درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی شدت یادگیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1380 تا 1395  است. در طی دوره مورد بررسی  صنعت بانکداری ایران مشتمل بر  10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی بود. به منظور ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنعت بانکداری ایران از یک تابع هزینه  کاب داگلاس  استفاده شد.  در این تابع،  وام و تسهیلات به عنوان ستاده و همچنین  نیروی کار ، سرمایه و سپرده های بانکی به عنوان  نهاده در نظر گرفته شدند. پس از اعمال تعدیلاتی بر تابع هزینه ، این تابع به منحنی یادگیری تبدیل شد و سپس منحنی یادگیری تخمین زده شد. در منحنی یاد گیری از مقدار تجمعی وام  و تسهیلات به عنوان شاخص تجربه استفاده شد.  نتایج دلالت بران دارد که  شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی است که به مثابه آن است که در صنعت بانکداری ایران در دوره مورد بررسی یادگیری محقق شده است اما شدت آن کم می باشد.  علاوه بر این، نتایج   دلالت بر وجود بازده ثابت به مقیاس در صنعت بانکداری ایران دارد.

افزایش کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید و همچنین ارتقای تکنولوژی تولید نفت، از جمله مهم ترین عواملی هستند که می توانند وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی را بهبود دهند. ازاین رو، در مقاله حاضر، اثرات تکانه های کارایی مصرف نفت (تکانه تقاضا) و تکنولوژی تولید نفت (تکانه عرضه) بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی، بررسی می شوند. برای برآورد پارامترهای مدل از داده های سالیانه سال های 1352-1396 استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تکانه های کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال کل و مخارج دولت دارد. بااین حال، تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، تولید نفت و مصرف کالای نفتی خانوار را کاهش و تورم را افزایش می دهد، حال آنکه اثر تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید بر این سه متغیر، معکوس است. همچنین تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه گذاری نفتی، تولید و صادرات نفت، اشتغال غیرنفتی، مصرف کل، مخارج دولت و تورم اثر مثبت داشته و در مقابل اشتغال بخش نفت و مصرف کالای نفتی را اندکی کاهش می دهد. با توجه به اینکه سه تکانه بیان شده، اثرات مثبتی بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، درآمدهای ارزی دولت و حتی سطح مصرف و تولیدات غیرنفتی دارند، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف را تحریک کند و موجب بهبود تکنولوژی تولید نفت شود باید در دستور کار سیاست گذاران و تصمیم سازان قرار گیرد.

امروزه مسأله افزایش قابل ملاحظه گاز های آلاینده محیط زیست به یک چالش جهانی مهم تبدیل شده است. این موضوع در کنار رشد و توسعه صنعتی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه توجه بیشتری را به منظور جلوگیری از اثرات مخرب آن ها به خود جلب کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی در بخش پتروشیمی است. به منظور آزمون رابطه بین متغیر ها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1399 – 1375 استفاده شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی است. مهمترین متغیر های مورد استفاده در این مطالعه شامل انتشار سرانه دی اکسید کربن، میزان محصول تولیدی، شدت مصرف انرژی، هزینه مربوط به تکنولوژی و ارزش افزوده تولیدات محصولات پتروشیمی است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیر های میزان محصولات تولیدی و انتشار آلایندگی وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده، به دلیل اینکه متغیر شدت مصرف انرژی به عنوان متغیر گذار انتخاب شده است مشاهده گردید که با افزایش رشد شدت مصرف انرژی از 5.12 درصد اثرگذاری تولید محصولات پتروشیمی بر سطح انتشار آلایندگی متفاوت و معنی دار است. نتایج بدست آمده از برآورد مدل غیرخطی نشان دهنده این است که میزان تولید محصولات پتروشیمی در شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی در سطوح متفاوت مصرف انرژی، اثرات متفاوتی بر انتشار دی اکسید کربن در کشور داشته است. بر این اساس با توجه به اینکه آلودگی های ناشی از گاز های گلخانه ای یکی از تهدید های جدی پیش روی کشور ها است و با توجه به ماهیت آن، باید کارخانه ها و بنگاه های تولید کننده محصولات پتروشیمی را از طریق سیاست های مالیاتی و تشویقی ملزم به کاهش انتشار آلایندگی کرد. علاوه بر این باید از طریق وضع قوانین و مقررات زیست محیطی شدید بخصوص در بخش پتروشیمی از ورود بیشتر صنایع و محصولات آلاینده به فرآیند تولیدی جلوگیری شود.

  تجارت بین الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می پردازد. در این مقاله از چهار روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، شامل حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت، پریس-وینستن و تفاضل اول برای دوره زمانی 1980-2014 استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که زیر گروه های آن به چهار گروه درآمدی کشورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم شده اند. داده های ردپای اکولوژیک به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که در حالت کلی تجارت بین الملل باعث تغییر در منحنی محیط زیستی کوزنتس می شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد بالا، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس رد نمی شود.

بیمه عمر با انتقال ریسک اشخاص به شرکت های بیمه، خسارت ناشی از این ریسک ها را قابل تحمل تر و کنترل پذیرتر می نماید. بنابراین، انتظار می رود کشورهای با ریسک بالاتر از ضریب نفوذ بیمه عمر بیشتری برخوردار باشند. اما، شواهد تجربی عکس این را نشان می دهد و کشورهای با ریسک بالا و متوسط دارای ضریب نفوذ بیمه عمر پایین هستند. حال آن که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای با ریسک بسیار پایین قابل توجه است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی کرده تا اثر ریسک کشوری (سیاسی، اقتصادی و مالی) بر ضریب نفوذ بیمه عمر در دو گروه از کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط و کشورهای با ریسک بسیار پایین طی دوره 2015-2002 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر ضریب نفوذ بیمه عمر در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است. متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سطح تحصیلات و امید به زندگی در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر مثبت و معنادار داشته اند و شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر ضریب نفوذ بیمه عمر تأثیر منفی و معنادار داشته است. اما، بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بسیار پایین تأثیر مثبت و معنادار و بر ضریب نفوذ بیمه عمر کشورهای منتخب با ریسک بالا و متوسط تأثیر منفی و معنادار داشته است..

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیر خطی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. از این رو برای رسیدن به این هدف، ابتدا «شاخص شکنندگی شبکه بانکی» (BSFI) به عنوان یک نظام هشدار سریع به منظور شناسایی بحران های بانکی، در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی، تجاری، خصوصی و مؤسسات اعتباری) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیر خطی با استفاده از داده های طی دوره زمانی فروردین 1395 تا آذر 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکی در زیر بخش های شبکه بانکی کشور، نشان دهنده دوره های شکنندگی بالای شبکه بانکی است که می تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین در انتهای دوره مورد بررسی، ریسک پذیری بالا در شبکه بانکی مشاهده می شود که ناشی از ایجاد حباب و نشان دهنده یک هشدار قوی برای مشکلات آتی شبکه بانکی کشور است. علاوه بر این، در اکثر دوره مورد بررسی شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی، یک رابطه علی یک طرفه از بانک های خصوصی به بانک های تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یک طرفه از بانک های تخصصی به بانک های تجاری می باشد. بنابراین، نتایج آزمون علیت غیرخطی نشان دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانک های تجاری به دیگر بخش های شبکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک های تجاری که در زیر بخش بانک های دولتی قرار دارند، رابطه علیت یک طرفه ای با دیگر بخش های شبکه بانکی داشته اند و با توجه به دولتی بودن این بانک ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های مدیریتی این نوع بانک ها، نه تنها ایجاد کننده شکنندگی مالی در بانک های تجاری است بلکه این شکنندگی را به دیگر بخش های شبکه بانکی انتقال داده اند. در ادامه بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ساز و کار ارتباط شبکه ای انتقال دهنده وضعیت شکننده مالی به دیگر بخش های شبکه بانکی بوده اند.

امروزه ارتقاء تکنولوژی انرژی های نو، اهمیت یافتن ملاحظات زیست محیطی، تحریک اقتصاد، ایجاد صنایع و مشاغل جدید، منجر به این مساله شده است که کشورهای صنعتی و در حال توسعه، گسترش سهم این منابع انرژی را در برنامه های توسعه ای خود قرار دهند. در این میان کشور ایران به عنوان دارنده بیشترین مجموع ذخایر نفت و گاز جهان، باید نسبت به تحولات حوزه انرژی و افزایش نفوذ انرژی های نو در بازار بیش از سایر کشورها حساسیت داشته باشد؛ تا با طراحی یک برنامه جامع و اتخاذ راهبردهای مناسب، در صدد ارتقاء امنیت انرژی و متعاقبا امنیت ملی کشور برآید. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا با تکیه بر اصول علم آینده پژوهی، استفاده از ابزار برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و به کار بستن روش جی بی اِن، به مقوله آینده انرژی های تجدیدپذیر و نو در بازار جهانی انرژی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای ارتقاء امنیت انرژی کشور پرداخته شود. روش جی بی اِن با تولید و توسعه ماتریس سناریو، از تقابل دو عدم قطعیت بسیار مهم درباره یک موضوع مشخص، چندین چارچوب باورشدنی اما چالش برانگیز برای آن موضوع بدست می دهد. بدین منظور سه سناریو مختلف طراحی شده اند؛ در سناریو اول نیروهای بازار و توسعه فناوری، در سناریو دوم سیاست های اعمال شده برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و در سناریو سوم رقابت ها و تنش های ژئوپلتیک به عنوان محرک های اصلی بازار انرژی در نظر گرفته می شوند. در انتها نیز راهکارهای ارتقاء امنیت انرژی کشور در فضای هر یک از این سناریوها و منطبق بر سند ملی راهبردی انرژی پیشنهاد شده اند؛ همچنین به منظور افزایش کارآیی راهبردها، افق کوتاه مدت و بلند مدت برای اعمال آن ها در نظر گرفته می شود.

تمرکززدایی مالی می تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال های 1396-1371 می باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می دهند. بنابراین، می توان گفت فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته اند.

تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی و همگرایی آن در اقتصاد ایران طی دوره 1396-1376پرداخته شد. بدین منظور از الگوی Panel ARDL و تابع همگرایی بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی (از طریق متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش متناظر خود، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی و مالکیت دولتی بانک ها) از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و همگرایی ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. یافته های برآورد تابع همگرایی بتا نشان داد که ضریب همگرایی بتا بدون در نظر گرفتن اثر مداخله اعتباری دولت برابر با 31/0- و با ملحوظ نمودن آن برابر با 67/0- بوده که بیانگر همگرایی بتای ارزش افزوده بین بخش های اقتصادی می باشد. سرعت همگرایی نیز از 017/0 در حالت بدون مداخله اعتباری دولت به 052/0 در حالت با مداخله اعتباری دولت افزایش یافته است.تخصصی شدن بانک ها با هدف رشد اقتصادی در بخش های مختلف می تواند منجر به ایجاد و افزایش سرعت همگرایی در بخش های اقتصاد ایران گردد. لذا پیشنهاد شد تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی، متناسب با سهم آن ها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بویژه بهره وری کل عوامل تولید باشد.

روش: برای بررسی موضوع، با بهره گیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی 1374 تا 1397 پرداخته شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان می دهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یک طرفه و معنا داری با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در هر سه بازار دارایی دارد. نتیجه گیری: نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها می تواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعل وانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بی ثبات کننده این بازارها یاری رساند. به طور مشخص در مورد بازار بورس ایران می توان عنوان کرد که سرمایه گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.

هدف:هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تأکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. روش:در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان ایلام با تاکید بر نقش تعاونی های کشاورزی و روستایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. فرایند اجرایی از دو گام اصلی تشکیل شده است. در گام اول به شناسایی مجموعه عوامل موثر بر روند بازاریابی تولیدات و محصولات کشاورزی و روستایی استان با استفاده از روش دلفی، به منظور به اتفاق نظر رسیدن و شناسایی و دسته بندی عوامل پرداخته است. در گام دوم اقدام به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه خبره نموده و جداول و نمودار های مربوطه ترسیم گشته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert choice، نسخه 11 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی در بین معیار های اصلی، عوامل زیرساختی، نهادی و قانونی با وزن معیار 0.52 رتبه اول و عوامل مدیریتی و بازاریابی با وزن معیار 0.48 رتبه بعدی را به خود اختصاص داد. همچنین در بین معیار های فرعی، زیرساخت ها و قوانین با توجه به وزن تلفیقی 0.134، جمع آوری و متمرکز کردن محصولات با وزن تلفیقی 0.124 رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در بین معیار های فرعی مربوط به عوامل مدیریتی و بازاریابی نیز تبلیغات و معرفی محصولات با وزن تلفیقی 0.153 و آموزش به ساکنین این مناطق با وزن تلفیقی 0.106

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.

افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.

امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.

حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می توانند شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از این میان، نابرابری در توزیع درآمد و احساس محرومیت نقش مهمی در تعیین احساس رضایت و شادکامی افراد ایفا می کند. همچنین، نوع ادراک و قضاوت افراد در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی شان در جامعه و پیش بینی شان در برابر یک دیگر و جامعه ای که در آن زندگی می کنند نقش مهمی در میزان آستانه قابل تحمل نابرابری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آستانه ای نابرابری درآمدی بر شادی در چارچوب پارادوکس استرلین است. برای این منظور از داده های 32 کشور در حال توسعه طی سال های 2016-2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی آستانه ای پویا نشان داده است که در رژیم نابرابری پایین یعنی تا زمانی که ضریب جینی کمتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. اما در رژیم نابرابری بالا یعنی زمانیکه ضریب جینی بزرگتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است. بنابراین نتایج حاصل شده موید پارادوکس استرلین است و دلالت وجود پارادوکس استرلین را تشدید نابرابری توزیع درآمد می داند.