درخت حوزه‌های تخصصی

نگه داشت و حفظ هدفمند کارکنان مستعد، یک تلاش اثربخش هزینه- سودمندی است که به بهره وری سازمان می انجامد. در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، به مطالعه سازوکارهای نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران پرداخته است. به همین منظور، با ۱۰ نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد شرکت ملی گاز ایران و ۶ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تحلیل تفسیری استفاده شد. روایی یافته های بخش کیفی از طریق بررسی توسط اعضا (مصاحبه شوندگان) و چندسویه نگری منابع داده ها، تأیید گردید و برای محاسبه قابلیت اطمینان یا سازگاری کدگذاری های انجام شده، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به نظر مدیران، کارشناسان ارشد و استعدادهای شرکت ملی گاز ایران، سازوکارهای نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت گاز ایران شامل ۹ مؤلفه؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد، تأمین نیازهای خودشکوفایی، تأمین نیازهای مادی، سیستم پاداش مبتنی بر شایستگی، تفویض اختیار، سیستم جبران خدمات ویژه، کیفیت و مطلوبیت زندگی کاری، مشخص بودن مسیر پیشرفت شغلی و امنیت شغلی می باشند.

درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و به طور متوسط، 56 درصد درآمدهای دولت از نفت تأمین می شود. بنابراین، وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی باعث ناپاپداری سیاست های مالی و سیاست های مالی ادواری در اقتصاد می شود. بر این اساس، شوک درآمدهای نفتی نقش مهمی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی دارد. هدف این تحقیق، تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی در ایران است که با استفاده از روش خود رگرسیون برداری و تکنیک های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تحلیل تجزیه واریانس (VD) در دوره (1394-1357) صورت می گیرد. مهم ترین نتیجه حاصل شده از توابع عکس العمل تحریک بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی در کوتاه مدت اثر مثبتی بر تخصیص هزینه های مصرفی در امور اجتماعی، دفاعی و عمومی داشته است. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در تغییر مخارج اقتصادی داشته است، اما سهم کمی در تغییر مخارج عمومی داشته است.

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

آلودگی ناشی از انتشار گاز های گلخانه ای یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی جهان امروز است. در این میان گاز دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، بیشترین سهم را از انتشار گازهای گلخانه ای به خود اختصاص می دهد. طی سال های 1380 تا 1393، بخش صنعت ایران با داشتن سهمی به طور متوسط حدود 1/16 درصد، نقش بسزایی در انتشار دی اکسیدکربن در بین کل بخش های مصرف کننده انرژی کشور داشته است. در این میان سهم شهرهای بزرگ و کلان شهرها در آلودگی هوا که بخش اعظمی از صنایع را در خود جای داده اند به مراتب بیشتر است. استان آذربایجان شرقی با تمرکز صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات، یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار رفته و از جمله استان های با سطح آلودگی بالا می باشد. به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن در استان، شناخت عوامل موثر بر تغییرات انتشار آن ضروری می باشد. بر همین اساس در مطالعه حاضر، انتشار دی اکسید کربن در زیربخش های صنعتی استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1393 – 1380، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شود و با استفاده از روش LMDI، اثر تغییر در هر یک از این عوامل بر تغییرات انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که تغییرات در اثر فعالیت و اثر ضریب انتشار به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار دی اکسید کربن زیربخش های صنعتی استان داشته اند. در نقطه مقابل، تغییرات اثر شدت انرژی، اثر ساختاری و اثر ترکیب سوخت عوامل اصلی کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده اند.

این پژوهش مبتنی بر فلسفه لذت و رنج بنتام، لذت را برابر شادی و رنج را برابر با فقر در نظر گرفته است و درپی ارزیابی رنج ناشی از فقر بر لذت ناشی از برابری شادی است. فقر نسبی و مطلق می تواند منجر به نابرابری شادی گردد؛ به طوری که حرکت خط فقر نسبی به سمت دهک های بالای درآمدی منجر به شکاف شدیدتر شادی در بین دهک های فوق خواهد شد. به این ترتیب، این پژوهش با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ، در دوره 1391-1364 به ارزیابی تاثیر فقر مطلق بر نابرابری شادی و در دوره 1358-1391 به ارزیابی تاثیر فقر نسبی بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان داد که فقر مطلق و نسبی تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری شادی در جامعه ایران داشته است.

هدف این مقاله بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان های ایران در دوره زمانی 1393- 1375 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی هر یک از استان ها نسبت به متوسط ضریب جینی کشوراست. نتایج نشان داد همگرایی و یا عدم همگرایی ضریب جینی از استانی به استان دیگر متفاوت بوده و در بیش از نصف استان ها همگرایی به سمت متوسط مشاهده نمی شود. از میان استان های همگرا، ضریب جینی استان بوشهر و گلستان به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین سرعت همگرایی به سمت متوسط ضریب جینی هستند. در راستای تحقق همگرایی توزیع درآمد میان استان های کشور، به سیاست گذاران پیشنهاد می شود برای استان های واگرا برنامه های تنظیم قیمت و استفاده کارآمد از سرمایه را در دستور کار قرار دهند.

فرآیند توسعه اقتصادی کشورها و مجموعه سیاست هاى اقتصادی طی دهه هاى اخیر به گونه ای بوده است که چالش هاى زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه هاى سیاست گذاران تبدیل شده است. لذا، بررسی نقش و تأثیر سیاست هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست می تواند حایز اهمیت باشد. هدف از این مطالعه سنجش آثار آلاینده های زیست محیطی (آلاینده های هوا) در بخشهای مختلف بر مخارج بهداشت و درمان در ایران می باشد. الگوی مورد استفاده در این مطالعه از الگوی تصریح شده گروسمن و همکاران و فرانکلین و همکاران الهام گرفته است، و با استفاده از روش داده هاى ترکیبی (Panel Data) به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 پرداخته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد دیکی فولر و فیشر دال بر وجود هم انباشتگی بین متغیرها دارد. نتایج آزمون هاسمن نشان از مدل اثرات ثابت برای تخمین بلندمدت می باشد. میزان تاثیرگذاری انتشارآلاینده های صنعتی (دی اکسید کربن، دی اکسیدنیتروژنو دی اکسیدگوگرد) در صنایع مورد مطالعه برابر با 012/0 می باشد. همچنین سهم سوخت های فسیلی در انتشار گازهای گلخانه ای در بخشهای مختلف برابر با 056/0 و مثبت می باشد، و لگاریتم هزینه های تحقیق و توسعه برابر با 12/0- می باشد که با افزایش بودجه تحقیق و توسعه می توان راهکارهای برای کاهش آلودگی ارائه داد و همینطور با انتقال تکنولوژی و نوآوری های جدید اثرات مخرب ناشی از آلودگی های صنعتی، تجاری و ... را به میزان قابل توجهی کاهش داد. همچنین عرض از مبدا مدل مورد نظر میزان اثرگذاری در صنایع مختلف را نشان داده است که این میزان در بخش صنایع به میزان 39/0 می باشد که بیشترین تاثیر را بر آلودگی دارا می باشد و بخش تجارت و خانگی کمترین تاثیر بر آلودگی به میزان 18/0 می باشد.

با توجه به نقش سرمایه اجتماعی در بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران است. در این مطالعه با استفاده از دادههای آماری سالهای 1388-1357 به بررسی رابطه علیت گرنجری به سه روش هیسائو، تودا و یاماموتو و آزمون کرانه ها مبتنی بر رهیافت ARDLپرداخته شده است. داده های سرمایه اجتماعی از مقاله سعادت (1387) استخراج شده و  نتایج حاصل نشان می دهد براساس هر سه آزمون انجام شده، رابطه علیت از طرف سرمایه اجتماعی به انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران وجود دارد.

در این مطالعه با به کارگیری رد پای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس، اثر رشد اقتصادی بر پایداری محیط زیست در ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف، مدل تخریب محیط زیست برای دوره 2013-1985 طراحی شد. همچنین روابط کوتاه و بلندمدت ردپای بوم شناختی و تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف سرانه انرژی، تراکم جمعیت و آزادسازی تجاری با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و رد پای بوم شناختی به صورت U وارون بوده و اثر بلندمدت رشد اقتصادی بر شاخص رد پای بوم شناختی 69/0 است. همچنین 10 درصد افزایش در تراکم جمعیت منجر به افزایش 2/11 و 6/9 درصدی ردپای بوم شناختی به ترتیب در کوتاه و بلندمدت می شود. علاوه بر این، آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر مثبتی بر رد پای بوم شناختی دارد، حال آنکه در کوتاه مدت تاثیر این متغیر معنی دار نیست. علاوه بر این، 10 درصد افزایش در مصرف انرژی موجب افزایش 6/4 و 9/3 درصدی شاخص ردپای بوم شناختی در کوتاه و بلندمدت می شود. در پایان بر اساس نتایج مطالعه، سیاست های موثری از جمله افزایش بهرهوری مصرف انرژی، توسعه انرژی های پاک، کاهش تراکم جمعیت شهری و بهبود در مدیریت و نظارت محیط زیست پیشنهاد می شود.

بیشتر فعالیت های اقتصادی ناگریز به استفاده از منابع طبیعی بوده و در عین حال با انتشار پسماندهای ناشی از تولید در محیط زیست سبب به وجود آمدن فشار بر اکوسیستم طبیعی می شوند. در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی رابطه بین انتشار دی اکسیدکربن و متغیرهای درآمد ملی، آزادسازی تجاری، تولید برق، مصرف کل فرآورده های نفتی، مصرف گاز طبیعی و سرمایه گذاری داخلی در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1358-1391) و با بهره گیری از روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL )پرداخته شود. این امر نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی و وجود منحنی کوزنتس در ایران تا اندازه ای مورد تایید قرار می گیرد، و برای تحقق کامل آن باید رشد استاندار و تکنولوژی کامل تولید صورت گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمد ملی، آزادسازی تجاری، تولید برق، مصرف کل فرآورده های نفتی ، مصرف گاز طبیعی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. همچنین مجذور درآمد اثر منفی، اما ضعیف تری نسبت به درآمد بر آلودگی محیط زیست دارد.

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ایران، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. بر اساس مبانی نظری، برخورد معاف با خدمات بانکی موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها در چارچوب مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی مدل سازی شود و با استفاده از آمار سالانه ی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394-1365، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی بشود. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل از روش کالیبراسیون و بیزین استفاده و در نهایت با استفاده از آزمون بروکز و گلمن و توابع، عکس العمل درستی و صحت برازش مدل ارزیابی شده است. سپس با در نظر گرفتن فروض منطقی برای برخی از پارامترها به عنوان یک تمرین سیاسی مدل شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی تمرین سیاسی نشان می دهند که با انتقال از وضعیت معاف به سمت مالیات بندی کامل خدمات بانکی، هزینه بانک کاهش یافته و با در اختیار داشتن منابع آزاد بیشتر، میزان تسهیلات افزایش می یابد و شرایط برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید فراهم می شود. طبقه بندی  H20, E58, E52, H25, H30   : JEL

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO 2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO 2   ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است. طبقه بندی JEL :   R41, Q41, C23, C51

صنایع انرژی بر، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. در سال 90، بیش از 75 درصد از مصرف فرآورده های نفتی بخش صنعت، مربوط به صنایع انرژی بر بوده است. در این راستا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بهبود کارایی در مصرف انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده، به کاهش تقاضای انرژی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی، برق و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می پردازد. شبیه سازی در دو سناریو بهبود کارایی برای تمامی بخش ها و صنایع انرژی بر به انجام رسیده است. نتایج  بیانگر آن است که در اثر بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی، اثرات بازگشتی قابل توجهی در صنایع انرژی بر نظیر محصولات شیمیایی و فلزات اساسی وجود دارد (به عنوان نمونه اثرات بازگشتی در صنایع شیمیایی در سناریوهای بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی برای صنایع انرژی بر به ترتیب معادل با 63%، 84% و 72% و در سناریوی بهبود کارایی تمامی بخش ها به ترتیب معادل با 79%، 94% و 92% بوده است). هم چنین بهبود کارایی علاوه بر تغییر تقاضا سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه ی تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. طبقه بندی   JEL : C68، Q41، Q43

در این مطالعه اثر برخی از شوک های موقت و دائمی مؤثر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی از قبیل درآمد، نقدینگی و مخارج دولت در بازه زمانی 1393-1353 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا سری های زمانی متغیرهای مزبور با استفاده از رویکرد تجزیه سری زمانی بوریج - نلسون (BN) به اجزای موقت (سیکل) و اجزای دائمی (روند) تفکیک می شود و سپس با استفاده از مدل (ARDL) اثر این شوک ها بر مصرف خانوار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مخارج مصرفی خانوارهای ایرانی رابطه ای مثبت و معنی دار با شوک موقت و دائمی درآمد و شوک دائمی نقدینگی و رابطه منفی و معنی دار با شوک دائمی مخارج دولت دارد، بنابراین، سیاست های مالی و پولی دولت باید به گونه ای باشد که منجر به حفظ درآمد دائمی خانوارها شود و درآمد دائمی خانوارها را از شوک های مختلف مخرّب اقتصادی حفظ کند. طبقه بندی JEL : D31،D91، E21

کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها  بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند. طبقه بندی  E52 ، G21 ، E31 ، C22: JEl

دستیابی به هدف کنترل و کاهش انتشار دی اکسیدکربن نیازمند شکل گیری توافق بین کشورها در سطح منطقه ای و جهانی است. کشورهای عضو اوپک به دلیل سهم بالای سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسیدکربن بالایی را تجربه می کنند. آگاهی از توزیع انتشار دی اکسیدکربن در این گروه از کشورها، نقش مهمی در طراحی سیاست ها به منظور کنترل و کاهش انتشار دارد. هدف این مقاله، بررسی هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر نقش کیفیت نهادها می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل رشد سولو سبز، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های ترکیبی کشورهای عضو اوپک در شکل پویای آن برای دوره ی 2015-1996 استفاده می شود. نتایج برآورد مدل تجربی، نشان می دهد هم گرایی مطلق و شرطی در سرانه ی انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی وجود ندارد و جریان تکنولوژی اثر منفی و جمعیت شهری و رانت منابع طبیعی اثر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین کیفیت مقررات، اثر منفی و معنادار و کارایی دولت، اثری مثبت و معنادار بر سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن، تلاش مقامات در کشورهای عضو اوپک در جهت هم گرایی با نقش محوری کیفیت مقررات می تواند نقش مهمی در کنترل و کاهش انتشار سرانه ی انتشار دی اکسید کربن داشته باشد. طبقه بندی JEL :  C54, F53, F64, Q47