درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور توسعه صادرات بخش کشاورزی و با وجود اهمیتی که تولید مرکبات در این بخش دارا می باشد، لازم است جهت استفاده از ظرفیت های تولید این محصولات در ایران و کسب درآمد از طریق آنها در بازارهای جهانی، حمایت های لازم از تولیدکنندگان در زمینه صادرات صورت گیرد. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی، نرخ بهینه یارانه صادرات پرتقال محاسبه و اثر آن بر رفاه عرضه کنندگان داخلی پرتقال سنجیده شده است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه مبتنی بر داده های سال 1396 بوده که به صورت کتابخانه ای جمع آوری گشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یارانه صادرات وضع شده برای پرتقال در سال 1396 بهینه نبوده و برای بهینه سازی بایستی از 5000 ریال به 7918 ریال به ازای هر کیلوگرم صادرات پرتقال افزایش یابد. با پرداخت این میزان یارانه، میزان صادرات و عرضه پرتقال به ترتیب حدود 73/06 و 0/41 درصد افزایش یافته و میزان تقاضا حدود 0/66 درصد کاهش می یابد. افزایش عرضه در کنار افزایش قیمت های داخلی منجر به افزایش 0/82 درصدی در رفاه عرضه کنندگان این محصول می شود.

در این تحقیق، با بهره گیری از روش نظریه زمینه زاد، به تببین کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی با محوریت توسعه زنجیره کشت وکار زعفران در مناطق روستایی استان گلستان پرداخته شد. در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های کیفی میدانی بهره گرفته شد. گروه هدف مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل دست اندرکاران توسعه کشت زعفران در حوزه آبخیز تیل آباد شهرستان آزادشهر استان گلستان بود. برای انتخاب مصاحبه شوندگان به عنوان مطلعان کلیدی به شیوه هدفمند، از فنون نمونه گیری بارز در مرحله اول و گلوله برفی در مرحله دوم بهره گرفته شد. اندازه نمونه و فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات در دسترس ادامه یافت و در مجموع، با 22 نفر مصاحبه انجام گرفت. تحلیل داده ها در قالب فرآیند سه گامه ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. برای استخراج نقشه مفهومی کدها، از نرم افزار Nvivo10 QSR بهره گرفته شد. یافته های تحقیق در قالب یک الگوی پارادایمی کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی خلاصه شد. این الگو، از پنج مولفه شکل گرفته است: شرایط علی (زمینه های جمعیت شناختی، محدودیت های اقتصادی –اجتماعی، پیشینه معیشت مبتنی بر کشاورزی و انگیزه اقتصادی مبتنی بر نیاز به درآمدزایی)، شرایط زمینه ای (ظرفیت ها و چالش های نوپدیدی)، شرایط مداخله گر (مداخله گران، مداخله گری ها و عوارض مداخله گری)، راهبردها (توسعه زنجیره ارزش زعفران و کارآفرینی سریالی) و پیامدها (تنوع بخشی به شغل و درآمد برای رسیدن به پایداری معیشتی، تحول مناسبات تولید مبتنی بر گذر از نظام بهره برداری زراعی مستقل خانوادگی به نظام تولید تعاونی، افزایش تاب آوری اجتماعی اقتصادی و در کل، تحقق اجتماع روستایی کارآفرین).

قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات، میزان تعهدی است که بین ارائه دهنده خدمت و مشتری در غالب، یک توافق نامه الکترونیکی منعقد وبر روی بلاکچین فعال می گردد تا بدون نیاز به واسطه ها به طور خودکار اجرا شود. هدف از این مقاله، ارائه الگوی قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد مزیت رقابتی تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد است. این پژوهش، بر اساس نظریه داده بنیاد، با رویکرد کیفی وبر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع از 44 مقاله در بازه زمانی 2017 تا 2021 و مصاحبه عمیق از 20 نفر خبرگان انجام شد. متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 20 استفاده گردید. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی است که درمجموع با انجام 20 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مدیریت بازاریابی اشباع نظری حاصل شد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات شامل تطابق قصد، اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی میان شرکای تجاری، آنالیز پیشرفته اطلاعات، مشتریان هوشمند، شفاف سازی انتظارات طرفین، پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، دانش و مهارت شبکه ای، ارتباطات هوشمند، اینترنت اشیا، تحلیل هوشمند، بلاکچین و غیره است. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی با عنوان طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد شد.

هدف اصلی این مقاله بررسی کاربردی یکی از انواع سوگیری های اطمینان بیش از حد، تحت عنوان سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا خودبرترانگاری فردی) و ارتباط آن با ترجیحات زمانی (به شکل پروکسی صبر افراد) براساس روش فریه و پاننبرگ (2020) است. ابزار این بررسی یک پرسشنامه دو مرحله ای بوده است. 204 نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ایلام در دو مرحله سوالات مرتبط با پرسشنامه را تکمیل کردند. براساس مدل حداقل مربعات معمولی و نیمه پارامتریک، ارتباط سوگیری در دستمزد و ترجیحات زمانی در چهار مرحله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های تحقیق در چهار مرحله نشان داد که بین سوگیری در دستمزد نسبی مورد انتظار (یا سوگیری در توزیع دستمزد نسبی افراد همسن و سال) و ترجیحات زمانی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هر چقدر صبوری افراد بیشتر باشد به طور میانگین سوگیری (خودبرترانگاری) فرد کمتر خواهد بود. بررسی تاثیر دستمزد نسبی فعلی بر سوگیری نشان داد که بین سوگیری و دستمزد نسبی فعلی فرد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ این بدین معناست که دستمزد نسبی فعلی افراد در کاهش سوگیری فرد موثر نیست و هر چقدر دستمزد نسبی فعلی فرد بالاتر باشد، سوگیری فرد بیشتر خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد بین سوگیری و برون گرایی ارتباط مثبت و معنادار، بین سوگیری و روان رنجوری ارتباط منفی و معنادار و بین سوگیری و توافق پذیری ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

عملکرد بانک کشاوزی در زمینه وصول مطالبات نشان دهنده کاهش میزان بازپرداخت تسهیلات است، که ادامه آن می تواند یک مسئله جدی برای ادامه حیات مؤسسات مالی و اعتباری باشد. از این رو، هدف مطالعه حاضر رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری تسهیلات کشاورزی در واحدهای پرواربندی استان اردبیل بود. اطلاعات مورد نیاز در سال 1397 از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان بانکی و گیرندگان تسهیلات جمع آوری شد. نتایج الگوی لاجیت نشان داد که متغیرهای مشتری قبلی بانک بودن، سال های بازپرداخت، تجربه، مبلغ تسهیلات و آورده نقدی در سطح پنج درصد و متغیرهای مساحت سالن ها، مساحت بهاربند، تعداد اقساط، تحصیلات و مالکیت در سطح ده درصد بر بازپرداخت تسهیلات مؤثرند؛ همچنین، بر اساس تحلیل کیفی، از دیدگاه دریافت کنندگان تسهیلات، مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت عبارت اند از نبود نهاده غذایی به قیمت مناسب و عدم حمایت دولت، حوادث طبیعی و عدم ارزیابی طرح با قیمت روز. با توجه به عدم ارزیابی صحیح ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی و عدم ارزیابی صحیح پروژه ها. بنابراین، برگزاری کلاس ها و کارگاه   های خبره پروری و آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیلات و نظارت بر اجرای طرح ها در راستای افزایش تخصص کارشناسان و مدیران کمیته های اعتباری در زمینه طرح های مختلف پیشنهاد می شود تا از این رهگذر، در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات و بررسی اقتصادی و فنی طرح ها دقت بیشتری انجام شود.

شبکه آبیاری و زهکشی درودزن نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی استان فارس دارد، ولی به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و برداشت های بی رویه و غیر اصولی آب، با مشکلات جدّی مواجه شده است. نظر به اهمیّت آگاهی از مقدار بهره وری آب مصرفی در راستای مدیریت منابع آب، در مطالعه حاضر، با استفاده از شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب (CPD)، به محاسبه بهره وری آب کشاورزی در این شبکه آبیاری و زهکشی پرداخته شد؛ و به منظور بررسی اثرات تغییر در نظام آبیاری «از سطحی به تحت فشار» بر متغیرهای موجود در شاخص بهره وری، از مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT) در سال زراعی 1393-1392 استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که در نظام کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن، شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب بر حسب حاصل جمع آب آبیاری و بارش مؤثر (CPD IP ) برابر با 606/0 کیلوگرم در متر مکعب است؛ همچنین بر اساس نتایج مطالعه، تغییر نظام آبیاری از سطحی به بارانی می تواند به ترتیب، به افزایش شاخص بهره وری بر حسب تبخیر و تعرق واقعی (CPD ET ) و شاخص CPD IP به مقدار 23 و 46 درصد منجر شود. بنابراین، می توان گفت که یکی از اقدامات مهم در راستای بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن توسعه نظام آبیاری بارانی است.

فساد اقتصادی از مشکلات بسیار جدی اقتصادها در حال حاضر است. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد و اولویت-بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان می دهد عوامل موثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روانشناختی قابل تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از بیشترین اهمیت عوامل موثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روانشناختی است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دستاورد این مقاله تشخیص ضرورت نیاز به سیاست کلان و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد موثر بر شکل گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.

از دیدگاه صاحب نظران امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله مهم امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی؛ تقسیم می شود. ازاین بین امنیت اقتصادی به عنوان چهره مهم امنیت ملی در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی، توجه اندیشمندان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است. امنیت اقتصادی فردی در ساده ترین سطح به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه و آموزش) و در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی از بحث ها درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. مقاله حاضر درصدد بررسی و بیان شاخص های امنیت اقتصادی فردی، عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی، عوامل تهدید امنیت اقتصادی فردی و متولیان امنیت اقتصادی فردی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. ازاین رو با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند، تمام سخنان، بیانیه ها و پیام های معظم له از سال 1368 تا 1400 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر رهبری شاخص های امنیت اقتصادی فردی عبارت اند از؛ امنیت کار، امنیت شغل، امنیت نیازهای اساسی، امنیت زندگی و معیشت، امنیت رفاه و سلامت، امنیت تولید و سرمایه گذاری، امنیت درآمد و ثروت، امنیت سود و سرمایه و امنیت کسب وکار می باشد. همچنین ایشان امنیت (عمومی، اقتصادی و اجتماعی)، پیشرفت و عدالت اقتصادی، ثبات قوانین و دسترسی به اطلاعات را از جمله عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی و ناامنی اقتصادی، فساد، فقر، مصرف گرایی و ناامیدی را ازجمله عوامل تهدید آن بیان می نمایند. از دیدگاه مقام معظم رهبری قوای سه گانه و در کنار آنها دستگاه های نظارتی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متولیان تامین امنیت اقتصادی فردی هستند.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ کم توجهی ﺑﻪ خطمشی گذاری ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، از فرصت های ﭘﯿﺶ روی آن به خوبی استفاده نشده و آسیب های ﻧﺎﺷﯽ ازآن رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. خطمشی گذاری، ارکان متعددی ازجمله شناخت مسئله، طرح، تدوین، مشروعیت بخشیدن، اجرا و ارزشیابی آن دارد. رمزارزها به عنوان یکی از دستاوردهای بلاک چین هستند و اگرچه غالب ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ لیکن ﺑﺎ سردرگمی های ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑا آن ﻣﻮاﺟﻪ شده اند و تاکنون در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮﺳﯿده و روﯾﮑﺮدهای مختلفی پیش گرفته اند. تهیه یک الگوی جامع ازخطمشی گذاری رمزارزها علاوه بر بهره گیری کامل از تمامی دستاوردهای جهانی می بایستی با نیازها و دغدغه های بومی کشور نیز تطابق داشته باشد؛ لذا در این مقاله به دنبال اهدافی چون اجزای الگوی خطمشی گذاری رمزارزها و رابطه بین آن ها، تهدیدات رمزارزها، بازیگران اصلی و نقش بانک مرکزی هستیم. پژوهش حاضر، پژوهشی توسعه ای-کاربردی و به صورت آمیخته بوده و داده های کیفی جمع آوری شده، در نرم افزار مکس کیودا و به روش نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل کیفی و سپس کدگذاری ها انجام شد و پس از آن، با اخذ نظر خبرگان و تحلیل آن ها با مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل کمی، الگوی موردنظر تأیید شد. در پایان با پاسخ دادن به سؤالات تحقیق، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه گردید.

افزایش هزینه های تولید برنج در سال های اخیر، منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت برنج در کشور شده است. از سویی کوچکی و خردی اراضی در کشت برنج بسیار شایع بوده که این امر به باور اقتصاددانان، عدم استفاده بهینه ،منطقه هایی که در آن کوچکی و خردی اراضی برنج تا حد زیادی به چشم می خورد، استان گیلان می باشد. بنابراین بررسی تجربی صرفه های ناشی از اندازه در شالیزارها به منظور بهره برداری برای کاهش هزینه های تولید، اهمیت ویژه ای داشته است. این تحقیق نیز با همین هدف در شالیزارهای استان گیلان که از قطب های اصلی تولید برنج به شمار می آید، انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به تولید و هزینه کشت برنج از طریق تکمیل پرسشنامه از 180 کشاورز برنجکار در چهار شهرستان استان گیلان، برای سال زراعی 1399-1398 گرد آوری شد. با بهره گیری از نظریه دوگان، تابع هزینه در سه شکل ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته و لوئنتیف تعمیم یافته برآورد و بهترین شکل تابعی با استفاده از معیارهای اقتصادسنجی انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکل تابعی ترانسلوگ مناسب ترین شکل برای بیان فناوری تولید محصول برنج است. محاسبه پارامتر ساختاری اقتصاد اندازه گویای از وجود مزیت صرفه های ناشی از اندازه در شالیزارهای برنج در استان گیلان می باشد و با توجه به منفی بودن شیب تابع هزینه متوسط امکان تعیین اندازه بهینه واحدهای تولیدی مورد بررسی نیز امکان پذیر نمی باشد. بنابراین امکان کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده این محصول با افزایش اندازه شالیزارها وجود دارد. لذا سیاست یکپارچه سازی اراضی و افزایش مقیاس تولید، به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه های تولید پیشنهاد و تاکید می شود.

سیاست خرید تضمینی یکی از سیاست های حمایتی دولت است که از سال 1368، در ایران، برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است. از این رو، تحقیق حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی توسط کلیه مدیران و مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مجری این سیاست و مجریان استانی در استان های فارس، خوزستان، اردبیل، گلستان، اصفهان و کرمان و نیز مباشران خرید در سال 1396 اجرا شد. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به شناسایی و رتبه بندی مشکلات سیاست خرید تضمینی و اولویت بندی راهکارهای حل این مسائل پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مسائل و مشکلات شناسایی شده سیاست خرید تضمینی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از مسائل قانونی و نهادی، نظام اداری و سازمانی، قیمت گذاری، درجه بندی و تفکیک کیفیتی، اعتباری و مالی و سرانجام، امکانات ذخیره سازی و فرآوری. همچنین، راهکارهای پیشنهادی با توجه به وزن های به دست آمده برای مسائل یادشده با استفاده از مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از فروش در قالب مزایده یا استعلام بها، فروش در قالب ترک تشریفات، فروش در بورس و پرداخت مابه تفاوت به کشاورزان، ارائه تسهیلات تکلیفی، پرداخت یارانه به تولید و ادامه وضعیت فعلی با بهبود مسائل. بنابراین، بهره گیری از سیاست خرید تضمینی در کنار سیاست های افزایش عملکرد و بهره وری برای اثربخشی هرچه بیشتر آن در افزایش درآمد کشاورزان و همچنین، سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی و کاهش فقر و مصرف نهاده ها در بخش کشاورزی توصیه می شود.

پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمه اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، راننده فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است. روش شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمه اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟. یافته ها: در آثار و نوشته های حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریه ای که مبنای مسئولیت بیمه گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر می کند؛ دوم، نظریه ای که مبنای مسئولیت بیمه گر را مبتنی بر جمعی شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می داند. نتیجه گیری: رأی وحدت رویه شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمه گر و بر اساس استثناء تلقی شدن مسئولیت قراردادی بیمه گر در مقابل راننده فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی که قانون بیمه اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت های استثنائی مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و راننده فاقد گواهینامه شامل محرومیت های استثنائی مقرر در قانون نمی شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل جبران راننده فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان و مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریه تعاون اجتماعی، رأی وحدت شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای ماده 473 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.

پژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است. جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره ( DCC-GARCH )، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.

در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.

گری بکر به عنوان مبدع علم اقتصاد خانواده بر آن است که انسان ها در همه رفتارهایشان براساس دسته ای از ترجیحات پایدار و مقدار بهینه ای از اطلاعات، مطلوبیتشان را حداکثر می کنند. اگر نشان داده شود افراد در حیطه هایی از زندگی خود براساس حداکثرسازی مطلوبیت رفتار نمی کنند، کارآمدی رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها مورد تردید قرار می گیرد. این نوشتار نظریه های تصمیم گیری را معرفی و تناسب هریک از آنها را در مورد انتخاب های خانوادگی با توجه به ویژگی های خاص آن بررسی می کند. این پژوهش در تبیین چگونگی تأثیرگذاری ارزش های انسانی و اسلامی بر تصمیم گیری های خانوادگی از شیوه تحلیلی − توصیفی استفاده می کند و برای شناخت حیطه رفتار حداکثرسازانه در انتخاب همسر از تحلیل مضمون آیات و روایات و تطبیق آن با استنباط های مشهور فقهای شیعه استفاده می کند و نتیجه می گیرد رفتارهایی که مشمول احکام واجب یا حرام است، در حیطه رفتار زمینه ای و خارج از دامنه کاربرد رویکرد اقتصادی است؛ رفتارهایی که مشمول احکام مستحب یا مکروه است هم می تواند زمینه ای و هم می تواند بهینه سازانه باشد و رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها تا حدی کاربردپذیر است و رفتارهایی که مشمول احکام یادشده نیست در حیطه رفتار عقلایی است و انتظار می رود رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها به خوبی کاربردپذیر باشد.

هدف اصلی این مقاله مقایسه ویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه ها به منظور هدفگذاری یارانه ها در ایران است. این مقاله یک روش بهینه سازی عددی به نام هدفمند سازی بهینه گروهی را بهکار می گیرد که برای یافتن پرداخت های انتقالی بهینه گروهی که موجب بیشترین کاهش در هر شاخص فقر جمع پذیر می شوند طراحی شده است. برای این منظور داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۹ بهکار گرفته شده و برای بررسی دقت هدفگذاری از سه شاخص کارایی هدفگذاری، خطای شمول و خطای حذف استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص فقر سرشمار کارایی هدفگذاری مبتنی بر مشخصه های مختلف خانوار بین ۰۱/۱۷ تا ۲۲/۲۲ درصد هدفمندی بر اساس اطلاعات کامل، نرخ پوشش جمعیتی بین ۷۶/۷۹  تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف بین ۵۵/۳۳ تا ۲۳/۴۰ تغییر می کند. اما اگر به جای شاخص فقر سرشمار هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر انجام گیرد کارایی هدفگذاری بین ۳۹/۵۷ تا ۸۶/۷۱، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۹/۲۳ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای حذف و شمول بین ۵۵/۳۳ تا ۲۳/۴۰ خواهند بود. در نهایت اگر شاخص توان دوم شکاف فقر مبنای هدفگذاری قرار گیرد میزان کارایی بین ۲۶/۵۹ تا ۶۲/۷۴، نرخ پوشش جمعیتی بین ۵۴/۸۰ تا ۱۰۰و جمع دو خطای شمول و حذف بین ۳۳/۳۳ تا ۲۳/۴۰ تغییر خواهد کرد. مبتنی بر نتایج مقاله، مشخصه ای که باید در هدفگذاری مورد توجه قرار گیرد بعد خانوار است. بر اساس این شاخص، کارایی هدفگذاری ۶۲/۷۴ درصد ،نرخ پوشش جمعیتی  ۳۷/۸۶  و میزان خطای حذف ۶۰/۴ و خطای شمول ۳۰/۳۰ است. طبقه بندی JEL : I3, I32, I38

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.

توسعه صنعت از یک طرف به افزایش رشد اقتصادی منجر می شود و از طرف دیگر به دلیل ضرایب آلایندگی بالاتر باعث کاهش کیفیت محیط زیست می شود. پس ایجاد ساختاری بهینه از صنعت برای کاهش اثرات جانبی منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس این، پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای منتخب منا برای دوره زمانی 2017-2010 و کاربست رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی با شاخص آنتروپی می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که نوعی اثرات فضایی انتشار آلاینده ها در میان کشورهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین، تراکم صنعت به دلیل امکان بهره برداری از مزایای سرریز دانش و فناوری، و تطابق بین مهارت با مشاغل، باعث کاهش تراکم آلاینده ها می شود. علاوه بر این، شدت مصرف انرژی باعث افزایش در تراکم آلودگی می شود. منحنی کوزنتس نیز در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تراکم آلودگی مبنی بر رابطه غیرخطی بین دو متغیر تایید شده است. در نهایت، باز بودن اقتصاد در کشورهای همجوار به واسطه اثرات سرریز فضایی به کاهش تراکم آلودگی منجر می شود.

حباب های قیمتی و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی از چالش های مهمی است که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، در این مطالعه، حباب های قیمت در سه محصول پروتئینی اصلی، یعنی گوشت گوسفند، گوشت گاو و مرغ، با استفاده از مدل فضا-حالت بر اساس فیلتر کالمن با استفاده از داده های ماهانه از سال 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، به ترتیب قیمت جو، قیمت کنسانتره، جوجه یکروزه و ذرت را به عنوان نهاده های مهم مورد استفاده برای تولید گوشت گوسفند، گاو و مرغ در نظر گرفته شد. همچنین از نرخ واقعی ارز و قیمت واقعی نفت در مدل استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تفاوت ساختارهای در حباب های قیمتی مثبت و منفی، دوره و تعداد وقوع و فروپاشی حباب در موراد مورد مطالعه بود. همچنین بر خلاف قیمت مرغ، به این نتیجه رسیدیم که حباب قیمت گوشت گوسفند و گوساله نسبت به سطح قیمت قابل توجه نیست. در بازار گوشت مرغ علت اصلی حباب های قیمتی را می توان به دلیل اختلال در روند بازاریابی این محصولات، عدم شفافیت اطلاعات و دخالت های متناقض دولت در بازار دانست. برای مقابله با این مشکل، پیاده سازی اطلاعات بازار بصورت تجمیع شده از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند ابزاری کارآمد در جهت حل چالش مذکور در نظر گرفته شود. علاوه بر این، مداخله دولت باید به جای کنترل قیمت ها، اصلاح ساختار بازار باشد.