درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی درماندگی مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر درماندگی مالی و پیش بینی آن با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی (کلونی زنبور عسل) پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر متغیرهای اقتصادی بر درماندگی مالی شرکت های بخش صنعت و معدن بازار سرمایه است و همچنین نتایج نشان می دهد الگوریتم زنبور عسل توانایی بالایی در تحلیل و پیش بینی درماندگی مالی با متغیرهای اقتصادی دارد.

بر اساس منحنی آبرامز، افزایش مخارج دولت بیکاری را گسترش می دهد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مخارج دفاعی دولت بر نرخ بیکاری در ایران پرداخته است. به عبارت دیگر، هدف اصلی این تحقیق بررسی منحنی آبرامز در بخش دفاعی اقتصاد ایران است. به این منظور از آزمون های هم انباشتگی یوهانسن - یوسیلیوس و علیت گرنجری تودا و یاماموتو طی دوره زمانی 1396-1375 استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنادار مخارج دفاعی بر نرخ بیکاری در بلندمدت و تأیید منحنی آبرامز در بخش دفاعی است. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج دفاعی به نرخ بیکاری را نشان می دهد. بر این اساس، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق کوچک شدن اندازه دولت در بخش دفاعی جهت کاهش نرخ بیکاری است. بر اساس سایر نتایج، مخارج غیردفاعی دولت در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته که نشان دهنده عدم تأیید منحنی آبرامز در بخش غیردفاعی است.

بازار بین بانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل می کنند که از یک سو نقش مهمی در تضمین نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا می کنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی شود که مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه می دهد که همچنین منجر به توسعه اثرات دومینو [1] از بانکی به سایر سیستم های بانکداری می شود و از این رو ریسک بحران های بانکداری و به تبع آن ریسک سرایت [2] را به وجود می آورد. علی رغم نقش نظم دهنده بازار بین بانکی در زمینه بانک ها و اثرات مثبت آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی می شود. لازم به ذکر است بازار بین بانکی برای هر کشوری می تواند شامل بازار بین بانکی داخلی و بازار بین بانکی بین المللی باشد. بنابراین محققین تلاش می کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین بانکی، زیان های بالقوه ناشی از سرایت را ارزیابی کنند، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمی سازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم. [1] . domino [2] . Contagion Risk

هدف این مقاله بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری عامل تعمیم یافته براساس فراوانی داده های فصلی 1394-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر مکملی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد؛ اما مخارج دولت در هر دو بخش جاری و عمرانی اثر جانشینی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که به منظور رونق و توسعه اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی، دولت اقدام به هزینه های زیربنایی نماید و از طرف دیگر، به شرط عدم افزایش کسری بودجه، به افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی کمک کند.

هدف این مقاله بررسی اثر بازار داخلی بر صنایع بازار رقابت انحصاری ایران می باشد. اثر بازار داخلی در 12 صنعت،  بر اساس طبقه بندی آیسیک دورقمی منتشر شده توسط مرکز آمار به صورت استانی در دوره زمانی 1380 – 1392 بررسی و برآورد گردید. نتایج نشان می دهد اثر بازار داخلی تنها در صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر وجود دارد؛ بنابراین تقاضای بالا برای محصولات این صنعت می تواند منجر به صادرات شود. در سایر صنایع مورد بررسی، به طور نسبی، تقاضای بالا برای محصولات این صنایع، عموما منجر به این خواهد شد که کشور واردکننده خالص این کالاها باشد. بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در صنعتی که اثر بازار داخلی دارد، پیشنهاد می شود.

دانش به عنوان یک منبع حیاتی، می تواند برای شرکت ها مزیت رقابتی ایجاد کند و کسب و به کارگیری آن از وظایف مهم هر شرکتی است. خوشه صنعتی مجموعه ای از شرکت ها با محصولات مشابهند که در یک منطقه جغرافیایی مستقر هستند و شرکت های عضو خوشه به منظور صرفه جویی در منابع و افزایش توان رقابتیشان در فعالیت های مشترک با هم همکاری می کنند. یکی از این فعالیت های مشترک بین اعضای خوشه تبادل دانش است که موجب کاهش هزینه های کسب دانش، افزایش همکاری بین شرکت ها، بهبود توانایی، نوآوری و تقویت توان رقابت کلی شرکت های خوشه می شود. در این مقاله، ما با طراحی و استفاده از شبکه های جریان دانش قصد داریم با حداقل هزینه و زمان فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه را ماکزیمم کنیم. این مساله را با برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله کرده و با روش دقیق برای خوشه صنعتی گچ سمنان حل می کنیم. سپس با تحلیل حساسیت مدل، پارامترهای مهم و اثرگذار بر فرایند تبادل دانش شناسایی می شوند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که از بین دو منبع بودجه و زمان، انعطاف مساله نسبت به بودجه خیلی کمتر است. یعنی کاهش آن اثر خیلی بیشتری در کاهش میزان تبادل دانش در خوشه دارد، اما کاهش مدت برنامه تبادل دانش به مقدار خیلی کمتری میزان تبادل دانش را می کاهد. همچنین با تقویت رابطه بین اعضای خوشه می توان هزینه تبادل دانش را کاهش داد و با بهبود توان تبادل دانش شرکت ها می توان برنامه تبادل دانش در خوشه را در مدت کوتاه تری انجام داد. این نتایج به مدیران خوشه درک بهتری می دهد تا بتوانند با توجه به منابع موجود، شرایط بازار کسب و کار و اهداف تدوین شده، طوری برنامه ریزی کنند که فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه ماکزیمم شود.

هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت های زیست محیطی با برآورد تابع تقاضای نفت کشورهایNon-OECDواردکننده نفت از ایران بر اساس تصریح متقارن و نامتقارن است. به این منظور از داده های دوره زمانی 1970 تا 2014، برای کشورهایNon-OECD واردکننده نفت از ایران شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و هنداستفاده شد. با توجه به پایا بودن تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد بررسی، به منظور برآورد از روش حداقل مربعات تعدیل یافته (FMOLS) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال محدودیت های زیست محیطی کاهش دهنده دی اکسید کربن درکشورهای واردکننده نفت از ایران باضریب 244/0،210/0، 334/0می تواند تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت از ایران را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان دادند که بهبود تکنولوژی در کشورهای منتخب واردکننده نفت از ایران باضریب 305/،024/0،127/0تقاضای نفت این کشورها را با افزایش معنی داری مواجه خواهد کرد.

بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم سازی مواد اولیه سایر بخش ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های روزانه سال های 96-1387 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، وجود ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که این صنایع می توانند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشند. در کوتاه مدت ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی تایید می شود. به نحوی که با کاهش قیمت نفت ارزش سهام صنایع پتروشیمی کاهش می یابد اما با افزایش قیمت نفت افزایشی در ارزش صنایع پتروشیمی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت قیمت نفت بصورت متقارن بر شاخص صنایع پتروشیمی اثر می گذارد. از اینرو می توان اظهار داشت که در بلندمدت نخست، هنگام کاهش قیمت نفت، حمایت کاذبی از شاخص پتروشیمی صورت نمی گیرد و دوم، به مانند شرکت های بین المللی فعال در حوزه انرژی، شرکت های پتروشیمی ایرانی هم بصورت متقارن تحت تاثیر قیمت جهانی نفت بوده و عواملی نظیر مداخلات دولت و سفته بازی در بورس مانع از اثرگذاری متفاوت این کانال نشده است.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.

در عصر حاضر، صنعت گردشگری یکی از ارکان توسعه پایدار است و به عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنده تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه اقتصاد ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی، باعث پایداری محیطی می شود. امروزه سیاست توسعه پایدار گردشگری، رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت ، مقبول و از لحاظ مالی مفید و نویدبخش جوامع محلی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در شهر اردبیل انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد استفاده در پژوهش از نوع اسنادی و میدانی است. برای دستیابی به مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار شهری، از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با ۸۰ نفر از خبرگان گردشگری شهری، استراتژی های مؤثر ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار تدوین گردید. سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ( ANP )، وزن دهی و اولویت بندی شدند. در نهایت براساس مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده، مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار شهر اردبیل استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که در بین نیروهای ترغیب کننده توسعه پایدار گردشگری شهر، اشتغال زایی و در بین نیروهای بازدارنده توسعه پایدار گردشگری شهر، عدم استفاده از مدیریت پایدار در بخش گردشگری شهری، اولویت را کسب کرده اند. همچنین به ازای مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری شهر، هفت استراتژی مشخص تدوین گردید که در بین استراتژی های ارائه شده، استراتژی بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم در جهت بهره برداری از جاذبه ها و فر ا ورده های گردشگری به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم شهر اردبیل به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد. همچنین در این تحقیق، الگوی فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که فضای گردشگری شهر اردبیل تحت تأثیر فضای تاریخی شهر (بافت قدیم) قرارگرفته و بخش مرکزی شهر (منطقه ۱) را پوشش می دهد

طی چند دهه گذشته افزایش بروز بحران در بازارهای مالی و بانکی، در کنار افزایش عمق و گسترده بودن این بحران ها، موجب توجه بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی به این حوزه شده است. در این میان با توجه به اهمیت و نقش پررنگ بانک ها در بازارهای کشور انجام مطالعاتی در جهت افزایش تاب آوری سیستم بانکی و همچنین حفظ و تداوم ثبات و رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس در این پژوهش نخست تاب آوری بانک های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی درمجموع نسبت به بانک های دولتی تاب آوری بیشتری دارند. همچنین بررسی عوامل تعیین کننده تاب آوری بانک ها نشان می دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام، سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمدها و نسبت تسهیلات پرداختی به دارایی های بانک ها رابطه ای مستقیم و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها رابطه ای غیرمستقیم با تاب آوری بانک ها داشته اند. همچنین نتایج بیانگر معنی دار نبودن اثر اندازه بانک ها بر میزان تاب آوری بانک های کشور است.

در عصر حاضر در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حرکت به سمت سرمایه گذاری روی شرکت های کوچک و متوسط [1] افزایش یافته است. شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ساختار انعطاف پذیری و پویایی که دارند به راحتی می توانند خود را با تقاضاهای مشتریانی که نسبت به گذشته تغییر سلیقه داده، انطباق دهند و وارد بازارهای کشور های مختلف شوند. از طرفی به دلیل این که شرکت های کوچک و متوسط سهم بزرگی از اشتغال و تولیدات کشور های توسعه یافته و درحال توسعه را تشکیل می دهند، سیاست گذاری ها به سمت حمایت بیشتر و فعال کردن این بخش از اقتصاد سوق پیدا کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی تواناسازهای حمایتی از SME ها پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. به منظور شناسایی عوامل ضمن مرور اسناد و مستندات 7 سازمان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان آگاه از روش کیفی تم استفاده شده است. نتایج پژوهش تم و مصاحبه به 6 تم اصلی (شامل حمایت مالی و اعتباری، حمایت تجاری، حمایت زیرساختی، حمایت اطلاعاتی و دانش، قوانین و مقررات تسهیل گر، حمایت اجتماعی و فرهنگی) طبقه بندی و به 31 تم فرعی منجر شد.

صادرات محصولات غیرنفتی به خصوص محصولات کشاورزی تأثیر بسیار مهمی در ارزآوری برای کشورمان دارد. لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی و شناخت میزان تأثیرگذاری آن ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش معیارهای مؤثر بر صادرات محصول کیوی با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی می شود. سپس با استفاده از روش دیمتل، روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر متقابل معیارها بر روی یکدیگر معرفی شده و در نهایت عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی استخراج می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های صادراتی و سورتینگ های شهرستان تالش و آستارا است و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. در این راستا، 9 معیار به عنوان عوامل مؤثر بر صادرات کیوی طی دو مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل معیارها با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین نه معیار انتخاب شده، قیمت محصول بیشترین تأثیرپذیری را بر روی سایر معیارها و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست و نقش آفرین ترین معیار بر میزان صادرات است. همچنین معیار عوامل اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را بر روی سایر معیارها داراست. نتایج نشان داد که با فرض کنترل کردن عوامل اقتصادی در زمینهٔ صادرات محصول کیوی، می توان به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کرد و درآمد ارزی کشور را بهبود بخشید.

پروژه های زیربنایی نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دارد و از آنجایی که دولت ها به علت هزینه بالای این پروژه ها و نیز گاهی به دلیل کسری بودجه سالانه، توانائی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند یا بنا به دلایلی دیگر، به سراغ جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی می روند. استفاده از شیوه ساخت، بهره برداری و واگذاری[1] یکی از شیوه های تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسط بخش خصوصی است که قانون گذار در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی از جمله ترتیبات قراردادی می داند. در این شیوه تامین مالی به دلیل تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها به ویژه در صورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف بوده، خطرات و ریسک ها افزایش می یابد. این ریسک ها در یک تقسیم بندی کلی به ریسک های عام و ریسک های ویژه (خاص) پروژه های ساخت، بهره برداری و واگذاری تقسیم می شود؛ زیرا برخی از ریسک ها، در همه قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یکسان است(ریسک های عام)، ولی برخی دیگر از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت است(ریسک های خاص). این نوشتار به بررسی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری می پردازد.

این پژوهش، با هدف بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در میزان تاثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تعدادی از شرکت های موجود در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تشکیل می دهند. به منظور سنجش سرمایه اجتماعی سه بعد آن که به نظر می رسید تاثیر بیشتری در پیشبرد اهداف مدیریت زنجیره تأمین سبز داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت. این ابعاد شامل اعتماد، همکاری و تعهدات و انتظارات می باشد. از طرفی برای مدیریت زنجیره تأمین سبز دو فعالیت کلیدی آن شامل خرید سبز و نوآوری سبز در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهشی از مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه ی روش کم ترین مربعات جزئی توسط نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین سبز، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و به واسطه ی نقش میانجی سرمایه های اجتماعی، بر عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان تاثیر می گذارد. اگرچه مشخص شد که شدت این تاثیر با توجه به هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی متفاوت می باشد. در نهایت نیز پیشنهاداتی برای سازمان هایی که سعی در بهبود عملکرد محیطی و اقتصادی خود از طریق مدیریت زنجیره تأمین سبز را دارند، ارائه گردید.

با توجه به اینکه امروزه رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست و این سیاست ها می تواند دارای اثرات جانبی همچون زیان های زیست محیطی باشد، توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد محیط زیست می شوند، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه اثرگذاری متغیرهایی همچون شدت انرژی(به عنوان یکی از متغیرهای رایج کارایی انرژی)، مصرف کودهای شیمیایی، شاخص توسعه انسانی و ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده کل، بر شاخص عملکرد محیط زیست برای دو گروه کشورهای اوپک و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق، مدل داده های تابلویی پویا طی سال های 2007 الی 2014 است. نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی همچون مصرف شدت انرژی، مصرف کودهای شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به کاهش شاخص عملکرد محیط زیست خواهد شد، به طوری که افزایش یک واحد در متغیر شدت انرژی به ترتیب منجر به کاهش 019/0 و 029/0 واحد در شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای اوپک و OECD خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق، می توان با اتخاذ سیاست هایی همچون اجرای مقررات سخت گیرانه برای آلوده کنندگان محیط زیست و نیز ایجاد محدودیت برای شدت مصرف انرژی، همراه با رشد اقتصادی، به کاهش آلودگی زیست محیطی کمک کرد.

تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت (افزایش بهره وری) انرژی نیازمند مطالعه کامل عوامل مؤثر بر آن است. از طرفی طی سال های اخیر، مصرف نهایی انرژی بخش صنعت در بین بخش های مختلف مصرف در ایران افزایش زیادی داشته است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران به ویژه اثر متغیرهای مخارج عمرانی دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در این صنایع به تفکیک استان و کنترل اثرات سرریز فضایی بین آن ها با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور طی دوره 1379 تا 1393 می باشد. به منظور بررسی وجود اثرات سرریز فضایی از آزمون های Wald، LR و Panel (Robust) LM استفاده شده است و پس از تائید وجود اثرات فضایی و نوع آن، مدل دوربین فضایی (SDM) جهت بررسی شدت انرژی انتخاب شده است. مطابق نتایج، قیمت انرژی، سهم مالکیت خصوصی و مخارج عمرانی دولت اثر منفی بر شدت انرژی داشته اند درحالی که متغیرهای نسبت صادرات به ارزش افزوده و نسبت سرمایه به نیروی کار دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بوده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر معناداری بر روی شدت انرژی نداشته است. این نتایج لزوم توجه بیشتر به اتخاذ فناوری های بالاتر تولید در سرمایه گذاری ها و تأثیر دولت در تغییرات شدت انرژی را بیان می کنند ضمن اینکه امکان استفاده از سیاست های مرتبط با غنی سازی همسایه در جهت افزایش بهره وری انرژی را نیز متصور می سازد.

قراردادهای نفتی به عنوان اولین حلقه ارتباط بین دولت ها و شرکت های نفتی از اهمیت خاصی در تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مقایسه ای میزان ریسک (ریسک هزینه ، ریسک تولید و ریسک قیمت) شرکت ملی نفت ایران در ترتیبات قراردادی بیع متقابل، قرارداد نفتی ایران (IPC) و مشارکت در تولید و در نهایت انتخاب قرارداد بهینه بر اساس عامل ریسک است. بر اساس نتایج آزمون رتبه ای ویلکاکسون، میانگین ارزش فعلی خالص (NPV) مربوط به شرکت ملی نفت در IPC بیش از ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای مشارکت در تولید می باشد. این در حالی است که NPV مربوط به دولت در IPC تفاوت معنی داری با ارزش فعلی خالص مربوط به دولت در قراردادهای بیع متقابل ایران ندارد. سایر یافته های حاکی از آن است که بیشترین ریسک تحمیل شده به شرکت ملی نفت ایران ناشی از افزایش هزینه ها به ترتیب به قرارداد بیع متقابل، IPC و مشارکت در تولید مربوط است. علاوه بر این، ریسک کاهش تولید در بیع متقابل بیشتر از IPC و در قراردادهای جدید نفتی بیشتر از مشارکت در تولید است، به بیان دیگر کاهش تولید بیشترین تاثیر را در قرارداد بیع متقابل بر ارزش فعلی خالص دولت می گذارد. ریسک کاهش قیمت نفت برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای بیع متقابل و IPC تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته و در عین حال از قرارداد مشارکت در تولید بیشتر است.

کارگزاران مقاصد گردشگری علاقه مندند دریابند گردشگران در انتخاب این مقاصد از چه عواملی تأثیر می پذیرند. در الگوهای اقتصادی متعارف که تقاضای سفر را بررسی کرده اند عواملی همچون سطح درآمد در سرزمین مبدأ، سطح قیمت ها در مقصد و نرخ ارز در کانون توجه بوده اند. در این میان به برخی نظریه ها همچون لنکستر یا بی توجهی شده است یا به علت دشواری، در نیمه راه رها شده اند. پرسش مهم آن است که چه کسی بهتر از خود گردشگر می تواند اظهار کند کدامین عوامل بر انتخاب مقصد ازجانب او مؤثر بوده اند. مقاﻟه حاضر ضمن واکاوی مبانی نظری انتخاب مقصد ازسوی گردشگران، نتایج حاصل از 384 پرسشناﻣه تکمیل شده نزد گردشگران فرهنگی تاریخی را بررسی کرده است. تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان، برای جاﻣﻌه نامحدود انجام پذیرفته و کفایت نمونه با آزمون KMO سنجیده شده است. روایی پرسشنامه به صورت صوری ﺗﺄیید شده و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده است. براساس نتایج، پنج عامل قیمت، جاذبه های اصیل و منحصربه فرد، ایمنی و امنیت، نگرش مردم و مقام های جاﻣﻌه محلی به گردشگر و نیز خدمات گردشگری در حکم عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد فرهنگی تاریخی شناسایی شده اند. عوامل معرفی شده حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، در مجموع تبیین کننده 414/57درصد از عوامل انتخاب مقصد ازسوی جامعه آماری مدنظر بوده اند.

امروزه شیوه درست مدیریت ریسک پروژه ها یکی از مهم ترین گام های مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر تببین مدل تأثیر ابعاد مختلف مؤلفه های ساختار شکست ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان است. پژوهش حاضر ازحیث هدف، کاربردی و براساس شیوه اجرا و گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش براساس نمونه گیری هدفمند در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان تنظیم شده است. ساختار شکست ریسک با استفاده از مصاحبه با سؤالات باز و نیمه ساختاریافته، تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای استفاده شده که روایی است و پایایی آن تأیید شده است. بعد از تأیید نرمال بودن داده ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری PLS برای بررسی فرضیات در سطح سوم ساختار شکست ریسک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان برای تحلیل میان سطحی فرضیات استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در سطح سوم ساختار شکست ریسک 28 متغییر به منزله فرضیه اصلی تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ همچنین از 131 فرضیه فرعی پژوهش، 32 متغیر تأثیر مثبت و معناداری دارند و دسته ریسک حاصل از مشاور دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر اهداف پروژه است؛ همچنین نتایج نشان می دهد دسته ریسک حاصل از طراحی فاز یک پروژه ها بر طراحی فاز 2 بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را دارد.