درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تأثیرگذاری شاخص کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می باشد. مقاله حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش مطالعه علّی و استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2016-2009 نشان می دهد. شاخص کامیابی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری شاخص کامیابی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد. این موضوع نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت کامیابی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. که بهبود آن در مقایسه با بهبود کامیابی در گروه کشورهای درآمد بالا توانسته است. تاثیر بیشتری را بر بهبود توزیع درآمد داشته باشد. سایر نتایج مدل نشان می دهد که اندازه دولت و نرخ بیکاری تاثیر مثبت و معنادار و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد دارند. همچنین میزان تاثیرگذاری اندازه دولت ، نرخ بیکاری و فاوا بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد.

زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.

مطاﻟﻌه حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت)، در ایران طی سال های 1339تا1393 بررسی کرده است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، در حکم یکی از برجسته ترین الگوهای تغییر رژیمی، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی، نشان داده که شهرنشینی در قالب ساختاری دو رژیمی، با سطح آستانه ای (بهینه) حدود 28/55درصد، بر مخارج بخش عمومی در ایران اثر گذاشته است. در رژیم نخست، شهرنشینی به علت بروز پیامدهای خارجی مثبت و صرفه جویی های ناشی از مقیاس در تولید کالاهای عمومی، بر مخارج بخش عمومی تأثیر منفی گذاشته است؛ اما پس از عبور از سطح آستانه ای (مقدار 28/55درصد) و در رژیم دوم، به علت بروز پدیده ازدحام خارجی و بعضی پیامدهای خارجی منفی، تأثیرگذاری آن مثبت است. بر این اساس باید گفت فرﺿیه اثرگذاری U شکل شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی در ایران رد نمیشود.

مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه ای تلقی می شود و بخش مسکن، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گسترده این بخش با سایر بخش های اقتصاد، آن هم در یک اقتصاد نفت پایه، سبب شده است بازار مسکن ایران متأثر از تحولات اقتصاد کلان ناشی از نوسان درآمد نفتی باشد. این پژوهش براساس مبانی نظری، مدل و تأثیر عوامل کلیدی طرف عرضه و تقاضای مسکن را بر قیمت مسکن و تفاوت آن در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و قم طی سال های 1379-1394 به کمک روش داده های تابلویی تصریح و تحلیل کرده است. پژوهش حاضر به طور خاص بر ویژگی ها و مؤلفه های یک اقتصاد نفتی، نقش محدودیت زمین شهری، انتظارات و چرخه عرضه مسکن تأکید می کند. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه منفی میان شاخص محدودیت زمین و شاخص چرخه عرضه ادواری را با قیمت مسکن نشان می دهد؛ همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین شاخص انتظارات ناشی از تحولات مسکن شهر پیشتاز و رشد نقدینگی با قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران است. مدلِ ارائه شده نه تنها در امر پیش بینی کاربرد دارد، برای ثبات بخشی به بازار مسکن در کشورهای نفتی نیز توصیه هایی را مطرح می کند. در یک اقتصاد نفتی اِعمال سیاست پاد چرخه ای در عرضه مسکن با ابزار مالیاتی و نرخ تسهیلات، تعهد به سیاست رشد پایین نقدینگی برای کنترل اثر نوسان های نفتی توأم با تنظیم و انعطاف پذیری سیاست های زمین کلان شهری، به ثبات بخشی بازار مسکن کلان شهری در ایران کمک می کند. طبقه بندی: .R31, R14, E52, E31

تغییرات نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، که اغلب صادرکننده مواد خام اند، بیش تر از دیگر کشورها اهمیت دارد. ایران نیز نه تنها به علت وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از این امر مستثنی نیست، بلکه به علت اعمال جدی تر تحریم های اقتصادی در سال های اخیر و تأثیرپذیری شدید نرخ ارز از این امر این اهمیت دوچندان شده است. بنابراین، در این مقاله سعی شده است با درنظرگرفتن عوامل مؤثر در نرخ ارز و هم چنین، درنظرگرفتن اثرات تحریم با استفاده از نقشه های خودسازمان ده بازگشتی [i] مدلی برای پیش بینی نرخ ارز ارائه شود. برای این کار علاوه بر عوامل مؤثر در آن به طور هم زمان از سری زمانی مربوط به نرخ ارز نیز برای پیش بینی مدل استفاده شده است و درمجموع، دوازده متغیر انتخابی از متغیرهای مؤثر کلان در نرخ ارز، و اثر تحریم و شاخص قیمت بازارهای رقیب، یعنی طلا، بورس، و مسکن در مدل وارد شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل ابزار مناسبی برای پیش بینی نرخ ارز است. [i]. self-organizing map (SOM) 2. به علت دردست رس نبودن اطلاعات شاخص قیمت مسکن از داده های قیمت زمین به منزله نزدیک ترین شاخص مربوط به داده های قیمت مسکن استفاده شده است.

آزادسازی تجاری منجر به حذف کلیه تحریف های تجاری می شود و هدف نهایی آن تشکیل یک بازار واحد جهانی می باشد. برنج یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و استراتژیک بوده و نقش بسیار مهمی در تجارت و امنیت غذایی ایران و جهان دارد. این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل جزئی بخش کشاورزی و بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی مثبت و رهیافت حداکثر بی نظمی مقطعی به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج در استان های تولیدکننده عمده برنج ایران (مازندران، گیلان، خوزستان، گلستان و فارس) پرداخته است. برای این منظور از میانگین داده های تولید، مصرف و تجارت برای سال های 1393 و 1394 به عنوان سال پایه استفاده گردید و الگو با استفاده از نرم افزار GAMS برآورد گردید. سناریوهای مورد بررسی شامل کاهش نرخ تعرفه واردات برنج به میزان 10، 25، 50، 75، 90 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد که با کاهش نرخ تعرفه واردات سطح زیرکشت برنج دانه بلند و دانه متوسط در استان مازندران به ترتیب 61/0 و 38/3 درصد، در استان گیلان 49/0 و 18/9 درصد، در استان گلستان 82/2 و 32/4 درصد، در استان خوزستان 90 و 6/0 درصد و در استان فارس 47/24 و 47/2 درصد کاهش می یابد و سطح زیرکشت برنج دانه کوتاه در استان گلستان 93/22 درصد و در استان فارس 33/43 درصد کاهش می یابد. مجموع کل میزان مصرف، واردات و صادرات برنج دانه بلند، متوسط و کوتاه نیز افزایش می یابد. میزان افزایش رفاه خالص اجتماعی بسیار کم و حدود 2/0 درصد، رفاه مصرف کنندگان حدود 11 درصد و رفاه دولت نیز حدود 11 درصد افزایش می یابد، رفاه تولیدکنندگان نیز به اندازه 2 درصد کاهش می یابد. بنابراین با ایجاد تکنولوژی های جدید و روش های نوین کاشت مانند کشت هیدروپونیک که منجر به افزایش عملکرد و افزایش بهره وری آب در واحد سطح می شوند و کاشت ارقامی از برنج که در هر استان مزیت نسبی دارند می توان برنج ایرانی را حفظ نمود و بخشی از کاهش رفاه تولیدکنندگان را جبران نمود.

یکی از چالش های فرا روی دولت ها در قرن اخیر بحران های زیست محیطی می باشد. دولت ها و سیاست گذاران با اعمال سیاست ها و برنامه های خود تلاش می کنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیط زیست فائق آیند و اثرات منفی و زیان بار مداخلات انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. یکی از راه های کنترل و کاهش تخریب زیست محیطی، استفاده از ابزارها و روش های اقتصادی نظیر مالیات بر فعالیت های مخرب محیط زیست می باشد. این مطالعه با هدف برآورد مالیات سبز مناسب بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان صورت گرفته است. برای این منظور، آمار و اطلاعات مربوط به 44 واحد پرورش گاو شیری استان همدان به روش نمونه گیری ساده انتخاب و داده ها برای هزینه تولید این بخش از طریق تهیه پرسشنامه در طی سال 96-1395 گردآوری شد. با محاسبه سهم هزینه ها با لم شفرد، معادلات تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه به صورت سیستمی و با روش (ISUR)، برآورد شد. مقدار ضریب تعیین (R 2 ) محاسبه شده به صورت تک معادله برای تابع هزینه ترانسلوگ 99/0 بوده که بیانگر توضیح 98 درصد از تغییرات هزینه کل تولید شیر توسط متغیرهای مقدار تولید شیر، قیمت خوراک دام، دستمزد نیروی کار، قیمت انرژی و قیمت دارو واکسیناسیون می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مقدار بهینه مالیات سبز بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان، 1/1 درصد از درآمد این صنعت را شامل می شود. بنابراین بر اعمال مالیات سبز به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای متان تأکید می شود.

اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺘﻐیﺮ ژﺋﻮﭘﻠیﺘیﻚ، ﺟﺎیﮕﺎه ویﮋه ای را در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗی نظام جهان ﺑﺎز ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣی ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒی ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن، اﻫﻤیﺘی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﭘیﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. استان هرمزگان یکی از استان های صنعتی ایران است و این موضوع باعث شده است تا مصرف انرژی در این استان به طور پیوسته افزایش یاید. محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه روز افزون به انرژی های تجدید پذیر را بر همگان روشن ساخته است. این پژوهش با هدف ارزیابی منابع انرژی تجدید پذیر استان هرمزگان و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب این استان با استفاده از روش AHP ، معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که معیار اقتصادی با برتری پارامتر هزینه سرمایه گذاری، بالاترین اهمیت را در ارزیابی و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب ایفا می کند و انرژی خورشیدی مناسب ترین انرژی از میان انرژی های تجدید پذیر ارزیابی شده در استان هرمزگان است.

سوخت های زیستی به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی در دهه ی اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. طراحی بهینه ی زنجیره تامین، یک نیاز ضروری برای تجاری سازی تولید سوخت زیستی است. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی ارائه شده است که در آن تقاضای سوخت زیستی از مدل های سری زمانی آرما پیروی می کند. همچنین مطالعه می شود که چگونه ساختار سری های زمانی آرما برای تقاضای سوخت زیستی، طراحی زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد. یک مثال عددی برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی ارائه شده تا کاربرد مدل را نشان دهد و یک زنجیره تامین بهینه را طراحی کند. سپس برای یک دوره زمانی هشت ساله پیش بینی صورت گرفته تا بینشی وسیع تر برای یک مدیریت کارآمد فراهم کرده و هزینه های کلی زنجیره را حداقل کند.

در دنیای واقعی پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا در بازار سبب می شود که برخی از بازارها تشکیل نشود. بازارکلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارهااست که به دلیل ویژگی نحیف بودن به وجود نمی آید. راه حل برون رفت از این مشکل، طراحی مکانیسمی است که علاوه بر احیای بازار، کارآمدترین تطبیق های عرضه و تقاضا را ارایه دهد. تطبیقی کارا است که هیچ تطبیق دیگری نتواند عوامل را به جایی بهتر اختصاص دهد و یا حداقل یک عامل را قویاً نتواند به جایی بهتر اختصاص دهد و به همین منظور، مکانیسم باید طوری طراحی شود که عوامل را به بالاترین ترجیحات خود تخصیص دهد؛ به طوری که عوامل نتواند از این انتخابی که کرده اند، انتخاب بهتری داشته باشند. برای آزمون چنین مکانیسمی، اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آنها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند در سال 1395 برای استان همدان در اتاق تسویه ای تجمیع گردید و بعد از پردازش اطلاعات، ترجیحات بیماران بر اساس تطابق گروه خونی، بافتی، مدت بیماری، سن اهداکننده، رابطه خویشاوندی با اهداکننده و جنسیت اهداکننده رتبه بندی شدند و سپس به کمک مکانیسم طراحی شده و الگوریتم به هم رسانی، تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 2 زوج به 17 زوج افزایش یافت و علاوه بر آن، مکانیسم این قابلیت را دارد که اگر بیماران با اهداکنندهِ خود سازگاری داشته باشند و در اتاق تسویه ثبت نام کنند، ابتدا آن اهداکننده را به بیمار خودش اختصاص می دهد، و اگر اهداکننده ای بهتر از اهداکننده خودش پیدا شد، اهداکننده خود را رها می کند؛ در غیر این صورت، با اهداکننده خود تطبیق می یابد.

نقش و تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به عنوان معمایی در اقتصاد مطرح است. به منظور بررسی این موضوع، با درنظرگیری نقش کیفیت حکمرانی و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان تسهیل کننده برقراری حکمرانی خوب، از داده های 31 کشور غنی از نفت (پروکسی منابع طبیعی) در طول سال های 1980 تا 2015 و روش اثرات همبسته مشترک پویای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی به کیفیت حکمرانی در کشورها بستگی دارد. منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت حکمرانی بالا، به عنوان عاملی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی بدل شده اما در کشورهایی با حکمرانی ضعیف، منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به تعبیری وفور منابع زمانی سبب رونق فعالیت های اقتصادی می شود که حکمرانی خوب حاکم باشد و در صورت ضعف در حکمرانی، وفور منابع سبب کند شدن رشد اقتصادی می شود. همچنین بررسی موضوع حاکی از آن است که انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شفافیت بازار، افزایش آگاهی مردم به واسطه دسترسی عموم به اطلاعات بیشتر و در نتیجه پاسخگویی بیشتر دولت در قبال مردم، سبب می شود وفور منابع سبب بهبود رشد اقتصادی در گروه کشورهایی که سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات پایین است، شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکت ها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیات ها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم می کنند.

این پژوهش مدیریت ریسک اعتباری را مورد مطالعه قرار می دهد و مدلی جنریک برای توزیع زیان پرتفولیوی وام در صنعت بانک داری ارایه می کند. با توجه به مفروضات، مدل بازل تنها در شرایط نرمال اقتصادی عملکرد قابل قبولی نشان می دهد و در آن کاپولای گاوسی تک عاملی برای مدل سازی همبستگی نکول فرض شده و سرمایه قانونی برپایه فرآیند واسیچک ( Vasicek ) محاسبه شده است. در این مقاله، به منظور مدل سازی توزیع زیان پرتفولیوی وام بانکی در دوران رکود اقتصادی که فرضیه سرایت نکول وجود دارد، کاپولای تی- استیودنت ( Student’s t ) تک عاملی به عنوان ساختار همبستگی احتمال نکول ارایه می شود. به علاوه، مدل با در نظر گرفتن همبستگی بین نرخ اعاده وام و احتمال نکول   با استفاده از کاپولای کلایتون قصد توسعه مدل بازل را دارد. تحلیل ها از طریق روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است و اثر مدل ارایه شده را در میزان سرمایه اقتصادی مورد نیاز بانک در مقایسه با مدل بازل مطالعه می کند. نتایج نشان می دهد که مدل ارایه شده با در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی، سرمایه اقتصادی را تا دو برابر مدل بازل پیشنهاد می دهد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که افت مورد انتظار با پوشش زیان های حدی فراتر از VaR در شرایط رکود اقتصادی دارای مزیت است و به عنوان جایگزین VaR برای محاسبه سرمایه اقتصادی پیشنهاد می شود.

در سال های اخیر شاخص های بسیاری برای سنجش آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های خارجی مطرح شده است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژه ای به شاخص های ترکیبی  در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) سرانه است. این بررسی برای 106 کشور و با استفاده از مدل پانل دیتا در بازه زمانی 2014-2000 صورت می گیرد. برای انجام پژوهش، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده اند. همچنین برای به دست آوردن نوسانات GDP سرانه از فیلتر هدریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1- آسیب پذیری اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات GDP سرانه دارد. 2-تاب آوری اقتصادی اثر منفی و معناداری بر نوسانات GDP سرانه دارد. 3- اقتصاد ایران در زمره کشورهای با تاب آوری اندک و آسیب پذیری بالا قرار می گیرد که این مشاهده نشات گرفته از تمرکز بالای صادرات، نامناسب بودن مولفه اقتصاد کلان و حکمرانی خوب است.

هدف  این مقاله  ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده اس ت. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روش های کیفی برای گردآوری داده ها استفاده نشده است. در این مقاله  از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای»  برای طبقه بندی و از الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»  برای خوشه بندی استفاده می شود. همچنین غیر از روش های خوشه بندی اشاره شده از روش «سی سی ار»  نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش بینی اعتبار با استفاده از دو  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می دهد که مدل به دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین  78 درصد از صحت پیش بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می تواند پیش بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم افزار داده کاوی امکان پیش بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می آورد.

درماندگی مالی بانک ها مسئله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورهاست. هزینه های فردی و اجتماعی بحران های مالی موجب می شود که پژوهشگران به بررسی آثار بحران های مالی بر ابعاد مختلف عملکرد مؤسسه های تجاری بپردازند. این مقاله با بررسی اثر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک ها براساس مدل CAMEL در دوره زمانی 1388 تا 1394 در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بحران های مالی تأثیری بر عملکرد بانک ها داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بانک ها برای بهبود عملکرد خود و خروج از بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی آورده اند؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 9 بانک تجاری است که به شرط دارا بودن شرایط پژوهش انتخاب شده اند. در صورت وجود یکی از این شرایط بانک با بحران روبه روست: داشتن زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)، کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال پیش به میزان بیش از 40 درصد، و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های مورد بررسی. نتایج پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی نشان می دهد که که در سطح اطمینان 95 درصد، بحران مالی تنها با سودآوری رابطه منفی و معنادار دارد و با دیگر شاخص های ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. همچنین، فرضیه ششم پژوهش نشان می دهد که بانک ها با افزایش بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی نمی آورند.

سیاست های حمایت از بیکاران از جمله سیاست های مهم بازار کار و نظام تأمین اجتماعی قلمداد می شود. از آنجایی که این سیاست ها ابعاد گوناگون دارد ، نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران و خبرگان است. همچنین با توجه به آنکه خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشت های متفاوتی از سیاست ها و میزان تأثیرگذاری آنها دارند، در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی در نظرات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه مرحله دلفی فازی، مهمترین چالش ها و رویکردهای مناسب در خصوص سیاست های حمایت از بیکاران احصا گردیده و مطابق روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده است. طبق نظر خبرگان مهمترین سیاست های اولویت دار در زمینه شرایط احراز و پوشش حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری مشروط بر مراجعه مقرری بگیران به مراکز کاریابی و آموزشی، بازنگری قانون بیمه بیکاری، ایجاد ساز و کار الکترونیکی و غیرالکترونیکی برای رصد بیکاران و تشخیص تخلف، تدوین برنامه اشتغال برای تازه واردین به بازار کار ،تعریف حق اشتغال و اصلاح دوگانگی موجود بین دو سازمان مجری بیان گردیده است. در زمینه میزان تعیین مقرری رویکردهای تعیین نزولی مبلغ مقرری و کاهش بر اساس رد شغل های پیشنهادی، تعیین مقرری بر اساس مبانی نظری جریان جستجوی کار و مزد مبنا و مستقل بودن از حقوق قبل و تعداد افراد تحت تکفل پیشنهاد شده است. این نوشتار به بررسی جزییات این موضوع پرداخته است.

پول شویی عملی غیرقانونی است که درآمدهای ناشی از فعالیت های خلاف قانون طی فرآیندی مشروعیت قانونی پیدا می کند. پول شوئی مبتنی بر تجارت(TBML) به عنوان یکی از جدیدترین و پیچیده ترین انواع پول شوئی دارای آثار زیانباری در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پول شویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا است. برای این منظور با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی با اثرات تصادفی و داده های دوره 1999 تا 2012 به بررسی عوامل مؤثر بر پول شویی مبتنی بر تجارت ایران و برخی از شرکای تجاری آن پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جریان پول شوئی مبتنی بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب توسط عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضیح است. براین اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت، متغیرهای جغرافیایی، فرهنگی و جمعیت و متغیرهای جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پول شوئی مبتنی بر تجارت ایران می باشند. بدین معنی با افزایش جریان تجارت، فرصت های پول شوئی از کانال تجارت که در آن پنهان است، نیز افزایش پیدا می کند. نتایج بدست آمده می تواند از نقطه نظر طراحی سیاست های مبارزه با پول شویی بویژه از کانال تجارت مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد.