درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه تعیین کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان با استفاده از تابع فاصله جهت دار و با در نظر گرفتن شرط تعادل مواد می باشد. داده های مورد نیاز به صورت میدانی و تکمیل پرسشنامه از 427 شالیکار جمع آوری گردید. نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین معیار کارایی با درنظرگرفتن مازاد مواد مغذی و بدون آن از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم دارند به طوری که لحاظ نکردن مازاد مواد مغذی در مدل کارایی موجب شده که میزان کارایی به اندازه 17 درصد بیشتر از مقدار واقعی نشان داده شود. همچنین، بر اساس نتایج 4/82 درصد از شالیکاران مورد مطالعه از لحاظ فنی و 85 درصد از نظر محیط زیستی ناکارا بوده و واحدهایی که کارایی فنی بالایی داشتند از نظر محیط زیستی نیز کاراتر عمل کردند. بنابراین، نظارت و کنترل میزان کودهای مصرفی در مزارع، فرهنگ سازی خرید و مصرف محصولات سالم و تشکیل کلاس های توجیهی و آشنانمودن کشاورزان با خطرات مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی جهت بهبود کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان ضروری می باشد.

سیاست گذاری منطقه ای نیازمند به کارگیری الگوی مناسب اقتصادی است. یکی از الگوهای متداول در این حوزه، مدل داده- ستانده چند منطقه ای است که در آن اقتصاد ملی به مناطقی با مزیت های نسبی متفاوت تجزیه و بر اساس آن، سیاست گذاری های مشخص صورت می گیرد. روش تهیه جدول داده- ستانده چند منطقه ای در ایران همواره یکی از چالش های اصلی به منظور استفاده از آن ها در سنجش اثر سیاست گذاری ها در مناطق شناخته شده است. در این پژوهش به منظور رفع چالش فوق، روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای اولین بار در ایران معرفی و به صورت تجربی برای سه منطقه ایران تهیه شده است. در روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه در تامین داده های تجارت بین مناطق از بیشترین عوامل اقتصاد فضا (اندازه بخش عرضه کننده،اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد، و فاصله) به طور همزمان بهره گرفته می شود. در بخش تجربی به منظور عملیاتی نمودن روش فوق از جدول داده ستانده ملی سال 1390 و آمار حساب های منطقه ای استان ها که به سه منطقه تهران، مناطق نفت خیز(شامل استان های خوزستان، بوشهر، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و فرامنطقه) و سایر اقتصاد ملی تفکیک شده استفاده و ضرایب داده- ستانده سه منطقه ای محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهند که ضرایب فزاینده در سه منطقه مورد مطالعه متفاوت می باشند. ضمن این که استان تهران در بین مناطق مورد مطالعه بیشترین اثرات سرریزی و سایر اقتصاد ملی بالاترین ضریب فزاینده را دارد.

امروزه بررسی و پیش بینی میزان پایداری آثار بحران ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برای سیاست گذاران اقتصادی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی های تولید ناخالص داخلی طی سال های 1970-2016 می باشد. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت مربعات تعمیم یافته پانلی برآورد شده است. طبق نتایج به دست آمده اثر منفی بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت تأیید می شود. جریان سرمایه خارجی و بدهی های کوتاه مدت خارجی از عوامل تشدیدکننده اثر بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت بوده و نرخ رشد صادرات و تغییرات رابطه مبادله تعدیل کننده اثر بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی به شمار می آیند. افزایش عرضه پول ملی و همچنین افزایش مخارج دولت و کسری بودجه از عوامل تشدیدکننده آثار بحران هستند. افزایش نرخ بهره نیز موجب افزایش اثرات منفی بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی می شود.

دنیای امروز دنیای تکنولوژی و سرعت است.آدم های امروز علاقه دارند نیازهای خود را در کمترین زمان و بهترین کیفیت برطرف سازند. تغییر در سلایق و شیوه های زندگی می تواند برای افراد باهوش و دارای انگیزه راهی برای پول دراوردن باشد.در کسب و کارهای اینترنتی شما این فرصت را دارید بدون صرف هزینه برای اجاره محل کار یا صرف هزینه برای خرید میز و صندلی و ملزومات این چنینی پول در بیاورید و البته مجبور هم نباشید هزینه های اضافی مثل آب و برق و گاز هم بپردازید. اوایل که شبکه های اجتماعی وارد ایران شدند ایده پول دراوردن از این شبکه ها خیلی رایج نبود ولی انها که پشتکار داشتند و البته خلاقیت ، توانستند در یک بازه کوتاه درآمد های بسیار بالا کسب کنند به طور که برخی از این شبکه های اجتماعی درآمد های میلیونی برای علاقمندان به آن بوجود اوردند.در ادامه این مقاله چندین کسب و کار اینترنتی پولساز که می تواند ثروت خوبی برای شما فراهم بیاورد را معرفی می کنیم.

در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی   و همچنین در برنامه خصوصی سازی ایران بر ارتقای کارایی نسبی تاکید شده است. هدف این این مقاله ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازده سهام شرکت های خصوصی فعال در بخش صنعت است. برای این منظور ضمن استفاده  از داده های فصلی 165 شرکت برای دوره زمانی 1390-1381(دوره اجرای برنامه خصوصی سازی)، روش خود رگرسیونی برداری تابلویی (Panel VAR) برا ی ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازده سهام بکار گرفته شد. علاوه بر این پویایی روابط بین کارایی نسبی و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفت.  نتیجه این بررسی نشان میدهد که کارایی پس ازکنترل سایر عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر نرخ بازدهی ، دارای قدرت توضیحی معنی داری بر بازدهی سهام شرکتهای صنعتی داشته و در راستای مبانی نظری و شواهد تجربی قرار دارد.

مسئله ی دسترسی به مسکن برای خانوارها در دو حوزه ی جداگانه ی «خرید مسکن» و «اجاره ی» آن قابل واکاوی است. در این چارچوب، تقاضا برای مسکن شامل تقاضای خرید و تقاضا برای اجاره می باشد. با توجه به این موضوع، دو بازار مجزای خرید-فروش و اجاره ای مسکن با ویژگی های متفاوت در اقتصاد شکل می گیرد. بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه معطوف به بازار خرید و فروش بوده و بازار اجاره تا حد زیادی در تحلیل های جاری بازار مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است. این پژوهش تلاش می کند، تا با ارائه یک مدل ترکیبی پویایی شناسی سیستمی و عامل محور، نرخ اجاره را برای پنج سال آتی در بازار اجاره مسکنِ منطقه ی شش شهر اصفهان شبیه سازی کند و قیمت اجاره آن را مورد پیش بینی قراردهد. براساس این شبیه سازی محله ی هزارجریب با اختلاف زیادی از محله ی همت آباد به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین نرخ اجاره است. پس از محله هزارجریب به ترتیب محله های سعادت آباد، آبشار، باغ نگار، فیض، مسجدمصلی، کوی امام، تخت فولاد و شهید کشوری قرار می گیرد. از دیدگاه تقاضا، بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب به دلیل سطح بالای شاخص برخورداری آن است. از دیدگاه عرضه نیز بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب ناشی از پایین بودن عرضه ی واحدهای استیجاری است. طبقه بندی JEL : R31 ، R21 ، C63 ، E17

خلق نقدینگی یکی از نقش هایی است که بانک ها در قالب تئوری واسطه گری مالی ایفا می کنند و مؤلفه های آن به طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به کارگیری روش داده های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم های اقتصادی و همچنین تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها می باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می باشند. تحریم های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه های قیمت نفت را تشدید می کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست گذاران پولی فراهم می آورد.   طبقه بندی JEL : C23، F51، G21

هدف این مطالعه بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی (تأثیر آن بر متغیرهای هدف بانک مرکزی) برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2001-2017 بر اساس داده های سالانه است. برای این منظور از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی استفاده شده و هم چنین بهمنظور سنجش روابط از مدل اقتصادسنجی GMM بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی ضعیف سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم می شود، این در حالی است که تأثیر معنی داری بر کارایی سیاست های پولی بر رشد تولید ندارد. هم چنین نتایج نشاندهنده آنست که در کشورهای OECD توسعه مالی قوی سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم و رشد تولید می گردد، اما این آثار در مقایسه با کشورهای OPEC اندک است. طبقه بندی JEL : E52, O23, G21

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز است و در مطالعات مختلف (که ممکن است برای یک کشور خاص نیز انجام شده باشند)، نتایج متفاوتی حاصل شده است. در بسیاری از تحقیقات، روش ها و ابزارهایی جهت مطالعه این ارتباط استفاده شده، که بعداً ثابت شده است که از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. در این مطالعه با بکارگیری یک رویکرد جدید علیت که توسط کونیا (2006) ارائه شده، رابطه بین سه حامل انرژی، گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی با ارزش افزوده شانزده زیربخش اصلی صنعت در بازه 1395-1374 با رویکرد بوت استرپ پنلی مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت رویکرد کونیا، این است که در آن برخلاف روش های سنتی، به دو مقوله ناهمگنی ضرایب و همبستگی بین مقطعی نیز توجه شده و این موضوع باعث می شود تا تخمین پارامترها کاراتر باشد. نتایج نشان می دهد که در پنج زیربخش صنعت «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» رابطه علی یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف گاز طبیعی، و در یک زیربخش «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» رابطه دوطرفه بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین، نبود رابطه علی بین مصرف برق و ارزش افزوده در شانزده زیربخش صنعت مورد بررسی و وجود رابطه یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف فرآورده های نفتی تنها در زیربخش «تولید سایر وسایل حمل و نقل» بدست آمده است. مطابق نتایج این تحقیق، در مجموع به نظر می رسد که مصرف انرژی نقش پیشران رشد را در اقتصاد ایران ایفا نمی نماید و دولت می تواند بدون نگرانی از تبعات منفی آن، به اجرای سیاست های آزادسازی قیمت انرژی و مدیریت تقاضای آن بپردازد..

تحریم های اقتصادی در عرصه روابط بین المللی بر الگوی تجارت کشورها تأثیر می گذارند. یکی از مجراهای تأثیرگذاری تحریم، صادرات (به عنوان مهمترین منبع عرضه ارز کشورها) است. در این زمینه صادرات نفت در کشورهای عضو اوپک و به خصوص ایران جز مهم ترین درآمدهای اقتصاد به شمار می روند و سهم بالایی در تامین بودجه کشور دارد. در پژوهش حاضر، تأثیر تحریم ها بر الگوی تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی ایران و هم چنین تأثیر این تحریم ها را بر کشورهای عضو اوپک در چارچوب الگوی جاذبه تعمیم یافته با استفاده از مدل های اقتصادسنجی داده های تابلوئی، بررسی شده است. الگوی پژوهش براساس داده های آماری سال های 1988 تا 2018 در قالب چهار دوره تحریمی شامل دوره اول تحریم آمریکا، تحریم اتحادیه اروپا، تحریم سازمان ملل و دوره دوم تحریم آمریکا تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم های دوره اول آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر کمتری بر صادرات نفتی ایران داشته است اما تحریم های سازمان ملل تأثیر قابل توجهی بر این صادرات نفت و سهم ایران از صادرات اوپک داشته است، تأثیر دوره دوم تحریم های آمریکا نیز نسبت به دوره اول تحریم های این کشور بیشتر بوده است . بر اساس یافته های تحقیق سایر کشورهای عضو اوپک تأثیر معنی داری بر جایگزینی بازار نفت ایران نداشته اند و این کمبود عمدتا توسط کشورهای خارج از مجموعه اوپک تامین شده است.

تغییر قیمت دارایی های مالی و حقیقی از جمله عواملی است که بر اساس ادبیات اقتصادی از کانال های مختلفی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، ترازنامه بنگاه ها و خالص صادرات باعث ایجاد نوسانات اقتصادی و سیکل های تجاری می شود. با توجه به اهمیت شناخت عوامل ایجاد سیکل تجاری در اتخاذ سیاست های اقتصادی، در این مقاله اثر شاخص سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و نقدینگی بر سیکل های تجاری با استفاده از مدل خطی و مدل غیرخطی LSTR و داده های فصلی دوره 1396-1370 بررسی شده است. در مدل غیرخطی که در مقایسه با مدل خطی برای تبیین رابطه بین متغیرها مناسب تر است، جزء سیکلی نرخ ارز به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مقدار پارامتر انتقال معادل 89/83- ریال برآورد شد. با توجه به مقدار برآوردی پارامتر انتقال، در دوره مورد بررسی، دو رژیم دوران نرخ ارز پایین و رژیم دوران نرخ ارز بالا در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتایج نشان داد در هر دو رژیم، افزایش قیمت سهام و نقدینگی، باعث رونق اقتصاد می شوند. همچنین، افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ ارز در رژیم اول، اقتصاد را در مرحله رونق و در رژیم دوم اقتصاد را در مرحله رکود قرار می دهند. بنابراین، به منظور رونق اقتصادی، پیشنهاد می شود از یک سو، نرخ ارز پایین نگهداشته شود و از سوی دیگر، قیمت مسکن، قیمت سهام و نقدینگی افزایش یابد.

امروزه با گسترش نابرابری در مناطق مختلف جهان، اقشار مختلف جوامع با نا اطمینانی در فراهم نمودن نیازهای زندگی روبرو هستند که یکی از این نیازها امنیت غذایی است. بر اساس نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر محسوب می شود. در این راستا، در مطالعه حاضر جهت بررسی امنیت غذایی استان کرمانشاه از شاخص FSI و روش رگرسیون کوانتایل برای سال های 96-5813 و در دو سناریو استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر دو سناریو، امنیت غذایی استان کرمانشاه به طور مستقیم با عرضه سرانه کالری، رشد سالانه کالری سرانه، شاخص تولید محصولات غذایی، شاخص خودکفایی و به طور غیرمستقیم با تغییرات در مصرف در ارتباط است، اما میزان و شدت این ارتباط در چندک ها و اقشار مختلف جامعه متفاوت است. بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای سیاست هایی که منجر به توسعه اشتغال در این استان گردد، می تواند در کنار رفع سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی در این استان، به بهبود امنیت غذایی هم کمک کند.

تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور از نقاط مختلف جهان و در دوره 2012-1992 و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی است که رابطه ای زنگوله ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار می باشد؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می یابد. دو متغیر کنترلیِ «نسبت زمین های کشاورزی» و «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت.

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.

در این مطالعه برای ارزیابی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک تولید محصول خرما در ایران از پارامترهای اقلیمی در مناطق گرم و مرطوب و گرم و خشک در بازه ی زمانی 95-1361 استفاده شد. ق تابع تولیدتصادفی جاست و پاپ برآوردگردید. نتایج شاخص های دما و بارش به ترتیب برای منطقه گرم و مرطوب 45/0 و 66/0 و منطقه گرم و خشک 04/3 و 18/0 می باشد که نشان دهنده اثرگذاری منطقه ای هستند. تغییرات سالانه آب و هوایی،باعث ایجاد شرایط نامساعد برای کشاورزان شد. تغییرات دمای حدی سالیانه و تغییرات نامنظم بارشی در طول سال های گذشته و همچنین تغییر اقلیم و گرم شدن هوا در آینده می تواند خطرات جدی برای کاهش محصول در بخش کشاورزی در پی داشته باشد. با توجه به تغییرات نابهنگام دما و بارش در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب توصیه می شود که به منظور کاهش ریسک عملکرد خرما در این مناطق از از ارقام مقاوم خرما نسبت به تغییرات دمایی و بارشی استفاده شود.

هدف اصلی این تحقیق «بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و سودآوری شرکتها با شرایط اهرمی و سرمایه ای بودن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397» می باشد. محافظه کاری مشروط به عنوان متغیر مستقل و سودآوری (نرخ بازده داراییها) به عنوان متغیر وابسته می باشند. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 30 شرکت سرمایه ای و 86 شرکت اهرمی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسناد کاوی صورت های مالی می باشد. روش آماری تحقیق از روش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج فرضیه اول نشان داد بین محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای سرمایه ای بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد بین محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای اهرمی بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد بین اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی با سودآوری شرکت های بورسی تهران ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. بین اندازه شرکت و سودآوری شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در نهایت بین نسبت جریان نقدی عملیاتی و قیمت سهام رابطه معناداری یافت نشد.

هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف مقاله حاضر بررسی آتار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از معادلات برآورد شده بیانگر این بود که تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معنی داری بر بخش های اقتصادی داشته است. در این بین بخش ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از تسهیلات اعطایی داشته اند. بنابراین توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر وسعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.