درخت حوزه‌های تخصصی

محصولات ارگانیک کشاورزی با توجه به شرایط تولید خود که مستلزم عدم استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی می باشد، دارای هزینه تولید بیشتری است. در صورتی که مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بیشتر برای این محصولات داشته باشند، توسعه محصولات ارگانیک کشاورزی می تواند رونق بگیرد. از این رو، در پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در محصولات ارگانیک کشاورزی از دیدگاه مصرف کنندگان پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک کشاورزی فروشگاه های بیونشان در شهر تهران بوده است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در آبان سال 1397 از محصولات این شرکت استفاده کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و استخراج عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی و اولویت بندی آن از آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در محصولات ارگانیک کشاورزی شامل کیفیت محصولات، مزایای ادراک شده، سطح درآمد، موانع اطلاعاتی و دسترسی به محصولات، نگرانی های زیست محیطی، سبک زندگی و ایمنی مواد غذایی است. از نظر پاسخ دهندگان ایمنی مواد غذایی در رتبه اول اهمیت قرار دارد.

در دهه های اخیر موضوع محیط زیست به یکی از مسائل بسیار مهم در سطح جهانی تبدیل شده و همسو با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه تجارت و ظهور تجارت الکترونیک نیز به موضوعات جالب توجه برای محققان تبدیل شده اند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر شاخص عملکرد محیط زیست می باشد. در اکثر مطالعات انجام شده، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار کربن دی اکسید مورد بررسی قرار گرفته است.؛ درحالیکه در این مطالعه، به ارتباط بین تجارت الکترونیک و کیفیت محیط زیست تاکید می گردد که وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات پیشین می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه تجارت الکترونیک از طریق دو شاخص تجارت الکترونیک "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف کننده" و شاخص عملکرد زیست محیطی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای سال های 2014 تا 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که تجارت الکترونیک بنگاه-بنگاه تأثیر منفی و تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده تأثیر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارند.

هدف اصلی مقاله، تحلیل فضایی اثر مخارج بهداشتی و سلامت توسط دولت برای نیروی کار بر رشد اقتصادی در 30 استان کشور ایران طی سال های 95- 1390 است. برای دستیابی به این هدف، از مدل گشتاورهای تعمیم یافته GMM)) و تخمین زننده های آرلانو- باور و بوندل- باند استفاده شده است. مدل اقتصاد سنجی فضایی به صورت دوربین فضایی (SDM) در قالب یک مدل پانل پویای تصادفی فضایی(SDPD) یا همان مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) تصریح و به دو فرم متعارف و فضایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که، ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه در مدل اقتصاد سنجی متعارف، منفی و از نظر آماری، معنادار است که به معنی پذیرفته شدن فرضیه همگرایی شرطی در استان های ایران در دوره مورد مطالعه است. ضریب برآورد شده برای متغیر مخارج سلامت و بهداشت نیروی کار در هر دو مدل، مثبت و معنادار است که مطابق با آن، اگر مخارج بهداشت و سلامت، یک واحد افزایش یابد، سطح بهره وری و کارآیی نیروی کار افزایش و متعاقباً به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. نرخ امید به زندگی با ضریب بسیار کوچک اثر معناداری بر درآمد سرانه استان ها داشته است، ضریب متغیر دوربین فضایی (SDM) مخارج بهداشت و سلامت نیروی کار به صورت معناداری متفاوت از صفر است و تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد سرانه و نرخ رشد داشته است. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، منفی و معنادار است که نشان دهنده اثرات فضایی منفی بر درآمد سرانه استان های کشور می باشد. تخمین فضایی مدل در کنار تخمین متعارف، اعتبار نتایج را در مدل های پانل که مناطق در آن حضور دارند، افزایش می دهد.

تراز تجاری از مهم ترین مباحث کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود و نوسانات نرخ ارز که نوسان قیمت های نسبی را به دنبال دارد، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد باز، برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. موفقیت الگو در شبیه سازی با بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد مطالعه با داده های واقعی اقتصاد ایران، قابل مشاهده می باشد. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1395-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شوک ارزی منجر به بهبود صادرات و کاهش در واردات شده و از طرف دیگر منجر به بهبود در حساب جاری و حساب سرمایه شده است.

هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر رفتار «کمک» بر «چرخش انگیزه های فردی» است. در این راستا برای اندازه گیری متغیر «چرخش انگیزه های فردی» یک بازی پویای با اطلاعات کامل در محیط آزمایشگاهی برگزار شد. نمونه این بازی شامل 186 دانشجو از دانشگاه های یزد، میبد و مهریز بودند که به 62 تیم سه نفره تقسیم شدند.  همچنین برای سنجش متغیر «کمک»، پس از بازی از بازیکنان خواسته شد به صورت داوطلبانه و مخفی، درآمد حاصل از بازی را در یک امر خیر خرج کنند. در این چارچوب، بازیکنان می توانستند قسمتی از درآمد حاصل از بازی را یا برای «درمان کودکان سرطانی» و یا «پیشبرد تحقیق» اعطا کند. نتایج نشان داد که تیم های که دارای بازیکنانی با سطح مشارکت بیشتر داوطلبانه باشند، چرخش انگیزه های کمتری در میان اعضای آن تیم مشاهده خواهد شد.

در بسیاری از شرکت ها، همیشه پس از یک فروش ناموفق، میان واحد فروش و بازاریابی بحث و جدلی به وجود می آید. فروشندگان، بازاریابان را متهم به برنامه ریزی اشتباه می کنند و بازاریابان، فروشندگان را مقصر می دانند که نتوانسته اند ارتباط مؤثری با مشتریان برقرار نمایند که فروش با شکست مواجه شده است. در نتیجه یک عدم هماهنگی میان دو واحد در شرکت به وجود می آید و تنها نتیجه آن، افزایش هزینه های ورود به بازار، کاهش سهم فروش و ... می باشد. در این جاست که کاتلر و همکارانش پیشنهاد دادند که باید یک ارتباط جدید میان این دو واحد در شرکت ها به وجود آید تا با استفاده از تجربیات این دو واحد، برنامه ریزی های دقیق تری برای فروش محصولات صورت پذیرد. کاتلر پیشنهاد می دهد که در قدم اول باید ارتباط بین این دو واحد بیشتر شود. سپس افراد این دو واحد در شرکت با یکدیگر ادغام شده و با بررسی عملکرد آنان و راه اندازی سیستم مشترک ارزیابی عملکرد، ارتباط یکپارچه بین این دو واحد ایجاد شود و بدین ترتیب بتوانند در یک محیط رقابتی با سایر رقبای خود رقابت نمایند.

در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.

ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می شود «ربح مایضمن» به شمار می رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می شود «ربح مالایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی پذیرد، اضافه دریافت می کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می شود و معنا پیدا می کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن » در اجاره پول رعایت می شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.

اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384:1-1395:4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.

زعفران یکی از محصولات صادراتی است، و ایران با 8/88 درصد تولید جهان، بزرگترین و اصلی ترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در دنیا می باشد. بررسی روند صادرات جهانی نشان می دهد که افزایش و یا کاهش مقدار صادرات ایران به گونه مستقیم و کاملا آشکار بر روند جهانی صادرات زعفران تاثیر گذار بوده و در صورت کاهش و یا افزایش تولید و صادرات زعفران به وسیله جمهوری اسلامی ایران روند صادرات این محصول کاملا متأثر می شود. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات تولید در نتیجه تغییر سطح زیر کشت، قیمتهای نسبی و نوسانات نرخ از بر صادرات زعفران پرداخته شده است. بدین منظور توابع تولید، قیمت صادرات و عرضه صادرات این محصول در قالب معادلات همزمان و به روش 3sls و برای دوره زمانی 1395-1351 برآورد و ضرایب بدست آمده در قالب مدل برنامه ریزی ریاضی مدل سازی شد. نتایج نشان می دهد که عواملی چون نرخ واقعی ارز، تولید داخلی، و قیمت های نسبی صادرات زعفران ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. به طوری که تغییر در تولید داخلی ناشی از نغییر سطح زیر کشت و تغییرات نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار بر عرضه صادرات زعفران ایران دارد در حالی که تغییر در قیمت های نسبی در نتیجه تغییرات قیمت داخلی اثر منفی بر صادرات زعفران دارد.

دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا برای واردات اسب در ایران است. صنعت اسب در دنیا یکی از صنایع پررونق اقتصادی است. ورزش سوارکاری و پرورش اسب نقش مهمی در اقتصاد و شرایط اجتماعی جوامع توسعه یافته ایفا می کند. به منظور رونق عرصه سوارکاری و اغنای نیازهای تفریحی، کشور ایران در چهار دهه موردمطالعه با وقفه های زمانی، مبادرت به واردات اسب های ورزشی، زیبایی و ... کرده است. این تحقیق ازنظر طبقه بندی برمبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از جنبه روش و ماهیت از نوع همبستگی و اقتصادسنجی است. عوامل مؤثر به تقاضا برای واردات اسب در ایران شامل تعرفه، قیمت نسبی اسب و متغیرهای موهومی نظیر جنگ موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اثر عوامل مورد انتظار و اثرگذار بوده و شرایط اجتماعی و سیاسی موجب وقفه درروند واردات شده است. همچنین تعرفه بر واردات اثر منفی داشته است به طوری که با افزایش تعرفه کاهش واردات مشاهده می شود. ضمناً بین نسبت قیمت های داخلی برجهانی و ارزش واحد واردات کشور رابطه مستقیمی قابل مشاهده است.

در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.

توسعه انسانی یکی از جنبه های مهم توسعه در هر کشور می باشد که عوامل متعددی بر آن تاثیر گذارند. در این مطالعه ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی و توسعه انسانی و عوامل موثر بر آن ها در یک مدل معادلات همزمان داده های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای 12 کشور منتخب منطقه منا طی دوره 1997 تا 2015 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورهای منتخب رابطه متقابل مثبت و معناداری وجود دارد. متغیرهای نیروی کار و حجم سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. از سوی دیگر، درجه باز بودن اقتصاد رابطه مثبت و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال و انتشار دی اکسید کربن رابطه منفی با شاخص توسعه انسانی دارد. هم چنین، متغیرهای جمعیت و توسعه مالی طی دوره مورد نظر رابطه منفی و معناداری با میزان مصرف انرژی داشته اند.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن ها علاوه بر اجرای سیاست های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع کننده، دولت، ضمن بهره گیری از پارامترهای بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت روی نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام داده شده، نرخ وام دهی و در نتیجه سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش یافته که در این صورت، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و در نهایت تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که برآیند کاهش نرخ وام دهی و کاهش سپرده گذاری، موجب کاهش سوددهی بانک ها می شود.

هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدل بندی ریاضی، این نتیجه حاصل می شود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل اختیارهای خرید اروپایی به درستی قیمت گذاری شوند. از این رو، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام با قیمت گذاری صحیح اختیارهای خرید اروپایی تعیین می شود. بررسی بیشتر این موضوع با داده های سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران و اجرای الگوریتم پیشنهادی  نشان می دهد میزان بهینه قرارداد بیمه سهام حاصل از این رویکرد، براساس درصدی از قیمت اولیه سهام است که تابعی از نوسان بازده سهام نیز است به طوری که با نوسان بیشتر سهام، میزان بهینه قرارداد بیمه سهام افزایش می یابد.

در هر کشوری وجوه نقشه راه روشن و معین برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است. چنین نقشه راهی، اولویت ها و مسائل اصلی یک کشور را جهت توجه، تقویت و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی بر آنها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن انجام مقایسه بین کشوری آنها، هدف اصلی این مقاله، انجام مطالعه ای تطبیقی – مقایسه ای میان سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف بلندمدت کشور روسیه در حوزه اقتصاد می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی – توصیفی می باشد که در آن از روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد بالادستی دو کشور جهت مطالعه و مقایسه استفاده می شود. همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه ای ایران و روسیه و همچنین اقتصاد تحت تحریم هردو کشور لزوم اشنایی با سیاست های کلی اقتصاد کشور روسیه را دارای اهمیت می کند. نتایج این مقاله دارای وجه کاربردی برای سیاست گذاران و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری در کشور ایران می باشد.

قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.

بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف با قیمت نفت خام های شاخص در تبیین قیمت در این مناطق بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 16- 2010 و روش گارچ به مدل سازی قیمت نفت خام سبک ایران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته شد. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار فوق، نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مدل دوم که در آن تغییرات قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفت خام برنت موعددار با ICE1 ، تغییرات قیمت نفت خام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفت خام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها بوده است. البته متغیر اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران در بازار شمال غرب اروپا در این مدل معنادار نبود. اما با این وجود، نتایج آزمون مدل فوق نشان می دهد که متغیرهای در نظر گرفته شده در آن با خطای کمتری (3/1) می تواند مقادیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا را پیش بینی نماید.