درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیّت سپرده های بانکی در بانک داری اسلامی جهت حلّیّت داد وستد های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک ها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.

تاب آوری اقتصادی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی است.  این مسئله برای کشورهایی با اقتصاد تک محصولی بسیار مهم تر است؛ زیرا این کشورها به دلیل وابستگی به درآمد یک محصول خاص (مانند نفت) به شدت نسبت به شوک های مختلف آسیب پذیر هستند. هدف اصلی این مقاله، سنجش میزان تاب آوری اقتصادی در اقتصادهای تک محصولی در دوره 1995−2016 است. بدین منظور، براساس شاخص تمرکز صادرات، 15 کشور به عنوان اقتصاد تک محصولی برای مطالعه انتخاب شدند. شاخص های اقتصادی تاب آوری برای مطالعه نیز براساس آنگیون و باتس (2015) عبارت اند از: مصرف خانوارها، صادرات، تولید ناخالص داخلی، مخارج عمومی، تشکیل سرمایه ناخالص، واردات غذا، واردات و تورم. نتایج مهم مطالعه از این قرار است: 1. از بین شاخص های تاب آوری، مخارج مصرف نهایی دولت دارای بیشترین اهمیت است؛ 2. ایران در مقایسه با بیشتر کشورها با اقتصاد تک محصولی دارای وضعیت تاب آوری اقتصادی مناسبی است؛ اما در مقایسه با کشورهای منطقه مانند عربستان وضعیت مناسبی ندارد.

خدمات درمانی دولتی در ایران بصورت محدود می باشد و سهم پرداخت از جیب افراد از هزینه های درمانی بالا می باشد. بیمه تکمیلی، امکان خرید خدمات و پوشش بیمه ای بیشتر و گسترده تر را به افراد می دهد و آنها را در مواجهه با مخارج سنگین درمانی محافظت می کند. مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای بیمه های تکمیلی یکی از موانع اصلی گسترش صنعت بیمه می باشد. تحقیق حاضر به محاسبه میزان تمایل به پرداخت کارکنان کارگاه های صنعتی کوچک در 7 منطقه تهران، شیراز و بندرعباس برای بیمه تکمیلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط در سال 1396 پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده از الگوی لاجیت، میزان تمایل به پرداخت بیمه درمانی تکمیلی برابر با 23/70 هزار تومان بوده است. همچنین وضعیت تحصیلات، وضعیت اشتغال، درآمد واقعی، سابقه بیماری، وضعیت سلامتی، تعداد مراجعه به پزشک، هزینه واقعی سلامت و رضایت از خدمات درمانی از عوامل اثرگذار بر روی تمایل به پرداخت افراد هستند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می​تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایه​ای معتبر موجب کاهش ریسک​ ورشکستگی بانک​ها می​گردد؛ لذا یکی از شاخص​های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک​ها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف می​کند.

در این مقاله با ارائه و مقایسه چهار سامانه ترکیبی پمپ حرارتی زمین گرمایی فتوولتائیک-حرارتی خورشیدی با چیدمان های سری و موازی و تبادل حرارت مستقیم در شهر زاهدان نیاز حرارتی شامل تأمین آبگرم مصرفی، گرمایش، سرمایش ساختمان و تأمین بخشی از نیاز برق مصرفی تجهیزات و فروش برق مازاد تولیدی به شبکه سراسری به عنوان منبع تأمین مالی پروژه و درآمد زایی برای ساکنین صورت پذیرد و در عین حال نیاز منطقه از دسترسی به گاز طبیعی برطرف گردد. در گام نخست میزان انرژی مورد نیاز یک خانه مسکونی به نقشه پلان 94 متر مربعی با مصالح متداول ساختمانی منطقه برای یک خانواده چهار نفره در نرم افزار دیزاین بیلدر طراحی و نیاز حرارتی ساعتی در طی یک سال محاسبه شد. طراحی، مدلسازی و کنترل عملکرد هر سیستم پیشنهادی در نرم افزار پلی سان با استفاده از 25 عدد کلکتور فتوولتائیک-حرارتی خورشیدی با مساحت کل 25/33 متر مربع و تعداد 2 مبدل حرارتی زمین گرمایی عمودی به عمق 100 متر انجام و هر چهار طرح بعد از تأمین انرژی ساختمان، از لحاظ میزان مصرف انرژی، ضریب عملکرد پمپ حرارتی، میزان برق تولیدی و میزان دی اکسید کربن منتشر شده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. بیشینه و کمینه مقدار ضریب عملکرد در میان طرحهای طراحی شده به ترتیب معادل 39/4 و 87/3 برای سامانه تبادل حرارتی مستقیم و سامانه سری بود. با مقایسه طرح های پیشنهادی، طرح بهینه با میزان برق مصرفی kwh 4957 و میزان برق تولیدی kwh 10667 در سال معرفی شد. طول مدت بازگشت سرمایه 7 سال برآورد شد. با سامانه طراحی شده سالیانه از انتشار kg 7/5089 دی اکسید کربن جلوگیری خواهد کرد. نتایج نشان دادند که طرح بهینه پیشنهادی برای اجرا در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران دارای صرفه اقتصادی و زیست محیطی خواهد بود.

در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق رویکرد کششی به ارزیابی تأثیر پرداخت یارانه نقدی برکاهش فقر در ایران پرداخته شود. برای نیل به این هدف پس از بحث نظری در مورد کشش های فقر نسبت به درآمد، ضریب جینی و قیمت با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار 14701 خانوار شهری در سال های 1390-1389 مقدار عددی این کشش ها اندازه گیری می شود و در انتها تأثیر پرداخت یارانه بر فقر از حاصل جمع اثر درآمدی، نابرابری و قیمتی محاسبه می شود. در این مطالعه برای اندازه گیری فقر و توزیع درآمد به ترتیب از شاخص فقر فاستر -گریر- توربک و ضریب جینی استفاده می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کشش درآمدی فقر برابر با 25/1-، کشش نابرابری فقر برابر با 22/1 و کشش قیمتی فقر برابر با 25/1 می باشد. یافته های این مقاله مؤید آن است که بر خلاف انتظارات، اندازه فقر پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه نه تنها کاهش نیافت بلکه میزان آن در فاصله سال های 1390-1389 معادل هشت درصد افزایش یافت.

هدف این مطالعه، برآورد حالت هیبریدی قاعده بهینه سیاست پولی ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور، فرض شد که مقامات پولی، مسأله بهینه یابی را با توجه به قیود ساختاری پنج گانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، نرخ ارز، تقاضای پول و مخارج دولت، حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی با هدف حداقل کردن زیان رفاه اجتماعی، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.

موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی، یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. پروژه های عمرانی، همواره به دلیل اتلاف زمان و بودجه، بسیار مورد انتقاد قرار می گیرند؛ بنابراین، تجزیه و تحلیل عوامل تأخیر به منظور حذف آن ها است. تحقیقات بسیاری به منظور شناسایی دلایل و عوامل به وجود آوردن تأخیر در کشورهای مختلفی انجام شده است. در این مقاله، تحقیقات مختلفی که در حوزه عوامل مؤثر بر بروز تأخیر در پروژه های عمرانی صورت گرفته بودند، مورد بررسی و مداقه قرار گرفتند و در نهایت، ۲۴ عامل تأثیرگذار بر تأخیر در پروژه های عمرانی در شهر سیرجان، شناسایی و استخراج شد. داده ها از خبرگان شرکت های پیمانکاری، کارفرمایان، رؤسای کارگاه ها و ناظرین شرکت های عمرانی شهر سیرجان، جمع آوری شدند. به منظور تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی، از تکنیک های ISM و BWM استفاده شد. نتایج نشان دادند که فقدان دانش و تجربه کافی، نبود تجهیزات مدرن، مشکلات مالی، مصائب و مشکلات فراهم کردن مصالح ساختمانی، تعارض میان پیمانکار، مشاور و مالک و برنامه ریزی نامناسب، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی، محسوب می شوند.

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای نفتی نقش دارند. بر اساس نتایج رویکرد مدل چرخشی مارکف نیز، رابطه بین قیمت واردات با متغیرهای بنیادین آن از الگوی دو رژیمی پیروی می کند. بر مبنای نتایج، نرخ ارز، GDP، باز بودن تجاری و قیمت تولید کالاهای وارداتی در خارج تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت کالاهای وارداتی دارد. همچنین درجه گذر نرخ ارز با لحاظ نااطمینانی های محیطی در هر دو رژیم بیش از واحد است. نااطمینانی های محیطی جزء ثابت درجه ی گذر نرخ ارز بر قیمت واردات را افزایش می دهند و علاوه بر آن شیب گذر نرخ ارز بر قیمت واردات نیز متاثر از نااطمینانی های محیطی است. در این بین نقش نااطمینانی از GDPدر افزایش شیب گذر نرخ ارز مثبت و نسبت به اثرات نااطمینانی نرخ ارز و درآمدهای نفتی بسیار بزرگ است.

روش تحلیل پوششی داده ها، ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری کارآیی است. وقتی که نهاده ها و ستاده ها قطعی هستند، روش سنتی تحلیل پوششی داده ها کاربرد دارد. از آنجایی که در دنیای واقعی، برخی از نهاده ها و ستاده ها نظیر انتشار گاز دی اکسید کربن اغلب مبهم و غیردقیق هستند، امکان استفاده از این روش وجود ندارد. لذا در مقاله حاضر، از روش تحلیل پوششی داده های فازی استفاده شد. نتایج مطالعه، نشان داد که میانگین بازه کارآیی زیست محیطی کربن طی دوره مورد بررسی برای کشورهای تحت مطالعه 75 و 90 درصد است. همچنین ایران در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه، با دارا بودن میانگین کارآیی زیست محیطی کربن برابر با 74 و 61 درصد به ترتیب برای کران بالا و پایین کارآیی از میزان کارآیی زیست محیطی کربن پایینی برخوردار است و در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. در این مطالعه، جهت افزایش کارآیی زیست محیطی کربن، کاربرد درست و بهینه نهاده های تولید و استفاده کمتر از منابع، توصیه گردید.

حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.

هدف پژوهش پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم، با استفاده ازاطلاعات به دست آمده از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1396 می باشد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار R جهت پیاده سازی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیار اطلاعاتی آکائیک ( AIC ) و معیار اطلاعاتی بیزین ( BIC ) در خصوص روش مستقیم به مراتب کمتر از روش غیر مستقیم بوده و همچنین روش مستقیم دارای ضریب تعیین بالاتری نسبت به مدل غیرمستقیم می باشد، لذا مدل مستقیم توانایی پیش بینی بهتری نسبت به مدل غیرمستقیم دارد و بنابراین نتیجه می شود که روش مستقیم تهیه جریان وجوه نقد، جریان نقد عملیاتی و سود آتی را دقیق تر از روش غیرمستقیم پیش بینی می کند.

مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند.

پژوهش حاضر با موضوع تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و از نظر ماهیت اجرا از نوع پس رویدادی می باشد. پژوهش حاضر جامعه مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1397 می باشد. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از اسناد و مدارک و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1397 و دارای ویژگی های ذیل می باشند استفاده گردید. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه تحقیق از داده های ترکیبی استفاده شد. در روش داده های ترکیبی برای انتخاب بین روش های تابلویی و تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده می شود. در تمامی تحلیل های آماری از نرم افزار Eviews استفاده و در نهایت فرضیه های پژوهش از طریق آزمون t و F فیشر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد با توجه به ضریب شاخص ترکیبی عدم تقارن اطلاعاتی (IAindex) و سطح اهمیت مربوط، فرضیه پژوهش دال بر تأثیر معنادار عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح مدیریت سود در سطح اطمینان 0.95 تأیید می گردد. در میان متغیرهای کنترل نیز تنها متغیر سایز شرکت (Size) دارای تأثیری منفی و معنادار بر سطح مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

در این پژوهش به طراحی یک الگوی غیرخطی جهت بررسی اثر توأمان کفایت سرمایه بانک ها و سرمایه گذاری های آنان در شرکت ها بر اعطای تسهیلات (شاخص سنجش واسطه گری مالی) پرداخته شده است. مقررات صنعت بانکداری و نتایج تحقیقات دانشگاهی در حوزه سرمایه گذاری و کفایت سرمایه بانکها، برهم کنش این دو شاخص مهم بانکی را تأیید نموده است بر این اساس پژوهش حاضر بر طراحی رابطهای که بتواند این دو عامل را به صورت توأمان با یکدیگر در نظر گیرد و اثر آن ها را بر وامدهی بررسی نماید متمرکز شده است. برای انجام این تحقیق از دادههای 21 بانک خصوصی کشور در دوره زمانی 1395-1390 استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافتهها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیلات دارند اما زمانی که اثر این دو عامل به صورت توأمان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور می باشد اثر معناداری بر وام دهی نداشته است. سه شاخص نقدینگی بانک، مطالبات غیر جاری و فزونی سپرده بر تسهیلات اثر منفی معنادار بر وام دهی داشتند(عوامل داخلی بانک ها) و از منظر بررسی عوامل کلان اقتصادی؛ نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی اثر منفی معنادار بر وام دهی داشته اند.

در اقتصاد امروز، صنعت گردشگری نقش اساسی در توسعه پایدار دارد؛ به گونه ای که از این صنعت به عنوان یکی از ملاک های مهم توسعه یافتگی کشورها نام برده می شود. پیشرفت فن آوری در قرن اخیر، موجب خواهد شد که وقت انسان بیش ازپیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود کند. ازاین رو توجه به صنعت گردشگری می تواند زمینه ساز تأثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری شود. در این مقاله سعی بر این شده است تا با استفاده از رویکرد پانل دیتا تأثیر درآمدهای حاصل از گردشگری را بر رشد اقتصادی کشورهای D8، در دوره 2016-2000 موردبررسی قرار دهیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین درآمدهای حاصل از گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین تأثیر متغیرهای نیروی کار و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی این مجموعه از کشورها مثبت و معنادار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر معنادار اما منفی بر رشد اقتصادی این مجموعه کشورها داشته است. ازاین رو پیشنهاد می شود تا با افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری این کشورها، امکان بهره برداری هرچه بیشتر از پتانسیل های این صنعت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشورها فراهم شود.

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

توزیع درآمد و هزینه خانوارها یکی از شاخص های بررسی وجود تفاوت بین استان ها به لحاظ اقتصادی است. چه بسا یکی از اهداف برنامه های توسعه کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان ها و تحقق رشد و توسعه متوازن است؛ ازاینرو، برای تحقق اهداف توسعه ای، بالابردن سطح رشد مناطقی لازم است که نسبت به متوسط استان ها در سطح پایین تری قرار دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های کشور طی سال های 1394-1379 است؛ درنتیجه، از مدل همگرایی شرطی و روش اقتصادسنجی فضایی گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند همگرایی بتای شرطی در هزینه خانوارهای شهری وجود داشته و سرعت همگرایی استان ها در همگراشدن برابر 07/0 درصد بوده است. در همگرایی شرطی برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز لحاظ شده اند که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، تورم و سرمایه انسانی بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری منفی بوده و جمعیت بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری اثر مثبت داشته است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک دارایی طلا در برابر تورم و سهام است. برای این منظور، از روش STR-GARCH و از داده های ماهانه در بازه فروردین سال 1374 تا شهریور سال 1397 بهره گرفته شده است. استفاده از روش STR-GARCHنسبت به سایر روش ها دارای این مزیت است که به صورت همزمان می توان هر دو فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک بودن بازار طلا را مورد آزمون قرار داد. همچنین در این روش، به جای اینکه به صورت برونزا دوره های بحرانی بازار به مدل تحمیل شود مدل به صورت درونزا، خود دوره های بحرانی بازار سهام و تورم را تشخیص داده و امکان آزمون دقیق تر فرضیه های تحقیق را فراهم می کند. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد در دوره مورد مطالعه، به طور کلی، بازار طلا پوشش ریسک قوی برای بازار سهام بوده اما پناهگاه امن قوی برای آن به شمار نمی آید. همچنین طلا در مقابل تورم یک پناهگاه امن بوده اما پوشش ریسک قوی برای آن نیست.