیری تعمیق مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر مثبت بر رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.