درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله رتبه بندی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین بخش ها می باشد. برای این منظور از جدول داده– ستانده بهنگام سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده است. با محاسبه ضریب فزاینده تولید از طریق الگوی تقاضامحور لئونتیف، تمامی بخش های معدنی ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین با استفاده از الگوی عرضه محورِ گش، ضریب فزاینده عرضه در تمام بخش های معدنی بالاست. با بررسی شاخص قدرت از طریق الگوی تقاضامحور راس موسن، بخش های ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگِ نارس و سنگ، ماسه و خاک رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت، به دلیل ارتباط بیش تری که با سایر بخش ها در زمینه خرید نهاده های واسطه ای برقرار می کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت ها، اشتغال بیشتری را به همراه داشتند. از این لحاظ، سایر بخش های معدن جایگاهی در میان بخش های نخستین نداشتند.

جریمه تأخیر بازپرداخت وام ها و تسهیلات بانکی از جمله چالش هایی است که بانک ها با آن روبه رو هستند. براساس راهکار موجود در قانون فعلی عملیات بانکداری بدون ربا، بانک ها مجازند هنگام اعطای تسهیلات، تعهدی را تحت عنوان «وجه التزام» از گیرنده تسهیلات دریافت کنند تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ مورد تعهد را نیز بپردازد، که این امر از نظر فقهی محل اختلاف بین فقها است، چرا که در حکم زیادتی بر قرض بوده و آن را ربا می دانند و معتقدند که باید به بدهکار مهلت داده شود. در طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، پیشنهاد شده است تا گیرنده تسهیلات، هنگام انعقاد عقد تسهیلات، در قالب قرارداد دیگری تحت عنوان «عقد صلح» متعهد شود تا در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معیّنی را به بانک بپردازد که این نیز به نوبه خود نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است. هدف این مقاله مقایسه هر دو راهکار ذکر شده و در نهایت پیشنهاد راهکار عملی جدیدی است که هم مشکل فقهی آن مرتفع شود و هم تکلیف بانک از نظر اجرایی تسهیل گردد و می تواند در تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز مدنظرقرار گیرد.

صادرات یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده در اقتصاد به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر تغییر ساختار صادرات بر تغییر ارزش افزوده و جبران خدمات بخش های مختلف اقتصاد ایران بین دو سال1380 و 1390 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. از جداول داده- ستانده آماری کشور در دو سال 1380 و 1390 به عنوان پایه های آماری این مطالعه استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) موجب کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 76/30384 میلیارد ریال شده است. تغییر حجم صادرات باعث افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 108804121 میلیارد ریال شده است. سه بخش «خدمات مسکونی و کسب و کار»، «ماشین آلات» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» به ترتیب با میزان 24/113039، 42/99749 و 78/6674 میلیارد ریال، بیشترین افزایش ارزش افزوده را در اثر تغییر ساختار صادرات داشته اند. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که تغییر ساختار صادرات باعث افزایش 84/1793 میلیارد ریال در جبران خدمات کارکنان شده است. سه بخش، «محصولات شیمیایی،لاستیک و پلاستیک»، «حمل و نقل و ارتباطات»، و «ماشین آلات » بیش ترین اثر مثبت را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. میزان جبران خدمات کارکنان این بخش ها به ترتیب 00/1999، 00/1323 و 19/365 میلیارد ریال افزایش یافته است.

ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت های استانی به زیرساخت های محلی، به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سال های 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi  را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند به ارتقای سطح fdi  در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi  داشته اند.

تاب آوری اقتصادی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی است.  این مسئله برای کشورهایی با اقتصاد تک محصولی بسیار مهم تر است؛ زیرا این کشورها به دلیل وابستگی به درآمد یک محصول خاص (مانند نفت) به شدت نسبت به شوک های مختلف آسیب پذیر هستند. هدف اصلی این مقاله، سنجش میزان تاب آوری اقتصادی در اقتصادهای تک محصولی در دوره 1995−2016 است. بدین منظور، براساس شاخص تمرکز صادرات، 15 کشور به عنوان اقتصاد تک محصولی برای مطالعه انتخاب شدند. شاخص های اقتصادی تاب آوری برای مطالعه نیز براساس آنگیون و باتس (2015) عبارت اند از: مصرف خانوارها، صادرات، تولید ناخالص داخلی، مخارج عمومی، تشکیل سرمایه ناخالص، واردات غذا، واردات و تورم. نتایج مهم مطالعه از این قرار است: 1. از بین شاخص های تاب آوری، مخارج مصرف نهایی دولت دارای بیشترین اهمیت است؛ 2. ایران در مقایسه با بیشتر کشورها با اقتصاد تک محصولی دارای وضعیت تاب آوری اقتصادی مناسبی است؛ اما در مقایسه با کشورهای منطقه مانند عربستان وضعیت مناسبی ندارد.

در سال های اخیر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در نظریه های رشد مرسوم فراتر رفته اند و عوامل نهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. این که چرا برخی کشورها از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند، پرسشی است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است و پاسخ به این پرسش، اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود. در این پژوهش، بر اساس تقسیم بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی، این مسئله بررسی شده است که کدام یک از متغیرهای نهادی در تاثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیش تری برخوردارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد داده های سیستمی پویا، ابتدا پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده و سپس با استفاده از متغیرهایی همچون متغیرهای محیط نهادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. در این پژوهش دو گروه از کشورهای گروه هفت و هشت مورد مطالعه قرار گرفته است که برای دوره زمانی 2016-1995 مورد برآورد و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل ضرایب تحقیق در کشورهای مورد مطالعه نشان نشان می دهند که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای گروه هشت تایید شده و برای دیگر کشورهای گروه هفت تایید نشده است. از طرفی تحلیل نتایج ضرایب متغیرهای مدل های مختلف نشان می دهند که پایین بودن ساختار نهادها و سطح توسعه سرمایه انسانی منجر به تشدید پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه شده است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست رقابتی، سیاست صنعتی، و تفاوت های نظری آن ها می پردازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم نظریه بازی ها در سیر تحول دوگانه در اقتصاد صنعتی از پیدایش آن از دهه 1970 تا اوایل دهه 2020 است. در اواخر دهه 1970، بسیاری از ابزارهای نظریه بازی ها در تحلیل های اقتصاد صنعتی وارد شدند. ابتدا اقتصاددانان صنعتی تغییرهایی را در نظریه بازی ها برای سازگاری با نظریه های خود ایجاد کردند و سپس آن را به جعبه ابزار خود اضافه کردند. در این راستا، پژوهش حاضر به سه دوره تقسیم می شود. دوره نخست دهه 1980 است که از ویژگی این دهه وجود یگانه سیاست رقابتی بدون حضور سیاست صنعتی است. دوره دوم از پایان دهه 1980 تا پایان دهه 1990 است، ویژگی این دوره ترکیب سیاست رقابتی و سیاست صنعتی با یکدیگر برای رویارویی و توسعه رقابت های بین المللی است. دوره سوم از سال 2000 تا 2020 است و ویژگی بارز این دوره بحران 2009-2008 و بازسازی صنعت رو به افول و مقابله با بحران اقتصادی و مالی است. از آن جایی که این دوره تکمیل نشده است، نمی توان توصیف کاملی از سیاست صنعتی و سیاست رقابتی در حال ظهور ارائه داد. با وجود این، می توان برخی از روندهای برجسته آن را پیش بینی کرد، مانند پابرجایی، تداوم، و اجرای سیاست صنعتی مربوط به پایان دهه 1970. در این دوره، سیاست های مبتنی بر نوآوری تقویت خواهد شد و اقتصاد صنعتی متکی بر نظریه بازی ها به روند تکامل دوگانه خود همچنان ادامه خواهد داد.

با توجه به استقرار کشور ایران بر کمربند خورشیدی، در بسیاری از قسمت های کشور انرژی تابشی بالاتر از میانگین بین المللی بوده و این موضوع سبب رشد قابل ملاحظه استفاده از انرژی خورشیدی و یکی از مسائل روز سیستم قدرت شده است. ازطرفی باید اثر تحولات اقتصادی جامعه بر سودآوری یک پروژه به عنوان یک عامل مهم در موفقیت آن، مورد ارزیابی قرارگیرد. برای این منظور در این مقاله افزایش شدید نوسانات ارز در سال های اخیر بر اقتصادی بودن احداث نیروگاه های فتوولتائیک مورد بررسی قرارگرفته است. در این بررسی عوامل متعددی ازجمله نرخ تسعیر یورو، تورم، قیمت ارز مبادله ای و آزاد و ... در شبیه سازی ها درنظر گرفته شده است. درمجموع 48 حالت بررسی شده و یک ارزیابی جامع از احداث نیروگاه های فتوولتائیک در شرایط مختلف اقتصادی کشور ارائه شده است. نتایج نشان می دهند، علاوه بر نوع ارز اختصاص یافته جهت احداث نیروگاه خورشیدی، نرخ تورم نیز در ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه مؤثر می باشد.

ایرادیانس طیفی مستقیم خورشیدی، یکی از کمیتهای رادیومتریک بنیادی است، که داشتن اطلاعات دقیق از آن، میتواند محققین را در دستیابی به اطلاعات جدید در حوزه بهره بری از انرژی پاک خورشیدی و سایر حوزه های مربوطه یاری رسان باشد. در این کار پژوهشی، گامها و فرآیندهای مورد نیاز برای استقرار، کالیبراسیون و اعتبارسنجی یک ایستگاه دائم اندازه گیری ایرادیانس طیفی فرودی مستقیم خورشیدی در شهر هانوفر، آلمان ارائه شده است. این ایستگاه پس از تکمیل این مطالعه در دانشگاه هانوفر توسط محققین این پژوهش راه اندازی شد. به این ترتیب ایرادیانس فرودی خورشید با حد تفکیک طیفی یک نانومتر در بازه 300-800 نانومتر و حد تفکیک زمانی بسیار بالا (هر یک ثانیه 6 اندازه گیری) قابل اندازه گیری است. در این مطالعه، بهترین و دقیقترین ابزار ردیاب خورشیدی از بین سه دستگاه متداول انتخاب شد. مقایسه ی نتایج اندازه گیریهای این ایستگاه تازه تاسیس شده، با اندازه گیریهای ایستگاه پیرانومتری، همبستگی بالای اندازه گیریها را نشان می دهد. هدف از ارائه این راهنمای فنی، انتقال دانش فنی بروز به داخل کشور است، تا محققین داخلی کشور بتوانند با مطالعه این مقاله، به تاسیس مدرن ترین ایستگاههای اندازه گیری تابش خورشیدی بومی اقدام به عمل آورند.

در این مقاله با ارائه و مقایسه چهار سامانه ترکیبی پمپ حرارتی زمین گرمایی فتوولتائیک-حرارتی خورشیدی با چیدمان های سری و موازی و تبادل حرارت مستقیم در شهر زاهدان نیاز حرارتی شامل تأمین آبگرم مصرفی، گرمایش، سرمایش ساختمان و تأمین بخشی از نیاز برق مصرفی تجهیزات و فروش برق مازاد تولیدی به شبکه سراسری به عنوان منبع تأمین مالی پروژه و درآمد زایی برای ساکنین صورت پذیرد و در عین حال نیاز منطقه از دسترسی به گاز طبیعی برطرف گردد. در گام نخست میزان انرژی مورد نیاز یک خانه مسکونی به نقشه پلان 94 متر مربعی با مصالح متداول ساختمانی منطقه برای یک خانواده چهار نفره در نرم افزار دیزاین بیلدر طراحی و نیاز حرارتی ساعتی در طی یک سال محاسبه شد. طراحی، مدلسازی و کنترل عملکرد هر سیستم پیشنهادی در نرم افزار پلی سان با استفاده از 25 عدد کلکتور فتوولتائیک-حرارتی خورشیدی با مساحت کل 25/33 متر مربع و تعداد 2 مبدل حرارتی زمین گرمایی عمودی به عمق 100 متر انجام و هر چهار طرح بعد از تأمین انرژی ساختمان، از لحاظ میزان مصرف انرژی، ضریب عملکرد پمپ حرارتی، میزان برق تولیدی و میزان دی اکسید کربن منتشر شده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. بیشینه و کمینه مقدار ضریب عملکرد در میان طرحهای طراحی شده به ترتیب معادل 39/4 و 87/3 برای سامانه تبادل حرارتی مستقیم و سامانه سری بود. با مقایسه طرح های پیشنهادی، طرح بهینه با میزان برق مصرفی kwh 4957 و میزان برق تولیدی kwh 10667 در سال معرفی شد. طول مدت بازگشت سرمایه 7 سال برآورد شد. با سامانه طراحی شده سالیانه از انتشار kg 7/5089 دی اکسید کربن جلوگیری خواهد کرد. نتایج نشان دادند که طرح بهینه پیشنهادی برای اجرا در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران دارای صرفه اقتصادی و زیست محیطی خواهد بود.

از یک سو، تاکیدبر رفع محرومیت و فقر، و از سوی دیگر گسترش خدمات بیمه ای بیانگر این حقیقت است که مفهوم بیمه نقش کلیدی در رویکردبرنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در راستای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمددارد. تلاش صورت گرفته در پژوهش حاضر در جهت روشن کردن نقش و تاثیر بیمه در نابرابری درآمداستان های ایران است. در این راستا، تاثیر ضریب نفوذ بیمه بر نابرابری درآمددر 30 استان ایران در بین سال های 1394-1390، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا در قالب یک الگوی پایه و دو سناریو (بر اساس شاخص توسعه انسانی و ضریب نفوذ بیمه) موردمحاسبه قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت تورم بر ضریب جینی و به تبع آن افزایش نابرابری درآمداست. این در حالی است که شاخص درآمدسرانه و ضریب نفوذ واجداثری منفی بر ضریب جینی است و به کاهش نابرابری درآمدمنجر می شود. علاوه بر این، میزان اثرگذاری این عامل بر ضریب جینی در استان ها بسته به سطح توسعه انسانی و سطح ضریب نفوذ بیمه متفاوت است. به نحوی که نخست، تفاوت معناداری در اندازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب توسعه انسانی موجب تقویت اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری درآمدمی گردد. دوم، تفاوت معناداری در اندازه اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر ضریب جینی در دو گروه از استان ها برحسب سطح ضریب نفوذ بیمه وجوددارد. بدین نحو که با افزایش در اندازه ضریب نفوذ بیمه، اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه بر کاهش نابرابری درآمدتقویت می شود.

مدل غالب در پژوهش های پیشین برای برآوردزمان سفر اتوبوس، رگرسیون خطی است که فرض محدودکننده توزیع نرمال را برای همه مشاهده ها دارد. از طرفی، مدل های بقا امکان محاسبه احتمال پیشامدرویدادهایی را دارندکه می تواننددر گذر زمان تغییر کنند. بنابراین، بررسی احتمال های رخدادی که با گذشت زمان تغییر می کنند، برای مدل های خطرپایه مانندبقا ایده آل هستند. در حالی که از این مدل ها در حوزه زمان سفر اتوبوس کم تر استفاده می شود. در این پژوهش، مدل های بقا زمان شکست شتابیده (AFT)، و رگرسیون خطی در قالب دو رویکردکمان پایه و بخش پایه مقایسه می شوند. برای مدلسازی، داده های موقعیت خودکار خودروها (AVL)، مربوط به 32 اتوبوس فعال در خط 313 شهر تهران (میدان سپاه تا میدان انقلاب)، شامل اطلاعات یک هفته از هر یک از ماه های اردیبهشت، مرداد، و آبان در سال 1394 بکار می رود. بر اساس نتایج، دقت مدل های بقا در هر دو رویکردمدلسازی بهتر از مدل رگرسیون خطی است. همچنین، برای مشاهده های زمان سفر کوتاه (کم تر از 100 ثانیه)، و بلند(بیش از 900 ثانیه)، عملکردمدل رگرسیون خطی بسیار نامطلوب است. علاوه بر این ها، خط ویژه خلاف جهت که در این مسیر وجوددارد، به طور میانگین حدود15.7 درصداز زمان سفر اتوبوس را می کاهد.

هدف این مقالهتجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید با تلفیق دو الگوی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی در چارچوب تعادل عمومی و تکیه بر قیمت های سایه ای عوامل تولید به عنوان ارزش های واقعی آنها در یک اقتصاد باز و مطالعه نحوه عملکرد آن در ایران است. برای این منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب هفت بخش تجمیع شده اند، استفاده شده است. در این تحقیق با بهره گیری از مدل تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید را به سه عامل تغییرات فنی، اثرات رابطه مبادله و تغییرات کارآیی که از حل یک برنامه خطی مربوط به حداکثرسازی تقاضای نهایی داخلی به دست می آید، تجزیه کردیم. در این خصوص، سؤال اصلی این است که از میان سه عامل ذکرشده، کدام یک عامل اصلی رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران بوده است. براساس نتایج به دست آمده، اصلی ترین عامل رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران در دوره مورد مطالعه، تغییرات فنی است.

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

زعفران یکی از محصولات صادراتی است، و ایران با 8/88 درصد تولید جهان، بزرگترین و اصلی ترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در دنیا می باشد. بررسی روند صادرات جهانی نشان می دهد که افزایش و یا کاهش مقدار صادرات ایران به گونه مستقیم و کاملا آشکار بر روند جهانی صادرات زعفران تاثیر گذار بوده و در صورت کاهش و یا افزایش تولید و صادرات زعفران به وسیله جمهوری اسلامی ایران روند صادرات این محصول کاملا متأثر می شود. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات تولید در نتیجه تغییر سطح زیر کشت، قیمتهای نسبی و نوسانات نرخ از بر صادرات زعفران پرداخته شده است. بدین منظور توابع تولید، قیمت صادرات و عرضه صادرات این محصول در قالب معادلات همزمان و به روش 3sls و برای دوره زمانی 1395-1351 برآورد و ضرایب بدست آمده در قالب مدل برنامه ریزی ریاضی مدل سازی شد. نتایج نشان می دهد که عواملی چون نرخ واقعی ارز، تولید داخلی، و قیمت های نسبی صادرات زعفران ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. به طوری که تغییر در تولید داخلی ناشی از نغییر سطح زیر کشت و تغییرات نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار بر عرضه صادرات زعفران ایران دارد در حالی که تغییر در قیمت های نسبی در نتیجه تغییرات قیمت داخلی اثر منفی بر صادرات زعفران دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار و همچنین تأثیر متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متقابل رشد اقتصادی و مخارج دولتی مثبت و معنی دار است. شاخصحکمرانیخوبکهازترکیبشششاخصموجودبهروش تحلیلمؤلفه هایاصلیبه دست آمده است، در یک الگوی دیگرتخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم پرورش ماهی در قفس های دریایی و ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش انتشار آلاینده ها به اکوسیستم دریایی در سطح استان مازندران انجام شده است. در فصل پرورشی 1395-96 تعداد 9 مزرعه فعال پرورش ماهی در قفس در این استان وجود داشته است که میزان انتشار آلاینده ها به محیط آبی در هر یک از این مزارع، با روشی غیر مستقیم ارزیابی شد. بر پایه نتایج، به ازای هر تن ماهی قزل آلای تولید شده در قفس های پرورش ماهی به طور متوسط 73.979 کیلوگرم نیتروژن، 13.893 کیلوگرم فسفر و 488.353 کیلوگرم کربن به محیط آزاد شده است. نرخ تبدیل غذایی (نسبت غذای داده شده به ماهیان به میزان ماهی تولید شده) نیز بین 0.897-4 با میانگین 1.249 بود که حاکی از تغییرات شدید کارایی تغذیه است. در ادامه با استفاده از رهیافت SBM-DEA به ارزیابی کارایی زیست محیطی هر یک از مزارع پرداخته شد. متوسط کارایی زیست محیطی مزارع 0.599 بود که نشان از وجود ظرفیت بالقوه بالا برای کاهش میزان انتشار آلاینده ها و بهبود عملکرد زیست محیطی دارد. بر اساس یافته ها ضعف دانش فنی قفس داران به خصوص در انتخاب زمان مناسب شروع و پایان دوره و مدیریت تغذیه، میزان آلاینده های آزاد شده به محیط را افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود که با اعمال سیاست های تشویقی، مزارع موفق تجربیات خود را به دیگر مزارع منتقل کنند. این امر می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی با بکارگیری مدرسین مجرب و قفس داران موفق عملی شود.

در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد  توجه  قرار  نگرفته  است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت و قسط اسلامى می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.

با معطوف شدن توجه محققان به سمت ارزش مشتری و جایگاه آن در بازاریابی، بررسی تجربه مشتری به مبحثی مهم در رفتار مصرف کننده تبدیل شده است. در طی دهه های پیشین تجربه مشتری از زوایای گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته و امروزه بر پیاده سازی تجربه مشتری به عنوان ارزش سازمانی تأکید می شود. با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش های خارجی انجام شده در بازه زمانی سال های1960 تا 2019، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر مطالعه چگونگی پیدایش و روند توسعه تجربه مشتری، ابعاد و مراحل شکل گیری این مفهوم نیز مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل حاکی از آن است که تجربه مشتری در افزایش عملکرد مالی کسب وکارها مؤثر است. همچنین تجربه مشتری می تواند جایگاه کسب وکارها را در ذهن مشتریان ارتقا دهد، به برقراری تعاملی سودمند با مشتریان کمک کند و بر وفاداری مشتری اثر عمیقی بگذارد. علاوه بر این، اقتصاد تجربه، بازاریابی تجربه و ظهور کانال های ارتباطی چندگانه به عنوان مهم ترین مفاهیم در پیدایش و گسترش تجربه مشتری شناسایی شدند.